بازگشت به اقتصاد اصلاح‎طلبان

در حالی ابلاغ سیاستهای کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت که بسیاری از کارشناسان با توجه به ابلاغ نشدن این سیاستها در زمان ابلاغ بند الف و ب دیگر امیدی به خصوصی‎سازیهای گسترده در اقتصاد کشور نداشتند و منتظر بودند ببینند دولت نهم با راهکارهای اقتصاد دستوری و دولتی خود چگونه می‎تواند راهکاری برای همگام شدن اقتصاد کشور با اقتصاد بین‎المللی و به تبع آن عضویت ایران در سازمانهای اقتصادی بین‎المللی نظیر سازمان تجارت جهانی بیندیشد و آیا اصولا تمایلی به برقراری ارتباط با اقتصاد جهانی دارد یا خیر. اما ابلاغ این سیاستها و واکنش مثبت دولت به بزرگترین مرحله خصوصی‎سازی در کشور، خط بطلان بر اندیشه‎های قبلی کشیده و در عین حال عملکرد قبلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در حذف و تغییر مواد خصوصی‎سازی در قانون برنامه چهارم توسعه را زیر سوال برد. در حالیکه در گذشته اصلاح‎طلبان به خصوصی‎سازی اعتقاد داشته و جناح مقابل به جناح طرفدار اقتصاد دولتی معروف شده بود، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و به خصوص بند ج از این سیاستها، رویه جناحهای مختلف کشور در برخورد با اقتصاد دولتی و خصوصی را نیز تغییر داد اما این تغییر تفکر و جهت از اقتصاد دولتی به خصوصی را نیز تغییر داد اما این تغییر تفکر و جهت از اقتصاد دولتی به خصوصی، بی‌هزینه نیز نبوده است. نمایندگان دور ششم مجلس که در سال پایانی این دوره به بررسی برنامه چهارم توسعه پرداختند، با اعتقاد به امر خصوصی‎سازی به بندهایی از این برنامه که در راستای اجرای خصوصی‎سازیهای گسترده در کشور بود. همگام با مجمع تشخیص مصلحت نظام که تدوین سیاستهای کلی اصل 44 را در دستور کار داشت رای دادند و با روبرو شدن با سد شورای نگهبان در تصویب این مواد از قانون برنامه چهارم توسعه باز به این مجمع روی آورده و تصویب آن را بر عهده نهاد سیاستگذار اصل 44 گذاشتند اما پیروزی اصولگرایان در انتخابت مجلس هفتم و روی کار آمدن تفکر اقتصاد دولتی که اعتقادی نیز به خصوصی‎سازیهای گسترده نداشته و اصولا بخش خصوصی را قادر به اجرای کارهای اقتصادی دولت نمی‎دانستند، با درخواست از مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره لایحه فرار کرده از تیغ شورای نگهبان را به زیر تیغ جراحی مجلس برگردانده و با تغییرات گسترده در آن موارد مغایر با اصل 44 قانون اساسی را حذف کردند غافل از اینکه روزی دوباره درست در نیمه فعالیت خود مجبور خواهند بود با تشکیل کمیسیون ویژه و کمیته‌ای خاص از افراد عضو این کمیسیون ویژه به راهکار بازگرداندن برنامه چهارم به لایحه دولت هشتم بیاندیشند.
اما همین برنامه چهارم نیز کماکان با انتقاداتی از جانب نمایندگان مجلس روبروست و سرنوشت برنامه‎ای که قرار است گام یک پنجمی ما در رسیدن به اهداف چشم‎انداز بیست ساله نظام باشد، همچنان با ابهام‎های گسترده‎ای روبروست. اما وظیفه اصلی کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به اصل 44 قانون اساسی چیست؟ کمیسیون ویژه رسیدگی به اصل 44 قانون اساسی با تشکیل کمیته‎ای 6 نفره مرکب از رضا عبداللهی، الیاس نادران، محمدخوش چهره، غلامرضا مصباحی مقدم، عادل اذر و محمد مهدی مفتح به مثابه کار گروهی تخصصی به این افراد ماموریت داده است تمامی بندهای حذف شده برنامه چهارم که به جهت مغایرت با اصل 44 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده بود را بررسی و آن دسته را که ابلاغیه اخیر بند ج اصل 44 قانون اساسی از زیر تیغ جراحی مجلس هفتم رهایی یافته‎اند را جهت بررسی بیشتر به این کمیسیون ارجاع دهند. البته این اولین بار نیست که مجلس شورای اسلامی به این نتیجه می‎رسد که باید به سیاستهای اقتصادی مجلس ششم و دولت اصلاحات تن در‎می‎داد و خبر ارائه لایحه افزایش پلکانی قیمت بنزین برای افزایش تدریجی قیمت بنزین و فرآورده‎هی نفتی همانند آنچه که در مجلس ششم مصوب شده بود نیز از جمله مواردی است که نشان می‎دهد سیاستهای اقتصادی نمایندگان مجلس هفتم و دولت نهم آنچنانکه خود تصور می‎کردند نتوانست نسخه معجزه‎گری برای اقتصاد کشور باشد.