نشست ژنو، آزمون جدید شورای حقوق بشر

نخستین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که در راستای تلاشهای جدید این سازمان و با شرکت بیش از یکصد کشور برگزار شد، آزمونی تازه در زمینه ارتقا و حمایت از آزادیهای اساسی در سراسر جهان به شمار می‎رود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس گذشته (اسفند 84) با رای موافق 170 کشور جهان در برابر رای مخالف آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شد تا بتواند به عنوان نهاد حقوق بشر، مؤثرتر و قویتر عمل کند.
این که اجلاس مزبور بعد از انتخاب 47 عضو شورای حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل در همان راهی گام گذاشته است که مردم جهان خواستار آن شده‎اند، به بررسی بیشتری نیاز دارد.
شورای حقوق بشر در نشست ژنو نشان داد که خواستار آغازی جدید در تاریخ فعالیتهای سازمان ملل بدون استفاده ابزاری و سیاسی از آن، در زمینه حمایت و ترویج حقوق بشر است. آمریکا، اگرچه از همان ابتدای تشکیل شورای حقوق بشر با آن مخالفت کرده و رای منفی داده است، اما ناگزیر از پذیرش واقعیتی شده که می‎تواند از این پس ناظری برای قانون‎شکنی‎های این کشور در سطح جهان به بهانه جنگ علیه تروریسم و نادیده گرفتن حقوق دیگران باشد.
شورای حقوق بشر که اعای آن با رای اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‎شوند، بی‌تردید کار را برای آمریکا و دیگر قدرتهای جهانی نقض‎کننده حقوق بشر، دشوار خواهد ساخت.
در یک تفاوت آشکار، در کمیسیون حقوق بشر، کشورهای هر منطقه از جهان، نمایندگان آن منطقه را انتخاب می‎کردند و این مساله باعث می‎شد تا صاحبان قدرت نیز به آسانی به عضویت کمیسیون درآمده و هر گونه اعمال فشار علیه دولتهای ناقض حقوق بشر را ناممکن سازند.
هژمونی سلطه و بویژه آمریکا و غرب در چارچوب کمیسیون حقوق بشر که همواره متاثر از نفوذ قدرتهای بزرگ بود، با نگاه دموکراسی غربی، افزون‎طلبی‎های خود را از دیگر کشورهای ناهماهنگ با سیاستهایشان مطالبه می‎کردند. از این روست که این کشورها نگران ارایه سازوکاری از سوی اعضای این شورا هستند که اجازه می‎دهد سابقه این کشورها را در زمینه نقض حقوق بشر در داخل و سطح بین‎المللی واکاوی نماید.
این در حالی است که بر اساس برخی گزارشهای سازمان حقوق بشر، خسارتهای کشورهای فقیر و عقب‎مانده بر اثر جنگ آمریکا به بهانه تروریسم، بزرگترین معضل حقوق بشر در سطح جهان در سال 2005 میلادی اعلام شده است.
با وجود گرایشهای متفاوت 191 کشور که حقوق بشر را در چارچوب مسایل مربوط به حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامعشان ارزیابی و بازتعریف می‎کنند، شورای حقوق بشر با مسیر ناهموار و چالش‎برانگیزی روبه‎روست که ناشی از تفاوت دیدگاه تبعیض‎آمیز و نژادپرستانه غربی‎ها به مقوله حقوق بشر در دیگر کشورهای جهان است.
شورای حقوق بشر برای مقابله با چالشهای مزبور می‎تواند از فرصتهای به وجود آمده بخصوص حق تعلیق عضویت ادعای متهم به نقض سازمان یافته حقوق بشر، استفاده کند. در این زمینه، می‎توان به نقض حقوق بشر در داخل آمریکا و محدودیتهای مدنی پس از حادثه 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم و زیر پا گذاشتن قوانین بین‎المللی در انتقال مظنونان به تروریسم به یک کشور ثابت با کمک هفت کشور اروپایی، نام برد.
شورای مزبور که به طور مستقیم زیر نظارت مجمع عمومی کار خواهد کرد، می‎تواند، مؤثرتر از کمیسیون حقوق بشر سابق عمل کند. اگر چه گفته می‎شود اعضای مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر کارنامه متفاوتی دارند، با وجود این، کشورهای ناقض حقوق بشر جهان از این پس کمتر قادر خواهند بود به تصمیمات شورا بی‎اعتنا باشند.
بی‎تردید، اعضای شورای حقوق بشر به دور از تاثیرپذیری قدرتهای سلطه و نفوذ نامریی آنها در نهادهای جهانی، مسؤولیت ایجاد تحول جدی در چارچوب حقوق بشر بین‎المللی را پذیرفته‎اند. به همین جهت، دستاورد و کار مهم شورا، صرف‎نظر از چالشهای پیش‌رو و فرصتهای فراهم آمده ترغیب همه اعضای سازمان ملل بخصوص هژمونی سلطه جهانی بر رعایت حقوق به ودیعه گذاشته شده انسانی در ابعاد جهانی آن می‎باشد.
نباید از نظر دور داشت که برخلاف داوری نهادهای مستقل بین‎المللی درباره حقوق بشر که صرفاً از اهمیت اخلاقی برخوردار است، تصمیمات شورای حقوق بشر سازمان ملل حایز مرتبه حقوقی خواهد بود. از این روست که شکل‎گیری این شورا برای اعضای آن و همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد تجربه‎ای جدید به شمار می‎آید.