محمدتقی فاضل میبدی / عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم
بر تابلوی در ورودی کتابخانهای چنین نوشته بود: «انسان و انسانیت اولی در کوچهها سرگردان است و دومی در لای کتابها» اگر نیک بنگریم غالب مفاهیم که از معنا تهی گشتهاند چنیناند. یکی از معانی سرگردان در این روزگار معنای عدالت است که گاهی معنا و مصداق خود را با ظلم داد و ستد میکند. معنای دلربای عدالت برای هر فارسی زبانی روشن است و هر انسانی بر حسب طبع و فطرت خود معنای این واژه را به آغوش میکشد و به خاطر معنای زیبای این کلمه میتوان افراد زیادی را در دام چنین واژهای صید کرد. بزرگان و مسئولان کشور و آنان که عدالت را تکیهگاه ادبیات خود میدانند، لابد به معنای آن آشنایی دارند. در یک جمله کوتاه، عدالت یعنی استیفای حقوق آدمیان و یا به تعبیر دیگر هر ذی حقی را به حقش رساندن. اگر بخواهیم معنای دقیقتر عدالت را بدانیم، عدالت یعنی توزیع درست آگاهی، ثروت و قدرت. اگر این 3 معنا در جامعه تحقق یافت، عدالت تحقق یافته است. انسانی که فاقد آگاهی، قدرت و ثروت است، از حقوقش محروم است. به عبارت دیگر آگاهی، آزادی (قدرت) و امکانات مالی جزو حقوق اولیه آدمیان است.
چرا در جامعه ما عدالت در عرصه آگاهی نادیده انگاشته میشود؟ همانطور که عدالت در عرصه اقتصادی توان زیستن فیزیکی می دهد، عدالت در آگاهی توان زیستن در عرصه اندیشه میدهد. عدالت در بخش آگاهی یعنی همگان توان آن را دشته باشند تا به حقایق دست یابند. اگر ابزار دانش و آگاهی در اختیار بخشی از جامعه بود و گروهی را بازار اطلاعرسانی مردم دانستند در این جامعه چرخ عدالت به گل نشسته است. جامعه عادلانه جامعهای است که صدای مخالف و منتقد به گوش همگان برسد و این میسر نخواهد شد جز از راه نشر مجلات و روزنامههای مستقل و تقویت احزاب ناقد حکومت. ما جامعه علوی را از این جهت جامعه عادلانه میدانیم که امام مسلمین(ع) از مخالفان خود میخواست تا صدای خود را بلند کنند. عدالت در عرصه آگاهی از مهمترین بخشهای عدالت است که باید تحقق یابد.
چگونه مردم جامعهای که در آن آگاهی و ابزار اطلاعرسانی به نحو عادلانه توزیع نگشته است میتوانند در عرصههای عمومی تصمیم بگیرند؟ تصمیمات درست هنگامی اتخاذ میشود که مردم صداهای مختلف را از راه ابزار اطلاعرسانی عمومی بشنوند. ملتی که همواره یک صدا به گوشش میرسد و در تمامی مسائل مقلد است و به دنبال تابوهای خود حرکت میکند، نمیتواند کشوری رشد یافته داشته باشد. دولتی کردن رسانههای عمومی همانند دولتی کردن رسانههای عمومی همانند دولتی کردن اقتصاد کشور است. تجربه نشان داده که هر چه اقتصاد یک کشور بیشتر دولتی باشد، رشد اقتصادی در آن جامعه کمتر است؛ همچنین است رسانههای عمومی. اگر سکوهای سخن و آگاهی در کنترل دولت و قدرت متمرکز باشد، طبیعتاً ابرهای تقلید آسمان تحقیق را خواهد پوشانید، اگر در راه توزیع سهام عدالت گام برمیداریم، باید توزیع این سهام در عرصه آگاهی سریعتر صورت گیرد.
توزیع قدرت و ثروت، آنگاه به نحو عادلانه صورت میگیرد که راه عدالت نخست برای متفکران و اندیشمندان باز باشد. نمیتوان از سویی از عدالت اقتصادی سخن گفت و از سوی دیگر عرصه اندیشه را تنگ و محدود کرد.
تکصدایی در جامعه دینی بیشترین گرد خسران را به آسمان دین مینشاند. اگر برنامههای مذهبی صدا و سیما را بررسی کرد و آن را در بوته نقد گذارد، مشخص خواهد شد که تا چه میزان به اسلام و ملت جفا شده است. مگر قرآن نمیگوید چه ظلمی بالاتر از اینکه به خدا و رسولش دروغ بسته شود؟ اگر سهام عدالت در عرصه اطلاعرسانی توزیع میشد ممکن بود پارهای از این خرافات پاسخ گفته شود و مردم صدای دیگری از اسلام بشنوند.
تنها وجود چند رسانه محدود آن هم با حزم و احتیاط نمیتواند صدایی را به گوش جامعه برساند. متاسفانه در جامعه ما خواندن کتاب و روزنامه جز فرهنگ ملی نگشته است و عمدتا صدا و سیما است که فرهنگ مردم را شکل میدهد و فرهنگی که از رسانه دولتی شکل گیرد فرهنگ تکصدایی خواهد بود. بزرگان دین به ما آموختهاند تا آرای مختلف روی هم نریزد حقیقت متولد نمیشود – اضربوا بعض الرأی علی بعض حتی یتوله منه السواف – بنابراین دولت منادی عدالت باید سنگ پایه عدالت را به روی نخستین حقوق مردم یعنی حق آگاهی و آزادی قرار دهد تا سهام عدالت در جامعه محقق شود.
براساس آموزههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و براساس قانون اساسی این کشور مبنای حفظ نظام و قانونیت رهبری و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی رأی مردم است. در اینجا باید کاوید که شورای محترم نگهبان در برابر کاندیداهای مردم، در مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری تا چه میزان سهام عدالت را توزیع کرده است؟ در انتخابات خبرگان رهبری این سوال مطرح است که چرا از اصلاحطلبان تعداد قابل توجهی شرکت نکردهاند؟ با توجه به اینکه طلاب تحصیلکرده که برخی از آنان مدرسین نامدار در مقطع خارج میباشند و انگیزه و سوابق سیاسی نیز دارند، در میان آنان زیاد است. جز این است که این افراد هراس دارند که با آنان برخورد عادلانه صورت نگیرد؟ چرا باید هراس از شرکت کردن در بین تعدادی از نخبگان حوزه و دانشگاه در همه انتخابات وجود داشته باشد؟ این مانند این است که اقتصاد کشور به سمت خصوصیسازی پیش رود ولی عدهای از صاحبان سرمایه هراس از سرمایهگذاری داشته باشند.
جا دارد که دولت محترم و شورای نگهبان از خود بپرسند با این همه شعار عدالت تا چه میزان نخبگان فکری و سیاسی کشور آغاز شود. با حضور آنان در سرنوشت جامعه است که سهام عدالت در میان تودههای مردم معنا پیدا میکند. اندیشه، سیاست و اقتصاد در هم تنیده است. نمیتوان در گوشهای سهام عدالت توزیع کرد و از گوشههای دیگر چشم پوشید.