نگاهی به طرح جدید رییس بانک مرکزی برای محاسبه نرخ سود بانکی
تورم برای وامگیرندگان
طهماسب مظاهری چند سالی است که خیلی خبرساز شده است. از آن استعفای خبرسازش در دوره دولت اصلاحات گرفته تا طرحهای جدیدی که پس از نشستن روی صندلی ریاست بانک مرکزی ارائه داده است، همگی سبب شده که او این روزها خبرسازترین چهره اقتصادی کشور باشد.
طهماسب مظاهری در منصب رییس کل بانک مرکزی از طرحی سخن گفت که از چند سال پیش مطرح است و از حد یک پیشنهاد نیز فراتر رفته و براساس آن رابطه بانک با مشتری رابطه قرضدهنده و قرضگیرنده است نه شریک.
وی در توضیح این طرح، با اعلام اینکه تاکنون حداقل سه جلسه اساسی و تعیینکننده در خصوص این طرح برگزار شد افزود: در این جلسات که با حضور رئیس قوه قضاییه، رئیسجمهوری، معاون اول رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد چارچوب کلی طرح مشخص و محورهای اساسی آن تعیین شد. به گفته وی محور اول این طرح این است که رابطه بانک با مشتری دیگر رابطه دو شریک نیست که در سود و زیان شریک باشند بلکه رابطه قرضدهنده و قرضگیرنده است.
مظاهری محور دوم این طرح را حذف سود و پرداخت کارمزد به بانک توسط مشتری در ازای دریافت خدمات بانکی اعلام کرد و افزود: بر این اساس بانکها به ازای خدماتی که به مشتری ارائه میکنند بین یک تا سه درصد کارمزد دریافت میکنند.
رئیس کل بانک مرکزی محور بعدی و یکی از مهمترین محورهای این طرح را جایگزینی محاسبه تورم به جای سود در تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: براساس این طرح قرضدهنده باید مثل یا قیمت قرض را پس بدهد و در این صورت اگر تورمی در کشور وجود داشته باشد قرضگیرنده باید اصل پول را با محاسبه تورم به قرضدهنده برگرداند. براساس این طرح، رابطه بانکها با وامگیرندگان، رابطه «قرضدهنده و قرضگیرنده» خواهد بود و مشتری بانک موظف است اصل پولی را که از بانک میگیرد با حفظ ارزش آن به بانک پس بدهد.
در طرح پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی ایران که به تازگی جانشین ابراهیم شیبانی شده است. وامگیرندگان باید هنگام بازپرداخت وام، اصل وام را به اضافه نرخ تورم و حدود سه درصد کارمزد به بانک پس بدهند.
به گفته مظاهری، با اجرای این طرح، مشتری دیگر مجبور نیست که زیادتر از قرض که ریا است به بانک بدهد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران یکی از مزایای این طرح را افزایش خدمات بانکی میداند و میگوید: «این طرح باعث میشود بانک خدمات بیشتری را با کیفیت بالاتر، ارزانتر، متنوعتر با ابزار جدیدتر ارائه کند تا بتواند مشتریان بیشتری را با هدف کسب سود بیشتر جذب کند.»
کارشناسان در تحلیل اهداف این طرح معتقدند، هدف طرح رئیس کل بانک مرکزی ایران این است که مشتری در مقابل خدماتی بانکی نظیر باز کردن حساب، اعتبار اسنادی، حواله و مواردی نظیر آن حقالزحمه بپردازد و بانکها از محل دریافت حقالزحمه فعالیت کنند.
اگرچه براساس برنامه چهارم توسعه که امسال سومین سال اجرای آن است دولت باید نرخ سود بانکی را به کمتر از 10 درصد برساند اما افزایش نرخ تورم مانعی بر سر کاهش نرخ سود است.
کارشناسان معتقدند: برآوردها نشان میدهد که اجرای این طرح نرخ سود بانکی را به حدود 18 درصد افزایش خواهد داد که در آن نرخ تورم 15 درصد و نرخ کارمزد نیز حدود سه درصد است. این طرح موافقان و مخالفان بسیاری دارد. برخی کارشناسان اقتصادی این طرح را منطقی میدانند و معتقدند اگر قرار است نرخ سود به صفر برسد باید نرخ تورم به منهای دو درصد برسد و در شرایطی که نرخ تورم بالاست، وامگیرندگان باید وام را به صورتی بازپرداخت کنند که ارزش گذشته را داشته باشد. در مقابل برخی کارشناسان، جایگزینی تورم به جای سود را تورمزا میدانند و میپرسند در این صورت سپردههای قرضالحسنه چه سرنوشتی پیدا میکنند و چگونه کاهش ارزش سپردههای قرضالحسنه در نتیجه افزایش تورم جبران میشود؟
این کارشناسان میگویند در شرایطی که کشور با حجم انبوهی از نقدینگی مواجه است و تورم سیر صعودی گرفته، بهتر است بانک مرکزی برنامهای برای کنترل تورم اعمال کند نه این که در فکر این باشد که چگونه این تورم را به وامگیرندگان منتقل کند.
بازتاب نخستین گفتوگو
بیان این طرح در اولین گفتوگوی خبری رییس کل بانک مرکزی، بازتاب وسیعی در مطبوعات سراسری و روزنامههای اقتصادی ایران داشت به طوری که برخی از این روزنامهها بخشهای متفاوتی از سخنان طهماسب مظاهری را به عنوان تیتر یک صفحه اول خود انتخاب کرده بودند.
این طرح آن میزان مهم بود که رسانهها به راحتی از کنار آن نگذشتند. چرا که به نحوی طرح کاهش نرخ سود بانکی که احمدینژاد آن را مطرح میکرد را زیر سوال میبرد و در عمل نرخ سود بانکی افزایش مییابد. این طرح در حالی مطرح میشود که در طول دو سال گذشته، بحثهای گستردهای بر سر کاهش سود بانکی در ایران جریان داشته و دولت با وجود مخالفتها، نرخ سود تسهیلات بانکی را به 12 درصد کاهش داده است.
در میان روزنامههای سراسری، اظهارات رییس کل بانک مرکزی در روزنامههای آفتاب یزد، خبر، اعتماد ملی، ایران و حیات نو به عنوان تیتر یک انتخاب شده بود و روزنامههای رسالت، تهران امروز، قدس، اعتماد، سیاست روز، جامجم و جمهوری اسلامی در صفحه اول به این خبر پرداخته بودند و در سایر روزنامهها در صفحات داخلی و اقتصادی به خبر مذکور اشاره شده بود.
در میان روزنامههای اقتصادی نیز روزنامههای دنیای اقتصاد، جهان اقتصاد، جهان صنعت، اقتصاد پویا و عصر اقتصاد در صفحه اول خود به این خبر پرداخته بودند و دو روزنامه پول و صبح اقتصاد در صفحات بعدی به انعکاس این خبر اقدام کرده بودند.
در اخبار مربوط به اظهارات رییس کل بانک مرکزی که در مجموع به طرح نظام بانکداری جدید اشاره داشتند، دو موضوع بیشتر از همه مورد توجه و به عنوان تیترهای اخبار مورد استفاده قرار گرفته بود به طوری که بیشتر روزنامهها تیتر «جایگزینی نرخ تورم به جای سود تسهیلات بانکی» را برای خبر خود انتخاب کرده بودند که میتوان به روزنامههای خبر، آفتاب یزد، اعتماد ملی، جامجم، تهران امروز، قدس، اعتماد، حیات نو، مردمسالاری، کار و کارگر، راه مردم، صدای عدالت، آفرینش، ابرار، سیاست روز و جمهوری اسلامی اشاره کرد. و در میان روزنامههای اقتصادی نیز تیتر روزنامههای جهان اقتصاد، جهان صنعت، اقتصاد پویا، عصر اقتصاد و صبح اقتصاد به موضوع جایگزینی نرخ تورم در سود تسهیلات بانکی اختصاص داشت.
اما برخی دیگر از روزنامهها مانند کیهان و ایران و پول موضوع «ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه» را به عنوان تیتر اظهارات مظاهری برگزیده بودند و روزنامههای رسالت، سیاست روز و دنیای اقتصاد نیز موضوع کلی «ارایه نظام بانکداری جدید در یک بسته» را برای تیتر خود انتخاب کرده بودند.
اما بازتاب پر سروصدای این خبر تنها به رسانههای داخلی برنمیگردد و در رسانههای خارجی نیز بازتاب داشت.
در این میان شبکه خبری بیبیسی در گزارشی با عنوان «روشی تازه برای محاسبه نرخ سود بانکی در ایران» نوشت: طهماسب مظاهری ـ رییس کل بانک مرکزی ایران ـ پیشنهاد کرده که نرخ تورم جای نرخ سود را در بانکها بگیرد و وامگیرندگان به جای سود، اصل وام را به اضافه نرخ تورم و با کارمزد یک تا سه درصدی به بانکها بازپرداخت کنند.
در ادامه این گزارش آمده است که براساس این طرح، رابطه بانکها با وامگیرندگان، رابطه «قرضدهنده و قرضگیرنده» خواهد بود و مشتری بانک موظف است اصل پولی را که از بانک میگیرد با حفظ ارزش آن به بانک پس بدهد.
طهماسب مظاهری
طهماسب مظاهری پس از پستهای مختلف، امروز روی صندلی ریاست بانک مرکزی نشسته تا سکان هدایت امور پولی کشور را عهدهدار باشد. او به همراه رحمتی وزیر راه، تنها کسانی هستند که از دولت اصلاحات به دولت نهم آمدند. البته تفاوت مظاهری با رحمتی آن است که او با اختلاف از دولت خاتمی خارج شد و رحمتی تا پایان با دولت هشتم بود. شاید همین اختلافات مظاهری با دولت اصلاحات، امروز صندلی ریاست بانک مرکزی را برای او خالی کرده است. حال، مظاهری وظیفه دارد وظایف بانک مرکزی را اجرا کند.
مظاهری در سال 1332 متولد شده و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه تهران است.
مظاهری جانشین شیبانی شد که توسط خود او به ریاست بانک مرکزی منصوب شده بود.
مظاهری از سال 1380 تا سال 1383 سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی را در دولت محمد خاتمی برعهده داشت اما بعدا از این سمت کناره گرفت.
در آن زمان گفته شد که علت کنارهگیری مظاهری اختلاف با رییس کل بانک مرکزی و سرپرست سازمان مدیریت و برنامهریزی بوده است.
مظاهری در سالهای اول پس از انقلاب مدتی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدت کوتاهی نیز معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بود.
وی در سال 1360 به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد و چهار سال در این سمت ماند و از سال 1364 تا سال 1370 ریاست بنیاد مستضعفان را برعهده داشت.
بعد از کنارهگیری از ریاست بنیاد مستضعفان، مظاهری سه سال رییس کل بانک مرکزی و بعد از آن نیز مدتی معاون شرکت ملی فولاد ایران بود.
طهماسب مظاهری در هنگام تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابراهیم شیبانی را به سمت رییس کل بانک مرکزی انتخاب کرد و اینک، خود جانشین شیبانی میشود.
آخرین سمت مظاهری قبل از انتصاب به سمت رییس کل بانک مرکزی، مدیر عامل بانک توسعه بوده است.
وظایف بانک مرکزی
براساس قانون، کلیه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول و همچنین طبق مواد 14 و 18 فصل مزبور انتشار اسکناس که قبلاً به موجب قانون مصوب 30 تیرماه 1333 با هیأت مشترکی بود، منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار شده است.
اصولاً به دنبال تفکیک عملیات تجاری از چاپ اسکناس و سیاستهای پولی و اعتباری، لزوم ایجاد بانک مرکزی ایران با هدف نظارت و هدایت فعالیتهای بانکهای کشور، تنظیم اعتبارات حفظ ثبات قیمتها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پساندازهای کشور به سوی سرمایهگذاریهای مولد مطرح شد. بدین ترتیب بانک مرکزی ایران در تاریخ 18 مردادماه 1339 با سرمایه 3/6 میلیارد ریال و 388 نفر پرسنل تأسیس شد.
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر است:
حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور،
انتشار اسکناس و ضرب سکههای فلزی رایج کشور،
تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی،
نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن،
نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور،
تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور،
نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری،
تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور،
نگهداری از حسابهای کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت،
نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور،
نمایندگی دولت در سازمانهای مالی و بینالمللی،
در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی و انعقاد موافقتنامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها.
بدین ترتیب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف اعم از برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداختها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
نقد طرح جدید رییس کل بانک مرکزی
در زمینه طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی، برخی مسئولان سیستم بانکی و کارشناسان معتقدند که اجرای این طرح نیازمند بررسیهای کارشناسی و پیادهسازی در بخشی از این سیستم است.
این طرح در پیش از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز در سیستم بانکی اجرا میشد اما بعد از تصویب این قانون نحوه عمل بانکها تغییر کرد، بسیاری از مسئولان در آن زمان معتقد بودند که در نظر گرفتن نرخ تورم به جای نرخ سود شبهه ربوی دارد. اما در حال حاضر این ایده تا حدودی تعدیل شده است.
مخالفان این طرح عنوان میکنند وقتی تورم در کشور بالای 15 درصد است، در صورت اضافه کردن مبلغ دو تا سه درصد کارمزد به آن، میزان نرخ سود بانکی به بالای 18 درصد میرسد که با اهداف و برنامههای پیشبینی شده بسیار فاصله دارد. اما از سوی دیگر موافقان اظهار میکنند که در صورت یک رقمی شدن میزان تورم این طرح میتواند به کمک سیستم بانکی بیاید.
در این باره کارشناسان به اظهارنظر پرداختهاند.
نادر خواجه حقوردی عضو هیات مدیره بانک تجارت در اینباره معتقد است که اگر منظور از واسطهگری، واسطه وجوه بودن است، مطلب درستی است. بانکها باید واسطه وجوه باشند و از بنگاهداری و شرکتداری پرهیز کنند.
به گفته او اگر منظور از این طرح این است که بانکها منابع مالی را در یک مشتری و نیاز به منابع را در مشتری دیگر شناسایی و این دو را به همدیگر معرفی کنند و در ازای این خدمت حقالعمل بگیرند این عمل کار پیچیدهای است و به نظر میرسد باید قبل از ورود به آن در بخش کوچکی از سیستم بانکی تجربه شود.
وی ادامه داد: اگر سیستم بانکی بتواند انواع خدمات بانکی، به ویژه خدمات الکترونیکی و نوین را ارائه کند و بابت خدماتی که عرضه میکند، کارمزد واقعی دریافت کند، حتی با کاهش نرخ سود تسهیلات هم مواجه با زیان نخواهد شد.
عضو هیات مدیره بانک تجارت متذکر شد: به عنوان مثال در حال حاضر از هر برگ قبض آب، برق، مخابرات، گاز و... بانکها 20 ریال کارمزد دریافت میکنند، در حالی که هزینه واقعی این خدمت صدها برابر بیشتر از کارمزد فعلی است.
وی بر این باور است که اگر بانکها نرخ واقعی خدمات را دریافت کنند همانند بسیاری از کشورهای جهان، حتی اگر نرخ تسهیلات، تک رقمی هم شود، به نظر میرسد نیازی به کاهش نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری نباشد.
به گفته او در اعطای تسهیلات بانکی میتوان مشارکت واقعی انجام داد و در سود واقعی فعالیت اقتصادی شریک شد. با این وصف نرخ تک رقمی و 12 درصدی فعلی دیگر معنی نخواهد داشت.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به این طرح اضافه کرد: شاید منظور این باشد که بانک از یک سو منابع مالی و سپردههای مردم و سایر سپردهگذاران را میگیرد و از سویی دیگر آن را در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایهگذاری میکند یا سپردههای قرضالحسنه را در قالب عقد قرضالحسنه دریافت و به صورت قرضالحسنه در اختیار نیازمندان قرار میدهد و با این عملی که انجام میدهد به این عنوان ملقب شده است.
نرخ سود بانکی افزایش مییابد
فرید ضیاءالملکی معاون مالی بانک سامان نیز بیان میکند: اگر آخرین نرخ تورم در نظر گرفته شود با اجرای طرح دریافت نرخ تورم در قالب سود بانکی، نرخ این سود به حدود 18 تا 19 درصد با احتساب کارمزد خدمات افزایش مییابد.
وی باور دارد که ایران از نظر تورم بالا دارای شرایط خاص خود است، بدین ترتیب برای اجرای این طرح باید سود بانکی به میزان نرخ تورم و چند درصد به عنوان کارمزد محاسبه شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ تورم در ایران بیش از 15 درصد است، نرخ سود تسهیلات حدود 18 درصد خواهد شد.
به گفته او نرخ سود تسهیلات براساس اجرای این طرح از میزان فعلی بیشتر خواهد شد، اما از سوی دیگر این افزایش در نرخ سود سپرده نیز رخ خواهد داد، بدین ترتیب مشتریان متضرر نخواهند شد.
ضیاءالملکی در پاسخ به این سوال که بانکها با خروج از حالت بنگاهداری به چه ترتیبی عمل خواهد کرد؟ توضیح داد: در حال حاضر بانکها در قالب عقود مشارکتی به سرمایهگذاری مبادرت میورزند و ممکن است در طرحها به صورت مدنی شریک شوند. بدین ترتیب در عقود مضاریه سرمایه متعلق به بانک است.
وی ادامه داد: با خروج بانکها از حالت بنگاهداری، نرخ تورم در سود بانکی در نظر گرفته میشود و کارمزد خدمات نیز توسط مشتریان به بانک پرداخت میشود.
معاون مالی بانک سامان خاطرنشان کرد: سیستم بانکی در حال حاضر توانایی اجرای این طرح را دارد چرا که ارزش پول سپردهگذاران با واقعی شدن سود حفظ خواهد شد.
این طرح در شرایط تورمی بالا قابل اجرا نیست
دکتر علی قنبری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز درباره طرح جایگزینی نرخ تورم به جای نرخ سود و دریافت کارمزد بانکی از مشتریان در سیستم بانکی عنوان کرد: طرح جدید رییس کل بانک مرکزی تورمزا بوده و با سیاستهای دولت نهم به هیچوجه مطابقت ندارد.
به گفته او این طرح در شرایط فعلی عملی نیست و اگر این طرح عملی شود، وضع اقتصادی کشور و وضعیت بانکها بدتر از گذشته میشود.
وی با بیان این که نرخ تورم در کشور بسیار بالاست توضیح داد: تا مادامی که نرخ تورم در کشور ما بالا باشد این طرح جواب نمیدهد و نرخ یک تا سه درصد به عنوان کارمزد قطعا نرخ سود بانکی را 18 تا 20 درصد میرساند و وضعیت کشور وخیمتر از قبل میشود.
این مدرس دانشگاه با بیان این که این طرح زمانی جواب میدهد که نرخ تورم دو تا سه درصدی داشته باشیم، افزود: قبول این طرح تا مادامی که شرایط و سیاستهای ضدتورمی در کشور وجود داشته باشد به هیچ عنوان جواب نمیدهد و موجب میشود که وضعیت تورمی شدیدتری بر اقتصاد کشور حاکم شود.
او گفت: رییس کل بانک مرکزی به جای ارائه این طرح که هیچ تغییری را در وضعیت کشور به وجود نمیآورد بیاید و نرخ تورم را با سیاستهای پولی و مالی درست و کنترل نقدینگی کاهش دهد که این مساله از وظایف اصلی بانک مرکزی است.
قنبری با بیان این که کشورهای دیگر به دلیل پایین بودن نرخ تورمشان در اجرای این طرح موفق بودهاند، تصریح کرد: سایر کشورها در ابتدا نرخ تورمشان را کاهش میدهند و بعد اقدام به انجام این کارها میکنند ولی در کشور ما همه چیز برعکس است و قطعا در شرایط فعلی این طرح اجرایی نخواهد شد و فقط مشکلات و ضرر و زیانهای اقتصادی را به دنبال دارد.
عجیب است
مصباحی مقدم نیز که زمانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بود، به این طرح واکنش نشان داده است.
مصباحی مقدم با اشاره به مطرح شدن طرح جایگزین تورم به جای نرخ سود بانکی از سوی رییس کل بانک مرکزی با عجیب دانستن آن، گفت: برابری نرخ تسهیلات بانکی با نرخ تورم به علاوه 3 درصد طرحی عجیب است؛ چرا که اولا خلاف قانون مصوب مجلس مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به زیر 10 درصد تا پایان برنامه چهارم است؛ ثانیا این پیشنهاد خود تورمزاست و موجب نهادینه شدن تورم میشود. به عبارت دیگر این طرح تسلیم در برابر وجود تورم است؛ ثالثا این طرح خلاف وظیفه اول بانک مرکزی است که باید ارزش پول ملی را حفظ کند. رابعا خلاف انتظار سپردهگذاران است که در پی کسب بودند نه برای حفظ قدرت خرید خود سپردهگذاری کردهاند. خامسا براساس فتوای حضرت امام(ره) و بسیاری از فقها خلاف شرع است زیرا هرگونه افزایش اسمی بر رفع قرض را ربا میدانند.
او ادامه داد: ای کاش دولت، شورای پول و اعتبار را منحل نکرده بود و در این صورت شاید این پیشنهاد مطرح نمیشد.
عضو شورای منحل شده پول و اعتبار با اشاره به حجم عظیم اسکناس در اختیار مردم، گفت: با توجه به حجم عظیم اسکناس در گردش که سرانه 110 برگی را گویاست ولی در اروپا 10 تا 12 برگ است، هزینهای بالغ بر 80 میلیارد تومان در سال را به خود اختصاص داده است؛ علاوه بر آن هزینه سنگین معدوم کردن اسکناس را باید به آن افزود. البته باید متذکر شد که هنوز قدرت معدومسازی اسکناسهای فرسوده را با وجود دستگاههای پسامدرنی که از آلمان وارد شده است، نداریم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هزینه دستگاههای پول شمار بانکها و هزینه فرصتهای از دست رفته در صفهای طولانی بانکها و خودپردازها را یادآور شد و افزود: ضرورت دارد کارتهای اعتباری به جای پول تهیه و توزیع شود تا نیاز به اسکناس را کاهش دهد؛ به علاوه با توجه به نیاز مردم به اسکناس درشت و گردش چک پولهای 50، 100، 200 و 500 هزار تومانی که اعتبار پول را ندارند، موجب معطلی مردم در بانکها شده، رشد نقدینگی را به وجود آورده و تورمزا هستند، بهتر است به جای آنها اسکناسهای 10، 20، 50 و 100 هزار تومانی منتشر شود.
مصباحیمقدم یادآور شد: با توجه به کاهش ارزش پول کشور در طول 30 سال گذشته و بیمصرف شدن یک، 10 و 100 ریالی در مبادلات تجاری پیشنهاد میدهم سه صفر سمت راست اسکناسهای درشت، ریزتر و کمرنگتر چاپ شود و پس از دو سال حذف شود تا قدرت پول ملی متناسب با پول سایر کشورها شود.
تعیین دستوری نرخ سود از بین میرود
البته همه با این طرح مخالف نیستند و موافقانی نیز دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه با طرح جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی، نرخ سود بانکی دیگر دستوری نخواهد بود، گفت: با این طرح نرخ بهره پایه علمی خواهد داشت و با افزایش نرخ تورم نرخ سود بانکی افزایش و با کاهش نرخ تورم سود بانکی کاهش خواهد یافت.
مهدی تقوی طرح جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی را بسیار مثبت و منطقی دانست و تصریح کرد: تمام دنیا به این شیوه عمل میکنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در این طرح نرخ سپردهای که به سپردهگذاران پرداخت میشود، بستگی به نرخ تورم دارد، افزود: اگر قرار است نرخ سود به صفر برسد، نرخ تورم باید منهای دو درصد شود، بنابراین این طرح از نظر اقتصادی بسیار منطقی است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این طرح شبهات شرعی موجود در بانکداری اسلامی را از بین میبرد، گفت: وقتی پرداختها به سپردهگذاران به میزان نرخ تورم باشد، قدرت خرید ثابت میماند، به عبارت دیگر آن میزان قدرت خریدی که به خاطر نرخ تورم از دست میرود، با این طرح بازگردانده میشود.
تقوی با تاکید بر اینکه این طرح از نظر سپردهگذاران بسیار مطلوب خواهد بود، تصریح کرد: اگر سپردهگذار حتی یک درصد هم بالاتر به دست آورد، برای وی مثبت خواهد بود.
وی اظهار داشت: اگر اینگونه تسهیلات را با نرخ 5/2 درصد نیز به سپردهگذاران پرداخت نمائیم، آن 5/1 درصد اضافی (یک درصد به سپردهگذار پرداخت شد و 5/1 درصد سود بانکی و هزینهها خواهد بود) که بسیار معقول است و در تمام دنیا نیز اجرا میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه با این طرح نرخ سود بانکی دیگر دستوری نخواهد بود، افزود: با این طرح نرخ بهره پایه علمی خواهد داشت، و با افزایش نرخ تورم نرخ سود بانکی افزایش و با کاهش نرخ تورم سود بانکی کاهش خواهد یافت. وی اظهار امیدواری کرد که زمانی نرخ تورم در کشور به منهای 2 و 5/2 درصد برسد، که در این زمان نرخ سود بانکی صفر درصد خواهد بود.
جلوی رانتخواریها گرفته میشود
حیدر مستخدمین حسینی مدیر عامل سابق مؤسسه مالی و اعتباری توسعه اظهار داشت: این طرح همچنین میتواند به بانک به عنوان یک واسط کمک کند تا از حقوق سپردهگذاران در برابر کاهش ارزش پول در اثر تورم حمایت نماید.
وی افزود: در قالب این طرح، تسهیلات گیرنده علاوه بر پرداخت اصل وام و کارمزد بانک، کاهش ارزش پول را نیز که به واسطه تورم ایجاد شده است، جبران کند.
مدیر عامل سابق موسسه مالی و اعتباری توسعه با بیان اینکه این طرح هنوز در برخی جزئیات جای کار دارد و باید در شورای پول و اعتبار مصوب گردد افزود: در این طرح باید کلیه حق و حقوق بانک، سپردهگذاران و گیرندگان تسهیلات مشخص و شفاف گردد تا حقوق هیچ یک در این میان تضییع نشود.
وی با بیان اینکه بانک باید از محل حق الوکاله و نه سود به پوشش هزینههای خود بپردازد افزود: اکنون بانکها از محل سپردهگذاریهای مردم به افتتاح شعبه میپردازند در حالی که این مساله هم به لحاظ اصول بانکداری بینالمللی و نیز بانکداری بدون ربا اشکال دارد.
معاون سابق وزیر اقتصاد با اشاره به عدم کفایت سرمایه بانکها اضافه کرد: عامل فوق سبب شده تا کفایت سرمایه بانکها از نسبت مطلوبی برخوردار نباشد که در قالب این طرح نیز میتوان به اصلاح آن پرداخت.
وی با بیان اینکه ساختار فعلی سیستم بانکی سبب شده تا برخی با گرفتن تسهیلات ارزان قیمت ناشی از افزایش نرخ تورم، از سود فراوانی برخوردار شوند، در حالی که با اصلاح سیستم بانکی این امکان سلب میشود.
مستخدمین حسینی یادآور شد: طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی طرح مناسبی است که ضمن تناسب آن با بانکداری بدون ربا، امکان تمایل دارندگان سرمایه را به سپردهگذاری در بانکها افزایش میدهد. وی افزود: در حالی که طرح یاد شده میتواند میل به سپردهگذاری در بانکها را افزایش دهد البته به شرطی که جبران نرخ تورم توسط گیرنده تسهیلات، مانع کاهش ارزش پول برای سپردهگذار شود.
وی گفت: با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، نظام بانکی فاقد توان جلب سپردههای بلندمدت است، لذا با تمایل به سپردههای ویژه، سعی میکنند در کوتاهمدت کاهش حجم منابع خود را جبران کنند.
براین اساس با وجود نرخ بالای تورم در کشور، باید منتظر ماند و دید که طرح رییس جدید بانک مرکزی چگونه نتیجه خواهد داد؟
یک چالش اساسی
اما مشکلات و چالشهای بانکداری در ایران تنها به نرخ سود بانکی برنمیگردد و طهماسب مظاهری با چالشهای جدی برای اصلاح کردن امور بانکی کشور روبرو است. هماکنون یکی از معضلات اساسی نظام بانکی، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی است.
به گونهای که کارشناسان مسایل امور بانکی معتقدند تشکیل نهادی خاص برای وصول مطالبات بانکی ضروری است.
براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، مطالبات معوق سررسید گذشته بانکها در پایان خردادماه امسال به 113 هزار میلیارد ریال (3/11 هزار میلیارد تومان) رسیده که 1/9 درصد کل تسهیلات اعطایی را شامل میشود. از رقم مزبور، 74 هزار میلیارد ریال آن مطالبات معوق بانکهای تجاری است که 4/9 درصد تسهیلات اعطایی آنان است.
همچنین میزان مطالبات معوق بانکهای تخصصی 28 هزار میلیارد ریال معادل 6/9 درصد تسهیلات و مطالبات معوق بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری 11 هزار میلیارد ریال معادل 6/6 درصد تسهیلات اعطایی آنان بوده است.
کارشناسان مسایل امور بانکی میگویند: اعطای اعتبار به بخشهای مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق بخشهاست و در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیرساختهایی چون بانکهای اطلاعاتی که اطلاعات دقیق و به روز در اختیار بانکها قرار دهند و موسسات رتبهبندی افزایش ریسک بانکها را در اعطای اعتبار به دنبال داشته است.
براساس نظ برخی از مسئولان بانکی در شرایط موجود، اغلب بانکها و موسسات مالی و اعتباری به دلیل عدم شناسایی اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار حتی با اخذ احکام قضایی قادر به وصول مطالبات خود نبوده و در نتیجه قادر به اعطای تسهیلات بانکی جدید به میزان مطالبات معوق نیستند.
همچنین بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد هماکنون موسسات خصوصی در برخی کشورها وجود دارند که اقدام به وصول مطالبات معوق افراد و شرکتها قبل از اقدامات قانونی میکنند.
وصول مطالبات معوق بانکی از معضلات مهم این سیستم به شمار میرود و مسئولان مربوطه به دنبال وصول این مطالبات هستند تا جایی که بانک مرکزی راهکارهایی را برای آن در نظر گرفته است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده براساس مذاکرات به عمل آمده در جلسه کمیته اصلاح رفتاری سیستم بانکی، پیگیری وصول مطالبات بانکها از طریق مذاکره، مساعدت، استمهال یا اقدام قانونی و حقوقی در دستور کار قرار گرفت.
البته تشکیل یک نهاد و موسسه ساماندهی مطالبات معوق در اوایل سال جاری در مجلس به تصویب رسید که آئیننامه و چگونگی اجرایی شدن آن در هیات وزیران در حال بررسی است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که وصول مطالبات معوق بانکها با جدیت در حال پیگیری است، گفته بود: در این راستا سازوکارهایی که از افزایش مطالبات معوق بانکها جلوگیری کند، در حال تدوین است.
سیدحمید پورمحمدی از پیگیری کارهای موسسات ساماندهی مطالبات معوق بانکها خبر داده و تصریح کرده است: دو موسسه ساماندهی مطالبات معوق بانکها در بانک ملی و سپه در حال تشکیل شدن است و کار خود را به جلو میبرد.
با توجه به این امر ضرورت تشکیل چنین نهادی در چارچوب قوانین و مقررات با مشارکت بانکها و بخش خصوصی امری اجتنابناپذیر است و چنین نهادی باید از اختیارات کامل تحقیق و تفحص در مورد بدهکاران بد حساب با کمک ارگانهایی نظیر اداره آگاهی، ثبت اسناد املاک، نیروی انتظامی، و غیره برخوردار باشد.
برخی از مسئولان سیستم بانکی نیز تاسیس این شرکت با سرمایه غیر دولتی، به صورت شخصیت حقوقی مستقل را مد نظر قرار میدهند. در این میان، سیستم بانکی باید به این نکته توجه داشته باشد که وصول مطالبات معوق با ارقام درشتتر از درجه اهمیت بسیار بیشتری نسبت به ارقام کمتر برخوردار هستند اما به نظر میرسد سیستم بانکی به این مهم توجه چندانی ندارد.
در مجموع بلوکه شدن بخش اعظم منابع بانکها، کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات، افزایش ریسک اعتباری بانک، کاهش رتبه بانکها در رتبههای داخلی و بینالمللی، افزایش هزینههای بانکها و کاهش توانایی پاسخگویی به مشتریان از جمله آسیبهای مطالبات سر رسید گذشته و معوق است.
استفاده از این موسسات نیز منافعی از جمله زمان کمتر برای وصول مطالبات معوق نسبت به ارجاع به دادگاه، کاهش هزینههای مالی، جلوگیری از درگیر شدن پرسنل موسسه ذی نفع در مراحل وصول مطالبات، نظارت بر بدهکاران و غیره برای بانکها به دنبال دارد.
بنگاهداری به جای بانکداری!
اما در این میان یک موضوع جدی مطرح است، که برخی بانکها در ایران به فعالیتهای بنگاهداری و سرمایهگذاریهای مستقیم مشغول هستند و کمتر به کار بانکداری میپردازند.
بر این اساس حیدر مستخدمین حسینی کارشناس مسایل بانکی یکی از اشکالات نظام بانکداری کشور در بیش از دو دهه گذشته را مبتلا شدن بانکهای تجاری به تمام وظایف مربوط به فعالیتهای بانکداری در حوزههای بانکداری توسعهای، تخصصی، تجاری، تامین سرمایه و غیره دانست.
وی افزود: بانکهای ما با عنوان بانکهای تجاری فعالیت میکنند و در عرف جهانی باید تسهیلات کوتاهمدت ارائه کنند اما به تسهیلات بلندمدت نیز میپردازند، در برنامههای توسعهای دولت و ارائه تسهیلات تکلیفی شرکت میکنند و نقش تامین سرمایه را نیز بر عهده میگیرند.
وی با تاکید بر این که کار گروه اصلاح ساختار نظام بانکی باید این وظایف را به تفکیک برای بانکها مشخص کنند، گفت: نظام بانکی کشور باید به طور اساسی و زیربنایی به سمت اصلاح ساختار پیش رود. یعنی حوزههای مشارکت، سپردهگذاری، قرضدهی و غیره کاملا تفکیک شود و به عبارت دیگر شرح وظایف جدیدی برای بانکها نوشته شود.
معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که باید بانکداری کشور را به چهار حوزه بانکهای توسعهای، تخصصی، تامین سرمایه و تجاری تقسیم کرد، افزود: بانکهای توسعهای، بانکهایی هستند که دولت بودجه آنها را در بودجههای سنواتی پیشبینی میکند و پروژهها و طرحهایی بلندمدت و سرمایهگذاری انجام نمیدهند.
وی بانکهای نوع دوم را بانکهای تخصصی ذکر کرد و افزود: این بانکها با توجه به فعالیتهای مختلف اقتصادی میتوانند شکل بگیرند. در حال حاضر بانکهای کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن با نام بانکهای تخصصی فعالیت میکنند اما آنها به بانکهای تجاری و ارائه خدمات به این بانکها تبدیل شدهاند.
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: این دسته از بانکها فقط باید در حوزه تخصصی خود میتوانند فعالیت کنند و باعث رشد و اعتلای بخش خاص اقتصادی شوند.
وی بانکهای دسته سوم را بانکهای تامین سرمایه عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که کلیه بانکهای دولتی و خصوصی با مشارکت یکدیگر و در قالب چند بانک سرمایه شکل بگیرند و در بازار سرمایه حضور یابند تا موجب اعتلا و توسعه این بازار شوند.
این کارشناس مسائل بانکی، بانکهای دسته چهارم را بانکهای تجاری ذکر کرد و افزود: این دسته از بانکها برای ارائه تسهیلات کوتاهمدت، خدمات و فعالیتهای روزمره بانکی به مردم میتوانند فعالیت کنند.
وظایف بانکها در دنیا
همچنین بیژن بیدآباد کارشناس مسائل پولی و بانکی نیز در این خصوص اظهار داشت: وظیفه اصلی بانکها در اقتصادهای متعارف دنیا در درجه اول استفاده از حاشیه بهره و دوم اخذ کارمزد از ارائه خدمات بانکی است.
وی با بیان اینکه استفاده از حاشیه بهره به معنای جذب منابع سپردهای توسط بانکها و ارائه وام به متقاضیان منابع مالی است تصریح کرد: حاشیه بهره عبارت است از فاصله نرخ بهره تسهیلات از نرخ بهره سپردهها.
به گفته وی زمانی که نرخ بهره در اقتصاد کاهش مییابد عملا این حاشیه کم میشود و در کشورهایی که نرخ بهره نزدیک به صرف شده عملا حاشیه بهره بسیار ناچیز است.
بیدآباد ادامه داد: زمانی که حاشیه بهره ناچیز شود بانکها سود قابل توجهی از سپردهگذاری و وامدهی حاصل نخواهند کرد؛ لذا برای اینکه بانکها منافع خود را از حاشیه بهره به دریافت کارمزد منتقل کنند، باید نرخ بهره را به صفر نزدیک نماید. به عبارت دیگر زمانی که نرخ بهره سودی برای بانکها ایجاد نکند، بانکها به سمت ارائه خدمات با کیفیت مناسب بانکی خواهند رفت و عملا سبب میشوند تا خدمات بانکی کیفیت بهتری یابند.
این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: در این حالت بانکها سود خود را از ارائه خدمات و نه از ربا به دست خواهند آورد، بنابراین راهحلی که بتوان بانکها را به سمت و سوی ارائه خدمات راهبری کرد هدفگذاری نرخ بهره صفر توسط بانک مرکزی است.
وی خاطرنشان کرد: در این صورت میتوان امید داشت که بانکها به جای پرداختن به کار بنگاهداری و سرمایهگذاری به خدمات کارمزدی بپردازند.
شاهین شایان آرانی دیگر کارشناس مسائل بانکی نیز با بیان اینکه بانکهای ایرانی به خصوص پس از انقلاب در حوزههای صرفا اعطای اعتبار که کار اصلی بانکها است، فعالیت نکردهاند گفت: آنها کارهای مربوط به اعطای اعتبارات و تسهیلات را انجام دادهاند اما مازاد بر آن وارد سرمایهگذاری و مشارکت مستقیم نیز شدهاند و به نوعی وارد بنگاهداری و شرکتداری شدهاند.
بدین ترتیب طهماسب مظاهری که در سر فکرهای زیادی برای اصلاح امور بانکی کشور دارد، راهی سخت و طاقتفرسا پیشرویش قرار دارد. راهی که جز با کار کارشناسی قابل پیمودن نیست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
