ایدئولوژی چالشگر

پیر‌محمد ملازهی

پاکستان در آستانه تحولات جدی قرار گرفته‌است. چالش قدرت بین نیروهای داخلی محدود باقی‌نمانده و به‌گونه‌ای قدرت‌های خارجی را نیز در آن درگیر کرده‌است. در سطح قدرت‌های تاثیرگذار اصلی خارجی، می‌توان از آمریکا و انگلیس یاد کرد. در سطح کشورهای منطقه‌ای، هندوستان و افغانستان بیشترین توجه را بر اساس منافع ملی و امنیتی خود نشان می‌دهند. سایر کشورها چه در سطح بین‌الملل و چه در سطح همسایگان دور و نزدیک پاکستان به‌گونه‌ای تحولات سیاسی اجتماعی داخلی پاکستان را زیر‌نظر دارند. به‌طور کلی این برداشت وجود دارد که تحولات داخلی پاکستان و چالشی که بر سر قدرت در جریان است، می‌تواند فرصت‌ها و یا تهدیدهای جدیدی برای سایر کشورها به‌وجود بیاورد؛ از این‌رو است که تحولات پاکستان تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته‌است. پرسش اصلی این است که بازیگران در این چالش قدرت چه نیروها و چه افرادی در داخل هستند و میزان تاثیرگذاری آنها بر تحولات چگونه ارزیابی می‌شود؟ در مطلب پیش‌رو تلاش می‌شود به این پرسش، پاسخی واقع‌بینانه داده شود.

کشوری که در 1947 و در پی عقب‌نشینی استعمار انگلیس از شبه‌قاره هند جدا شد و پاکستان نام گرفت، از همان آغاز با چالش‌هایی در ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک روبه‌رو شد. علت آن بود که این کشور در 2 بخش جغرافیایی جدا به فاصله 2 هزار کیلومتر - که هندوستان در میان آنها قرار داشت - بر اساس تمرکز جمعیتی مسلمانان تحت‌عنوان پاکستان شرقی -  بنگلادش امروز - پاکستان غربی -  پاکستان امروز - تاسیس شد؛ 2 نیروی اصلی مدافع استقلال پاکستان و جدایی از هند و تاسیس کشورهای خاص مسلمان بودند.

1- سیاستمداران لیبرال

2- علمای دینی

واقعیت آن است که این هر دو جریان در حزب مسلم‌لیک که در مقابل حزب کنگره سازمان‌دهی شده بود تا منافع خاص مسلمانان هند را نمایندگی کند، به‌صورت موقت و تاکتیکی اجتماع کردند ولی از همان آغاز معلوم بود که برداشت یکسانی از اسلام در بین روشنفکران لیبرال و علمای سختگیر مکتب دیوبندی وجود ندارد. به همین دلیل بود که پاکستان بر اساس فلسفه اسلامی و به قصد تاسیس جمهوری اسلامی، استقلال یافت ولی تا به امروز جمهوری اسلامی جز در حفظ نام آن تجربه نکرده‌است. این مشکل فلسفه وجودی پاکستان را بیش از هر کس دیگری، مولانا عبدالعلی مودودی توضیح داده‌است. اول که در ابتدا به شدت مخالف استقلال پاکستان بود، وقتی احساس کرد که چنین کشوری در شرف تاسیس است و سیاستمداران لیبرال و در رأس آنها محمد‌علی جناح و لیاقت علی‌خان قرار دارند، تغییر رویه داد؛ به این امید که از انحراف پاکستان از اسلام جلوگیری کند. از این‌رو می‌توان گفت که اولین محور چالش در پاکستان، ایدئولوژیک بود؛ چالشی که امروزه نیز همچنان ادامه دارد.

شاید اگر بتوان با قدری اغماض، خاستگاه متفاوت این 2 جریان را در مناطق مسلمان‌نشین هند درنظر گرفت، سیاستمداران لیبرال از طبقه دوم فئودال و ملاکان بزرگ و تا حدی از میان نیروهای اجتماعی برخاستند که منافع طبقاتی خود را در گذشته در همکاری با انگلیس می‌دانستند. فرزندان همین طبقات اجتماعی بودند که در مدارس هند یا انگلیس تحصیل کرده بودند و در ارتش یا بخش اداری به کار گرفته می‌شدند. این در حالی بود که فرزندان طبقات پایین‌تر اجتماعی به ندرت جذب مدارس و دانشگاه‌های انگلیس می‌شدند و عمدتا وارد مدارس مذهبی می‌شدند که بر مبنای آموزه‌های دینی شاه ولی‌الله دهلوی در مکتب دیوبندی، جهاد با انگلیس محور آموزش آنها قرار داشت؛ به این‌ترتیب بود که علمای مکتب دیوبندی ضد‌انگلیس و سیاستمداران با خاستگاه فئودالی موافق انگلیس بار آمدند.

بعد از استقلال پاکستان، جریان لیبرال هوادار انگلیس به‌طور طبیعی به قدرت رسید و این جریان هنوز نتوانسته است از اتهام همکاری با قدرت استعمارگر، خود را به‌طور کلی رها سازد. دستگاه اداری حکومت و ارتش در سطح فرماندهی هر دو اختیار این گروه قرار گرفت و قدرت به طبقه فئودال - که بعدا در قالب فئودال شهری صنعتی نیز تحول پیدا کرد - اختصاص یافت. علمای دینی در حد توجیه قدرت در شکل ظاهرا اسلامی آن و به تناسب نزدیکی‌شان به قدرت، مطرح بودند ولی جریان‌های حزبی و سیاسی خاص خود را بنیانگذاری کردند یا از هند به پاکستان انتقال دادند. جمعیت علمای هند، شعبه‌ای پاکستانی، یافت و به جمعیت علمای اسلام تغییر نام داد و بعدها نام اختصاصی جمعیت علمای پاکستان از انشعاب در آن برگزیده شد، جریان فکری مورودی جماعت اسلامی را از هند به پاکستان انتقال داد و این گونه بود که چالش ایدئولوژیک قدرت در پاکستان حول محور جریان‌های فکری شکل گرفت و تا به امروز ادامه یافته‌است؛ به‌طوری که اکنون 3 جریان اصلی طالب قدرت در پاکستان کاملا قابل ردیابی شده‌اند.

1-  ژنرال‌های ارتش؛ منشأ فئودالی - خانی

2- سیاستمداران لیبرال؛ منشأ فئودالی ملاکان بزرگ فئودال صنعتی‌شدن

3- روحانیون؛ عمدتا از طبقات پایین جامعه

البته به دلیل شکل‌گیری پاکستان بر مبنای اسلام، این هر 3 نیرو خود را مدافع اسلام معرفی می‌کنند. ولی حقیقت آن است که علمای دین، ادعای 2 گروه دیگر را جدی نمی‌گیرند و آن را پوششی برای توجیه قدرت ارزیابی می‌کنند. از چنین زاویه‌ای اگر به تحولات درونی پاکستان طی بیش از 60 سال استقلال آن توجه شود، کاملا قابل درک خواهد شد که چرا ارتش بیش از 40 سال آن را به‌طور مستقیم حکومت کرده و در بقیه سال‌ها نیز قدرت اصلی پشت‌پرده باقی‌مانده است؛ توجیه آن را نیز همواره مسئله کشمیر و دشمنی با هندوستان به‌دست می‌داده‌است. قدرت ارتش به وسیله هسته مرکزی آن به نام آژانس اطلاعات محرمانه ارتش یا آی.اس.آی اعمال می‌شود اما سیاستمداران لیبرال، احزاب خاص خود را به وجود آورده‌اند. همچنان که علمای مذهبی تشکیلات سیاسی خود را به وجود آورده‌اند؛ منتها از آنجا که احزاب کوچکو متنوع از قدرت تأثیرگذاری زیادی برخوردار نمی‌شوند، قدرت احزاب حول محور 2 حزب اصلی‌تر (یعنی حزب مسلم‌لیگ و حزب مردم) متمرکز شده‌است. درست به همین دلیل است که قدرت‌های حزبی محدود هم که در پاکستان تا کنون شکل گرفته‌اند، متزلزل و آسیب‌پذیر بوده و ارتش هرگز اجازه نداده‌است که دوره قانونی قدرت خود را به اتمام برسانند.

وضعیت ناپایدار احزاب و رقابت آنها که در دهه 50 به اوج خود رسید، باعث شکست پاکستان و تجزیه بخش شرقی آن شد و حزب مردمی لیک به رهبری مجیب‌الرحمن، بنگلادش امروز را تاسیس کرد و حزب مردم ذوالفقار‌علی بوتو در پاکستان کنونی به قدرت رسید و سرانجام حکومت‌اش قربانی کودتای ژنرال ضیاء‌الحق شد و خودش در زندان مرکزی ارتش به دار آویخته شد. از این دوره به بعد قدرت احزاب در پاکستان محدود ولی در قالب ائتلاف‌های حزبی رقیب حول محور حزب مردم خانم بی‌نظیر بوتو و حزب مسلم‌لیگ شاخه نواز، میان محمد نواز‌شریف متمرکز شده‌است. جناح اسلامی نیز ائتلاف خاص خود را یافته‌است؛ به‌طوری که اکنون غیر از ارتش -  که قدرت تاثیرگذار اصلی است -  3 ائتلاف حزبی عمده وجود دارد که بر سر یک قدرت، در رقابت قرار دارند:

1- ائتلاف حاکم به محوریت حزب مسلم‌لیگ شاخه قائد اعظم (مورد حمایت ارتش)

2- ائتلاف احزاب مخالف؛ حدود 18 حزب به محوریت حزب مردم و حزب مسلم‌لیگ شاخه نواز

3- ائتلاف مجلس متحده عمل، 6 حزب سنی و شیعه.

در این واقعیت که «آی.‌اس.‌آی» همواره کوشیده است قدرت را در ارتش متمرکز کند، بحث چندانی وجود ندارد. اینکه احزاب به‌طور دائم با تجربه روبه‌رو شده‌اند و بخش‌هایی با نظامیان برای دستیابی محدود به قدرت ائتلاف کرده‌اند، مؤید چنین برداشتی است. حزب مسلم‌لیک بیشترین انشعاب‌ها را تحت‌تأثیر ارتش شاهد بوده‌است و هر کدام از شاخه‌های جدا‌شده در حمایت ارتش یک دوره‌ای را در پاکستان صاحب قدرت بوده‌اند. حزب مردم نیز دچار انشعاب شده ولی به دلایل متفاوت‌تری، مرکزیت حزب در دست خانم بوتو منسجم‌تر باقی‌مانده‌است؛ از این رو، در شرایط کنونی قدرت مانور بیشتری یافته‌است هر چند که ارتش امیدوار است از رقابت‌ها و اختلافات حزب مردم و حزب مسلم‌لیک شاخه نواز‌شریف استفاده کند و موقعیت خود را حفظ کند. رقابت‌هایی که صرف‌نظر از حزبی بودن تا حدی جنبه شخصی بین نواز‌شریف و خانم بوتو نیز پیدا کرده‌است؛ 2 نخست‌وزیر سابق که هر دو دوران تبعید خود را در لندن و عربستان سعودی می‌گذرانند و خواهان بازگشت پیروزمندانه به قدرت هستند.

در شرایط کنونی و در آستانه برگزاری 2 انتخابات ریاست جمهوری و مجالس ملی و ایالتی، چندین اتفاق مهم افتاده که تحول قدرت از نظامیان به بخش سیاسی لیبرال را تقریبا اجتناب‌ناپذیر کرده‌است. بخشی از این اتفاقات داخلی است و بخش دیگری خارجی و در ارتباط با اوضاع افغانستان و حضور نظامی آمریکا و ناتو و ناآرامی‌های مناطق قبایلی پشتون در امتداد مرزهای افغانستان و پاکستان قرار دارد. این اتفاقات را می‌توان چنین خلاصه کرد:

الف) داخلی

1- اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چهاردهم مهر‌ماه. 

2- صدو ر حکم بازگشت افتخار محمد چودری از طرف 8 قاضی دیوان عالی به ریاست دیوان عالی که ارتشبد مشرف او را از کار برکنار کرده‌بود.

3- صدور حکم بازگشت نواز‌شریف و شهباز‌شریف به کشور از طرف دادگاه و جلوگیری از ورود نواز‌شریف و تبعید مجدد او به عربستان سعودی.

4- اعلام زمان بازگشت خانم بی‌نظیر بوتو در مهر‌ماه به کشور و شکست مذاکره برای تقسیم قدرت بین او و ژنرال مشرف.

5- تشدید بحث قانونی بودن یا نبودن انتخاب ارتشبد مشرف به‌عنوان رئیس‌جمهور در همین مجلس فعلی.

6- اعلام کناره‌گیری مشروط ارتشبد مشرف از ریاست ارتش به شرط انتخاب شدن و حفظ ریاست جمهوری طی 5 سال آینده.

7- اعلام احزاب مخالف که مجالس ملی و ایالتی را ترک می‌کنند و اجازه انتخاب شدن مجدد ارتشبد مشرف به ریاست جمهوری را نخواهد داد.

ب) خارجی

1- تردید آمریکا از عدم توان یا تمایل ارتش پاکستان در مقابله جدی با تروریسم القاعده و طالبان.

2- نزدیک شدن هند به افغانستان.

3- افزایش اختلافات پاکستان و افغانستان.

4- فعال‌تر شدن القاعده در مناطق قبایلی و اعلام جهاد علیه ارتشبد مشرف.

 5- نزدیک شدن آمریکا به هندوستان رقیب منطقه‌ای پاکستان.

واقعیت آن است که ترکیب مسائل داخلی و خارجی در پاکستان، ادامه قدرت ارتش را دچار مشکل کرده‌است. ولی ارتشبد مشرف به‌عنوان نماد، این قدرت را در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن قرار داده‌است؛ این واقعیت را از تشدید رفت و آمد مقامات آمریکایی و انگلیسی به اسلام‌آباد می‌توان به درستی دریافت. هدف تمامی این سفرها، تشویق بحث سیاسی لیبرال و ژنرال‌های ارتش به سازش و تقسیم قدرت به‌گونه‌ای است که ارتش پاکستان در مقابله با القاعده و طالبان کارآمد‌تر شود و تردید‌ها از حمایت پشت‌پرده آی.اس.آی از طالبان و القاعده برطرف شود، منتها مشکل سازش در آن است که بخش سیاسی و نظامی در بی‌اعتمادی قابل توجهی به سر می‌برند و نمی‌توانند به سادگی به یکدیگر اعتماد کنند؛ شکست مذاکرات نمایندگان ارتشبد مشرف و خانم بوتو در «لندن» و «دوبی» مؤید چنین برداشتی است. با توجه به اینکه خانم بوتو در واشنگتن نیز مذاکراتی با آمریکایی‌ها داشته و تعهد کرده‌است که در صورت قدرت گرفتن حزب مردم تمامی قدرت ارتش را یکپارچه علیه تروریسم به کار خواهد گرفت، تقسیم قدرت بین او و ژنرال‌های ارتش از حمایت آمریکا برخوردار است ولی با موانع جدی قانونی نیز روبه‌رو است و نخست‌وزیری مجدد خانم بوتو نیازمند اصلاح قانون است.

گذشته از این، خانم بوتو کناره‌گیری ارتشبد مشرف از ریاست ستاد ارتش را قبل از انتخاب وی به‌عنوان رئیس‌جمهوری شرط معامله قرار داده‌است که پذیرش آن از طرف ارتشبد مشرف وضعیت او را حتی در میان هواداران سیاسی ائتلاف حاکم کنونی نیز متزلزل خواهد کرد. اظهارات صریح خانم بوتو که شاهد حسینی دبیر‌کل حزب مسلم‌ لیک -  قائد‌اعظم - را متهم به کار‌شکنی در روند مذاکرات تقسیم قدرت کرده‌است، چنین وضعیتی را کاملا توضیح می‌دهد. احزاب ائتلافی حاکم مورد حمایت ارتش، بقای خود را در ارتباط با حفظ وضع موجود قدرت و حفظ ارتشبد مشرف در هر دو مقام سیاسی و نظامی می‌دانند. با این حال، در یک نگاه واقع‌بینانه، حفظ وضع موجود دیگر بیش از این امکان ندارد و ارتشبد مشرف در حال ریاست ارتش را از دست خواهد داد به‌ویژه آنکه دور از ذهن است که رأی دیوان عالی کشور چیزی جز غیرقانونی بودن حفظ ریاست ارتش و ریاست جمهوری از طرف ارتشبد مشرف باشد.

منتها، حقیقت آن است که رقابت بر سر کسب یا حفظ قدرت در داخل بین بازیگران محدود نیست و منافع امنیتی آمریکا و ناتو در افغانستان تعیین‌کننده‌تر شده‌است. ترکیب کنونی دولت حزبی شوکت عزیز و ژنرال‌های ارتش نتوانسته است جریان رادیکال اسلامی را در مناطق قبایلی تحت کنترل خود در بیاورد. به‌ویژه بعد از حادثه مسجد لعل در پایتخت پاکستان این ذهنیت تقویت شده‌است که سیاست نامشخص و احتمالا دو گانه پاکستان در قبال تروریسم، خود پاکستان را در معرض طالبانیزه شدن قرار داده‌است و اگر حکومت ترکیبی فعلی سیاستمداران وفادار به ارتش و ارتشبد مشرف ادامه بیابد، پاکستان بسیار آسیب‌پذیر شده و ممکن است باعث قدرت گرفتن رادیکال‌های اسلامی شود و وعده مولانا عبدالرشید - که در حادثه مسجد لعل کشته شد - محقق شود که در وصیت‌نامه خود نوشت: «از خون شهیدان مسجد لعل، درخت انقلاب اسلامی در پاکستان خواهد رویید».

بنابراین پاکستان امروز در شرایط دشواری قرار گرفته و بازیگران سیاسی و نظامی آن از قدرت مانور چندانی برخوردار نیستند. به‌نظر می‌رسد پاکستان یک‌بار دیگر در آزمونی دشوار قرار گرفته باشد و برای خروج از بن‌بست، گزینه‌ها محدود‌تر شده‌اند. اکنون ارتش پاکستان به‌عنوان قدرت تاثیرگذار اصلی با 3 گزینه روبه‌رو است که انتخاب یکی از آنها دشوار ولی اجتناب‌ناپذیر است:

1- حفظ قدرت ترکیبی سیاسی -  نظامی شوکت عزیز و ارتشبد مشرف

2- واگذاری کامل قدرت به بخش‌های سیاسی

3- تقسیم قدرت بین بخش سیاسی و بخش نظامی.

از میان این 3 گزینه، تقسیم قدرت، واقع‌بینانه‌ترین گزینه به‌نظر می‌رسد؛ هرچند که دشواری‌های خاص خود را دارد و نامزدهای آن در بخش سیاسی از تنوع برخوردارند، از نواز‌شریف گرفته تا خانم بی‌نظیر بوتو و حتی مولانا فضل‌الرحمن در ائتلاف مذهبی، خود را واجد شرایط برای بهره‌گیری از تقسیم قدرت می‌دانند. 2 گزینه دیگر، راه‌حل قابل قبولی که ثبات سیاسی و اجتماعی را به پاکستان بازگرداند، به دست نمی‌دهند. دولت ترکیبی کنونی که ارتشبد مشرف امیدوار بود از آن به‌عنوان تجربه سوم قدرت در کنار چرخه ناآرام قدرت و دست به دست گشتن آن بین نخبگان سیاسی و ژنرال‌های ارتش بهره گیرد و ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورش را به ارمغان بیاورد، با شکست روبه‌رو شده‌است.

البته بعضی از صاحب‌نظران در داخل پاکستان، گزینه‌های دیگری را مطرح کرده‌اند که از آن به‌عنوان گزینه‌های چهارم و پنجم می‌توان یاد کرد ولی با توجه به اینکه شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی حاکم همخوانی ندارند، نمی‌توان روی آنها تاکید کرد. با این حال 2 گزینه دیگر وجود دارد:

1- انحصار کامل قدرت و اعلام حالت فوق العاده به وسیله ارتش.

2- شورش عمومی، انقلاب اسلامی با تجزیه قومی.

با توجه به اینکه هر دو گزینه در شرایط کنونی مخاطراتی جدی برای پاکستان و منطقه دارند، در همین حد اشاره‌ای کوتاه می‌شود و از آن صرف نظر می‌کنیم؛ بنابراین از میان گزینه‌های موجود، علی‌القاعده باید تلاش شود که کم خطر‌ترین آن مورد توافق ژنرال‌ها و نخبگان حزبی - سیاسی و مذهبی قرار گیرد. با درک همین معناست که اکنون در بخش سیاسی و مذهبی، نوعی هماهنگی تاکتیکی در حال شکل‌گیری است. گمان می‌رود که با ورود خانم بوتو به پاکستان ائتلاف‌های موجود دچار تحول جدی شوند و با تجزیه و ادغام مجدد آنها را در یکدیگر، فضای سیاسی جدیدی قبل از برگزاری انتخابات مجالس ملی و ایالتی به‌وجود آید. هر چند که تلاش ارتشبد مشرف برای اینکه دوره ریاست جمهوری خود را در مجلس فعلی برای یک دوره 5 ساله دیگر تمدید کند، می‌تواند فضای سیاسی را پیچیده‌تر کرده و بر دامنه اختلافات سیاسی بیفزاید. ولی در هر حال وضعیت آمریکا و ناتو در افغانستان بیش از این اجازه نخواهد داد که شرایط داخلی پاکستان، تجربه روس‌ها را به دنیای غرب در افغانستان تحمیل کند. از این رو قابل تصور است که نوعی سازش و تقسیم قدرت بین ژنرال‌ها، احزاب سیاسی و احزاب مذهبی قابل حصول باشد، هر چند که چنین سازش سیاسی نمی‌تواند چالش قدرت را به‌طور کلی در مسیر حل‌و‌فصل نهایی قرار دهد؛ ولی به‌طور موقت ثبات سیاسی‌ای را به پاکستان باز خواهد گرداند. در بخش سیاسی - مذهبی 2 جریان محور قرار گرفته‌اند:

 1- محور حزب مسلم‌لیک ‌نواز

2- محور حزب مردم بوتو.

حزب مسلم‌لیک نوازشریف در حال تأسیس یک ائتلاف گسترده‌تر از احزاب مخالف سیاسی و مذهبی است. قبلا در لندن بین نواز‌شریف و خانم بوتو توافقی حاصل شده‌است که طبق آن مبارزه مشترک برای پایان دادن به حکومت ژنرال‌ها صورت گیرد و هر حزبی که در انتخابات ماه نوامبر آینده برنده شد، حزب دوم - به‌عنوان حزب اقلیت و منتقد حزب حاکم -  اجازه دهد که حزب پیروز دوره قانونی قدرتش را به پایان برساند. خانم بوتو بعد از سفر به آمریکا و آغاز مذاکرات با ارتشبد مشرف برای تقسیم قدرت، تا حدی این توافق را متزلزل کرد و انتقاد نواز‌شریف را در پی داشت ولی جلوگیری از ورود نواز‌شریف و تبعید مجدد او به عربستان سعودی، فضای جدیدی به‌وجود آورده و احتمال بازگشت به توافق حزبی در لندن را مجددا مطرح کرده‌است. شرط خانم بوتو که در معامله سر تقسیم قدرت، نواز‌شریف حق بازگشت به کشورش را بیابد، امتیازی به حزب مسلم‌لیک و بازگذاشتن راه بازگشت و توافق لندن، تلقی می‌شود. در این فاصله، حزب مسلم‌لیک هم در لندن احزاب مخالف را دور خودش جمع کرد و هم در داخل پاکستان در فکر ایجاد یک ائتلاف گسترده است که احزاب مذهبی را نیز شامل می‌شود. ظاهرا حزب مسلم‌لیک امیدوار است با ائتلاف با احزاب مذهبی و کوچک‌تر سیاسی در انتخابات عمومی پیروز شود و اگر به دلیلی نواز‌شریف اجازه بازگشت به کشور نیافت، برادر کوچک‌ترش -  شهباز‌شریف -  که در لندن باقی‌ماند، رهبری حزب را بر‌عهده گیرد. آنچه در این امر به حزب مسلم‌لیک کمک خواهد کرد، استراتژی احزابی مذهبی است که به قدرت از زاویه سازو‌کارهای دموکراتیک نگاه می‌کنند و از تجربه همکاری با حزب مسلم‌لیک نواز، در گذشته در قالب ائتلاف موسوم به جمهوری اسلامی برخوردارند.

بنابراین قابل پیش‌بینی است که تقسیم قدرت بین بخش سیاسی با محوریت حزب مسلم‌لیک شاخه نواز یا حزب مردم خانم بوتو و ارتش صورت گیرد. با این حال ارتشبد مشرف مجبور به کناره‌گیری از ستاد ارتش خواهد بود و دوره قدرت او در شکل کنونی‌اش در حال پایان یافتن است. ترکیب جدیدی که از ژنرال‌ها و سیاستمداران مخالف در نظر است با حمایت و تا حدی ضمانت اجرایی ایالات متحده آمریکا می‌تواند شکل نهایی خود را پیدا کند اما هدف و وظیفه ما که برای چنین دولتی - ترکیبی ارتش و نخبگان سیاسی - تعیین می‌شود، پایان دادن به سیاست دوگانه کنونی پاکستان در قبال تروریسم، یک جهت کردن سیاست‌ها در راستای منافع امنیتی آمریکا در جنوب آسیا و افغانستان و احتمالا پایان دادن به وضعیتی در مناطق قبایلی است که رهبران طالبان و القاعده می‌توانند در پناه قبایل پیشتون حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان با خطر شکست روبه‌رو سازند. ارتش پاکستان در شرایط کنونی یا از توان برخورد نظامی با قبایل هوادار طالبان و القاعده برخوردار نیست یا اراده سیاسی کافی ندارد ولی در هر حال نتیجه یکسان است و با منافع غرب همخوانی ندارد.

درست به همین دلیل است که جناح اسلامی در پاکستان مایل به همکاری با بخش سیاسی است تا خطر درگیری نظامی در قبایل را کاهش دهد و راه‌حلی سیاسی بیابد. در غیر این‌صورت، ممکن است خود درگیر جنگ و بحران با آینده نا معلوم برای پاکستان و منطقه شود.

با توجه به این‌گونه واقعیت‌ها ی مؤثر در تحولات جاری پاکستان، می‌توان گفت که اگر اتفاق خاصی نیفتد، ارتشبد مشرف، رئیس‌جمهور با قدرت محدود باقی خواهد ماند، ریاست ارتش را از دست خواهد داد، از دو حزب مردم و مسلم ‌لیک‌نواز یکی در انتخاب پیروز و به قدرت خواهد رسید؛ ولی لزوما نخست‌وزیری به دست نواز‌شریف یا خانم بوتو نخواهد افتاد. ممکن رهبران دست‌دوم مورد توافق حزب ارتش و آمریکا قرار بگیرند، لااقل در مورد نواز شریف چنین برداشتش قطعی‌تر است هر چند خانم بوتو امیدوار است که در معامله تقسیم قدرت با آمریکا به تفاهم برسد و ارتشبد مشرف را دور بزند. این احتمال نیز منتفی نخواهد بود که اگر قرار است بخش سیاسی رهبران دست‌دوم خود را به صحنه بیاورد، ارتش نیز در گام مشابهی، ارتشبد مشرف را کنار بگذارد و ژنرال دیگری را وارد بازی کند اما در هر حال، نه ارتش و نه نخبگان سیاسی به تنهایی قادر به اعمال مؤثر قدرت در پاکستان نخواهند بود و به ناچار باید در سازشی حساب‌شده به تقسیم قدرت رضایت دهند و آمریکا باید ادامه چنین قدرت ترکیبی را ضمانت کند تا طرفین که به شدت به یکدیگر مشکوک و بی‌اعتماد شده‌اند، از متن توافق تخلف نکنند.

جمع‌بندی

چالش قدرت در پاکستان در بستر تاریخی‌اش امکان تداوم یافته است. این چالش، ماهیتی ایدئولوژیک دارد و به همین دلیل، ابعاد آن گسترده تر و پیچیده‌تر شده‌است. تحولات افغانستان، چالش قدرت بین ژنرال‌ها و نخبگان سیاسی و مذهبی را عمق بیشتری داده‌است. ایدئال ارتشبد مشرف - حاکم نظامی پاکستان - نظامی لائیک مثل ترکیه کمال آتاتورک است که ارتش در قالب شورای امنیت ملی، صاحب اصلی قدرت باشد ولی قدرت اسلام‌گراهای متکی بر فلسفه وجود اسلامی پاکستان چنین فرصتی نداده‌است. بخش سیاسی تمایل به دموکراسی لیبرال غربی دارد که آن هم با مانع رو به‌رو است، ارتش با آن نمی‌تواند کاملا هماهنگ شود زیرا دخالت ارتش را در سیاست نمی‌پذیرد و مسئولیت ارتش را محدود به دفاع از کشور و نظام لیبرال حاکم می‌داند.

اسلام‌گراها نیز به لحاظ ایدئولوژیک آن را برای کشوری اسلامی قابل قبول نمی‌دانند هر چند که در مقایسه با حکومت ژنرال‌ها بعد از حوداث افغانستان و حذف طالبان از قدرت آن را کم ضرر‌تر می‌دانند، زیرا که ژنرال‌ها را متحد کامل آمریکا و علیه اسلام تصور کرده‌اند. از طرف دیگر، بدنه ارتش، گرایش اسلامی دارد و این گرایش در زمان ژنرال ضیاء‌الحق تقویت شده‌است. بنابراین پاکستان در هر حال صاحب بازیگرانی است که ناچارند قطع‌نظر از باورهای سیاسی‌شان خود را مسلمان و حامی اسلام وانمود سازند. در چنین فضای واقعی از سیاست پیچیده‌تر در پاکستان بخش سیاسی لیبرال راه طلب قدرت به تحولات جهانی برای کسب قدرت پیش از تحولات داخلی نظر دارد و می‌خواهد از طریق ساز‌و‌کارهای دموکراتیک و انتخابات به قدرت برسد و در همان حال از حمایت منابع اصلی قدرت تأثیرگذار جهانی برخوردار شود اما در همان حال، دموکراسی لیبرال نمی‌تواند واقعیت گرایش اسلامی را نادیده بگیرد. روی همین اصل است که بخش سیاسی و نظامی هر دو صحبت از دفاع از اسلام در پاکستان به میان می آورند ولی منظور آنها این است که از اسلام میانه‌رو که جورج بوش - رئیس جمهوری آمریکا - نیز از آن سخن می‌گوید، در پاکستان دفاع می‌کنند و با اسلام سیاسی رادیکال مبارزه خواهند کرد. از این رو قابل پیش‌بینی است که اگر اتفاق خاصی نیفتد و روال کنونی در پاکستان پیش برود، دولت آینده در پاکستان دموکراسی لیبرال ترکیبی ارتش و بخشی سیاسی است. به عبارت دیگر پاکستان صاحب حکومتی با محتوای لیبرالی و پوشش اسلامی خواهد شد که در آن قدرت ارتش به حدی تعدیل می‌شود و به شراکت و تقسیم قدرت رضایت خواهد داد.