دولت نهم و پرهیز از برنامه‌ریزی

* مهم ترین مراکز برای مدیریت منابع بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد هستند. تمام اینها وابسته به دولت هستند. شورای پول و اعتبار حذف شده و برخی ابزارهای سیاستی را از دست بانک مرکزی گرفته، از سوی دیگر سازمان برنامه منحل شده و وزارت اقتصاد هم دچار تلاطم است. امروز امکان این مدیریت منابع وجود دارد؟
** ما بارها این بحث را داشتیم. اقتصاد ایران به دلیل ویژگی وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد کشور به نفت، بدون چشم انداز و برنامه های بلندمدت بسامان نمی شود و نمی توانیم آنچنان که باید از منابع بهره برداری کنیم. همچنان امیدوارم ضرورت بحث برنامه ریزی بلندمدت در چارچوب چشم انداز بلندمدت و مبتنی بر استراتژی های بلندمدت درک شود. خیلی هم تعصب به خرج ندهیم. بارها تکرار شده که حیف شد سازمان مدیریت را با آن سابقه تشکیلاتی کارشناسی و مدیریتی و برنامه ریزی از دست دادیم. شاید لازم باشد سازمانی مشابه آن چابک تر، با کارایی و بهره وری بهتر را ایجاد کنیم. بدون برنامه بلندمدت نمی توانیم با توجه به جمعیت پیش روی خود و مسائل اطراف کشور، تصمیم گیری درست انجام دهیم. بد نیست خاطره یی از مرحوم دکتر عظیمی نقل کنم. ایشان در مقاله یی نوشته بودند، جلسات دولت آلمان حدود نیم ساعت طول می کشد. علت اینکه جلسات هیات دولت این قدر کوتاه است، آن است که تمام مصوبات مهم دولت، شش گزارش کارشناسی ضمیمه خود دارد؛ گزارش فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... لذا وزیر وقتی پشت میز دولت می نشیند، وقتی می بیند گزارش های شش گانه موید آن است که تصمیم درست است، دیگر بحث نمی کنند. همه کشورهای نیازمند بدنه قوی کارشناسی با افق دید بلندمدت توام با برنامه ریزی و استراتژی هستند.قطعاً سازمان قوی کارشناسی در کنار دولت چنین گزارش هایی را تهیه می کرده. یکی از وظایف سازمان مدیریت همین بود. سازمان مشاور امین دولت در تصمیم گیری ها بود. باید سازمانی داشته باشیم که کارشناسان در افق 50 تا 100 ساله برنامه ریزی کنند. فرقی نمی کند اسم این سازمان چه باشد. اصل آن است که کشور ما به دلیل ساختار ویژه اقتصادی - وابستگی به نفت- بیشتر از سایر کشورها نیازمند چنین سازمان کارشناسی و تخصصی است. این تجربه در سازمان برنامه ریزی کشور بود. به هر دلیل آن را به هم زدیم اما ضرورت وجود آن سازمان از بین نرفته است. اگر می خواهیم تشکیلات را کوچک کنیم و کارایی آن را بالا ببریم، چه بهتر. باید به این توافق برسیم که این کشور نیازمند چنین سازمانی است.سازمان باید هم برنامه ریزی کند و هم نظارت. ما چشم اندازی تهیه کردیم که دستاورد و موفقیت نظام است. اما مرحله بعدی که رسیدن به اهداف چشم انداز است در نبود سازمان قوی در کنار دولت عملی نیست. بدنه موجود امکان این کار را ندارد. این بدنه کاملاً اجرایی است. در همه کشورها وجود سازمانی فرابخشی برای برنامه ریزی ضرورت است. کره جنوبی، تایوان، مالزی، ترکیه، تونس و مصر هم همگی برای طی مسیر توسعه چنین سازمانی دارند. این سازمان در ساختار فعلی کشور کجاست؟ اگر وجود دارد آن را معرفی کنید تا دغدغه کارشناسان برطرف شود، اگر نیست باید ایجاد شود.
*  پس بدون این سازمان نمی شود برنامه ریزی بلندمدت کرد؟
** نمی شود برنامه ریزی درازمدتی انجام داد که آثار مثبت داشته باشد و اولویت ها و نیازهای آینده کشور را تشخیص بدهد. ما سازمانی نیاز داریم که برنامه ریزی کند چگونه درآمد نفت را مدیریت کنیم که نسل های آتی هم از مزایای آن بهره مند شوند. همه ما قبول داریم حق نداریم درآمد نفت را یکجا صرف امور جاری کشور کنیم. درآمد نفت باید سرمایه گذاری شود. در برنامه چهارم و پنجم - طبق تکلیف سیاست های کلی- باید وابستگی هزینه جاری به درآمد نفت صفر شود. در برنامه چهارم گفتیم در طول یک برنامه این کار صورت بگیرد، بعداً در سیاست های کلی گفته شد که طی دو برنامه این کار انجام شود. سازمانی که بتواند برنامه ریزی کند که ظرف شش سال آینده وابستگی هزینه جاری به درآمد نفت را صفر کنیم، باید سازمانی غیراجرایی باشد که با فراغ بال با مطالعه و کار کارشناسی و جلسات توفان مغزی برنامه ریزی کند. وجود چنین سازمان ضرورت قطعی است. اگر دوستانی به وجود چنین سازمانی اعتقاد ندارند، خوب است بحث کنند. خوب است میزگردهای کارشناسی برای تشکیل یا احیای مجدد سازمان برگزار شود و گروه موافق و مخالف، نظرات خود را بگویند. آثار منفی عدم وجود سازمان هایی که بتواند برای کشور برنامه ریزی بلندمدت کند، شاید به زودی دیده نشود اما خدای ناکرده ممکن است زمانی متوجه این مشکل شویم که لطمات جدی به کشور وارد شده باشد.
* به مورد خوبی اشاره کردید. ما در برنامه سوم سازمان برنامه و بودجه را با سازمان امور اداری و استخدامی ادغام کردیم، بارها برنامه نوشتیم و... اما امروز این دو سازمان جدا شده و دولت به دلیل عمر کوتاه به جای پایبندی به برنامه دنبال استفاده بیشتر از درآمد نفت است و خود را بی نیاز از برنامه و سازمان می داند و به سمت کارهای کوتاه مدت و مقطعی می رود که رضایت مردم را جلب کند. چطور می شود از این دور باطل خارج شد.
** در کشورهای دنیا برای آنکه آنقدر وضعیت تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار نگیرد، ویژن یا افق بلندمدت ترسیم می کنند و اجماع مردم و مسوولان را کسب می کنند. این می شود وفاق عمومی که همه مردم به آن متعهد هستند. در مرحله بعد، حوزه های استراتژیک چشم انداز بلندمدت را تدوین می کنند. کارشناسان با روش های آینده نگری این حوزه ها را به تصویب می رسانند و استراتژی بلندمدت کشور تدوین و اجرایی می شود. تمام دولت ها هم باید آن را اجرا کنند. ژاپنی ها برای سال 2060 خود استراتژی انرژی نوشتند. این استراتژی انرژی تا آن سال باید اجرا شود، مهم نیست چه دولتی بر سر کار است. ما هم برای رهایی از پیامدهای تلاطم های سیاسی، نیازمند تدوین چشم انداز برای حوزه های کلیدی کشور هستیم. مثلاً تدوین چشم انداز برای تولید، جمعیت، محیط زیست، فرهنگ و... پس از تصویب سناریوها، تمام دولت ها باید به آن پایبند باشند. دولت ها نباید اجازه داشته باشند. این سناریوها را کنار بگذارند. ترکیه و مالزی جزء آخرین کشورهایی هستند که این کارها را انجام دادند. در ترکیه و مالزی با تغییر دولت، مسیر بلندمدت تغییر نمی کند. اگر هر دولتی منویات خود را به اجرا دربیاورد، تکلیف قدم های قبلی که برداشته شده، چیست. مثلاً سه دولت قبل پروژه یی شروع کرده، سه دوره بعد دولتی سر کار بیاید و بگوید پروژه را قبول ندارم؟ نمی شود. باید از برنامه تخطی نکنیم. این گونه مرحله به مرحله اوضاع بهتر می شود و کشور در مدت زمان قابل قبول توسعه یافته می شود. در غیر این صورت دائم در حال درجا زدن هستیم.
* زمانی که دولت ها پایبند نیستند، نهادهای نظارتی باید چگونه عمل کنند؟
** من امیدوار هستم مجلس هشتم بحث نظارت را در بعد مسائل قانونی نسبت به مجلس هفتم جدی تر بگیرد و وظایف خود را جدی تر دنبال کند. مجمع تشخیص مصلحت به دلیل وظایف قانونی در بعد نظارت بر اجرا و عملیاتی شدن چشم انداز باید وظایف خود را انجام بدهد. سازمان بازرسی کل کشور هم باید نظارت کند. این وظایف در قانون اساسی بر عهده این نهادها گذاشته شده است. قانون اساسی میثاق ملی است. اگر با هم تعارف کنیم و وظایف قانونی خود را انجام ندهیم، کشور دچار مشکلاتی می شود که جبران ناپذیر است. این نهادهای نظارتی می توانند ما را به مسیر چشم انداز برگردانند. زمانی که در دولت بودیم، یکی از مواردی که دائماً نمایندگان مجلس به آن استناد می کردند، قانون برنامه بود. هر گاه که در لایحه یا پیشنهادی، مغایرتی با برنامه وجود داشت، نمایندگان تذکر می دادند.شک ندارم اگر قانون برنامه چهارم اجرایی می شد، بسیاری از مشکلات امروز را نداشتیم. ظرفیت اقتصاد ما و شرایط کشور به مراتب بهتر از شرایط امروز می شد. برنامه چهارم ثمره ساعت های طولانی کار کارشناسی بود. ما در آستانه برنامه پنجم هستیم و تا چندی دیگر دولت باید لایحه آن را به مجلس بدهد. سوال این است که سازمان متولی دبیرخانه این برنامه کجاست؟ آیا نظام اداری موجود که برای این قضیه طراحی شده، امکان تدوین برنامه را دارد به طوری که در راستای چشم انداز باشد و مشکلات را حل کند. امیدوارم حداقل ضرورت برنامه پنج ساله دولت را به این فکر بیندازد هر چه زودتر یک سازمان مناسب برای این فعالیت ها ایجاد کند. نکته دیگر آنکه ضرورت وجود سازمان های کارشناسی و حرفه یی مثل سازمان برنامه و مدیریت در موقعیت های بحرانی خیلی بیشتر است. خیلی از کشورها سازمان هایی را ایجاد می کنند که مدت های مدیدی فعالیت آنچنانی ندارند اما در زمان ضرورت از آنها استفاده می کنند و سریع برای مشکل چاره اندیشی می کنند. تخریب یک سازمان ساده و سریع است، اما ایجاد سازمان کارآمد، پویا، مولد، باتجربه و متخصص نیازمند زمان طولانی است. سازمان مدیریت در طول 60 سال شکل گرفته و تبدیل به نهاد شده بود، اما با نشست و برخاستی سازمان تخریب شد. برای توسعه باید نهادهای مناسب ایجاد کرد. می شود افراد را تغییر داد اما تغییر یا تخریب یک نهاد باعث تاسف است. به شورای پول و اعتبار اشاره کردید. شورای پول و اعتبار نهادی در کنار بانک مرکزی بود. یکی از رکن های بانک مرکزی در قانون تاسیس آن، شورای پول و اعتبار است. درست است که اکثر اعضای شورای پول و اعتبار دولتی بودند، اما بالاخره نهادی بود که در محل بانک مرکزی و با کارهای کارشناسی آن تشکیل می شد. در واقع نهاد اصلی هم با حذف شورای پول و اعتبار، تضعیف شده. می شد اعضا و ترکیب شورای پول و اعتبار را حفظ کرد، اما اصل شورا باید حفظ می شد. نگرانی ما از آن است که چرا یک نهاد مهم بدون جایگزین حذف می شود.
* حالا که چشم انداز وجود دارد و سه سال از عمر آن سپری شده، بفرمایید اولویت های برنامه پنجم توسعه چیست؟
** به نظر من چون برنامه چهارم اجرا نشد، کمابیش اولویت های برنامه چهارم برای برنامه پنجم باقی مانده است.
* می شود به جای تدوین برنامه پنجم، برنامه چهارم را برای یک دوره دیگر سرلوحه کار خود قرار دهیم؟
** اگر من مسوول بودم، حتماً این کار را می کردم. واقعاً برنامه چهارم را اصلاح و اجرا می کردم و در وقت کارشناسان، کشور، دولت و رئیس جمهور صرفه جویی می شد. همچنان همان اولویت ها را داریم. در برنامه چهارم گفتیم به رشد بالا نیاز داریم. کماکان رشد بالا، اولویت ماست. کماکان باید اقتصاد ما دانایی محور شود. اقتصاد ما باید رقابتی شود تا سهم مناسب کشور را در بازارها به دست بیاوریم. ما نیازمند تعامل فعال با اقتصاد جهان هستیم. نیاز به تحول فرهنگی داریم. حتی در برنامه چهارم از سیستم قضایی کارآمد نام برده شده بود. آمایش سرزمین هم پیش روی ما بوده و هست و زمینه ساز برنامه ریزی منطقه یی است. به طور کلی تمامی اولویت های برنامه چهارم کماکان پیش روی کشور است و به اهداف کمی هم نرسیدیم. پس با اصلاح ارقام برنامه می شود برای پنج سال بعد همین برنامه را سرلوحه کار خود قرار داده و با دقت آن را اجرا کنیم. این بهترین کار است. به میزانی که شرایط جدید منطقه و دنیا ایجاب می کند، می شود برنامه را اصلاح کرد. با این شیوه خیلی سریع تر می شود بر مشکلات فائق آمد.