بازی جدید آمریکا در پاکستان

پاکستان با مساحتی درحدود 840 هزار کیلومتر مربع و 165 میلیون نفر جمعیت کشوری است که اکثر شهروندان آن‌ را مسلمانان تشکیل می‌دهند در حالی که پیشتر، از مناطق اصلی زندگی پیروان دو مذهب بودیسم و هندو بود.
پاکستان به دنبال اقدامات جنبش «مسلم لیگ» به رهبری محمدعلی جناح در سال 1947 از واحد سیاسی شبه قاره هند جدا شد. در واقع پاکستان به دنبال خواست مسلمانان هند برای داشتن کشوری مستقل به وجود آمد که در ابتدا از دو قلمروی شرقی و غربی تشکیل می‌شد؛ بخش شرقی که در خلیج بنگال- در نوار مرزی هند و برمه قرار دارد ،‌ به دنبال کوشش اکثریت بنگالی زبان در سال 1971 به کمک هندوستان استقلال یافت که بنگلادش امروزی محسوب می شود و بخش غربی آن که منطقه وسیعی از کوه های هیمالیا تا ساحل دریای عمان را در بر می‌گیرد، ‌همین پاکستان کنونی است.
پاکستان متشکل از چهار ایالت سند، پنجاب، بلوچستان و سرحد است که زیر نظر حکومت مرکزی اداره می‌شوند. ساختار سیاسی پاکستان متأثر از حضور استعمار انگلیس در منطقه از نوع فرمانداری بود ولی از سال 1965 به جمهوری تغییر یافت.
بر طبق قانون اساسی پاکستان، ارتش مافوق قوای سه گانه کشور است. بر همین مبنا نیروهای نظامی در طول تاریخ پاکستان همواره نقشی کلیدی در قدرت داشته‌اند به گونه‌ای که در طول 61 سال عمر نظام جدید سیاسی پاکستان، چهار بار ارتش دست به کودتا زده و 25 سال قدرت را مستقیماً در دست داشته است.
اسکندر میرزا اولین رییس جمهور پاکستان بود که در سال 1335(شمسی) پس از تغییر نظام سیاسی پاکستان به جمهوری، به این سمت منصوب شد. وی به منظور اصلاح قانون اساسی،‌ حکومت نظامی اعلام کرد و بدین ترتیب زمینه را برای کودتای نظامی ژنرال "محمد ایوب خان" فراهم آورد.
ژنرال ایوب خان در پنجم آبان 1337 علیه رییس جمهور وقت کودتا نمود. ایوب خان با اعلام حکومت نظامی، نخست وزیری پاکستان را نیز در دست گرفت و اسکندر میرزا را به لندن تبعید کرد. نخستین جنگ هندوستان و پاکستان بر سر کشمیر در دوران زمامداری محمد ایوب خان به وقوع پیوست.
یک دهه بعد، در سوم فروردین 1348 "یحیی خان" فرمانده ارتش علیه ایوب خان کودتا کرد و موجبات سقوط او را فراهم آورد. ژنرال یحیی خان با برقراری حکومت نظامی، نام این کشور را «جمهوری فدرال اسلامی پاکستان» نهاد.
اگرچه یحیی خان قربانی کودتا نشد ولی بعد از جنگ1971 با هند که موجب شکست پاکستان و استقلال بنگلادش از این کشور شد، در 29آذر1350 استعفا داد و مقدمات برگزاری انتخابات در پاکستان را فراهم آورد. "ذوالفقارعلی بوتو" پیروز این انتخابات بود. بوتو با تغییر قانون اساسی، از ریاست جمهوری استعفا نمود و عهده دار نخست وزیری شد. کابینه او در 14تیر1356 با کودتای نظامی ژنرال ضیاءالحق- فرمانده وقت ارتش- سقوط کرد. بوتو که در جریان این کودتا دستگیر شده بود علی‌رغم فشارهای بین المللی در 15فروردین1358 اعدام شد.
"ژنرال ضیاءالحق" که 11 سال در رأس هرم قدرت قرار داشت ، با منحل کردن اکثر احزاب سیاسی پاکستان، هرگونه فعالیت سیاسی را مورد پیگرد قرار داد. او به عنوان سومین کودتاگر در تاریخ پاکستان،‌ در 26مرداد1367 در حالی که هربرت واسون نماینده پنتاگون در اسلام آباد و آرنولد رافائل سفیر امریکا او را همراهی می‌کردند، در یک حادثه هوایی مشکوک کشته شد.
در یازدهم اوت 1943، پرویز مشرف به عنوان دومین پسر خانواده در دهلی نو متولد شد. با تقسیم هندوستان در سال 1947، خانواده مشرف به پاکستان مهاجرت کرده و در کراچی رحل اقامت افکندند.
پرویز در هفده سالگی وارد دانشکده نظامی پاکستان در «کاکول» شد. او همچنین در دانشگاه دفاع ملی راولپندی و کالج سلطنتی تحقیقات دفاعی انگلیس آموزش دید.
به دنبال اعلام بازنشستگی ژنرال جهانگیر کرامت، مشرف از سوی نواز شریف به درجه ژنرالی نایل آمد و از آنجایی که در جنگ کارگیل نقش برجسته‌ای ایفا کرده بود، به فرماندهی ارتش پاکستان منصوب شد.
مشرف در 20مهر1378(12اکتبر1999) در پی یک کودتای نظامی بدون خونریزی قدرت را به دست گرفت. وی بلافاصله پس از رسیدن به قدرت، با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی کشور،‌ اختیارات رییس جمهور را افزایش داد.
به دنبال خروج ارتش شوروی از افغانستان، امریکا کوشید تا دامنه فعالیت مبارزان افغان را محدود کند چرا که جنگ داخلی در این کشور، دیگر نفعی برای واشنگتن نداشت. با حملات 11 سپتامبر و حمله امریکا به افغانستان، کاخ سفید از اسلام آباد خواست برای سرنگونی طالبان به آنها کمک کند. پاکستان که در پی انفجارهای اتمی 1998 مورد تحریم بین المللی قرار گرفته بود و اقتصاد خود را در رکودی شدید می‌دید، همراهی خود را با امریکا اعلام داشت. در واقع مشرف با حمایت از سیاست «مبارزه با تروریسم» و قرار گرفتن در جبهه ایالات متحده توانست از یک شخصیت مطرود به یک رهبر سیاسی مورد قبول جامعه بین المللی بدل شود و با بهره گیری از کمک‌های مالی واشنگتن ، به بهبود وضعیت اقتصادی کشورش بپردازد.
موقعیت پرویز مشرف در پی حوادث مسجد سرخ رو به ضعف گذارد. از این پس بود که مشرف مذاکراتی را برای تقسیم قدرت با بی نظیر بوتو ، نخست وزیر سابق و رهبر حزب مردم آغاز کرد. عدم توانایی حکومت مرکزی برای مقابله با آشوب‌های مناطق هم مرز با افغانستان و نیز مناطق قبیله‌نشین شمال شرقی که در واقع با اقتصادی خودکفا و بدون هیچ ارتباطی با نظام اداری- مالی دولت مرکزی اداره می‌شوند، پیوسته در تضعیف قدرت ژنرال مشرف نقش داشته‌اند چرا که این مناطق، قلمروی جولان «طالبان پاکستان» بوده که باعث ایجاد تنش‌هایی در معادلات منطقه‌ای شده است.
تعلیق قانون اساسی، انحلال دادگاه عالی و برکناری "افتخار محمد چودهری" رییس دیوان عالی پاکستان، ترور بی نظیر بوتو و به دنبال آن تعویق انتخابات پارلمانی به دلیل آنچه «نگرانی های امنیتی» عنوان گردید، همگی اشتباهاتی استراتژیک بود که آثار خود را در بخش اقتصادی نیز نشان داد و باعث کاهش محبوبیت مشرف شد.
برآیند همه این خطایا، شکست سنگین حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم در انتخابات مجلس بود که سبب شد پرویز مشرف برای اولین بار پس از به قدرت رسیدن، دولت را از دست دهد.
به این ترتیب؛ ژنرال پرویز مشرف روز دوشنبه(28مرداد) در ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی طی نطقی تلویزیونی گفت: «بعد از مشورت با مشاوران حقوقی و جویا شدن نظر متحدان سیاسی، تصمیم گرفتم استعفا دهم» بی شک،‌اشاره ژنرال به «متحدان سیاسی»، به مخالفت امریکا از حضور مشرف در رأس هرم قدرت سیاسی است چرا که شرایط وخیم اقتصادی پاکستان در کنار بحران‌هایی که گروه‌های افراطی بنیادگرا در شمال این کشور پدید آورده‌اند، موجب نگرانی متحدانی چون واشنگتن از تداوم حکومت او شده است.
به نظر می رسد ارتش با توجه به شرایط ناگوار اقتصادی و سیاسی پاکستان به این نتیجه رسیده است که این مشکلات را برای دولتی غیرنظامی باقی بگذارد تا بتواند در حاشیه، اوضاع را تحت کنترل خود درآورد. مشاوران ژنرال تصمیمی بهنگام اتخاذ کرده‌اند چرا که دو کودتا گر پیش از مشرف، حاضر به استعفا نشدند و جان خود را بر سر اصرار بر ماندن در قدرت از دست دادند.
این، همان تهدیدی بود که نواز شریف پیشتر اعلام داشته بود. او گفته بود به سرنگونی مشرف اکتفا نخواهد کرد و می‌کوشد وی را در دادگاه به جرم خیانت به کشور محاکمه کرده و به اعدام سپارد.
بدون تردید، با استعفای مشرف از ریاست جمهوری ، وضعیت دولت ائتلافی سید یوسف‌ رضا گیلانی نیز متزلزل خواهد بود چرا که دیگر دو حزب مردم و مسلم لیگ شاخه نواز، هدف مشترکی برای ائتلاف نخواند داشت و پیش بینی می‌شود به زودی کابینه گیلانی سقوط کند.
با این حال؛ کاخ سفید که تاکنون آشکارا نسبت به این قضایا موضع گیری نکرده است، تا زمانی سکوت خواهد کرد که احزاب مخالف در جهت منافع و اهداف واشنگتن در منطقه قدم بردارند.