ثروت‌های ملی عادلانه توزیع می‌شود

مهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
* یالثارات: آیا در اصل 44 قانون اساسی تغییر سیاستگذاری رخ داده است؟ سیر سیاستگذاری در اصل 44 قانون اساسی به چه صورت پیش رفته است؟
** مفتح: براساس قانون اساسی رهبری انقلاب سیاستهای کلی نظام را ابلاغ می‌فرمایند و پس از آن بایستی موارد اجرایی آن توسط سران سه قوه پیگیری شود. اصل 44 یکی از مهمترین اصول قانون اساسی است که فضای اقتصادی کشور را تبیین می‌کند و در حقیقت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را بر سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی بنا می‌گذارد. اینکه حوزه فعالیت هر کدام از این سه بخش چه مواردی است و اینکه بخش دولتی تا چه میزان می‌تواند در اقتصاد دخالت داشته باشد مواردی است که شفافیت و اجرا شدن آن نیازمند ابلاغ سیاستهای کلی این اصل بود. طی سالیان اخیر تا قبل از این ابلاغ مشاهده می‌شود که اختلاف‌نظری در بر داشت از حوزه فعالیت بخش خصوصی در بین مراجع ذیربط وجود داشت. مجلس بعضاً به گونه‌ای تصویب کرد و شورای محترم نگهبان با استناد به صدر این اصل آن را نمی‌پذیرفت. اما با ابلاغ سیاست‌های کلی این اختلاف به کلی برطرف می‌شود و فضای فعالیت برای هر سه بخش اقتصادی کشور کاملا روشن شده است.
* یالثارات: بر چه مبنایی تا به حال بیشترین تملک در اقتصاد برعهده دولت گذاشته شده بود و تعاونی‌ها و بخش خصوصی نقش بسیار کمرنگی را در اقتصاد کشور بازی می‌کردند؟
** مفتح: البته سیاستهای کلی این اصل برای اولین بار است که ابلاغ می‌شود. رهبری معظم انقلاب در رابطه با بند الف و ب اصل 44 سال گذشته سیاستهای کلی این بندها را ابلاغ فرموده بودند و این بار در رابطه با صدر اصل 44 بند ج را ابلاغ فرمودند. در واقع بندهای سه‌گانه الف و ب و ج سیاست‌های کلی این اصل را تعیین می‌کند. اینکه چرا اقتصاد ما تاکنون دولتی بوده سابقه طولانی دارد. حتی قبل از انقلاب اسلامی هم می‌بینیم که بخش قابل توجهی از اقتصاد ما دولتی بوده است و ریشه‌ها و نحوه شکل‌گیری آن بحث جامع‌تری می‌طلبد. قطعاً تاثیر وجود نفت و درآمدهای نفتی یکی از بهترین مولفه‌هایی است که ما را به سمت یک اقتصاد وسیع دولتی کشانده است که امیدواریم با این ابلاغیه به سمت تحرک بیشتر فعالیتهای سالم بخش خصوصی در اقتصاد باشیم.
* یالثارات: با نگاهی که در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی وجود دارد خصوصی‌سازی چه رابطه‌ای با عدالت محوری و فقرزدایی دارد؟ این خصوصی‌سازی با چه مولفه‌هایی به سمت عدالت و پر کردن فاصله‌های فقیر و غنی به پیش خواهد رفت؟
** مفتح: بخش خصوصی یکی از بخشهای اقتصاد هر جامعه است که متناسب با نظام و ارزش‌های جامعه فعالیت این بخش ادامه پیدا می‌کند.
حضرت امام(ره) می‌فرمودند که هر فعالیت اقتصادی که مردم می‌توانند انجام دهند دولت وارد آن فعالیت نشود. این یک دید کلی بود که البته در منویات مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته مشاهده کرده‌ایم. ایشان دولت را از حوزه فعالیتهایی که مردم می‌توانند آنها را انجام دهند بر حذر می‌داشتند و می‌فرمودند که دولت تنها نقش سیاستگذاری و ناظر داشته باشد. همانطوری که در این ابلاغیه اخیر هم به طور صریح و واضح این مطلب را بیان فرموده و نقش دولت را پرداختن به امور حاکمیتی و سیاستگذاری و نظارت دانسته‌اند. کارآیی در بخش خصوصی طبیعتاً و عموماً ـ منهای موارد خاص ـ از بخش دولتی بالاتر است و هم اینکه زمینه‌های فعالیت برای مردم منجر به ایجاد رقابت می‌شود که نهایتاً باعث تولید بیشتر و کیفیت برتر و قیمت ارزان‌تر و در مجموع رفاه بیشتر برای مردم خواهد شد. بنابراین در این قسمت انتظار داریم که با این ابلاغیه بخش خصوصی فعالتر شود و حمایتهای سالم و قانونی از بخش خصوصی صورت گیرد تا این بخش بتواند انرژی خود را در تحرک اقتصادی به کار بندد. اما توجه به عدالت یکی از اهداف اصلی این ابلاغیه است. همان گونه که در این ابلاغیه در نحوه توزیع این سهام تا اینکه حتی‌الامکان در گستره وسیع‌تری این توزیع صورت گیرد و یا ملاحظات در عمل و اجرا به نحوی باشد که فعالیت بخش خصوصی و تعاونی با نظارت و هدایت و سیاستگذاری دولت با توجه به عدالت صورت گیرد.
* یالثارات: ما در این مسیر یعنی واگذاری سهام هشتاد درصد شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با چه مخاطراتی مواجه هستیم؟ چگونه در این واگذاری بایستی از رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها جلوگیری کرد تا در دام خصوصی‌سازی که مع‌الاسف تاکنون در کشور همراه با رانت‌جویی به ضرر اقشار محروم و به نفع ثروتمندان بوده است دچار نشویم و شرکت‌های ورشکسته و خویشاوند سالاری در واگذاری‌ها دامنگیر نظام نگردد؟
** مفتح: در دستورات چند نکته مهم وجود دارد که توجه به آنها این خطرات را دور می‌کند. یکی نحوه قیمت‌گذاری سهام است که در آنجا صراحتاً آمده که بایستی این سهام در بورس قیمت‌گذاری شود. خود این بدین معناست که بنگاههای اقتصادی که می‌خواهند واگذار شوند اولاً بایستی به مرحله سودآوری رسیده باشند چون طبق ضوابط بورس هر بنگاه و شرکتی نمی‌تواند وارد بازار بورس شود. بایستی مقدماتی داشته باشد یعنی باید چند سال متوالی سودآوری داشته باشد تا بتواند وارد بازار بورس شود. بنابراین از این معنا استنباط می‌شود که وقتی دولت می‌خواهد شرکتی را واگذار کند بایستی آن را به مرحله سودآوری رسانده باشد بعد واگذار کند. از سوی دیگر اینکه مکانیسم تعیین قیمت هم بایستی مکانیسم بورس اوراق بهادار باشد تا قیمت سهام بر مبنای قیمت جاری بورس قیمت‌گذاری شود. این هم بسیاری از ارزان‌فروشی‌ها را از بین می‌برد. مکانیسم قیمت‌گذاری در بورس هم کاملا شفاف و روشن است و قیمت برای همگان قابل رؤیت است. از سوی دیگر در دستورات رهبری نسبت به فراخوان و اعلام عمومی نسبت به واگذاری سهام تاکید شده بود. بایستی تمهیداتی در اجرای این واگذاری صورت گیرد که ویژه خواری و رانت‌خواری صورت نگیرد. اجرای دستور قطعاً نیازمند ستاد اجرایی است که البته قوه مجریه و مقننه هم بایستی زمینه را برای اجرای دوست آن فراهم آورند.
* یالثارات: سال گذشته بند الف و ب اصل 44 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد اما راهکار مناسب برای اجرای آن تهیه نشده که در ابلاغیه اخیر هم ایشان از این بابت گلایه نمودند. کاری که بایستی در دستور کار این ستاد قرار گیرد چیست؟ چه افرادی با چه توانایی‌هایی می‌بایست در این ستاد حضور داشته باشند؟
** مفتح: برای پیگیری این دستورات به خاطر حجم عظیم واگذاری حتماً بایستی متولی قدرتمند و پر توانی وجود داشته باشد تا موضوع را به نحو احسن به سرانجام برساند. در غیر این صورت ممکن است که به اهداف این واگذاری نرسیم. ستاد اجرایی بایستی اولاً زمینه قانونی اجرای آن را فراهم کند ثانیاً بر نحوه واگذاری نظارت کند تا هیچ خللی به آن وارد نشود.
مدیریت فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به خاطر اهمیت فوق‌العاده اجرایی آن بایستی بر عهده نیروی قوی و کارآمد باشد که از هرگونه رانت و ویژه‌خواری دور باشد تا بتواند زمینه اجرای عدالت را محقق سازد. اگر این کار ستاد به سامان برسد انتظار می‌رود که به سمت توسعه و رشد بیشتر اقتصاد کشور حرکت کنیم. ما بایستی هر ساله هشت درصد رشد اقتصادی مداوم داشته باشیم تا به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نایل شویم. داشتن رشد اقتصادی 8 درصد در طول بیست سال قطعاً نیازمند تغییر محسوس در رویکردهاست، که مردم هم اثرات آن را به طور ملموس خواهند دید. اگر بتوانیم این رشد را محقق کنیم هم به اهداف چشم‌انداز رسیده‌ایم و هم عدالت را محقق کرده‌ایم. این ابلاغیه گام قابل توجهی برای رسیدن به آن اهداف به شمار می‌رود.
* یالثارات: ارزیابی شما از پیشنهاد رئیس‌جمهور و موافقت رهبر معظم انقلاب که در خصوص واگذاری سهام به دو دهک پایین جامعه از طریق سهام عدالت با تخفیف پنجاه درصدی قیمت سهام صورت گرفت چیست؟ چه کمکی به تسریع در اجرای عدالت خواهد داشت؟
** مفتح: طبیعتاً در صورت اجرای صحیح آن در جامعه با توجه به سودآوری سهام میزانی از فقر از بین می‌رود و کمکی به اقشار ضعیف صورت خواهد داد. وقتی که می‌خواهیم سهام بیمه‌ها یا بانکها را واگذار کنیم این واگذاری البته می‌تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد سهامداران آن هم می‌توانند افراد مختلف باشند. در دستور اخیر مقام معظم رهبری جهت‌گیری به سمتی است که واگذاری از همین ابتدا به سمت محرومین و افراد کم‌بضاعت و کم‌درآمد و روستاییان باشد و نشان می‌دهد که این خصوصی‌سازی و واگذری سهام به آن شکلی در نظر است که محرومین در اولویت باشند تا از قبل برخورداری از سود سهام در اقتصاد کشور، معضل بی‌عدالتی کم رنگ شود.
اصغر گرانمایه‌پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
* یالثارات: فضای حاکم بر کشور در زمان تصویب اصل 44 قانون اساسی در سال 58 چه فضایی بود و از چه مولفه‌هایی برخوردار بود؟
** گرانمایه‌پور: سال بررسی و تصویب این اصل مصادف با پایان حاکمیت دوران ستمشاهی بر ملت بود که نظام اسلامی تازه استقرار یافته بود. عزم تدوین کنندگان قانون اساسی این بود که چون افراد خبره‌ای بودند، پیش‌بینی‌های لازم را در این اصل به عمل آورند. امام قانون اساسی یک متن پایه محور و مادر است که بایستی از طریق مقررات دیگر این اصول تبیین شود، که خوشبختانه با تبیین این اصول توسط مقام معظم رهبری ابلاغ به سران قوا راه را برای اجرای صحیح آن فراهم گشته است. بندهای الف و ب قبلاً ابلاغ شده بود و بند ج هم که اخیراً ابلاغ شد حاکی از بر هم زدن و انقلاب اقتصادی در کشور بوده است چرا که ما پس از انقلاب براساس همان سیستم اقتصادی گذشته تا به حال تحول چشمگیری در این سطح شاهد نبوده‌ایم. اما این ابلاغ باعث می‌شود که این تحول در این بخش نیز صورت گیرد و مناسبات اقتصادی به مردم باز گردد.
* یالثارات: با ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی چه چشم‌اندازی برای اجرای عدالت و رفع فقر در کشور متصور است؟
** گرانمایه‌پور: اگر همان گونه که مقام معظم رهبری مقرر فرمودند ستادی قوی برای این کار تشکیل شود و اجرای مفاد این فرمان که با دقت صادر شده به دقت هم اجرا شود و تمامی زوایای آن دیده شود در واقع یکی از مهمترین تحولات پس از انقلاب در زمینه اقتصاد صورت خواهد گرفت. هم اقتصاددانان کشور و هم خبرگزاری‌های جهان تعابیر عجیب و غریبی برای این ابلاغ به کار برده‌اند که یکی از آنها انقلاب اقتصادی است. تعبیر «جهش بزرگ» یا «برداشتن موانع بزرگ» بر سر راه رونق اقتصاد ایران نشان از عمق اهمیت آن دارد. مع‌الاسف اقتصاد ایران اقتصاد بیماری است و سالهاست که از بیماری رنج می‌برد. این اقتصاد دچار رکود مزمن شده است و بسیاری از گرفتارهای مردم در جامعه ناشی از عوارض اقتصاد ایران است. این فرمان موجب خواهد شد که اقتصاد از رکود خارج شود و به سمت رونق هدایت شود، اگر درست اجرا شود موجب تحولات شگفت‌آوری خواهد بود. اقتصاد ایران که در حدود هشتاد درصد آن دولتی است تغییر جهت خواهد داد و بخش خصوصی در کشور میدان و عرصه حرکت پویایی و تحرک می‌یابد. همچنین اقتصاد ایران و محصول و کالای ایران قدرت رقابت در بازاری جهانی می‌یابد. امکان پیوستن ایران به WTO یا سازمان تجارت با قدرت اقتصاد ایران فراهم می‌شود و اقتصاد ایران می‌تواند نفس کشیده و جایی تازه بیابد. خصوصی‌سازی هم که چندین سال است بحث آن مطرح است با اجرای این اصل می‌تواند از بن‌بست خارج شود و تصدی‌گری در دولت موجب فربه و حجیم و کند شدن حرکت دولت شده است جای خود را به امور حکومتی، سیاستگذاری، هدایت و نظارت و حمایت بدهد و بالعکس بخش خصوصی که جانی نداشت جان پیدا کند و تولید در کشور به دست مردم قوت گیرد. همچنین پیش‌بینی می‌شود با اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، حجم نقدینگی در کشور کاهش یافته و حجم پایه پولی کم شود و به تدریج شاهد کاهش فقر در جامعه باشیم. پیش‌بینی می‌شود که در صورت اجرای دقیق فرمان بسیار مهم و تاریخی مقام معظم رهبری، اقتصاد ایران شکوفا گردد و به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر شود.
* یالثارات: اقتصاد ما به چه دلیل دولتی بوده است؟ و چه شد که اکنون درصد تغییر این رویکرد هستیم؟
** گرانمایه‌پور: عدم شفافیت و عدم ابلاغ سیاستهای اصل 44 بخصوص که در صدر اصل 44 از راه‌آهن، هواپیمایی و نیروگاهها کشتیرانی و ... اسم برده است در نتیجه به خاطر آنکه حدود آن معین نشده بود دلیلی بود که بخش دولتی روز به روز فربه‌تر شد و بخش خصوصی میدانی برای ظهور و بروز حرکت ندید. از ترس مغایرت با مفاد صدر اصل 44 قانون اساسی شاهد بودیم که از بودجه 196 هزار میلیارد تومانی کل کشور دو سوم به شرکتهای دولتی تعلق دارد. این شرکت‌ها روز به روز هم زیادتر شدند به طوری که عدد و آمار آنها را هنوز مسئولان به صورت دقیق نمی‌توانند گزارش کنند. شرکت پشت شرکت متولد شده است و چون در شرکتها هم ساز و کار هزینه مشابه سازمانها و وزارتخانه‌های دولتی نیست و شاهد توزیع پاداش‌های کلان در پایان سالهای مالی شرکتها بین اعضای هیات مدیره هستیم و ریخت و پاش‌های عجیب و غریب در درون شرکتها رسم شده است. برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و هر ساله در بودجه کل کشور برای جبران زیان این شرکتها پول بی‌زبان نفت کشور را بایستی اختصاص داد و روز به روز هم افزایش شرکتها و تصدی‌گری بیشتر دولت کمک می‌کند. لذا این فرمان دولت را ملزم می‌کند به فروش هشتاد درصد از سهام شرکتهای دولتی که یک تحول اساسی و زیربنایی در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و حجم دولت را حداقل لازم نگه می‌دارد.
* یالثارات: شما می‌گویید این شرکتها زیان‌ده هستند پس اگر زیان‌ده هستند چرا بایستی به مردم واگذار شوند و چه تضمینی وجود دارد که پس از واگذاری همچنان زیان‌ده نباشند؟
** گرانمایه‌پور: تجربه نشان داده که بعضی شرکتها و کارخانجات دولتی که پیش از این متعلق به سازمان صنایع ملی بوده و شاهد ریخت و پاشها و اسراف و تبذیرهای عجیب و غریب در آن بودیم وقتی به بخش خصوصی فروخته شد چون حساب و کتاب و نظارت برقرار است و مسئول و صاحبان آن شرکت صبح زودتر از همه کارکنان آن شرکت بر سر کار حاضر می‌شوند و شب دیرتر از همه خارج می‌شوند بهره‌وری را بالا می‌برند این توقع به جا وجود دارد که با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های زاید و پرهیز از ریخت‌ و پاش و برگزاری نشست‌ها و سمینارها و مهمانسراها و ویلاهای شمال و انواع و اقسام هزینه‌های زایدی که عموم شرکتهای دولتی دارند شرکت به تدریج و طی یک دوره زمانی سودآور شود.
* یالثارات: در روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی چه مخاطراتی ما را تهدید می‌کند؟ چه کار کنیم تا آفتی که در طی سالهای گذشته از قبیل همین واگذاری‌های دامنگیر نظام و مردم و کشور شده بود دامنگیر ما نشود. همچنین ویژه‌خواری‌ها، رانت‌خواری‌ها یا بعضی واگذاری‌ها که به اقوام و خویشان بوده و یا ثمن بخش صورت می‌گرفت و اصلا خصوصی‌سازی نبود دوباره گریبانگیر ما نشود؟
** گرانمایه‌پور: یکی از ابزارهای مهم چاره‌جویی و پیشگیری از این آفت‌ها همین تشکیل ستاد قوی است که رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور محترم آن را خواستار شده‌اند که برای کار ستادی قوی تشکیل شود. آن ستاد می‌تواند با به کارگیری افرادی امین و متعهد و متخصص و اجرای دقیق مفاد فرمان رهبری که اعلام و فراخوان عمومی برای واگذاری‌ها بود، به سمت رونق پیش رود.
* یالثارات: رهبر انقلاب از عدم تشکیل ستاد اجرایی قوی برای اجرای بند الف و ب اصل 44 قانون اساسی گلایه کردند. اگر این ستاد بخواهد شروع به کار بکند چه کارهایی را بایستی در دستور کار اول خود قرار دهد؟
** گرانمایه‌پور: از بیان رهبر معظم انقلاب کاملاً روشن می‌شود که ایشان از عدم اجرای بندهای الف و ب و عدم تشکیل ستاد اجرایی برای آن گلایه کردند و این به عزم تصمیم دولتهای قبلی و قوای مقننه و قضاییه باز می‌گردد؛ چرا که مجری این اوامر مسئولان سه قوه هستند همچنانکه حدود پنج، شش سال از فرمان تاریخی هشت ماده‌ای رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد اما متاسفانه کارنامه قابل قبولی از آن مبارزه به چشم نمی‌خورد. امید است که با سنخیت و هماهنگی که بین قوا در حال حاضر وجود دارد. بند ج به سرنوشت بندهای الف و ب دچار نشود. طبیعتاً در صورت تشکیل ستاد اجرایی بایستی در ابتدا ساز و کار برای واگذاری و سپس نظارت به طور دقیق و شفاف تبیین و به اطلاع عموم برسد و سپس با کمال دقت و سرعت لازم این واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت گیرد.