مترجم: حسن پویان
تنها چند روز پس از آنکه شینزوآبه تصدی وظایف نخستوزیری را برعهده گرفت، کره شمالی نخستین بمب اتمی خود را آزمایش کرد و با این عمل، آتشی برافروخت که بعضی سیاستمداران در توکیو آن را یک بحران بیسابقه برای امنیت ملی ژاپن توصیف کردند، ولی از بد روزگار، اتفاقی چنین نامبارک، از چندین راه رهبر جدید ژاپن را یاری میدهد.
کار تحریکآمیز کیمجونگایل ، مرد همهکاره پیونگیانگ ـ فرصتی بیکم و کاست برای «آبه» فراهم آورده است تا سیاست خارجی مصممانهای را که در مبارزات انتخاباتیاش وعده داده بود بیگیری کند. او بدون قوت وقت شدیدترین مجازات اقتصادی را که اعمالشان از سوی ژاپن سابقه ندارد، بر کره شمالی تحمیل کرده است: منع ورود هر گونه کالای صادراتی از کشور کیمجونگایل، جلوگیری از پهلو گرفتن کشتیهای کره شمالی در بنادر ژاپن، و حتی عدم امکان مسافرت اکثر اتباع کره شمالی به ژاپن، طومار مجازاتهایی را تشکیل میدهند که توکیو علیه دولت پیونگیانگ تنظیم کرده است.
آبه وقتی که در «دیت» ـ پارلمان ژاپن ـ سیاستهای خود را توضیح میداد، لحنی به کار برد که توجه فراوان تحلیلگران را شدیداً برانگیخت: «مجازاتهای تعیین شده چیزهایی هستند که تصمیمات کابینه مرا در بر خواهند داشت و کره شمالی باید منتظر شدیدتر از اینها را هم داشته باشد».
در یک فرهنگ سیاسی که مهمترین شاکلهاش را تاکنون تاثیر و نفوذ یک دستگاه پهناور دیوانسالاری و حاکمیت ذهنیات گروههای متنفذ سنتی تشکل میدادهاند، اظهارات نخستوزیری که میگوید دولت من فلان و بهمان تصمیم را خواهد گرفت حیرتانگیز است، کلماتی که او به کار برده است پرده از نقشه به مراتب بزرگتری برمیدارد و تلاش جسورانه آبه برای تقویت قدرت و اختیاراتش به عنوان نخستوزیر، حکایت از قصد به وجود آوردن یک کاخ سفید ژاپنی را میکند.
او وقتی که تصدی نخستوزیری را بر عهده گرفت بیدرنگ تعدادی پستهای تازه ایجاد کرد. منصوبان جدید که در کنف حمایت رئیس پرنفوذ دبیرخانه کابینه ـ یاسوهیسا شیوزاکی ـ قرار دارند، نخستوزیر را در شکلگیری سیاستهای خارجی، اقتصادی، آموزش و پرورش، و نحوه رویارویی با کره شمالی یاری خواهند داد. او همچنین به نصب یک سخنگو برای دولتش اقدام کرده که دولتهای قبل ژاپن فاقد آن بودهاند. وی به این ترتیب، دستهای را در اطراف خود گردآورده که صاحبنظران، آن را «تیم آبه» نامگذاری کردهاند. بسیاری از منصوبان جدید را سیاستمداران جوانی تشکیل میدهند که با نخستوزیر، در دیدگاههای محافظهکارانهاش شریک هستند.
ژاپن از چندین دهه پیش اساساً به وسیله دیوانسالاران (بوروکراتهای) خودنما، ولی کندپایی اداره شده که اعضا آن را فارغالتحصیلان نخبه دانشگاههای برجسته کشور تشکیل میدادهاند. آنها با جا خوش کردن در «کازومی کاسوکی» که معادل ژاپنی جایی است که در آمریکا «کاپیتول هیل» نامیده میشود طرحهای اداره امور کشور را با فراغ خاطر تهیه میکردند، سیاستمداران را در اجرای طرحهایشان یاری میدادند، ولی گاهی اوقات از رد پارهای طرحها نیز پروا نداشتند. برای آبه که هرگز در دستگاهی دیوانسالارانه کار نکرده است، جلوگیری از آن رویه سابق، و تکیه بر دایرهای داخلی از مشاوران خودی، نقطه عطفی است که در صورت کامیابی، یک تغییر اصیل در موازنه قدرت به وجود خواهد آورد.
در حالی که «جونی شیروکایزومی»، نخستوزیر پیشین، کارهای دولت خود را از طریق اعمال اثرگذار و با استفاده از یک شیوه رهبری فرهمند (کاریزماتیک) انجام میداد، جانشین او کاری را آغاز کرده که اساس آن بر قانونمندیهای نهادینه استوار است. شایع است که او به همین زودی، امکان تماس دیوانسالاران را با دفتر کارش محدود کرده و چنان که رسانههای ژاپنی گزارش میهند. مقصود او آن است که سیطره خودش را بر سیاستگذاری تحکیم کند.
تحلیلگران میگویند که جابهجایی قدرت و چرخشی آن به سمت دفتر نخستوزیری در ژاپن غیرقابل اجتناب است. «سطح حضور و مشارکت ژاپن در امور بینالمللی در سالهای اخیر عمیقتر و پیچیدهتر شده است»: این نظری است که از قول یوکیو اوکاموتو، مشاور ویژه دو تن از نخستوزیران پیشین ـکایزومی، و ریوتارو هاشیوتو ـ نقل شده است (وی اکنون در توکیو مستقر است و به مشاورههای سیاسی اشتغال دارد). مسائلی که ژاپن ناگزیر است در آینده با آنها کلنجار برود. از موضوع پایگاه نظامی آمریکا در جزیره اوکیناوا گرفته، تا مساله کره شمالی ـ عمیقاً با سیاستهای داخلی ژاپن درآمیختهاند. «امروز تنها دفتر نخستوزیری است که قادر است به شکل گسترده با مسائل دیپلماتیک و امور داخلی مقابله کند.»
یکی از کارشناسان نزدیک به دولت آبه میافزاید که گزینههای پیشنهادی گروهی که افرادش در رشتههای مختلف تخصص دارند، مورد تایید با نخستوزیر است و بر پیشنهاداتی که در فلان و بهمان دستگاه یا سازمان طراحی شده ترجیح داده میشود، آبه پنج مشاور ویژه دارد که مستقیماً با خود او کار میکنند. در بین این افراد، شاید از همه شاخصتر، خانم یوریکوکایکه است که وظایف مشاور مخصوص در امور امنیت ملی را بر عهده دارد. او که سیاستمداری چیرهدست و برخوردار از کارآیی در شغل خود است، تاکنون صعود بیوقفهای از نردبان ترقی داشته است. آخرین شغل وی تصدی وزارت محیط زیست بوده ولی تازهترین کاری که بر عهده گرفته میتواند دشوارترین شغل او نیز باشد. آبه این نکته را که قصد دارد یک شورای امنیت ملی به سبک ژاپنی ولی مبتنی بر مدلهای آمریکایی و انگلیسی ایجاد کند. هم خانم کویکه و هم شیوزاکی (یکی دیگر از پنج مشاور وزیر نخستوزیر) بر حال حاضر مسئولیت اداره امور امنیت ملی را عهده دارند و انتظار میرود که در ماههای آینده طراحی چنان سازمانی را (با نام اختصاری nsc) نهایی کنند.
در حال حاضر این دستگاه فقط به وسیله دو دستیار اجرایی نخستوزیر سرپرستی میشود. انتظار میرود که دفتر کار خانم کویکه گسترش قابل توجهی بیابد و امکان این گسترش هنگامی فراهم میشود که برخی از قوانین موجود مورد تجدیدنظر قرار گیرند.
آیا یک شورای امنیت ملی قادر خواهد بود که به راستی کار سودمندی در ژاپن انجام دهد، و یا برعکس، تنها آتش تنشها را شعلهور سازد؟
به عبارت دیگر آیا شورای امنیت ملی ژاپن که آبه مصمم به تاسیس آن است، درگیر منازعاتی با وزارتخارجه و دفاع ـ که آمریکا نیز تاکنون از آن مصون نمانده است ـ نخواهد شد و مشکلاتی به صورت دخل و تصرف در قلمروهای آن دو وزارتخانه پدید نخواهد آورد؟ سهیم شدن در امور امنیتی و اطلاعاتی وزارتخانهها و آژانسهای مختلف تبدیل به مسالهای شده که در حال حاضر نیز مشکلاتی در ژاپن به بار آورده است و به همین دلیل فعلاً جز، افزایش پیچیدگی این مساله انتظار دیگری از این نوع مشارکت نمیرود.
کسب پیروزی در ماموریتی که خانم کویکه عهدهدار شده است بستگی به سبک کار او و تعداد افرادی خواهد داشت که او بتواند برای همکاری با خود بسیج کند. «اوکاموتو» میگوید «انتصاب چهره سیاسی برجستهای چون خانم کویکه برای مدیریت بر امنیت ملی، یک شمشیر دو لبه است. وی از طرفی میتواند ظرفیتهای خود را در عبور از دیوانسالاری به کار برد، ولی از طرف دیگر ممکن است سرانجام به یک «معضل» در نظر دیوانسالاری بدل شود.»
در همین حال آبه میکوشد قدرت خود را در حول امور دیگری که برایش اهمیت بسیار دارند، تحکیم بخشد. او برای آموزش و پرورش، خانم اریکوماتانی را به عنوان مشاور خاص نخستوزیری برگزیده و مجمع ویژهای برای اصلاحات در آن عرصه ایجاد کرده است. نخستوزیر میخواهد آموزگاران ضعیف را غربال کند. در بین مدارس رقابت برقرار سازد، و این کارها را شاید از طریق یک طرح «اخذ شهریه» از قوه به فعل درآورد. ولی وی فعلاً در این زمینه تا امروز، از یک طرف کارشناسان آموزشی همفکر را به تب و تاب افکنده، و از طرف دیگر با نصب عناصر لیبرالمنش، ذهن برخی از منتقدان را برآشفته است. این نخستین باریست که آبه از آغاز زمامداری تاکنون مواضع تندروانه خود را نرمتر کرده است.
بعضی از کارشناسان، گرایشی را که آبه گهگاه به میانهروی نشان میدهد، نوعی حرکات حساب شده (فرصتطلبانه) تلقی کردهاند. تاکائو توشیکاوا، کارشناس سیاسی مستقر در توکیو میگوید آبه از آنچه که معمولاً تصور میشد واقعبینتر است و بیش از آنی که ظاهراً خود را مینمایاند برای جنبههای علمی امور اهمیت قائل است.
وقتی مجالی بیابیم تا نقطه قوت کویزومی (سلف آبه) در سیاستگذاری اقتصادی را بررسی کنیم، با آبه روبرو میشویم که پایبندیاش به درگیری در این عرصه بسیار ناچیزتر است. روشنترین علامت در این باره در چینش مرشدان اقتصادی که آبه ردیف کرده است میتوان دید. در این صف اگر بتوان کسانی از قماش زد و بندچیانی را مشاهده کرد که قادر باشند از عهده ایجاد افزایشی مالیات بر مصرف یا اصلاح حقوق و مزایای بازنشستگی و اصلاح برنامههای درمانی برای سالمندان برآیند (دو موضوعی که نیاز به توجه فوری دارند تا بتوان رشد قارچگونه بدهیهای ملی را مهار کرد)، متوجه میشویم که تعداد چنین فرزانگانی انگشتشمار است.
هیرومیشی شیراکاوا، یک کارشناس اقتصادی، با اشارهای به تایزوتاکه کانا، اقتصاددان تحصیلکرده آمریکا که کویزومی را همراهی میکرد میگوید در دولت آبه چنین کارشناس اقتصادی بزرگی پیدا نمیشود. گفتنی است که تاکه ناکا به عنوان معمار اصلاحات ساختای در اقتصاد ژاپن دارای شهرت انکارناپذیری است و به همین سبب، عدم جضورش در دولت آبه نوعی خلاء تلخ به حساب میآید.
برعکس، مشاور اقتصادی ویژه آبه در رابطه با سیاستهای مالی و اقتصادی، «تاکومی نموتو» است که بسیار بیشتر از اقتصاددان بودن، یک سیاستمدار است. بنابراین او خطری برای دیوانسالاری (یعنی چیزی که آبه خود را دشمن سوگند خورده آن معرفی کرده است) ندارد. شیراکاوا ـ از اقتصاددانان متصف به غیر خودی ـ میگوید که تاکه ناکا میتوانست از عهده وظایف خود در خطی که میپیمود برآید در حالی که چنین کاری از نموتو ساخته نیست. هیروکو اوتا، وزیر اقتصاد، خود را مؤدبتر از آن میداند که حریف مشکلات شغلی بشود که در عرصه آنها سرها میشکنند. بر همین اساس، تعجبآور نیست که آهنگ رشد اصلاحات اقتصادی در ژاپن به کندی گراییده است.
به نظر نمیرسد که آبه علاقه یا عنایتی در خور توجه به امور اقتصادی داشته باشد.
در این حال، مخالفان اصلاحات در حزب حاکم لیبرال دمکرات (LDP) که به وسیله کویزومی ـ نخستوزیر سابق ـ تقریباً به نابودی کشانده شده بودند، اینک به نظر میرسد که در حال بازیابی خود و بازگشت هستند. کویزومی چندین تن از منتقدان LDP را که مخالف اصلاحات او در خدمات پستی بودند اخراج کرد. ولی اکنون با در پیش بودن انتخابات در تابستان آینده، اعضای ارشد حزب لیبرال دموکرات از چندی پیش آبه را تحت فشار قرار دادهاند تا از بازگشت مطرودان سابق به صف لیبرال دموکراسی استقبال کند. از قضا یکی از اینان مردی چون اوهیدنائو ناکاگاواست که هم نزدیکترین پشتیبان آبه و هم دبیر کل پر نفوذ حزب لیبرال دموکرات است.
آبه در وضعیت حساس قرار دارد. بسیاری از مخالفان اصلاحات، پستی که کویزومی اخراجشان کرد، محافظهکارانی هستند که عموماً از برنامه عمل آبه حمایت میکنند، ولی اتخاذ تصمیمی برای استقبال از بازگشت آنان به داخل حزب لیبرال دموکرات ممکن است نخستوزیر را در معرض این انتقاد قرار دهد که تعهد لازم را نسبت به اصلاحات مالی و اقتصادی ندارد، و این، چهره مردی را که آماده پیگیری میراث کویزومی است تخریب میکند.
شاید تصادفی باشد که این روزها مسائل ملی و امنیت منطقهای ـ و نه اصلاحات داخلی ـ عناوین درشت روزنامهها را به خود اختصاص دادهاند. این عناوین، بختی به آبه میدهند تا شاخه اجرایی دولت خود را در زمانی که مردم ژاپن به وسیله کره شمالی تحریک میشوند، استحکام بخشد. تاکنون تلاشهای آغازین نخستوزیر ژاپن برای بهبود بخشی روابط با چین و کره جنوبی، همراه با پاسخگویی سریعش به بحران هستهای ستایشهای زیادی را نسبت به وی برانگیخته است: یک نظرسنجی آماری که اخیراً به عمل آمده، محبوبیت وی را هفتاد درصد نشان میدهد.
ژاپن کشوری است که جامعهاش وفاق ملی را محترم میدارد و هر رهبری که بخواهد به مقصودی برسد، و برای آن مقصود به این سو و آن سو روی آورد و عزم عبور از مسیر دشوار اجتناب از دیوانسالاری را داشته باشد، در حقیقت دست به کاری زده است که اوکاموتو آن را یک قمار میداند. با این همه، آبه، حی و حاضر، و هنوز تازه نفس است، و اشتهایی برای تغییرات هم دارد.