مردم هیچ اطمینانی به محاکم قضایی ندارند

دکتر محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی و همچنین عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه قضایی
* یالثارات: به نظر شما دستگاه قضایی تا چه میزان توانسته وظایف خود را در اجرای عدالت و رفع تبعیض و مبارزه با مفاسد پیاده کند؟
** دهقان: البته نمی‌توان به صورت مطلق این موضوع را پاسخ داد. زیرا اگر به صورت مطلق بگوییم که قوه قضاییه در اجرای عدالت توفیق نداشته ظلم می‌شود به تعداد زیادی از قضات دلسوز و سالم و عاقلی که برای تحقق عدالت تلاش می‌کنند. اما به هر حال اگر بخواهیم یک نظر واقع‌بینانه راجع به برآیند عملکرد قوه قضاییه بدهیم این است که اکنون متأسفانه مردم نظر مثبتی درباره قوه قضاییه و رعایت عدالت در این قوه ندارند و البته نمی‌توانیم این بحث را به کل قوه قضاییه ربط بدهیم؛ چون قوه قضاییه یک بخش اداری و مدیریتی دارد و یک بخش قضایی دارد و در بخش قضایی هم قضات متعددی هستند که در مورد همه آنها نمی‌توان یک نظر داد. با توجه به این موارد من فکر می‌کنم اقدامات مثبتی در قوه قضاییه وجود داشته که متاسفانه به خاطر ضعف اطلاع‌رسانی این نقاط مثبت قوه قضاییه هنوز تشریح نشده و مردم از اقدامات مثبتی که توسط قوه قضاییه انجام می‌گیرد به ویژه از عملکرد قضات عالم، عادل و صالح و توانمند مطلع نیستند. همچنین متاسفانه نقاط منفی متعددی در قوه قضائیه وجود دارد که این نکات منفی به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست از جمله نقاط منفی همین عدم تکریم ارباب‌رجوع و برخوردهای نامناسبی است که متاسفانه توسط بسیاری از قضات و مسوولین قضایی با مردم صورت می‌گیرد. یعنی کسانی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند باید امنیت قضایی داشته باشند و با خیال راحت و به امید تحقق عدالت به قوه قضاییه بروند و هیچ نگرانی و دلواپسی از حضور در دادگستری که مرجع تحقق عدالت است نداشته باشند. اما واقعیت این است که الان فضا به گونه‌ای است که هیچ شاکی و هیچ متهمی حاضر نیست به قوه قضاییه برود. طبیعی است که متهم هیچ گاه حاضر نیست به قوه قضاییه برود اما شاکی هم حاضر نیست به قوه قضاییه برود. بسیاری از افراد در جامعه هستند که حاضرند حقوقشان پایمال شود و پایشان به محکمه کشیده نشود زیرا هیچ اطمینانی ندارند که وقتی به محکمه می‌روند نتیجه قضات چه خواهد شد.
با توجه به وضعیتی که دادرسی ما دارد و ایراداتی که به مختومه نشدن پرونده‌ها هست و اینکه زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها در قوه قضاییه مشخص نیست، و با توجه به اختیاراتی که رئیس محترم قوه قضاییه دارد و اجازه دارد که دستور بررسی مجدد را در پرونده‌ها صادر کند واقعا مختومه شدن پرونده‌ها افق روشنی ندارد. صاحبان حق واقعاً اطمینان ندارند که اگر وارد قوه قضاییه بشوند به حق خودشان می‌رسند و حتی وکلا هم نمی‌توانند چنین اطمینانی داشته باشند. لذا هستند کسانی که ذی‌حق هستند ولی به علت عدم اطمینان به محکمه قضایی حاضرند از بخشی از حقوق خودشان کوتاه بیایند تا بتوانند بخشی دیگر از حقوقشان را از طرف دیگر دعوا دریافت کنند.
از نکات منفی دیگری که می‌توان اشاره کرد بحث پرونده‌های مفاسد اقتصادی است. واقعاً پرونده‌های مفاسد اقتصادی از موضوعاتی است که قوه قضاییه هنوز پاسخ مشخصی به آن نداده. البته با اقدامات مجدانه‌ای که ما در مجلس هفتم داشتیم اعلام اسامی مفسدان اقتصادی را در مجلس تصویب کردیم. همین هفته گذشته هم مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفت اما به هر حال رسیدگی به پرونده‌های قضایی صرفاً اعلام اسامی مفسدان اقتصادی نیست بلکه نیاز است که تعدادی از قضات عادل و دلسوز و توانمند و نفوذناپذیر به مسؤولیت این پرونده‌ها نصب شوند و مردم هم از نتیجه این پرونده‌ها مطلع شوند.
واقعیت این است که ما هم براساس اخبار و گزارشاتی که داریم از وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی راضی نیستیم. این امیدواری را هم داریم که اقدامی صورت گیرد. به هر حال، هنوز ما منتظر اعلام نظر مسوولین قضایی هستیم که ببینیم واقعا چه برنامه‌ای برای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی دارند تا الان که ما اراده جدی در این مورد از سوی قوه قضاییه و حتی از سوی قوای دیگر شاهد نبودیم هر چند قوه مقننه در این مساله پیشگام شد و همین تصویب اعلام اسامی مفسدان اقتصادی اقدام مهمی بود و همچنین بحث رسیدگی به اموال مسوولین که بحمدالله در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسید و امیدوار هم هستیم که این مساله در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و مردم کسانی را که به ناحق صاحب اموالی می‌شوند و به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند بشناسند و به پرونده‌های این اشخاص در محکمه‌های قضایی رسیدگی شود. بحث منع مداخلات کارکنان دولت در معامله‌های دولتی از افتخارات مجلس هفتم است که شور اول آن به تصویب رسیده. مجلس در این موارد گامهای خوبی برداشته هر چند باز هم کافی نیست اما فکر می‌کنم قوه قضاییه در این مورد باید گامهای مهمتری بردارد و صرف تشکیل مجتمع اقتصادی برای این امر کافی نیست و واقعاً نیاز به یک بازرسی قوی‌تر دارد و حتماً نیاز به افرادی دارد که در رأس این مجتمع قرار بگیرند و خودشان واقعاً نفوذناپذیر باشند.
* یالثارات: چرا این همه بر سر راه هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی می‌شود؟ مگر بنا بر اذن رهبری انقلاب از کلیه دستگاههای تحت نظر رهبری نمی‌توان تحقیق و تفحص کرد؟ از سوی دیگر آیا عدم شفافیت، یقین نسبت به وجود مفاسد در درون این قوه را ازدیاد نمی‌بخشید؟
** دهقان: دو نظر در این مورد وجود دارد: یک نظر این است که چون قوه قضاییه مستقل است با توجه به اصل 57 قانون اساسی و از طرف دیگر ماهیت کارهای قوه قضاییه قضایی است و استقلال قضات هم اقتضائاتی دارد و هیچ کس نباید در پرونده‌های قضایی دخالت کند، بنابراین عده‌ای براساس این استدلال معتقدند که اصل 56 قانون اساسی که گفته است مجلس در همه امور کشور حق تحقیق و تفحص را دارد، شامل قوه قضاییه، به ویژه مسایل قضایی قوه قضاییه نمی‌شود. این نظری است که در واقع الان در قوه قضاییه است. اما نظر دوم این است که اصل 76 قانون اساسی یک اختیار مطلقی به مجلس شورای اسلامی راجع به تحقیق و تفحص داده و شورای محترم نگهبان هم نظرش را در سال 62 راجع به سوال نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری داده نظرش این بوده که از وزیر دادگستری نمی‌توان سوال کرد اما مجلس می‌تواند در امور قضایی از قوه قضاییه تحقیق و تفحص کند.
آنچه ما به عنوان هیأت تحقیق و تفحص درخواست کردیم این بود که ما در پرونده‌های در حال جریان دستگاه قضایی تحقیق و تفحص نداریم ولی اگر پرونده‌ای مختومه بود ما می‌خواهیم ببینیم آیا حقوق ملت در این پرونده‌ها رعایت شده، مثلاً در همین پرونده‌های مفاسد اقتصادی آیا واقعاً حقوق ملت رعایت شده یا نه، ما در این موارد می‌خواهیم تحقیق و تفحص کنیم که آیا واقعاً عدالت برقرار شده و گزارش‌هایی که مردم و برخی از دستگاهها حتی قضات دلسوز و صالح قوه قضاییه به ما داده‌اند آیا دقیق است یا... لذا در پرونده‌های مختومه هیچ مانعی وجود ندارد و همچنین در سایر مسایل مربوط به قوه قضاییه و سایر دستگاهها مانعی وجود ندارد که ما هم دنبال این بودیم. گرچه قوه قضائیه تنها راجع به بخش اداری مالی نظر هیات را پذیرفته اما در سایر مسائل هنوز دارای اختلافاتی هستیم.
* یالثارات: آیا اساساً تعریف مفاسد اقتصادی برای آقایان روشن است؟ رئیس دستگاه قضایی که همواره در سخنان خود منکر وجود مفاسد اقتصادی می‌شود...
** دهقان: نمی‌توان اینطور گفت که تعریف مفاسد اقتصادی برای آنها روشن نیست و طبیعتاً آنها می‌دانند که مفاسد اقتصادی چیست و به هر حال شاید با تشکیل مجتمع اقتصادی اراده خودشان را هم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان دادند یعنی قوه قضاییه در این مساله گامهایی برداشته و خدماتی ارائه داده اما این کافی نیست. نه اینکه ما اعتقاد داشته باشیم که هر کاری انجام نشده ولی این کارها کافی نیست و اراده قوی‌تری نیاز است و برخوردی جدی‌تر و اقداماتی شفاف‌تر لازم است.
ما می‌خواستیم در مورد افرادی هم که روی پرونده‌های مفاسد اقتصادی کار می‌کنند تحقیق و تفحص کنیم که این مساله باعث رونق بیشتر شود اما به هر حال آقایان اجازه این کار را با توجه به برداشتی که از قانون اساسی داشتند ندادند. این اقدامات کافی نیست و نیاز به اراده جدی‌تر در این زمینه وجود دارد.