چالش جدید برای ژنرال

محمدرضا عسگری
حمله هوایی هفته گذشته به یک مدرسه دینی در منطقه باجور در ایالت سرحد شمالی پاکستان بازتاب‌های بسیاری در داخل این کشور و در سطح منطقه داشته است. پس از وقوع این حادثه، دولت پاکستان اعلام کرد حمله موشکی به این مدرسه در راستای مبارزه با گروه طالبان و توسط ارتش این کشور صورت گرفته است. اما منابع محلی، عامل این حمله هوایی را یک هواپیمای آمریکایی عنوان می‌کنند. اکنون برای واکاوی تاثیرات این حادثه بر موقعیت دولت پرویز مشرف باید در چارچوب دو فرضیه یعنی اقدام توسط آمریکا یا پاکستان، به تعمق پرداخت.
فرضیه اول: حمله هوایی به مدرسه دینی در باجور پاکستان، توسط ارتش این کشور انجام شده است. ازنظر افکار عمومی این کشور، پرویز مشرف،‌ جایگاه خویش را در حد یک مجری سیاست‌های آمریکا در اسلام‌آباد و منطقه تنزل داده و درجهت مبارزه با تروریسم در فضای داخلی پاکستان، اقدام به عملیات‌هایی می‌کند که جان مردم عادی را نیز به مخاطره می‌اندازد.
درهمین راستا برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان این حمله، برخی از مردم عادی نیز جان خود را از دست داده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که بیش از یکصدنفر در این حمله هوایی کشته شده‌اند. از زاویه نگاه احزاب و گروههای سیاسی میانه‌رو پاکستان، این اقدام ارتش پاکستان، باعث ایجاد بحران و درگیری‌های داخلی خواهد شد که در تعارض با ثبات و امنیت ملی است.
گروههای سیاسی رادیکال در این کشور نیز که به‌نوعی طرفدار تفکر طالبانی هستند، ممکن است به‌صورت خشونت‌آمیز و فراتر از اقدام گروههای میانه‌رو، به این موضوع واکنش نشان دهند.
با این توصیف،‌ همراهی ژنرال مشرف با سیاست‌های بوش در مقوله جنگ با تروریسم نه‌تنها باعث افزایش اقتدار و تثبیت جایگاه دولت پاکستان در نزد افکار عمومی نشده، بلکه وی متهم است که بدون حصول اطمینان از مشخص بودن مراکز تروریستی که درجهت تقویت و سازماندهی گروه طالبان نقش ایفاء می‌کنند، کنشهای خشونت‌آمیزی صورت می‌هد که تنها ماحصل آن کشتار بی‌هدف است که با هدف اعلام همراهی پراتیک از دکترین ضدتروریسم آمریکا،‌ انجام می‌شود. علاوه‌بر این برخی محافل پاکستان بر این باورند که تروریسم داخلی مانند رشد گروههای وهابی برآیند کارکرد ضعیف دولت مشرف در برخورد با اقدامات تروریستی است.
در چارچوب این فرضیه، اقدام دولت پاکستان در حمله به این مدرسه تنها با تأمین رضایت‌مندی آمریکا صورت گرفته است. چراکه در طول ماههای اخیر، مقامات آمریکایی به استناد گزارشات دولت افغانستان، اسلام‌آباد را به بی‌توجهی به موضوع مبارزه با تروریسم متهم کرده و بر این نکته تاکید دارند که گروههای طالبان و القاعده برای حمله به افغانستان، از داخل پاکستان تجهیز، تسلیح و سازماندهی می‌شوند.
بنابراین برآیند این فرآیند، نتایج مثبتی برای مشرف به‌همراه نخواهد داشت و دولت پاکستان، با فشارهای داخلی بسیاری روبه‌رو می‌شود.
فرضیه دوم: حمله هوایی به مدرسه دینی در باجور پاکستان، توسط آمریکا انجام شده است. درچنین صورتی برداشت اولیه این است که دولت پاکستان از قبل، در جریان این حمله بوده است. در این شرایط، این‌بار نیز افکار عمومی پاکستان، ژنرال مشرف را به‌دلیل عدم توجه به حفظ الزامات حاکمیت ملی مورد پرسش قرار می‌دهند و چرایی تعرض به خاک این کشور توسط آمریکا به یک سوال اصلی بدل می‌شود. در پرتو این فضا، ممکن است کفایت سیاسی مشرف به‌عنوان رئیس‌جمهور با چالش جدی مواجه گردد.
حمله به باجور که دومین تعرض آمریکا به پاکستان با هدف مبارزه با تروریسم به‌شمار می‌رود، از نگاه مردم این کشور می‌تواند به یک عرف برای واشنگتن تبدیل شود تا درصورت صلاحدید خود، مجدداً به یک نقطه از خاک پاکستان، تعرض کند که این امر مخدوش‌کننده حاکمیت ملی به‌شمار می‌رود. البته این گمانه نیز وجود دارد که به‌عهده گرفتن مسوولیت حمله توسط دولت مشرف، با هدف کاهش سطح نارضایتی مردم صورت گرفته است که البته این گمانه یک روز پس از حادثه و با شروع اعتراضات گسترده در سراسر پاکستان، بشدت رد شد.
به‌هرحال به‌نظر می‌رسد، چه این حمله توسط پاکستان یا آمریکا انجام شده باشد،‌ موقعیت آتی مشرف بشدت متزلزل خواهد شد و ممکن است در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور، ژنرال مشرف در پروسه یک شیوه دموکراتیک، کرسی ریاست دولت را از دست بدهد. براین اساس، علت اصلی عدم واگذاری مسوولیت ارتش از سوی مشرف نیز کاملاً روشن خواهد شد تا اگر نتواند در انتخابات پیروز عرصه باشد، حداقل ارتش را در اختیار داشته باشد.
با عنایت به ساختار سیاسی پاکستان و نقش ارتش در آن، اگر بگوییم قدرت ارتش در پاکستان همان ارتش قدرت در این کشور است، سخن به‌گزاف نگفته‌ایم. تشدید فشارهای داخلی بر دولت مشرف در چارچوب دو فرضیه مذکور، امری بدیهی است. بنابراین نتیجه حمله به باجور فارغ از ماهیت آمریکایی و پاکستانی عامل عمل‌کننده، با «جور» بیشتری برای مشرف همراه است.