اهداف، موانع و ابهامات

یاشار حیدری براردهی
چندی پیش از سوی مقام معظم رهبری، بند (ج) سیاست‌های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی، به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این ابلاغیه که در برخی محافل به فرمان خصوصی‌سازی شهرت یافته است، بیانگر رویکردی جدید در سیاستگزاری است و به‌طور طبیعی برای هرکس که رفاه آینده کشور را تنها در گرو فعالیت اقتصاد آزاد میسر می‌داند، بسیار مسعود و مبارک است. این مقاله با توجه به اهمیت موضوع و مباحثات پیرامون آن بین کارشناسان و سیاستمداران نوشته شده که در سه بخش تنظیم و ارائه می‌شود. در بخش نخست، به بیان برخی اهداف و ملزومات دستیابی به آنها خواهم پرداخت، اهدافی که ظاهراً ابلاغیه مورد بحث به‌دنبال آنها است، بخش دوم را به تشریح برخی موانع اساسی بر سر راه تحقق اهداف موردنظر این فرمان و احیاناً راه‌های ازمیان برداشتن هریک اختصاص خواهم داد و در بخش سوم نیز برخی ابهامات اساسی موجود، در زمینه اجرای این ابلاغیه را برخواهم شمرد.
بخش اول: اهداف ابلاغیه و ملزومات آنها
شاید بتوان اهداف این فرمان را در پنج دسته کلی خلاصه کرد که طبعاً هر یک شامل اهداف جزیی‌تری نیز هستند. این پنج دسته عبارتند از:
1- ایجاد کارایی در تولید و مصرف (کارایی اقتصادی).
2- ایجاد فضای رقابتی در تولید و حداقل کردن انحصارات دولتی.
3- کوچک‌سازی اندازه و حجم تصدی دولت.
4- ایجاد توان تعامل اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی.
5- بازتعریف رابطه حاکمیت با مردم.
1- ایجاد کارایی اقتصادی: براساس نظریه اقتصاد خرد با فرض وجود شرایط رقابت در اقتصاد، کارایی اقتصادی زمانی ایجاد می‌شود که مصرف‌کننده به دنبال حداکثرسازی مطلوبیت و تولیدکننده به دنبال حداکثرسازی سود باشند. صرف‌نظر از اینکه اقتصاد ایران تا چه حد از فروض رقابتی دور است، به‌نظر می‌رسد شرط اساسی حداکثرسازی سود در بنگاه‌های دولتی اقتصاد ما وجود ندارد و درنتیجه در این بنگاه‌ها تولید با هزینه‌ای بیش‌از حداقل ممکن صورت می‌گیرد. در واقع یک مسئله اساسی که شاید نزدیک به دو دهه است که اقتصاددانان مجرب کشور بر آن تأکید می‌کنند، ناکارایی مدیریت دولتی است. براساس نظریات اقتصادی، کردار مدیر دولتی در تعقیب منافع شخصی خود، به‌گونه‌ای است که به‌جای حداکثرسازی سود، به حداکثرسازی بودجه (Budget Maximizing) منجر می‌شود. انتخاب نوع مدیریت با نهاد مالکیت دارای رابطه‌ای دوشرطی است. بدین‌معنی که اگر مالکیت هر بنگاهی، خصوصی باشد، یقیناً مدیریت حداکثرسازنده سود آن را اداره خواهد کرد و درنتیجه کارایی در تولید ایجاد خواهد شد و منابع به‌صورت کارا تخصیص خواهند یافت.
براساس آنچه گفته شد، بروز رفتار حداکثرسازی سود در بنگاه که متناظر با مدیریت بخش خصوصی است،‌ تنها درصورتی ممکن است که انتخاب مدیران ارشد هر بنگاه توسط صاحبان سودجوی آن‌ که در تعقیب منافع شخصی خود هستند، انجام گیرد. موانع موجود بر سر راه تحقق این هدف را در بخش دوم بررسی خواهم کرد.
2- ایجاد فضای رقابتی در تولید و حداقل کردن انحصارات دولتی: به‌طورکلی در اقتصادی که تفکر حاکم بر آن قیومیت دولت در همه عرصه‌های اقتصادی باشد، قواعد بازی به‌گونه‌ای شکل خواهند گرفت که بخش خصوصی نتواند با دولت به‌عنوان مالک انحصاری بسیاری از صنایع رقابت کند و درنتیجه، این امر نیز در کنار ناکارایی مدیریت دولتی منجر به فاصله گرفتن بیشتر هزینه نهایی تولید کالاها از فایده نهایی مصرف کالاها خواهد شد. به عبارت دیگر، مالکیت دولتی، وقتی عرصه بسیار گسترده‌ای را به خود اختصاص دهد، از دو جهت سبب کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. در طرف مقابل نظام اقتصادی که در آن بخش خصوصی تولیدکننده است و دولت در آن نماینده همه مردم، شرایطی را ایجاب می‌کند که دولت (حاکمیت) همواره برای حفظ مشروعیت خود از رقابت حمایت کند، به‌عبارت دیگر هر بنگاه با تعداد زیادی رقیب بالفعل یا بالقوه مواجه است که به معنی کاهش قدرت انحصاری (بازار) هر بنگاه است.
البته لازم به ذکر است که تولید برخی کالاها و خدمات، ذاتاً به‌ نوعی انحصار منجر می‌شوند که در ادبیات اقتصادی آن را انحصار طبیعی می‌خوانند. بدیهی است، در چنین مواردی اگر قرار بر واگذاری است، باید قوانین ضدانحصار متناسب نیز تصویب شوند. پس هدف دیگری که این ابلاغیه احتمالاً در تعقیب آن است، افزایش رفاه اجتماعی از طریق ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد است که البته موانع متعددی نیز در برابر آن متصور است.
3- کوچک‌سازی اندازه و حجم تصدی دولت: تفکر اقتصادی حاکم بر سیاستگزاری‌ها، طی ادوار گذشته، به افزایش مالکیت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شده است. با توجه به اینکه دولت باید به‌صورت متمرکز اداره شود (حتی در سیستم فدرال)، حجم بزرگی از اطلاعات برای تخصیص بودجه و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت لازم است که این حجم اطلاعات رابطه مستقیم با حجم دخالت‌های اقتصادی دولت دارد. این مکانیسم اطلاع‌رسانی اساساً مربوط به نظام‌های ارگانیک مثل سازمان‌ها است و در مقیاس بزرگ، مدیریت آن غیرممکن است.
حاصل عملکرد این مکانیسم در اقتصادهای دولتی به‌سادگی قابل پیش‌بینی است. عدم جمع‌آوری و انتقال کامل و مناسب اطلاعات، سبب سیاستگزاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نادرستی خواهد شد که نتیجه آن اتلاف منابع در مقیاس بسیار بزرگ است. به‌عبارت دیگر اداره چنین نظام ارگانیک عظیمی که در تعامل با مردم نیز قرار دارد غیرممکن است، چه رسد به نظارت کافی و اعمال سیاست‌های اقتصادی در آن. اما در یک اقتصاد خصوصی که مکانیسم هماهنگ‌کننده، نظام قیمت‌ها است، تخصیص منابع توسط آحاد آزاد اقتصادی و آن‌هم با اطلاعات شفاف و اساسی که قیمت‌های بازار آنها را منعکس می‌کنند به‌صورت یک نظم خودکار، صورت می‌گیرد. درواقع در این نظام دولت به وظیفه اصلی خود یعنی حفظ و تقویت شرایط رقابتی، سیاستگزای اقتصادی و تولید کالاها و خدمات عمومی، بازخواهد گشت. این هدف نیز در راستای دو هدف بیان‌شده در بالا، در جهت افزایش رفاه اجتماعی است.
4- ایجاد توازن اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی: یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌روی اقتصاد ایران، پیوستن به سازمان جهانی تجارت است. طبق قواعد این سازمان، کشورهای عضو براساس مزیت‌های تولیدشان عمل می‌کنند و موضوع اتکای تولیدات داخلی به حمایت‌های دولتی در قالب ادبیات کهنه تجاری، ازقبیل پرداخت یارانه یا وضع تعرفه‌های وارداتی تقریباً بی‌معنی است. مزیت نسبی در تولید کالاهای خاص تنها زمانی برای سرمایه‌گذاران و سیاستگزاران قابل تشخیص خواهد بود که، قیمت‌های کالاها و عوامل تولید، در نظم بازار تعیین شده باشند. بنابراین آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی مالکیت، علاوه‌بر اینکه تولیدکنندگان را به استفاده از روش‌های تولید کاراتر ترغیب می‌کند و نقش طرف تقاضا (مصرف‌کننده) را در تعیین قیمت‌های نسبی و کیفیت کالاها و خدمات بسیار پررنگ می‌کند، درعین‌حال به آشکار شدن مزیت‌های نسبی و مطلق موجود در هر اقتصاد، منجر می‌شود که این دو مسئله به‌نوعی هدف تمام کشورهای خواستار عضویت در سازمان جهانی تجارت- نه فقط ایران- است.
5- بازتعریف رابطه حاکمیت با مردم: این مسئله در حیطه تحلیل اقتصاد سیاسی قرار دارد و من از پرداختن به آن صرف‌نظر کرده‌ام. تنها به بیان این نکته بسنده می‌کنم که پیوند خوردن منافع اقتصادی مردم با ثبات سیاسی در هر کشور نوعی تضمین امنیتی داخلی برای حاکمیت آن کشور تلقی می‌شود.
مطالب ذکر شده در بندهای 1 تا 4، بیان صرفا‌ً اهدافی کلی است که ترکیب آنها را می‌توان ایجاد یک نظام اقتصادی جدید، به‌عنوان هدفی کلی‌تر دانست، اهداف جزیی که می‌توان از آنها نام برد عبارتند از: محدود کردن بودجه عظیم و غالباً تورم‌زای دولت، صرفه‌جویی در منابعی که با اختصاص یارانه‌های غیرمستقیم به کالاهای مصرفی هدر می‌روند (یارانه بر واحد فروش)، منطقی کردن رفتار مصرفی مردم، به‌کار انداختن موتور رشد اقتصادی درون‌زا، ایجاد اشتغال مولد، از بین بردن رانت‌های اطلاعاتی و مفاسد اقتصادی ناشی از آنها، افزایش بهره‌وری عوامل کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در تولید، ایجاد ثبات اقتصادی در سطح کلان از طریق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ...
بخش دوم: موانع اجرای فرمان خصوصی‌سازی
در این بخش به بررسی موانع اساسی که در مسیر خصوصی‌سازی قرار دارد پرداخته و در برخی موارد نیز راه‌حل‌هایی ارائه می‌کنم. اصولاً ایجاد تغییر ساختاری در هر سیستم، به این معنی که اجزا و بازیگران در سیستم ثابت بمانند اما نهادها و قواعد بازی تغییر کنند، با مشکلات و موانع بسیاری همراه است. نظام اقتصادی نیز از این حکم کلی مستثنا نیست و بروز موانع در راه خصوصی‌سازی که عبارت است از تغییر یک نهاد اساسی به نام مالکیت و همچنین گذار از مکانیسم هماهنگ‌کننده برنامه‌ریزی متمرکز به مکانسیم هماهنگ‌کننده نظم بازار، اجتناب‌ناپذیر است. برخی از موانع اساسی بر سر راه خصوصی‌سازی به شرح زیرند:
1- انگیزه ورود بخش خصوصی: اولین مانع در برابر خصوصی‌سازی این است که انتظار نمی‌رود مردم در شرایط فعلی تمایل به خرید سهام شرکت‌های دولتی را متناسب با حجم واگذاری داشته باشند. این مسئله علل فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنم:
1-1- مسئله انتخاب هیات‌مدیره: براساس متن ابلاغیه 40 درصد از سهام شرکت‌ها دولتی به‌طور مستقیم از طریق بورس و 40 درصد از آن از طریق شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری استانی در قالب سهام عدالت به‌صورت اقساطی به مردم واگذار خواهد شد. سهام مشمول شق دوم، تا زمان پرداخت کامل اقساط آن غیرقابل معامله بوده و مدیریت آن برعهده شرکت های سرمایه‌گذاری استانی است. باتوجه به اینکه مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که تحت نظارت استانداری‌ها اداره می‌شوند، توسط دولت تعیین می‌شوند، در مجمع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری، دولت 60 درصد و مردم 40 درصد حق رأی را دارا خواهند بود. بدیهی است در این شرایط، بار دیگر مدیران دولتی برگزیده خواهند شد و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود نخواهد داشت. ساده‌ترین راه‌حل برای این مانع تصویب عدم حق رأی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مجمع عمومی تا زمانی‌ است که سهام تحت کنترل این شرکت‌ها به‌طور کامل واگذار شود. منطق این قاعده در این است که چون در این شرایط انتخاب هیات‌مدیره توسط بخش خصوصی که حائز اکثریت آرا در مجمع عمومی هستند صورت می‌گیرد،‌ بنابراین مدیریت حداکثرسازنده سود کنترل بنگاه‌ها را برعهده خواهد داشت،‌ بدیهی است که بدین‌ترتیب منافع دارندگان سهام عدالت نیز به‌طور کامل تضمین خواهد شد. توجه به این نکته لازم است که شرکت‌های دارای مالکیت عمومی نیز که خود تحت کنترل دولت هستند، از خرید این سهام بی‌نصیب نیستند. تجربه پیشین خصوصی‌سازی نیز نشان می‌دهد که ورود این شرکت‌ها به عرصه خصوصی‌سازی منجر به تبدیل شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی شده است. با فرض اینکه خصوصی‌سازی انجام گیرد واضح است مقدار بسیار زیادی درآمد ریالی برای دولت ایجاد خواهد شد. تکلیف این درآمدها در جایی معین نشده است. آیا این درآمدها در قالب یک سیاست پولی انقباضی به بانک مرکزی بازخواهد گرشت یا آنکه دولت بار دیگر آن را در اقتصاد تزریق می‌کند؟ قطعاً حالت دوم به‌نوعی به بزرگ شدن دولت خواهد انجامید که مخالف صراحت ابلاغیه رهبری در مورد «عدم آغاز فعالیت جدید» در دولت است.
1-2- قانون کار و قانون تأمین اجتماعی: یکی از اساسی‌ترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی در شرایط فعلی عدم امکان تعدیل نیروی کار است. باتوجه به اینکه در ادوار گذشته، دولت‌ها با شعار اشتغال‌زایی به استخدام نیروی کار در شرکت‌های دولتی پرداخته‌اند، تقریباً تمامی بنگاه‌های تولیدی دولتی با تورم نیروی کار مواجه‌اند و این درحالی است که هرگونه اخراج یا تعدیل در نیروی کار استخدامی براساس قانون کار، غیرقانونی است. براساس تئوری‌های رفتار بنگاه، عامل کوتاه‌مدت تولید، نیروی کار است و متغیر کنترل برای تصمیم‌سازی بنگاه در کوتاه‌مدت در جهت حداکثرسازی سود مقدار نیروی کار به‌کار گرفته شده (یا دستمزد) است. اما در شرایط حاضر که غالباً مقدار نیروی کار شاغل در تولید هر بنگاه بیش‌از مقدار بهینه آن است، ارزش تولید نهایی و درنتیجه بهره‌وری عوامل کار و سرمایه به‌شدت پایین آمده‌اند. بدیهی است بسیاری از بنگاه‌ها درصورت تعدیل نیروی کار و کاهش هزینه‌های متغیر کوتاه‌مدت خود، می‌توانند به سوددهی رسیده و اقدام به بهبود سازوکار تولیدی کنند. اما با وجود قانون کار فعلی که نقاط ضعف آن، به آنچه گفته شد ختم نمی‌شود و به عقیده بسیاری از کارشناسان، حتی قانونی ضدکار و ضدتولید است، به‌نظر نمی‌رسد بخش خصوصی رغبت چندانی برای ورود به بازار سرمایه و مالکیت بنگاه‌های تولیدی از خود بروز دهد. اما مشکل به اینجا ختم نمی‌شود. نرخ‌های بالای حق بیمه نیروی کار و حقوق سنوات کارگران که براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تعیین می‌شوند و از سوی دیگر دخالت بی‌منطق دولت در بازار کار جهت تعیین کف دستمزد، عملاً استفاده از نیروی کار را در بسیاری از صنایع غیراقتصادی می‌کند، این مسائل،‌ از دیگر عواملی‌اند که انگیزه بخش خصوصی، برای فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهند.
1-3- خطر تعدد سهامداران غیرحرفه‌ای و نوسانات بازار سرمایه:‌ چنین به‌نظر می‌رسد که اعطای اقساطی 40 درصد از سهام شرکت‌های دولتی، تحت عنوان سهام عدالت، نتیجه منطقی یک تفکر همسو با ایده توزیع برابر ثروت و درآمد باشد. در ادبیات اقتصادی مبحثی به نام بازتوزیع درآمد و ثروت مطرح است که به زبان ساده مکانیسم آن عبارت است از مالیات‌ستانی از ثروتمندان و اعطای یارانه به فقرا. اما ظاهراً مجریان طرح قصد اختراع مکانیسم جدیدی را دارند. در نظریه اقتصاد خرد نشان داده می‌شود که هرگونه مالیات و یارانه، جز در مواردی خاص، موجب برهم خوردن شرایط بهینه پرتو- کارایی اقتصادی- می‌شود و هنگامی‌که تصمیم به اعطای یارانه گرفته می‌شود، بحث بهینه دوم، یعنی انتخاب یارانه (مالیات)ای که کمترین زیان رفاهی را به جامعه تحمیل کند، به‌میان می‌آید. عموماً پاسخ به این سئوال «یارانه مستقیم نقدی» است. اما اینکه یارانه در قالب توزیع سهام صورت گیرد، امری کاملاً عجیب و غیرعملی به‌نظر می‌رسد. فرض کنیم سهام عدالت توزیع شد. آیا دارندگان آن الزاماً شرایط موردنیاز برای فعالیت در بازار سرمایه، ازقبیل ریسک‌پذیری، آگاهی و حساسیت در مورد مسائل اقتصادی و ... را احراز می‌کنند؟ می‌توان انتظار داشت ورود این دسته از افراد به بازار سرمایه که براساس طرح، جزء‌ دو دهک پایین درآمدی جامعه هستند باعث بروز شوک‌های شدید در شاخص‌های بورس شود. باتوجه به فقر اقتصادی این گروه کاملاً منطقی به‌نظر می‌رسد که عده زیادی از ایشان به‌محض قابل‌معامله شدن سهام تحت مالکیت خود اقدام به فروش آن برای تأمین برخی نیازهای اساسی نمایند. یا اینکه برای مثال شایع شدن یک موضوع خاص و انتظار تغییر قیمت نوعی از سهام در جهتی خاص، به‌دلیل عدم ریسک‌پذیری و ناآشنایی این عده به قواعد بازی در بازارهای مالی باعث بروز رفتارهای گله‌ای (herd behaviors) در بازارهای مالی شود و حتی ممکن است بازار سرمایه را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو سازد. یقیناً بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که از مشاوره مدیران و اقتصاددانان بهره می‌گیرند به وجود این واقعیت و خطر بروز بحران‌های مالی آگاهند و این امر تاحد زیادی احتیاط را چاشنی ورود ایشان به عرصه خواهد کرد. متأسفانه، این طرز تفکر که سهام یک بنگاه نباید در اختیار عده‌ای محدود از افراد قرار گیرد از سخنان مجریان طرح و حتی بسیاری از اقتصاددانان قابل‌استنباط است. آنچه مهم است، جلوگیری از ایجاد قدرت بازاری برای فرد یا گروهی خاص، توسعه کارآفرینی، افزایش بهره‌وری و حفظ شرایط رقابتی است، نه سرشکن کردن سهام. یقیناً با توسعه اقتصادی کشور که تنها در مسیر اقتصاد خصوصی امکان‌پذیر است، تمام افراد جامعه، حتی کسانی که سهامی ندارند منتفع خواهند شد.
2- تأمین نمابع مالی: آن‌طور که از تخمین‌ها و ارقام اعلام‌شده توسط مسئولان برمی‌آید، مقدار سهام قابل واگذاری عددی نجومی را نشان می‌دهد که یقیناً تأمین منابع مالی موردنیاز آن مستلزم ایجاد سازوکارهای مناسب است. اکثر ناظران یکی از نکات مثبت فرآیند خصوصی‌سازی را جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در اقتصاد می‌دانند. اما مسئله اینجاست که با چه مکانیسمی این پیش‌بینی به واقعیت خواهد پیوست؟ بدون شک تنها نهادی که می‌تواند این وظیفه را عهده‌دار باشد نظام بانکی و اعتباری کشور است. بانک‌ها با تجهیز منابع و اعطای اعتبارات از محل آن، یگانه مجرای تأمین منابع مالی موردنیاز خریداران سهام هستند. اما بسیار جالب و درعین‌حال تأسف‌انگیز است که مصوبات مجلس، دولت و شورای پول و اعتبار درجهتی است که علاوه‌بر کم کردن انگیزه بخش خصوصی برای ورود به صنعت بانکداری، امکان تجهیز منابع را از موسسات پولی و اعتباری موجود نیز سلب می‌کنند. کاهش دستوری مداوم نرخ سود بانکی، در وهله اول منجر به سرریز منابع مالی به بازار پولی غیرمتشکل که حاکمی مالی اقتصاد قاچاق است می‌شود و در وهله دوم فشار تقاضای کالاهایی ازقبیل طلا، مسکن و ... را افزایش می‌دهد. این درحالی‌ است که اثر تورمی افزایش پایه پولی که جزء مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است به افزایش تورم می‌انجامد که درصورت رونق بازار سرمایه اثر آن در افزایش شاخص‌های بورس نیز ظاهر می‌شود. قطعاً در این شرایط که قیمت انواع سهام نیز افزایش می‌یابد، به‌طور متناسب نیاز به منابع مالی بیشتری برای خرید سهام وجود خواهد داشت. سالم‌ترین و سریع‌ترین راه برای رفع مشکل تأمین منابع مالی، آزادسازی بازار پول در گام اول و خصوصی‌سازی بانک‌های بزرگ در گام دوم است. بدین‌ترتیب نه‌تنها مشکل ناکارآمدی مدیریتی بانک‌های دولتی رفع می‌شود، بلکه با ایجاد رقابت بین بانک‌های تجاری، برای اعطای تسهیلات، به‌تدریج نرخ سود به‌سمت کاهش رفته و در ضمن منافع رباخواران (عرضه‌کننده منابع در بازار پولی غیرمتشکل) نیز کاملاً از بین می‌رود. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که باتوجه به سهم بالای بانک‌های تجاری قابل واگذاری از بازار پول که نوعی قدرت بازاری برای آنها ایجاد می‌کند، بار دیگر اهمیت قوانین ضدانحصار و ضدتراست مطرح می‌شود.
لازم به ذکر است که استدلال و استنتاج تقریباً مشابهی را می‌توان در مورد شرکت‌های بیمه نیز انجام داد که برای جلوگیری از اطاله بحث از بیان آن خودداری می‌کنم.
3- اعتقاد مسئولان به عدم کارکرد مکانیسم‌های علمی اقتصاد در مورد ایران: برای شخص من، از آغاز دوره کارشناسی اقتصاد، همواره این سئوال مطرح بود که سمت‌های اجرایی در دولت چه نیروی فوق‌طبیعی دارند که بسیاری از اساتید اقتصاد به‌محض انتصاب در سمت‌های یادشده، کاملاً در جهت عکس آنچه که در کلاس درس تدریس می‌کردند، عمل می‌کنند؟ پاسخ افراد یادشده این بود! «شرایط اقتصادی و فرهنگی ایران متفاوت است، درنتیجه گزاره‌های علمی اقتصاد متعارف در ایران کاربرد ندارند.»
البته شاید برای من که سمت دولتی نداشته‌ام و تحت‌تاثیر این نیروی جادویی قرار نگرفته‌ام، این پاسخ غیرقابل‌درک است و اثر این نیرو به‌گونه ای است که نوعی شناخت جدید از دانش اقتصادی را در فرد ایجاد می‌کند.
به‌هرحال چنین به‌نظر می‌آید که عدم اعتقاد مسئولان مجری فرآیند خصوصی‌سازی به کارکرد اقتصاد بازار براساس تئوری‌های اقتصاد یک مانع و خطر بزرگ در برابر خصوصی‌سازی است. درواقع عدم اعتقاد به کارکرد علم اقتصاد در دنیای بیرون مانع از انجام هرگونه آزادسازی اقتصادی، به‌عنوان شرط لازم برای توفیق فرآیند خصوصی‌سازی، است. این مسئله در روزهای اخیر نیز کاملاً مشهود بود، چه در مصاحبه‌ای که از وزیر امور اقتصاد و دارایی در جراید روز 20/4/85 به چاپ رسید که به‌رغم اذعان به اینکه آزادسازی شرط لازم خصوصی‌سازی است، ابراز داشته‌اند شرایط اقتصادی ایران وضعیت متفاوتی دارد و آزادسازی مناسب آن نیست، و چه سخنرانی ریاست محترم جمهور در جمع استانداران که به‌نوعی، اقتصاددانان منتقد به کاهش نرخ سود بانکی را مقلد تئوری‌های غربی اقتصادی خواندند.
4- نظام نرخ ارز ثابت: هرچند طی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران از اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز و نظام نرخ ارز ثابت به‌خصوص در سطح خرد منافعی به‌دست آورد، اما نظام نرخ ثابت می‌تواند در برابر خصوصی‌سازی یک مانع مهم باشد.
حجم بسیار زیادی از سرمایه ایرانیان در سال‌های بعد از انقلاب به دلایل مختلف، به خارج از کشور منتقل شده است. اگر فرض کنیم که فرآیند خصوصی‌سازی و پیش‌شرط‌های آن به‌درستی به اجرا گذاشته شوند، می‌توان انتظار داشت که ایرانیان خارج از کشور، مقادیر زیادی سرمایه وارد کشور کنند. حال اگر در چنین شرایطی نظام تصمیم‌گیری همچنان بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز اصرار ورزد، باتوجه به حجم عظیم ورود سرمایه، بانک مرکزی مجبور به خرید ارز به مقدار متناسب است. یکی از نتایج منفی این سیاست افزایش شدید پایه پولی است که اثرات مخرب ‌آن کاملاً روشن است. به‌نظر می‌رسد نظام تصمیم‌گیری کشور باید به‌عنوان یکی از اولین تغییرات نهادی لازم برای آزادسازی اقتصادی، تغییر و یا حداقل تعدیل در نظام نرخ ارز را مدنظر قرار دهد.
یقیناً در مسیر خصوصی‌سازی گسترده، موانع دیگری نیز وجود دارد که برخی از آنها را تنها نام می‌برم:
مقاومت دیوانسالاران و مدیران دولتی فعلی به انحای مختلف، تفکرات شبه‌مارکسیستی و شبه‌سوسیالیستی در میان برخی مسئولان، نبود ابزارهای کاهش ریسک در بازار سرمایه، ازقبیل بازارهای آتی (Futures) و بازارهای امتیاز خرید و فروش (Options)، سابقه نه‌چندان قابل اعتماد دولت‌ها و مجالس پیشین در سیاستگزاری، عدم امکان ورود سرمایه‌گذاری خارجی از طریق بازار سرمایه و ...
بخش سوم: برخی ابهامات
با بررسی اجمالی فرآیند درنظر گرفته شده، ذکر برخی ابهامات در زمینه اجرای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، ضروری به‌نظر می‌رسد.
1- سرنوشت درآمدهای دولت حاصل از خصوصی‌سازی: با فرض اینکه خصوصی‌سازی انجام گیرد واضح است مقدار بسیارزیادی درآمد ریالی برای دولت، ایجاد خواهد شد. تکلیف این درآمدها درجایی معین نشده است. آیا این درآمدها در قالب یک سیاست پولی انقباضی به بانک مرکزی بازخواهد گشت یا آنکه دولت بار دیگر آن را در اقتصاد تزریق می‌کند؟ قطعاً حالت دوم به‌نوعی به بزرگ شدن دولت خواهد انجامید که مخالف صراحت ابلاغیه رهبری در مورد «عدم آغاز فعالیت جدید» در دولت است.
2- قیمت‌گذاری سهام در بازار بورس: در ابلاغیه موردبحث بر قیمت‌گذاری سهام قابل‌واگذاری در بازار بورس تأکید شده است. زمانی قیمت یک کالا یا عامل اقتصادی در یک بازار قابل‌تعیین است که کل موجودی آن کالا به‌طور بالقوه قابل‌عرضه در بازار باشد. حال اگر قرار بر این باشد که تنها 50 درصد از سهام قابل‌واگذاری به مردم فروخته شود و بقیه آن در قالب سهام عدالت انتقال یابد، آیا این بدین‌معنی است که تنها 50 درصد سهام قابل‌واگذاری در بورس عرضه خواهد شد؟ اگر چنین باشد قطعاً قیمت تعیین‌شده در بازار سرمایه برای هر سهم بسیار بیشتر از ارزش مبادله‌ای واقعی آن است، زیرا تمام مقدار عرضه بالقوه آن در بورس ارائه نشده. در این صورت سهام عدالت که قرار است برمبنای قیمت تعیین شده در بورس به دهک‌های فقیر جامعه واگذار شود با قیمتی کاملاً ناعادلانه واگذار خواهد شد. اگر این برداشت از نحوه واگذاری صحیح باشد، مسئله فوق یک پارادوکس ایجاد می‌کند و آن واگذاری سهام عدالت درعین بی‌عدالتی است. از سوی دیگر واقعی نبودن قیمت سهام، تصمیم‌سازی بخش خصوصی را برای ورود به بازار سرمایه تحت‌تاثیر شدید قرار خواهد داد، زیرا تنها ملاک تصمیم‌گیری برای بخش خصوصی قیمت‌های نسبی هستند.
3- عدم دخالت دولت یا حاکمیت: در متن ابلاغیه بر عدم آغاز فعالیت جدید اقتصادی توسط دولت تأکید شده است. آیا منظور از دولت، قوه مجریه است یا آنکه کل دستگاه‌های حاکمیتی مشمول این محدودیت هستند؟ اظهارنظرهای بسیاری از مسئولان، بیانگر این مطلب است که منظور، کل دستگاه‌های حاکمیتی است. اما هنوز در میان برخی از ناظرین نگرانی‌هایی در مورد ورود موسسات عمومی، ارگان‌های نظامی و موسسات وابسته به آنها به عرصه اقتصادی کشور وجود دارد. البته واکنش اخیر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به حضور بخش‌های نظامی در قراردادهای پیمانکاری طرح‌های دولتی تاحدی از این نگرانی کاسته است. اما لازم است که قانونگذاران محترم با استفاده از واژه‌های صریح و گزاره‌های روشن اشخاص حقیقی و حقوقی که مجاز به خرید سهام شرکت‌های قابل‌واگذاری نیستند را مشخص کنند. قطعاً این عمل به تصمیم‌سازی مطمئن‌تر بخش خصوصی برای حضور در عرصه اقتصادی خواهد انجامید.