12 راهکار برای کنترل تورم در کشور

گروه اقتصاد: دکتر محمدمهدی زاهدی‌وفا، اثربخشی تغییر نرخ‌های سود تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد را منوط به سلسله اقداماتی نظیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، توسعه بخش خصوصی در فعالیت‌های بانکداری، مقررات‌زدایی و ایجاد اصلاحات هم‌سو در سایر بخشهای اقتصاد دانست. وی برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت 12 راهکار ارائه کرد.
به گزارش نشریه برنامه، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی کنترل تورم را از جمله دغدغه‌های دولت عنوان و تصریح کرد: یکی از محورهای مهم برنامه‌های اقتصادی دولت به این امر اختصاص داده شده است و مهار تورم نیازمند ریشه‌یابی و راهکارهای موردنیاز برای رفع آن است.
محمدمهدی زاهدی‌وفا افزود: عوامل ساختاری نظیر بزرگ بودن حجم دولت و تنگناهای بخش تولید، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی از جمله عواملی است که چه در بخش تقاضای کل و چه در حوزه تولید و عرضه اقتصاد، سطح عمومی قیمت‌ها را متاثر می‌کنند.
وی راهکارهای کنترل تورم در کوتاه‌مدت را شامل تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز، تداوم سیاست‌های کنترل قیمت، ثبات در قوانین و مقررات، نظارت بر نحوه مصارف تسهیلات بانکی برای کنترل نقدینگی، تقویت نقش سازمان‌های نظارتی برای کنترل تورم و کاهش هزینه‌های اداری دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، راهکارهای درازمدت کنترل تورم را اصلاح نظام توزیع از طریق پیوند مراکز تولید و مصرف، توجه به موضوع کارایی و بهره‌وری در فرآیند تولید، کاهش رشد نقدینگی از طریق اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی، استفاده بهینه از نقدینگی از طریق فعال کردن بازار سرمایه و تنوع اوراق معامله، هدفمند کردن یارانه‌ها و مداخله دولت در بازار عرضه مسکن با هدف تقویت طرف عرضه مسکن دانست.
وی گفت: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از طریق کاهش نرخ‌های مالیاتی، کاهش و حذف معافیت‌های مالیاتی غیرمنطقی، افزایش معافیت‌های پایه‌ای، ساده‌سازی قوانین مالیاتی، حذف مالیات‌های ناکارا، منوط ساختن بهره‌مندی از معافیت‌ها به تسلیم اظهارنامه و استفاده از خدمات حسابداران رسمی تا حدود زیادی موجب اصلاح ابعاد مختلف نظام مالیاتی شده است.
زاهدی‌وفا همچنین تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 82 با حذف عوارض متعدد و وجوه مختلف، حذف و ساماندهی انواع مالیات‌های غیرمستقیم غیرکارا، حذف تعدد مراجع وصول، حذف عوارض مضاعف، حذف معافیت‌های متعدد واردات، استرداد مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات صادراتی را موجب اصلاح ابعاد مختلف مالیات‌های غیرمستقیم دانست.
وی با بیان این‌که اصلاح نظام مالیاتی در چارچوب مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و تشکیل سازمان امور مالیاتی طی سال‌های اخیر موجب افزایش درآمدهای مالیاتی شده است، افزود: میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در نیمه اول سال جاری بالغ بر 71 هزار و 411 میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 33 درصد افزایش داشته و بیش از کل درآمدهای مالیاتی سال 82 را شامل می‌شود.
به‌گفته وی، از کل درآمدهای مالیاتی طی 6 ماهه ابتدای سال جاری معادل 47 هزار و 299 میلیارد ریال مربوط به مالیات‌های مستقیم است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36 درصد افزایش یافته است به‌علاوه درآمدهای غیرمستقیم نیز در همین مدت معادل 24 هزار و 112 میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 27 درصد رشد نشان می‌دهد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه‌های دولت طی سال‌های اخیر افزایش یافته و از 34 درصد در سال 81 به 41 درصد در سال 84 رسیده است.
وی از جمله آثار مثبت کاهش نرخ سود بانکی را کاهش هزینه‌های تأمین مالی به ویژه از نقطه‌نظر تاثیر کاهنده بر نرخ بخش غیررسمی و کاهش هزینه‌های تولید دانست و تصریح کرد: مجموعه اقتصادی دولت تنها به دنبال کاهش مکانیکی نرخ سود بانکی نیستند و فعالیت‌های مکمل اجرایی این سیاست را نیز مدنظر دارند.
وی اثربخشی تغییر نرخ‌های سود تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد را منوط به سلسله اقداماتی نظیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، توسعه بخش خصوصی در فعالیت‌های بانکداری، مقررات‌زدایی و ایجاد اصلاحات هم‌سو در سایر بخش‌های اقتصاد دانست.
زاهدی‌وفا ادامه داد: موضوع بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی به لحاظ افزایش کارایی بانک‌ها و اثربخشی بهتر سیاست‌های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است و در حال حاضر آیین‌نامه چگونگی بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها توسط هیات دولت تصویب و برای اجرا به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شده و دو منبع اصلی یعنی لایحه بودجه و حساب ذخیره ارزی در آن برای بازپرداخت‌ها پیش‌بینی شده است.
وی با بیان این که دامنه اختیارات بانک مرکزی و نحوه فعالیت آن به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی از مباحث مهم و مطرح در اقتصاد است، تصریح کرد: نبود استقلال کافی و مناسب با شرایط اقتصادی این نهاد منجر به عدم پاسخگویی کافی بانک مرکزی می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین مهم‌ترین اقدام دولت به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای را افزایش سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی عنوان و تاکید کرد: دولت برای این منظور باید پرهیز از هرگونه تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی را مدنظر قرار دهد.