انفجار خشونت فرقه‌ای

مأموریت در عراق رو به شکست دارد. طرح امنیتی بغداد در کاهش خشونت‌ها تاثیری نداشته است. روند تلاشهای سیاسی پیشرفت چندانی نداشته است. هیچ پیشرفتی در بحثهای مهم بر سر مسائل مربوط به قانون اساسی یا منافع نفتی و دیگر موضوعات اساسی تاکنون صورت نگرفته است.
اقتصاد عراق روزنه‌های امیدی نشان داده است اما عملکرد ساختارهای زیربنایی چندان مناسب نیست، رقم بیکاری همچنان بالاست، از تعداد سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی کاسته شده و فرار مغزهای طبقه متوسط درحال افزایش است.
اگر اوضاع بزودی تثبیت نشود، دیری نخواهد پایید که افول سیاسی، غیرقابل جلوگیری خواهد بود. با این‌حال، آنهایی که به عقب‌نشینی هدفمند تاکید می‌کنند، خطرات جنگ داخلی ویران‌کننده‌ای را کاهش می‌دهند. ما باید با متحدان عراقی خود برای ایجاد حکومتی باثبات و یکپارچه که به همسایگانش حمله کند، اقلیت‌هایش را سرکوب نکند و با القاعده سروسری نداشته باشد همکاری کنیم، اما اکنون هم طرح معتبری برای دستیابی به همین اهداف تحقق‌پذیر نداریم (چه برسد به این‌که هدف نهایی ما ایجاد یک دموکراسی چندقومی باشد) چندین تاکتیک جدید، شامل برنامه اشتغالزایی کشوری و طرح تقویت بعثی‌های بریده و سطح‌پایین و متوسط می‌تواند اثربخش باشد. با این‌حال، تاکتیک‌های جدید هم احتمالاً کفایت نخواهد کرد.
راهکار بوسنی
شاید متناقض به‌نظر برسد؛ اما می‌توان گفت انفجار خشونت فرقه‌ای و شیوع پاکسازی قومی نظیر آنچه در بالکان روی داد، ممکن است زمینه‌ساز یافتن راهکاری به‌سوی ثبات باشد، چنان‌که دولت بغداد با کمک طرفهای بین‌المللی به عراق‌ها کمک کند تا در بخشهایی از کشور اسکان یابند به‌گونه‌ای که آنها احساس امنیت بیشتری کنند، می‌توان خشونت‌ها را کاهش داد و زمینه را برای راهکارهای سیاسی فراهم کرد. الگویی که بتواند برای عراق کارایی داشته باشد از بوسنی و همسایگان آن می‌آید.
جنگ بوسنی صرفاً پس از آن پایان یافت که بالغ بر 200 هزار غیرنظامی جان خود را از دست دادند و نیمی از جمعیت کشور یا اخراج شدند یا از خانه‌هایشان فرار کردند و کشور را به بخشهای قومی پراکنده، تبدیل کردند. نیروی نظامی تقویت‌شده در کنترل سازمان‌ملل، قدرت هوایی ناتو، موفقیت‌های نظامی ارتش مسلمان و کروات عناصر مهمی بودند که به انعقاد پیمان 1995 دیتون منجر شدند؛
اما درصورتی‌که استقرار دوباره اقوام و طوایف که هم‌اکنون شاهد آن هستیم صورت نمی‌گرفت، قلمروهای سرزمینی و قابل‌دفاع ایجاد نمی‌شد. گزارش سربرنیتسای سازمان‌ملل تصریح می‌کند: هیچ تردیدی نیست که تسخیر سربرنیتسا و زپا از سوی صربها این موضوع را برای بوسنیایی‌ها و صربها آسان کرد که بر سرزمینی به‌عنوان یک راهکار صلح توافق کنند.
تنها پس از یکپارچگی قومی واقعی، مذاکره و سپس تقسیم اراضی میان صربها، کروات‌ها و مسلمانان نقشه ای خلق شد که یک‌دهه بعد نیز هنوز برقرار است.
در یک عراق یکپارچه، هدف ما هم به‌طور مشابه باید ایجاد مناطقی باشد که توسط قوای نظامی قابل دفاع باشند.
این مساله باعث توقف خشونت‌ها می‌شود به‌گونه‌ای که یک حکومت واحد در زمان مقتضی می‌تواند درآمدهای نفتی را تقسیم کند، سیاست‌های خارجی خود را به‌پیش برد، نهادهای ملی خاصی را حفظ کند و منشاء امید برای ایجاد عراقی منسجم در آینده باشد.
اسکان و استقرار دوباره براساس قومیت شاید عاری از خطر نباشد؛ اما اگر به‌عنوان سیاست از سوی دولت دنبال شود می‌توان آن را با دردسرهای کمتر از آنچه در بالکان روی داده در عراق میسر ساخت.
همان‌گونه که بالکان نشان داد، رقابت در پاکسازی قومی می‌تواند به رویه‌ای غیرقابل کنترل و ویرانگر منجر شود.
از زمان سقوط صدام بیش‌از 500 هزار عراقی بی‌خانمان شده‌اند و تعداد این افراد در حال افزایش است. مردم بغداد در مرکز خشونت‌ها قرار دارند و به‌طور روزافزونی درحال فرار از خانه و کاشانه خود هستند. برای جلوگیری از گسترش خشونت‌های فرقه‌ای باید به روند انسانی‌تر استقرار و اسکان دوباره مردم، مسکن جایگزین و شغل برای کسانی تدارک ببینیم که خانه‌های خود را از دست داده‌اند.
این رویکرد در بوسنی جنگ‌زده کارایی داشت. ادوارد ژوزف (یکی از تهیه‌کنندگان مقاله حاضر) به‌عنوان یکی از نمایندگان سازمان‌ملل در بوسنی در هماهنگ کردن انتقال چند صدهزار زن و کودک مسلمان از منطقه زپا در جولای سال 1995 نقش داشت. تخلیه مردم پس از آن صورت گرفت که ژنرال راتکو ملادیچ و نیروهای صرب وی «منطقه امن» را تسخیر کردند که با قتل‌عام در سربرنیتسا همزمان شد و بیش از 7هزار مسلمان در آنجا کشته شدند.
تصمیم سازمان‌ملل برای مشارکت در انتقال مسلمانان از زپا بحث‌انگیز بود تاجایی‌که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان از کمک به آن امتناع کرد. اکنون رویکرد مشابهی در عراق نیاز است. نیروهای آمریکایی و عراقی نمی‌توانند از غیرنظامیان محافظت کنند، می‌توان آنها را به مناطق امن منتقل کرد. درحقیقت چنین اقدامی می‌تواند باعث شکست عوامل ترور و بعثی‌های پیشین شود که به‌دنبال فروپاشی کامل دولت عراق هستند.
ملاحظات عملیاتی
زمان‌بندی درست تسهیل استقرار دوباره داوطلبانه مردم، کار دشواری است. اگر برای این موضوع تعجیل شود، استقرار مجدد مردم در حمایت دولت باعث جدایی قومی می‌شود که بیشتر عراقی‌ها خواهان آن نیستند، این مساله در عین حال برخی گروه‌های شبه‌نظامی را ترغیب می‌کند که خشونت‌های خود علیه رقبا را در مناطق همسایه خود بیشتر کنند.
با این‌حال اگر در این کار نیز تاخیر صورت گیرد، بیشتر کشتارهایی که ما امیدوار به جلوگیری از آنها هستیم، به وقوع خواهد پیوست (مانند آنچه در بوسنی روی داد). به همین دلیل اکنون به بحث درباره راهکار بوسنی نیاز هست، حتی اگر اجرای آن برای چندین ماه میسر نباشد، در حالی که ما تلاش می‌کنیم از راهبرد کنونی موفقیت را حاصل کنیم. اصلی‌ترین و چالش‌انگیزترین بخش سیاست «استقرار مجدد قومی»، اجبار طرفهای درگیر و پذیرش غیررسمی آن است.
با تفاهم غیررسمی میان طرفهای درگیر، استقرار مجدد قومی کم‌تنش و بی‌ثبات‌کننده خواهد بود. به‌عنوان مثال، هزاران صرب، غرب بوسنی را پس از جنگ بدون خشونت و به عنوان بخشی از توافق دیتون ترک کردند. دستیابی به توافق میان عراقی‌ها نه‌تنها نیازمند ارتباط حسنه میان برخی رهبران مهم سنی و شیعه است؛ بلکه نیازمند ایفای نقشی سازنده از سوی کردهاست که اکنون در منطقه تحت کنترل خود از امنیت نسبی برخوردار هستند.
کردها شهر نفت‌خیز و چندقومی کرکوک را به عنوان پایتخت حکومتی برگزیدند که سالها در انتظار آن بودند. افزایش درگیری فرقه‌ای کردها، حامیان آنها را بر آن داشته است تا برنامه خودمختاری و تقسیم‌بندی منطقه‌ای را به پیش ببرند.
فشار آمریکا بر کردها آنها را ترغیب کرده تا درباره نفت کرکوک به توافق برسند.
پیشرفت در جابه‌جایی قومی در بغداد و کرکوک مبنایی برای مالکیت بلندپروازانه مشابه با آن چیزی خواهد بود که در سارایوو و غرب بوسنی صورت گرفت که پیش‌شرط اصلی برای دستیابی به صلح در بوسنی بود. راهکار بوسنی که در این مقاله ارائه شده بسیار واقع‌گرایانه‌تر از طرحهای متعددی است که برای تقسیم‌بندی رسمی عراق پیشنهاد شده است. هر تلاشی برای تقسیم‌بندی رسمی به مجادله درباره نفت بغداد و کرکوک، بدون درنظر گرفتن پیش‌شرط «امنیت فرقه‌ای» منجر خواهد شد. این مساله در عین‌ حال ظهور نهایی یک حکومت واحد عراقی را غیرممکن می‌کند. راهکار بوسنی از سوی دیگر پیش‌شرط‌های یک حکومت ضدفدرالی عراق ماندگار را ایجاد خواهد کرد.
این سیاست چگونه پیش خواهد رفت؟ پس از آن‌که توافق غیررسمی صورت گرفت، مقامهای عراقی می‌توانند مناطقی را که اقلیت‌ها در آن مناطق بسیار آسیب‌پذیر هستند،‌ شناسایی کنند. دولت عراق با کمک کشورهای حاضر در ائتلاف و دیگر اعضای جامعه بین‌الملل می‌توانند مسکنها و شغلهای جدید را به آنهایی ارائه کنند که داوطلبانه با طرح انتقال موافقت می‌کنند و در عین حال امنیت آنها را در این فرآیند نقلیه مکان تأمین کند. خانه‌های به‌جامانده، به مالکیت دولت درمی‌آیند تا به افراد و گروههای دیگر که به این منطقه می‌آیند، ارائه شوند.
ارزیابی ما این است که اجرای این طرح کمتر از یک‌سال وقت می‌گیرد که پس از آن چشم‌اندازهای ایجاد ثبات و کاهش تعداد نیروهای آمریکایی به میزان قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت.
روش‌های اجرا
ما از نیروهای آمریکایی نمی‌خواهیم به طور مستقیم در این طرح که برخی ممکن است آن را شکلی از جداسازی ببینند، مشارکت داشته باشند، گرچه باید این موضوع را به درستی، حفاظت از مردم در حالی که زندگی جدیدی را شروع می‌کنند، توصیف کرد. با این‌حال، این بحث وجود دارد که ناتو این مأموریت را زیر پرچم خود و با حضور واحدهای چندملیتی انجام دهد که به اقدامهای حفاظتی کمک می‌‌کنند. (نیروهای عراقی برای این مأموریت مناسب نیستند؛ زیرا در هر درگیری که روی دهد، ممکن است از گروهی حمایت کنند) این مأموریت نیازمند مشارکت تعداد بسیاری از نیروهای ائتلافی هم نیست.
اگر رهبری ناتو این مأموریت را نپذیرد آن‌گاه گروهی ترکیبی از واحدهای آمریکایی و انگلیسی می‌توانند واحدهای منتخب عراقی را برای یاری رساندن در «عملیات جابه‌جایی» مشخص و شناسایی کنند. ترکیب این واحد نظامی عراق منعکس‌کننده آمیختگی قومی مناطقی خواهد بود که جابه‌جایی در آنها روی می‌دهد. از آنجایی که بیشتر عملیات در حجم محدود انجام می‌شود، افسران آمریکایی و انگلیسی صرفاً باید به آن بخش از واحدهای عراقی توجه داشته باشند که وفاداری آنها در مبارزه اثبات شده است.
به عنوان مثال، در جابه‌جایی سنی‌ها از منطقه شیعی یک واحد نظامی شیعی امنیت ابتدایی را تأمین می‌کند در حالی‌که یک واحد سنی کار حفاظت از جمعیت در حال انتقال منطقه را صورت می‌دهد. عکس آن را نیز می‌توان در جابه‌جایی‌ها از یک منطقه سنی‌نشین به منطقه شیعه‌نشین به کار گرفت.
در عین‌حال در این برنامه به کارگیری نیروهای پلیس در عراق در زمانی موثرتر خواهد بود، چنان‌که تعصبات قومی، ارتباط با شبه‌نظامیان و سطح بی‌کفایتی کاهش خواهد یافت.
آنها هنوز می‌توانند وظیفه خود را برای جلوگیری از جنایت انجام دهند؛ اما آنها دیگر در متن شعله‌ور ساختن خشونت‌های فرقه‌ای حضور ندارند؛ زیرا آنها در اصل میان مردم هم‌قوم خود فعالیت می‌کنند.
ما نباید در انتظار باشیم تا کشتار در عراق به نقطه انفجار برسد. تسهیل جابه‌جایی قومی بدون خطر نیست؛ اما این گزینه ممکن است بزودی تنها گزینه ممکن باشد.