آخرین امید

1- پیشینه خزر

دریای خزر، بزرگترین دریاچه درون خشکی در کره‌زمین، از شمال به جنوب دارای طول 1204 کلیومتر، میانگین پهنای 320 کیلومتر و محیطی برابر 6500 کیلومتر است. مساحت آن 376 هزار کیلومتر مربع و حدود 28 متر پایین‌تر از سطح آب دریاهای آزاد واقع است. اکثر نقاط آن دارای ارتفاع کم اما در بخش ایران تا یک‌هزار متر عمق آب دریاست.

گرچه این دریا یا دریاچه را به نام‌های مختلفی خوانده‌اند اما آنچه محرز است اینکه، از گذشته‌های دور مردمان ایران از دریای خزر برای حمل و نقل استفاده می‌کردند. همچنین این دریا، محل ارتزاق ساحل‌نشینان آن از راه صید ماهی و استفاده از آبزیان آن بوده‌است. به‌جز مدت زمان بین معاهده ترکمنچای در 1828 تا پیمان دوستی بین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه در 1921 (1300 شمسی) - که نوعی دست‌رسی به این دریا برای ایرانیان محدود‌تر شده‌بود - حکومت‌ها و مردمان ایران از دریای خزر به‌صورت انحصاری و یا مشترک با روسیه تزاری، اتحاد شوروی و فدراسیون روسیه استفاده می‌کردند. گرچه برخی از صاحب‌نظران را عقیده بر این است که این دریا برای ایرانیان اهمیت در خور نداشته است اما این نظریه را نمی‌توان به ساکنان کناره خزر تعمیم داد.

2- گذشته حقوقی خزر

در کنار دریای خزر تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی تنها دو کشور بودند؛ ایران و اتحاد شوروی. در اتحاد شوروی برای تسهیل در کار اداره این دریا در امور شیلات، استخراج نفت و گاز و حمل و نقل، آن را به 6 قسمت تقسیم کرده بودند که هر کدام به یکی از جمهوری‌های درون اتحاد شوروی تعلق داشت. از جمله بخش آذربایجان، داغستان، کالمیکیا، روسیه، قزاقستان، و ترکمنستان.

آیا در این دریای مرزی بین ایران و روسیه تزاری یا ایران و اتحاد شوروی وجود داشته‌است؟ برای روشن شدن این نکته به 2 چهارچوب مفهومی در مورد استفاده از این دریا اشاره می‌کنیم. برخی از کارشناسان معتقدند بین دو کشور شوروی و ایران آمده‌است، در این دریا رژیم مشترک، مشاع و یا کاندومینیوم در موارد استفاده از کشتیرانی، ماهیگیری و فضای ماورای خزر وجود داشته‌است.

از ابتدا قرن نوزدهم، الکساندر امپراتور روسیه بر آن شد که در قفقاز نفوذ روسیه را مجددا احیا کند و برای این منظور، نیروی نظامی به قفقاز گسیل داشت. این مسئله باعث رویارویی ایران و روسیه شد که پیامد آن 2 قرار‌داد گلستان 1813 و ترکمنچای در 1828 بود. به موجب این 2  قرارداد، ایران کلیه سرزمین‌های خود در قفقاز و ماورای آن از جمله دربند، گرجستان، باکو، گنجه، ایروان، نخجوان و قره‌باغ را از دست داده و همچنین کشتیرانی در دریای خزر نیز محدود گردید. مطابق ماده 5 عهدنامه گلستان و ماده 8 عهدنامه ترکمنچای، آزادی کشتیرانی بازرگانی برای ایران و روسیه در دریای خزر به صورت برابر به رسمیت شناخته می‌شود، اما در مورد کشتیرانی نظامی، این حق تنها متعلق به روسیه تزاری است.

در فوریه 1921، دولت جدید انقلابی در روسیه - که خود را به نام جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه می‌خواند - با انعقاد عهد‌نامه‌ای کلیه محدودیت‌های پیش‌بینی شده در عهدنامه ترکمنچای را ملغی ساخته و دو طرف توافق کردند که ایران و روسیه در امر کشتیرانی در لوای پرچم‌های خود از حقوق برابر بهره‌مند باشند. در مارس 1940، 2 کشور ایران و اتحاد شوروی در مورد بحر‌پیمایی و تجارت در دریای موافقتنامه ای را امضا کردند. اهم معاهدات در مورد دریای خزر - که می‌تواند در سرنوشت رژیم حقوقی این دریاچه کارساز باشند عبارتند از:

1- عهدنامه مودت بین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه منعقده در مسکو مورخ 8 حوت 1299 (26 فوریه 1921) و 2 یادداشت ضمیمه آن.

در فصل یازدهم از عهدنامه مزبور آمده‌است: «نظر به‌اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فوریه بین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز - که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر ایران سلب نموده بود - از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را داشته‌باشند».

2- موافقتنامه بین ایران و جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ اول اکتبر 1927 در خصوص صید ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر به اضافه پروتکل‌ها و یاداشت‌های مبادله‌شده.

3- قرارداد بازرگانی و بحر‌پیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پنجم فروردین 1319 (25 مارس 1940).

در ماده 13 این قرارداد آمده‌است: «طرفین متعاهدین طبق اصولی که در عهدنامه 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  نمی‌توانند وجود داشته‌باشند».

4- نامه‌های متبادل بین وزیر امور خارجه ایران و نمایندگان شوروی درباره چگونگی استفاده کشتی‌ها از بنادر دریای خزر، 25 مارس 1940.

در یکی از این نامه‌ها آمده‌است: «نظر به‌اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند..... ».

نتیجه آنکه طبق اسناد و معاهدات موجود بین 2 کشور ایران و روسیه یا ایران و شوروی، طرز تلقی هر دو دولت آن بوده که این دریا همواره به‌صورت مشترک بوده و بهره‌برداری از آن توسط هر دو طرف انجام می‌شده‌است.

اما چارچوب مفهومی دیگر بر این دلالت دارد که در دریای خزر بین 2 کشور مرز وجود داشته‌است. برخی کارشناسان وجود مرز آبی را در موافقتنامه‌های بین 2 کشور نیز تأیید‌کرده. بعضی دیگر تنها آن را رویه‌ای که در اجرا بین 2 کشور عمل می‌شده‌است، می‌دانند. وجود مرز آبی بین 2 کشور به خطی برمی‌گردد که از دهانه رود خانه آستارا چای - در شمال بندر آستارا - به جنوب ایستگاه شماره 1 شیلات شوروی در میانه خلیج حسنقلی در ساحل شرقی خزر و شمال بندر ترکمن کشیده می‌شود. برخی ایرانیان این خط را تنها به‌عنوان خط تعیین‌کننده ترافیک هوایی بین دو کشور برای هماهنگی در مدیریت پرواز می‌دانستند.

آنچه بر اثر فروپاشی اتحاد شوروی رخ داد، همسایگان این دریا را از 2 همسایه به 5 همسایه افزایش داد. اما این افزایش نه بر اثر دگرگونی در هر 2 کشور قبلی بلکه تنها با واشکافی بین نظام حکومتی یک کشور ساحلی - یعنی اتحاد شوروی - رخ داد و اگر اصل انصاف در قراردادهای بین‌المللی را ملاک قرار دهیم، واقعیت آن است که در لحظه حساب و کتاب 2 شریک - که به‌صورت مساوی در گذشته سهم داشته‌اند و اکنون یکی از آنها مرده است - روا نیست که به یک شریک 11 درصد - مقدار مساحت آب‌های زیر خط آستارا - حسنقلی و به بازماندگان شریک دیگر مجموعا 89 درصد از اموال باقیمانده را بدهند و این جمله خلاصه کل ادعاهای جمهوری آذربایجان در دریای خزر است که به ایران - که زمانی با شوروی به صورت مشترک از خزر استفاده می‌کرده‌ است - تنها آن مقدار از آب‌های خزر تعلق می‌گیرد که زیر خط بین 2 سر مرز خشکی ایران - یعنی آستارا تا حسنقلی - است. تازه شریک زنده - یعنی ایران - از ابتدا از همان ماه‌های اول سال 1992 (1371) به میراث خواران شریک دوم پیشنهاد کرد که اشتراک را به هم نزنید و بیایید مانند سابق از این کار مشترک بهره بریم و کاری نکنیم که دیگران بر ثروت ما چنگ اندازند. جمهوری آذربایجان از همان ابتدای فروپاشی با تمام پیشنهادهای شریک اول مخالفت کرد آن زمانی که جمهوری اسلامی ایران تاکید بر استفاده مشاع از دریا کرده و این طور استدلال می‌کرد که حال که همه جای دنیا به سوی وحدت و اتحاد گام برمی‌دارند، خردمندانه نیست که یگانه نگین آبی جهان با مشخصات یکتای خود را همچون الماسی بزرگ به قطعات کوچک‌تر تقسیم کنیم، مقامات این جمهوری تازه‌کار در آن زمان این چنین استدلال می‌کردند که ما در برابر روسیه ضعیف هستیم و نیازمند پول برای دفع تجاوز ارامنه، بنابراین بهتر است به مشورت دوستان آمریکایی خود گوش دهیم و سهم خودمان را از آب‌های خزر جدا کنیم. سال‌ها مباحثات 4 کشور ساحلی با جمهوری آذربایجان به جایی نرسید.

5- مذاکرات بین کشورها برای رسیدن به توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر.

علی‌رغم عدم موفقیت در رسیدن به یک رژیم حقوقی جامع و کامل - که تمام فعالیت‌های مربوط به بهره‌برداری انسان از دریای خزر را تعریف کند - کشورهای حاشیه دریای خزر در مورد رسیدن به اجماع در برداشت‌های خود برای رسیدن به یک رژیم حقوقی بهینه تلاش‌های متفاوتی کرده‌اند این تلاش‌ها در 3 بخش اجلاس سران، جلسات وزرای امور خارجه و جلسات گروه‌کاری تقسیم‌بندی می‌شود.

الف: اجلاس سران

کشورهای حاشیه خزر از ابتدای فروپاشی شوروی به فکر مذاکره و رایزنی در مورد مسائل دریای خزر بودند. در آغاز، ایران با ارائه پیشنهاد سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر این ایده را پیگیری می‌نمود که کشورهای به‌جامانده از اتحاد شوروی سابق می‌باید در سازمان‌های منطقه‌ای برای همکاری بیشتر با دیگر کشورهای منطقه حضور یابند و از این رهگذر به‌تدریج وابستگی کامل خود را به مسکو کاهش داده و به‌صورت طبیعی عضوی از خانواده جهانی شدند. در این ارتباط، عضویت کشورهای آسیایی مرکزی و جمهوری آذربایجان در سازمان همکاری‌های منطقه‌ای (اکو) انجام پذیرفت.

اکبر‌ هاشمی ‌رفسنجانی - رئیس‌جمهور سابق ایران - در 29 بهمن 1370 (17 فوریه 1992) از برگزاری اجلاس سران اکو در تهران سود جسته و اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر (کاسکو) را برگزار کرد. اندیشه عضویت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در اکو، هنگامی که هنوز سایه اتحاد شوروی بر سر این کشورها بود و تشکیل سازمان همکاری کشورهای خزر، نشان از آینده‌بینی دیپلماسی ایران داشت. به‌جز رئیس جمهور روسیه - که نماینده خود را اعزام کرده‌بود - بقیه رؤسای جمهور کشورهای حوزه خزر در این اجلاس شرکت کرده و مقدمات دبیرخانه این سازمان در تهران تشکیل شد. نورسلطان نظربایف - رئیس‌جمهور قزاقستان - در دیدار خود از تهران در 22 اردیبهشت 1375 (11مه 1996) در بیانیه‌ای خواستار تسریع در تشکیل سازمان همکاری و دولت‌های ساحلی دریای خزر مطابق با بیانیه اجلاس سران در 29 بهمن 1370 و به‌عنوان مکانیسم دائمی هماهنگی برای اجرای اصول مندرج در بندهای دیگر بیانیه شد. در اجلاس سران و اجلاس وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران تشکیل کمیته‌های پنجگانه همکاری ساحلی دریای مازنداران پیش‌بینی شد.

هر یک از کمیته‌ها مسئولیت یکی از مسائل مبتلا به دریای مازندران را بر‌عهده دارد. کمیته‌های پنجگانه به‌ترتیب عبارتند از:

1- کمیته رژیم حقوقی دریای خزر

2- کمیته تحقیقاتی علمی و کنترل نوسانات آب دریای خزر

3- کمیته کشتیرانی، که از آن تحت‌عنوان کلی کمیته حمل‌و‌نقل نام برده می‌شود

4- کمیته ماهیگیری تحت‌عنوان کمیته منابع بیولوژیک دریای خزر

5- کمیته حفاظت محیط زیست دریای خزر

اما تشکیل سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر چندان پیگیری نشد و با توجه به مخالفت جمهوری آذربایجان، این موضوع به فراموشی سپرده شد. تا آنکه صفر مرادنیازف - رئیس‌جمهور ترکمنستان - در ابتدای سال 1379 (2000) تلویحا عنوان کرد که مشکل اصلی در راه رسیدن به تفاهم در مورد دریای خزر کارشناسان هستند و اگر بتوان رهبران کشورهای ساحلی را یک جا گرد آورد، حصول تفاهم قطعی است. او با توجه به اختلافات خود با جمهوری آذربایجان بر سر حوزه‌های نفتی مرکز دریای خزر پیشنهاد کرد که در اسفند 79 (مارس2001) در شهر کراسنوودسک (ترکمن‌باشی) در کرانه خزر رؤسای جمهور 5 کشور جمع شده و تصمیم خود راجع به روش حقوقی مسلط بر دریا را بگیرند. ابتدا ایران پیشنهاد کرد که این اجلاس از 11 اسفند 79 (اول مارس 2001) به 23 اسفند (13 مارس)  منتقل شود. هدف ایران از انتقال زمان تشکیل اجلاس آن بود که بتواند از سفر رئیس‌جمهور خود - سیدمحمد خاتمی - به روسیه که امید داشت همراه با دستاوردهای متعدد و از جمله اعلام پایبندی روسیه به 2 پیمان و توافق 1921 و 1940 باشد، سود ببرد. در مورد تاریخ جدید برگزاری اجلاس - یعنی 23 اسفند - آذربایجان بهانه آورد که این تاریخ برای رئیس‌جمهور آذربایجان مناسب نبوده بهتر است تشکیل جلسه به تابستان موکول شود. در تابستان، ترکمنستان اعلام کرد که در پاییز جلسه تشکیل خواهد شد. آنگاه در 11 سپتامبر (20 شهریور) واقعه حمله به 2 برج مرکز تجارت جهانی و وزارت دفاع آمریکا رخ داد و پس از واقعه 11 سپتامبر کمتر به این موضوع پرداخته شد. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر - که قرار بود پس از تعویق در پاییز 1380 (2001) تشکیل شود - مجددا با درخواست جمهوری آذربایجان به تعویق افتاد. در ابتدای سال 2002، نیازف، در دیدار با ایگور ایوانف - وزیر امور خارجه روسیه - گفت که در سال 2002 این اجلاس تشکیل خواهد شد.

کارشناسان کشورها برای تعیین دستور جلسه این اجلاس جلسات متعدد گروه‌کاری تشکیل دادند. در این جلسات، مسئله رسیدن نمایندگان کشورهای ساحلی به یک اجماع در مورد پیش‌نویس اجلاس سران بحث و بررسی شد. در نتیجه پیش‌نویسی تهیه شد که تفاوت دیدگاه‌ها در آن به‌صورت ارائه دیدگاه‌های متفاوت در پرانتز آمده بود. در ماده 7 پیش‌نویس بیانیه اجلاس، همگان توافق کردند که آورده شود که «طرف‌ها معتقدند رژیم حقوقی موجود دریای خزر با مقتضیات زمان مطابقت نداشته و نیازمند تکمیل است». ماده 8 بر اصل اتفاق آراء در تصویب کنوانسیون تاکید دارند و ماده 12 پیش‌نویس بیانیه اجلاس سران موضوع مشاع بودن سطح دریا  تقسیم بستر را مطرح می‌کرد. از مدت‌ها قبل این روش حقوقی مورد علاقه روسیه و مورد مخالفت کشورهای دیگر قرار گرفته‌بود. و به همین دلیل چند جلسه کارشناسان به این موضوع و حل آن پرداختند. به خصوص، جلسات کارشناسان در دوم و سوم اردیبهشت 1381 برای تهیه پیش‌نویس اجلاس سران حائز اهمیت است. همچنین وزرای خارجه کشورهای ساحلی نیز قبل از تشکیل اجلاس سران، جلسه مفصلی برای تعینن پیش‌نویس تهیه‌شده توسط کارشناسان در عشق آباد داشتند.

اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر بلاخره در روزهای سوم  و چهارم اردیبهست 1381 (22 و 23 آوریل 2002)، در عشق‌آباد تشکیل شد. به‌رغم تمام امیدها و چشم‌ها - که به سوی این اجلاس دوخته شده بود - این اجلاس نتوانسته خواسته‌های کشورهای ساحلی را برآورده سازد. این نشست یک جلسه افتتاحیه داشت که سخنرانی و مذاکرات رؤسای جمهور را در بر داشت. این جلسه بیشتر به عیان شدن اختلاف ترکمنستان و آذربایجان گذشت. روسیه در اجلاس طرح جدیدی را مطرح کرد. ایجاد 2 حوزه ساحلی - که به‌عنوان سکتورهای ملی شناخته شوند و همچنین آب‌های مشترک در وسط دریا، بخشی از این طرح بود. یک حوزه ساحلی مربوط به کنترل مرزی و کمرگی است وحوزه دیگر - که متصل بدان است - حوزه انحصاری ماهگیری است. روسیه در عشق‌آباد پیشنهاد کرد که این 2 حوزه در یکدیگر ادغام و به جای 10 مایل دریایی که پهنای آب‌های سرزمینی در 2 قرارداد گذشته است، 15 مایل دریایی جایگزین شود. جلسه دوم اجلاس - به دلیل عدم توافق در خصوص بیانیه در نشست کارشناس - به نتیجه‌ای نرسید و سندی در پایان این اجلاس امضا نشد.

در جریان اجلاس عشق‌آباد، اگرچه گفت‌وگو‌ها هیچ‌گاه به نقطه تعیین‌کننده‌ای نرسیده و سران کشورها حتی نتوانستند به سندی دست یابند اما در انتهای اجلاس 2 اتفاق افتاد: اول آنکه اعلام شد که نشست بعدی سران در 1382 (2003) تهران برگزار خواهد شد؛ دوم آنکه رئیس جمهور روسیه به‌طور مستقیم از عشق آباد به آستاراخان - بندر روسی کناره خزر - رفت و در آنجا اعلام کرد که رزمایش نظامی روسیه در خزر برگزار خواهد شد. رزمایش دریایی روسیه در دریای خزر - که از 10مرداد 1381 (اول اوت 2002) شروع شده‌بود، در 24 مرداد (15اوت) به پایان رسید. اعلام این رزمایش یک روز پس از خاتمه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق‌آباد در اردیبهشت 1381 توسط پوتین و در آستاراخان در کناره خزر، این برداشت را به ذهن همگان متبادر کرد که اجلاس سران در دستیابی به یک توافق در جهت تبیین نظام حقوقی دریای خزر شکست خورده و کرملین با اعلام چنین رزمایشی خشم خود را ابراز می‌نماید. گرچه صاحب‌نظران مسائل خزر، بیشتر در این اندیشه بودند که اگر چشم‌انداز دستیابی به یک رژیم حقوقی جامع و مورد توافق تمامی کشورهای ساحلی امیدوار‌کننده نیست، بنابراین طبیعتا کشورهای ساحلی برای حل مشکل به دیپلماسی روی خواهند‌آورد اما روسیه نشان داد که این کشور در دریای خزر به موفقیت دیپلماسی خود چندان امید ندارد یا سیاست جسورانه پوتین پس از اجلاس عشق‌آباد، حکایت از سیاست دولبه مسکو دارد که در آن‌واحد، پیگیر چندین هدف منطقه‌ی و فرا‌منطقه‌ی مرتبط به هم است. این دیپلماسی که در طول سال‌های 1992 تا 1999 به صورت 5 جانبه - از آن سال به صورت دو جانبه و سه جانبه و تلاش برای رسیدن به نتیجه از طریق عقد معاهده یا قرار دادهای مرزی بین روسیه و کشورهای دیگر درآمد. پروتکل تقسیم بستر شمالی دریای خزر در 13 ماه مه 2002 (23 اردیبهشت 1381) در مسکو به امضای رؤسای جمهور روسیه و قزاقستان رسید. همچنین در 23 سپتامبر 2002 (1 مهر 1381) در مسکو موافقت‌نامه مربوط به تعیین محدوده اعمال حاکمیت، مرز آبی و بهره‌برداری از منابع دریای خزر بین روسیه و آذربایجان امضا شد. پوتین امضای این قرار داد را پیروزی بزرگی برای ابتکار روسیه در مورد تقسیم بستر و مشارکت در بهره‌برداری از آب عنوان کرد. قبل از این توافقات، آذربایجان و قزاقستان نیز یک توافق دو جانبه امضا کردند که به موجب آن سهم هر کدام از منابع بستر خزر در شمال دریا مشخص شد. این قرارداد که در مسکو و در اول دسامبر 2001 (آذر 1380) در جریان اجلاس رهبران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع امضا شد از نظر علی‌اف گام مهمی در تقسیم دریای خزر به پنج سکتور ملی در میان کشورهای ساحلی بود.

در جریان امضای توافق سه‌جانبه بین روسیه، آذربایجان و قزاقستان در مه 2003 (خرداد 1382) مشخص شد که روسیه قصد دارد به نوعی دیگر و بدون درنظر گرفتن منافع ایران، مسئله رژیم حقوقی دریای خزر را حل‌و‌فصل کند.

ب: اجلاس وزرای خارجه:

اولین اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر 28 بهمن 1370 (16 فوریه1992) بدون حضور وزیر امور خارجه روسیه برگزار شد. یکی از نادرترین جلسات در مرود دریای خزر که به تفاهم و مصالحه میان تمام 5 کشور ساحلی دریای خزر انجامید، نشست وزرای خارجه کشورهای پنج گانه‌خزر در 21 و 22 آبان 1375 (11 و 12 نوامبر 1996) در عشق‌آباد بود. در این نشست، 5 وزیر خارجه توافق کردند که برای رسیدن به یک کنوانسیون جامع حقوقی در مورد خزر، گروه کاری ویژه‌ای را تشکیل دهند. مقرر شد که اولین جلسه گروه کاری در دسامبر 1996 در آلماتی تشکیل شود. همچنین در کنار این نشست، وزرای خارجه روسیه، ترکمنستان و ایران، با تمایل به یکپارچه ساختن تلاش‌ها در جهت توسعه منابع معدنی دریای خزر در خصوص ایجاد یک شرکت مشترک ایرانی، روسی و ترکمنی به‌منظور اکتشاف و استخراج حوزه‌های توافق شده نفت و گاز در مناطق دریایی از ساحل 3 کشور موافقت کردند.

وزرای خارجه کشورهای ساحلی یک‌بار دیگر در دوم اردیبهشت 1381 (2002) برای تهیه پیش‌نویس اجلاس سران در سوم و چهارم اردیبهشت 1381 در عشق‌آباد تشکیل جلسه دادند. دستور جلسه تأیید پیش‌نویس تهیه‌شده توسط کارشناسان کشورهاس ساحلی برای اجلاس سران بود.

مجددا در 20 ژوئن 2007 وزرای خارجه کشورهای ساحلی در تهران گرد هم آمدند. سرگئی لاوروف - وزیر امور خارجه روسیه - در حاشیه اجلاس گفت که او تردید دارد پیش از تشکیل جلسه رهبران کشورها، راه‌حل مناسبی به‌دست آید. لاورف پیشنهاد کرد یک پروتکل موقت - که مقررات کلی شیوه کار در منطقه را مشخص خواهد ساخت - تهیه شود. او گفت مسائل مرزی و نظامی در دستور کار جلسه سران قرار خواهند داشت. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان خواهان همکاری کشورهای ساحلی خزر در مبارزه با تروریسم، قاچاق و بزهکاری‌های دیگر شد.

ج: جلسات گروه کاری

جلسات گروه کاری دریای خزر یا گروه ویژه، برآیند مذاکرات وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر بود. در ابتدا قرار بود جلسات که در سطح معاونان وزرای خارجه کشورهای ساحلی تشکیل شود، اما پس از آنکه کشورها به تدریج نماینده ویژه خود را در امور دریای خزر معرفی کردند، شرکت‌کنندگان در جلسات لزوما از وزارت امور خارجه نبودند. در اولین جلسه، عباس ملکی - معاون پژوهشی و آموزشی وقت وزارت امور خارجه - از طرف ایران شرکت کرد. این جلسه - که پاییز 1375 (دسامبر 1996) در قزاقستان تشکیل شد - اکثر مباحث حول مسائل محیط زیست بود. اما در اثنای جلسه مشخص شد که آذربایجان به‌شدت به دنبال تقسیم دریا به بخش‌های ملی در میان کشورهای ساحلی است. سپس با توجه به اختلافات بین کشورهای حاشیه دریای خزر راجع رژیم حقوقی دریای خزر، این جلسات از اهمیت خاصی برخوردار شده و نام «گروه کاری خزر» را گرفت که عمدتا از ایران معاون اروپا و آمریکایی وزارت امور خارجه در راس هیأت ایرانی شرکت می‌کرد.

دومین اجلاس معاونان وزرای خارجه کشور‌های ساحلی دریای خزر در روزهای 25 و 26 آذر ماه 1377 (1998) در مسکو برگزار شد. روسیه در این اجلاس برای اولین بار اذعان کرد که این کشور قبلا به رژیم مشاع و حفظ قرارداد‌های ایران و شوروی معتقد بود اما اکنون به تغییر موضع، مشاع در تقسیم بستر معتقد شده‌است. در این جلسه، همچنین نماینده روسیه گفت که با عبور هرگونه خط لوله از بستر دریای خزر مخالف است. همچنین او اظهار داشت که ما درک درستی از پیشنهاد ایران برای تقسیم مساوی دریا و سهم 20 درصدی ایران نداریم و اجرای این طرح بیش از 50 سال طول خواهد کشید. در این جلسه نماینده جمهوری آذربایجان مدعی شد که ترکمنستان و آذربایجان با استفاده از مکانیسم خط میانی در تقسیم خزر موافقت کرده‌اند.

همچنین او مدعی شد که پیشنهاد ایران در مورد 20 درصد از آب‌های خزر با عرف بین‌المللی مغایرت داشته و در مورد منابع و در مورد منابع زیر بستر مشکل ایجاد می‌کند. نماینده ایران علاوه بر اصرار بر سهم 20 درصد ایران از مخالفت کشورش با دخالت بیگانگان در این دریا سخن گفت: دولت قزاقستان نیز تنها راه را استفاده از خط میانی برای تقسیم برشمرد و ادعا کرد که مواضع 3 کشور آذربایجان، قزاقستان، و ترکمنستان در این رابطه به هم نزدیک است. ترکمنستان نیز دستاورد این اجلاس را آن می‌دانست که همه کشورها به رویه تقسیم معتقد شده‌اند.

اجلاس سوم گروه کاری، اسفند 1379 (1999) در تهران تشکیل شد. در اجلاس سوم تهیه پیش‌نویس بیانیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در دستورکار قرار گرفت. از این جلسه به خوبی مشخص بود که همگرایی بین نظرات 4 کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان وجود داشته و موضع ایران در مورد تقسیم مساوی در این جلسات بدون پشتیبان است.

اجلاس چهارم در باکو تشکیل شد. در این جلسه هیأت ایرانی پیشنهاد کرد که برای هر جلسه، کارشناسان کشورها از قبل دستور‌کاری را مشخص کنند.

اجلاس پنجم در آستانه پایتخت جدید قزلقستان در روز‌های 29 و 30 شهریور 1380 (2001) تشکیل شد. قبل از آن، کارشناسان کشورها در 27 و 28 شهریور به بررسی پیش‌نویس بیانیه اجلاس سران پرداختند. در این جلسه،بررسی بیانیه اجلاس سران ادامه یافت. در حالی که آذربایجان به ضرورت حل مرحله‌ای مسائل دریای خزر با اولویت بر تقسیم بستر و استفاده از منابع زیر بستر تاکید داشت، هیأت ایرانی بهترین گزینه را برای دریای خزر، رژیم مشاع و استفاده مشترک از دریا می‌دانست. روسیه نیز به ضرورت برگزاری جلسه رؤسای شیلات و تهیه موافقت‌نامه در زمینه شیلات و محدودیت صید ماهیان خاویاری ضرورت نهایی کردن کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر پرداخت. همچنین این کشور با غیر‌نظامی شدن دریا به صراحت مخافت کرده و آن را غیر قابل قبول خواند و همچنان با تقسیم سطح آب نیز کاملا مخالفت کرد. در نشست مزبور، گروه کاری تا 12 ماده از پیش‌نویس بیانیه اجلاس سران را تصویب کردند. در این ماده، روسیه قصد داشت گه به دیگران بقبولاند که بهترین روش حقوقی برای مدیریت خزر همان مشاع در سطح و تقسیم در بستر است. ویکتور کالیوژنی - نماینده روسیه در اجلاس 5 مایل به جلب نظر 3 کشور دیگر یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بود تا در برابر ایران به فرمول 4 در برابر یک برسد. اجلاس آستانه از نظر طرح شفاف مواضع کشورها، نقطه عطفی در مباحث مربوط به رژیم حقوقی خزر محسوب می‌شود. این اجلاس، اختلافات اساسی بین کشورها را نمایان ساخت. سپس دولت ایران ناخشنودی، خود را از روش کالیوژنی به اطلاع سفرای کشورهای روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در تهران، توسط مدیر‌کل کشورهای مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه رسانید.

ششمین اجلاس گروه کاری خزر، که قرار بود در تاریخ 27 و 28 آذر ماه 1380 در مسکو برگزار شود، به دلیل عدم شرکت ترکمنستان در مورد مقرر برگزار نشد. روش حقوقی مورد علاقه روسیه یعنی اعمال روش مشاع در سطح آب و روش تقسیم در مورد منابع بستر دریا قرار بود در مسکو به بحث گذارده شود. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران نیز موافق عدم برگزاری این اجلاس بود و به نوعی این موضوع را به ترکمنستان القا کرده‌بود تا با برگزاری این اجلاس مخالفت کند. ایران احساس کرد که روند مذاکرات در خصوص بیانیه سران بگونه‌ایست که موجب نزدیکی و همسویی نظرات روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و تقابل آنها با جمهوری اسلامی ایران شده‌است. ادامه این روند می توانست منجر به نزدیکی بیشتر مواضع 4 کشور فوق و سنگین شدن جو مذاکرات برای جمهوری اسلامی ایران شود.

اجلاس هفتم گروه کاری ویژه در تابستان 1381 (2002) در تهران تشکیل و مقرر شد که کشورها درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر بررسی کرده و نظرات و پیشنهادهای خود را به آذربایجان ارائه دهند تا در جلسه هشتم در باکو مورد بحث قرار گیرد.

هشتمین اجلاس گروه کاری خزر با حضور نمایندگان 5 کشور پس از چند ماه تعویق، در روزهای 7 و 8 اسفند ماه 1381 (2002) در باکو تشکیل شد. این اجلاس 2 بار - یک‌بار در تابستان و بار دیگر در پاییز 2002 – به تعویق افتاده‌بود. دستور جلسه کمیته کاری مسئله کنوانسیون رژیم حقوقی خزر اعلام شد. در این جلسه، علاوه‌بر تدوین آیین‌نامه اجرایی، افزایش صلاحیت گروه کاری از طرف روسیه مطرح شد که با مخالفت ترکمنستان، این پیشنهاد به تصویب نرسید. همچنین موضوع کنوانسیون حقوقی به‌ویژه مقدمه کنوانسیون و سه ماده آن مورد بررسی قرار گرفت. در مقدمه، موضوع اساسی آن بود که چگونه به 2 توافق 1921 و 1940 استناد شود. ایران عقیده داشت که این 2 توافق مبنای رژیم حقوقی اکنون و آینده این دریاچه است. قزاقستان معتقد بود که این 2 توافق چند بند در مورد خزر دارد که در عین آنکه می توان آنها را قبول داشت، باید اذعان کرد که این بندها ناقص است و مناسب‌ترین راه مراجعه به حقوق بین‌الملل دریاها و کنوانسیون 1982 است. آذربایجان معتقد بود در کنار این 2 توافق باید به رویه عمل‌شده در دوره شوروی و پس از آن نیز توجه داشت.

نهمین جلسه گروه کاری در 12 تا 14 مه 2003 (22 تا 24 اردیبهشت 1382) در آلماتی به جای آستانه با شرکت نمایندگان ویژه 5 کشور تشکیل شد. دستور کار این جلسه مذاکره در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بود. محورهای اصلی کنوانسیون عبارتند از: نحوه بهره‌برداری از منابع نفت و گاز، فعالیت‌های اقتصادی در بستر و زیر‌بستر دریا، کشتیرانی تجاری، فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در دریا، ماهیگیری، حفاظت از محیط زیست و مسائل گمرکی، انتظامی و امنیتی در خزر. نماینده قزاقستان در خزر پس از پایان جلسات گفت که کل کنوانسیون یک‌بار دیگر مرور شد و حدود 40 درصد آن مورد توافق قرار گرفت و مکانیسم اعمال رویه‌های زیست محیطی نیز مشخص شد. اما در مورد تعریف دریای سرزمینی و همچنین میزان محدود شیلات و حمل‌و‌نقل برای هر کشور به نتیجه نرسید. نماینده ترکمنستان در جلسات، خوشگلدی بابایف و خلف اوغلو - نمایندگان آذربایجان - تاکید کردند که پیشنهاد ایران مبنی بر اقتصاد 20 درصد از آب‌های خزر به این کشور اساسا مطرح نشد. نماینده ایران پس از پایان این دوره از مذاکرات، گفت در آلماتی اختلاف‌نظر شدیدی بین کشورهای ساحلی راجع مفاد کنوانسیون، مباحث مربوط به غیر‌نظامی دریای خزر تعیین موازین فعالیت‌های کشتیرانی و ماهیگیری وجود داشت. روسیه خواهان حفظ ناوگان نظامی و ایجاد شرایطی برای فعالیت‌های آزاد ناوگان نظامی، تجاری و صیادی خود در همه جای دریا بود که موجب بحث‌های جنجالی و اختلاف‌نظر شدید شد و توافقی نیز در این زمینه حاصل نشد.

در این جلسه همچنین  موافقت شد تا جلسه بعدی یعنی دهمین جلسه در ماه ژوئیه 2003 در فاصله روزهای 20تا 25 (30تیر تا سوم مرداد 1382) در مسکو تشکیل شود. ویکتور‌ کالوژنی در مصاحبه خود گفت که همچنان پیگیری کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و تهیه پیش‌نویس اعلامیه اجلاس سران کشورها - که قرار بود در باقی‌مانده سال 2003 در تهران تشکیل شود - در دستور کار جلسه مسکو قرار دارد. دهمین اجلاس در روزهای فوق‌الذکر در مسکو، شاهد پافشاری مسکو بر افزایش محدوده مالکیت ملی کشورها از 10 مایل به 15 مایل دریایی بود. این همان دو حوزه ساحلی است که به نظر روسیه به‌عنوان سکتورهای ملی شناخته می‌شوند؛ یعنی یک حوزه ساحلی مربوط به کنترل مرزی و گمرکی است و حوزه دیگر که متصل بدان است - حوزه انحصاری ماهیگیری است. روسیه در مسکو همچون عشق‌آباد پیشنهاد کرد که این 2 حوزه در یک دیگر ادغام شدند و به جای 10 مایل دریایی - که پهنای آب‌های سرزمینی در 2 توافق 1921 و 1940 است، 15 مایل دریایی جایگزین شود. یازدهمین نشست در عشق‌آباد 2 - پایتخت ترکمنستان - برگزار شد و بررسی کنوانسیون ادامه یافت.

دوازدهمین نشست در تهران برگزار شد. اعضای سیزدهیمن نشست گروه کاری در 26 و27 اسفند 1382 (15 و 16 مارس 2004) در باکو جمع شدند. در پایان جلسه، با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که موادی از لایحه کنوانسیون مورد توافق قرار گرفته‌است. بر اساس این بیانیه، در مورد مواد مربوط به کشتیرانی تجاری از لایحه مذبور توافقاتی صورت گرفته‌است. در این اجلاس همچنین کنوانسیون مربوط به هوا‌شناسی دریای خزر نیز مورد تأیید قرار گرفت. کالوژنی پس از این دیدار گفت که مسائلی همچون تقسیم بستر دریا، استفاده از آب، محفاظت از منابع زنده دریا، مسائله مرزهای آبی، امنیت منطقه و تحرک کشتی‌های نظامی کشورهای ساحلی همچنان بدون توافق باقی ماند. چهاردهمین نشست در خرداد ماه سال 1383 در قزاقزستان انجام پذیرفت. پانزدهمین نشست در مسکو، شانزدهمین در عشق‌آباد، هفدهمین در تهران، هجدهمین در باکو، و نوزدهمین در آستانه برگزار و اکثر بحث‌ها راجع به تدوین اساسنامه رژیم حقوقی دریای خزر گذشت؛ بدون آنکه نتیجه ملموسی حاصل شود. در14 مارس 2006 (4 اسفند 1385) بیستمین نشست گروه کاری خرزدر مسکو برگزار شد و سرگئی لاوروف - وزیر امور خارجه - در ابتدای نشست - همه کشورهای ساحلی را تا پایان مذاکرات در مورد حل‌و‌فصل مسئله دریای خزر به پایبندی و احترام به قراردادها و توافقات ایران و اتحاد جماهیر شوروی فراخواند. خبرگزاری نووستی همزمان گزارش داد که اخیرا در تهیه مقدمات اساسنامه حقوقی دریای خزر پپشرفت چشمگیری حاصل شده‌است. اغلب فصل‌ها و بندهای آن مورد توافق قرار گرفته‌اند و لاوروف از «امید به پایان یافتن این کار در آینده نزدیک» اطلاع داده‌است. وی گفت که از مشکلات باقی‌مانده می‌توان به تعیین حدود آبی دریای خزر و تقسیم بستر جنوبی آن، شرایط عبور و احداث خط لوله عبوری خزر و همچنین به تعیین چهار‌چوب فعالیت‌های نظامی در حوزه دریای خزر اشاره کرد.

4- در تهران چه کنیم؟

 به‌نظر می‌رسد اجلاس تهران یکی از آخرین امیدهای به‌جا مانده در حل مشکلات دریای خزر است. فارغ از گذشته این دریا، از ابتدای 1992 تا کنون تلاش کشورهای ساحلی برای رسیدن به اجماع در مورد رژیم حقوقی این حوزه آبی راه به‌جایی نبرده در عین حال گام‌هایی نیز برداشته شده‌است.

1- اگر اجلاس تهران بتواند دستاوردهای گذشته را تعمیق ببخشد یا به آنان موضوعات مورد توافق جدیدی اضافه کند، به هدف خود رسیده‌است. دستاوردهای جالب توجه در دریای خزر تاکنون موارد زیر است:

کنوانسیون محیط زیست دریای خزر که در 13 آبان 1382 (5 نوامبر 2003) در تهران با هدف همکاری مشترک، نسبت به حفاظت و احیای محیط زیست دریای خزر، کنترل آلودگی آن، مدیریت سواحل و برداشت‌های پایدار از ذخایر خاویاری به امضا رسید.

اعلامیه مش 2 دو کشور پایبندی خود را به معاهدات ایران و اتحاد شوروی و از جمله معاهده 1921 و قرارداد 1940 بیان داشتند.

پایبندی کشورهای حاشیه دریای خزر به تردد کشتی‌های نظامی تنها با پرچم کشورهای ساحلی علی‌رغم تلاش بسیار نیروهای خارجی و به خصوص کمک‌های نظامی‌ای که آمریکا به جمهوری آذربایجان و قزاقستان اعطا کرده‌است.

همکاری بین کشورهای ساحلی در استفاده از موجودات زنده دریای خزر که به‌رغم بی‌توجهی بعضی کشورها به پدیده انقراض برخی آبزیان مهم این دریاچه، تاکنون بهره‌برداری شیلاتی به صورت قابل‌قبولی ادامه داشته‌است.

حمل‌و‌نقل در دریای خزر همچنان با استفاده از توافقات ایران و اتحاد شوروی و با تصدیق رژیم مشاع در خزر صورت می‌گیرد و برخی ابتکارات مانند کریدور شمال - جنوب به حجم انتقال کالا به‌صورت چشمگیری افزوده است. ساخت کانال جدید اوراسیا مابین دریای خزر و دریای آزوف، این منطقه را به چهار‌راه انتقال کالا ما بین شرق و غرب و شمال و جنوب تبدیل می‌کند.

استفاده از ذخایر انرژی درون خزر مانند حوزه‌های نفتی کاشغان و آذری، گونشلی، چراغ یا حوزه‌های گازی مانند شاه‌دنیز و همچنین حوزه‌های همجوار خزر مانند تنگیز و دولت‌آباد به ذخایر ثابت‌شده انرژی در سطح کلان افزوده و امنیت انرژی را در سطح جهانی ارتقا داده‌اند.

و بالاخره خطوط انتقال نفت و گاز در اطراف دریای خزر باعث تنوع عرضه انرژی‌شده و انتقال معاوضه نفت و گاز این منطقه به مناطقی همچون خلیج‌فارس، بالتیک، سیاه، آدریاتیک و مدیترانه به اهمیت ژئوپلیتیک کشورهایی مانند ایران و روسیه افزوده‌اند.

2- از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد که چالش‌های عمده در خزر عبارتند از:

- منازعات سرزمینی، نژادی و حقوقی

- هزینه بالا حمل‌و‌نقل نفت و گاز

- شرایط پیچیده لرزه‌نگاری و زمین‌شناسی برای یافتن منابع بستر دریای خزر

- حساسیت اکولوژیک

اگر به موارد فوق به‌دقت نگریسته شود و اگر بتوان تاریخ را مبنای قابل اعتمادی برای پیش‌بینی رخدادهای آینده به حساب آورد، دریای خزر به احتمال زیاد یکی از مراکز اصلی منازعات بین‌المللی در آینده خواهد بود. گذشته - بدون استثناء - نشان داده‌است که مناطق دارای منابع معدنی، سرشار از کشاکش‌اند. رقابت بین دول متعدد برای بهره‌برداری از این منابع و شرایط بی‌ثبات، عناصر لازم برای جنگ و کشاکش‌های دراز‌مدت را فراهم می‌آورد. نکته قابل توجه آنکه دلیل اصلی در عدم اجماع ما بین کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر آن است که هرگونه رژیم حقوقی دارای پیامدهای عظیم در درآمد، اقتصاد و حتی نحوه حاکمیت در کشورهایی مانند آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است. جمهوری آذربایجان همچنان امیدوار است که از طریق منابع دریای خزر بتواند کشورهای مصرف‌کننده نفت و گاز همچون آمریکا و شرکت‌های بزرگ نفتی را به این منطقه بکشاند؛ کاری که تا حدی در آن موفق بوده‌است. پس از آن انتظار دارد که از طریق درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و لابی این کشورها و شرکت‌ها بتواند دارای چنان توانایی‌ای شود که اراضی خود را از اشغال ارامنه بیرون آورد. دور جدید کشمکش چچن از آنجا شروع شد که چریک‌های چچنی به 2 روستای داغستان حمله بردند، شاید برای آنکه به منابع انرژی دریای خزر دسترسی پیدا کرده، کمربند ناآرامی مابین گروه‌های قومی شمال قفقاز از کناره دریای خزر تا ساحل دریای سیاه را تکمیل کرده و موقعیت ژئوپلیتیکی قوی‌تری دست و پا کنند.

همچنین در گذشته هزینه یافتن حوزه‌های نفتی در دریای خزر و اکتشاف و تولید، آن چنان بالا بود که تنها شرکت‌های بزرگ می‌توانستند این ریسک بالا را تحمل کنند. اما اکنون با توجه به تکنولوژی‌های جدید ممکن است که از این پس شرکت‌های کوچک هم بتوانند در این زمینه موفق شوند. نفت دریای خزر از لحاظ اکتشاف، توسعه، استخراج و حمل‌ونقل خیلی هزینه‌بر است. به‌رغم همه هیاهوها همه دریای خزر مشحون از نفت و گاز نیست. تنها 5 حوزه از حوزه‌های خزر بزرگ و اقتصادی هستند. 3 مورد آن در دوره اتحاد شوروی کشف شده‌بود؛ یعنی قره چگنک، تنگیز و آذری - گونشلی - چراغ و 2 مورد که اخیرا کشف‌شده؛ یعنی کاشغان و شاه‌دنیز. احتمال دارد حوزه البرز نیز در آب‌های ایران ظرفیت معتنابهی داشته‌باشد، اما این تنها یک احتمال است.

از طرف دیگر، 3 عامل مهم در مورد تولید نفت و ادامه تولید در خزر وجود دارد: اول آنکه قیمت نفت باید بالا باشد. حداقل از 30 دلار در هر بشکه بالاتر وگرنه تولید نفت در خزر اقتصادی نیست. دوم آنکه ثبات سیاسی در کشورهای حاشیه دریای خزر وجود داشته باشد و سوم آنکه زیربناهای انتقال انرژی درست شود.

3- با توجه به موارد فوق، ایران اکنون در بهترین وضعیت برای پیش بردن منافع خود در خزر است. اول آنکه ایران کشوری است که از کشمکش‌های قومی و سرزمینی ناشی از فروپاشی شوروی برکنار است. دوم آنکه منابع نفت و گاز خزر گرچه سهمی از آن، از حقوق ایران است اما این کشور تنها با تکیه بر این منابع به رشد اقتصادی و توسعه نمی‌رسد بلکه آنچنان ثقلی است که می‌تواند برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود، مدتی در استفاده از منابع کانی خزر صبر کند. سوم به لحاظ جغرافیایی مزیتی دارد که هم نفت و هم گاز تولیدی خزر را همان کنار خزر به مصرف برساند و هم آن را به خلیج‌فارس با هزینه کم انتقال دهد. چهارم نیز ایران در تخریب محیط زیست خزر گرچه مشارکت دارد اما کمترین مقدار آلودگی را طرف ایرانی تولید می‌کند.

4- سیستم استفاده مشترک از دریای خزر یا تلفیقی از آب‌های سرزمینی محدود و آب‌های مشترک کاملا از ذهن کشورهای حاشیه خزر پاک نشده‌است. با توجه به کمتر شدن اهمیت دریای خزر از لحاظ انرژی و ژئوپلیتیک پس از تحولات افغانستان و عراق (که خود بحث جداگانه‌ای‌ست)، با توجه به رژیم مشترک جزو منافع ایران در خزر است. طراحی یک مجموعه از رژیم حقوقی بهینه برای بهره‌برداری از منافع انرژی، حمل‌و‌نقل، استفاده از منابع زنده و حفظ محیط زیست همچنان به استفاده مشترک از خزر متمایل است.

5- به‌رغم نتایج تلخ باقیمانده از توافق سه جانبه روسیه، آذربایجان و قزاقستان، نباید از نظر دور داشت که نمی‌توان توافق کشورهای دیگر را مادامی که به منافع ملی ایران خدشه وارد نمی‌سازد، محکوم کرد. از طرف، دیگر یک دیپلماسی فعال از طرف تهران برای رسیدن به تفاهم با ترکمنستان و آذربایجان می‌توان ایران را به یک راه‌حل بهینه رهنمون سازد. اگر تقسیم شمال خزر به مقدار 4/28 درصد برای قزاقستان و 1/19 درصد برای روسیه اتفاق باشد، این به معنای آن است که وضعیت 5/47 درصد از آب‌های خزر مشخص شده‌است. باقیمانده 5/52 درصد می‌توان در مذاکرات ایران با 2 همسایه بلافصل خود به مصالحه‌ای در حد 5/17 درصد برای هر کدام از 3 کشور جنوبی دریای خزر منتهی شود.

6- مدل‌های جدید برای روند توسعه برای کشورهای منطقه مطرح می‌شود. این مدل‌ها می‌توانند از نوع دوگانه رشد اقتصادی انبساطی همراه با انقباض سیاسی تجربه‌شده در چین، مدل توسعه لیبرالیستی از نوع ترکیه، خصوصی‌سازی تدریجی مانند روسیه و یا توسعه همراه با توجه به‌عوامل فرهنگی - تاریخی مانند ایران باشند. ایران می‌توان به دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر مدل توسعه پیشنهاد کند. مروری بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و جمهوری‌های درون فدراسیون روسیه نشان می‌دهد که ایران به توسعه روابط خود در چهارچوب همکاری‌های اقتصادی - سیاسی و با احترام به حق حاکمیت کشورها متعهد است. این سابقه اکنون می‌تواند در خدمت پیشنهادات جدید ایران برای تعمیق روابط در این منطقه باشد.

7- به لحاظ کمبود تولید نفت خام در جمهوری آذربایجان، آمریکا در حال تشدید فشار به قزاقستان برای ارسال نفت خام خودبه آذربایجان برای پر کردن خط باکو - تفلیس - جیحان است. برای این کار طراحی یک مسیر برای نفت‌کش‌ها - که از بنادر قزاقی کوریک و آکتائو نفت خام حوزه‌های تنگیز و کاشغان را به باکو می‌رساند - به اتمام رسیده و شرکت‌های شورون تکزاکو، اگزان موبیل، شل، لوک اویل و آجیپ در 24 ژانویه 2007 توافق کردند که روزانه 500 هزار بشکه نفت خام را از قزاقستان به آذربایجان حمل کنند. خرید تانکر و آماده ساختن ترمینال‌ها نیز بیش از 3 میلیارد دلار هزینه داشته‌باشد. به‌نظر می‌رسد پروژه نفت معوض از طریق خط لوله نکاری می‌تواند با کمتر شدن تعرفه، رقیب جدی چنین طرحی باشد. اخیرا شرکت ملی نفت‌کش ایران 10 کشتی 60 هزار تنی برای حمل نفت خام سفارش داده‌است که می‌توان برای انتقال نفت از هر نقطه خزر به نقطه دیگر مورد استفاده بگیرد. این کشتی‌ها می‌توانند علاوه بر مسیرهای منتهی به ایران در مسیر آکتائو به باکو نیز تردد کنند تا بتوانند سهمی از صادرات نفت خام خزر را داشته‌باشند. این کار مانع ساخته شدن دو خط لوله ترانس کاسپین خواهد شد که خسارت‌های جدی‌ای به محیط زیست خزر وارد می‌سازد.

8- ایران در حال اتمام ساخت سکوی نیمه شناور البرز است. تحویل این سکو می‌تواند شرکت‌های نفتی ایران را در حوزه‌های مرکزی خزر برای اکتشاف فعال سازد. شرکت پتروبراس برزیل نیز در آستانه امضای قرار داد اکتشاف و توسعه در میادین ایرانی خزر به مبلغ 450 میلیون دلار است. در صورت امضا اجرایی شدن قرارداد، این اولین سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بخش ایرانی خزر است.

9- ایران مایل است که لوله ای از حوزه نفتی کاشغان در قزاقستان به سمت جنوب کشیده شود و پس از عبور از ترکمنستان در مرزهای ایران نفت خام را وارد خطوط لوله قدیمی ایران کند تا به جنوب حمل شده و در دریای عمان یا خلیج‌فارس تحویل مشتریان شود. نفت خام انتقالی با این خط لوله برای مشتریان آسیایی مقرون به‌صرفه است و از لحاظ امنیت انرژی نیز می‌تواند از نقاط بحرانی جهان به‌دور باشد. مطالعات این خط لوله که به نام «KTI» شناخته شده‌است، توسط کنسرسیومی از شرکت‌های کازمونایگاز، توتال، اینپکس و شرکت‌های ملی نفت ژاپن انجام و احداث آن از لحاظ اقتصادی تأیید شده‌است. چنین پروژه‌ای تأیید تصمیم‌گیران کلیدی در کشورهای حاشیه خزر را نیاز دارد.

10- ایران در حال حاضر، در دریای خزر می‌تواند به انجام پروژه‌های مشترک با همسایگان بلافصل خود بپردازد. اکتشاف و استخراج مشترک از حوزه البرز می‌تواند در دستورکار مذاکرات با جمهوری آذربایجان باشد. همچنین از بلوک‌هایی در آب‌های نزدیک به ترکمنستان و ایران می‌توان برای فعالیت‌های مشترک استفاده کرد. این فعالیت‌ها نیازمند بررسی مجدد چهارچوب قراردادهای بیع متقابل ایران در زمینه اکتشاف و استخراج در جنوب کشور است. موقعیت خاص دریای خزر می‌طلبد که در این منطقه با شرکت‌های نفت و گاز خارجی در چهارچوب‌های دیگری از جمله مشارکت در تولید «PSA» یا قرارداهای خدمت نوع جدیدتر مذاکره شود.

11- حمل‌و‌نقل کالا در دریای خزر عمدتا با کشتی‌های روسی انجام می‌شود. اخیرا شرکت‌های ایرانی در تلاش‌اند تا سهمی از حمل‌و‌نقل کالا توسط کشتی‌های ایرانی دست و پا کنند. در سال 2006 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار داد ساخت 4 کشتی 6750 تنی را با شرکت‌های روسی امضا کرد. این کشتی‌ها از اوایل 2007 به آب انداخته شدند. این کار ظرفیت کشتی‌های ایرانی را - که در حال حاضر 25 هزار تن است - به 52 هزار تن افزایش داد. روسیه در حال حاضر حدود 100 کشتی دارد که اگر ظرفیت هر کدام از کشتی‌ها به صورت متوسط 5 هزار تن درنظر گرفته شود، ظرفیت کشتیرانی روسیه در دریای خزر 500 هزار تن است که حدود 10 برابر ظرفیت ایران است. جمهوری آذربایجان نیز 16 کشتی حمل بار دارد.

حمل نفت و گاز و کالای خشک توسط ناوگان ایرانی، مزیت ملی ایران را بالا می‌برد. فعالیت ایران در زمینه حمل‌و‌نقل در دریای خزر اهمیت مضاعف می‌یابد، آنگاه که به یاد آوریم ایران محوری‌ترین کشور در کریدور شمال - جنوب است. تلفیق استفاده از کریدور شمال - جنوب و کانال‌های ولگا‌دن و اوراسیا باعث افزایش امنیت انرژی و کاهش تاثیر تحریم‌های احتمالی علیه ایران می‌شود.

12- همان‌طور که گفته شد، وزیر امور خارجه روسیه در اسفند 1385 در مسکو نیاز روسیه را به تشکیل اجلاس سران کشورهای دریای خزر بیان و اضافه کرده‌بود که امیدوار است مشکلات باقیمانده از جمله تعیین حدود آبی و تقسیم بستر در جنوب خزر و همچنین چهارچوب فعالیت‌های نظامی در حوزه دریای خزر در آینده نزدیک حل شود. اخیرا نیز روسیه به کشورهای ساحلی خزر پیشنهاد کرده‌است که نیروهای چند ملیتی واکنش سریع، توسط این کشورها در منطقه تشکیل شود. مقامات کرملین، بر این عقیده‌اند که منطقه دریای خزر، چهار‌راه حرکت عمال تروریست از مراکز تروریسم منطقه‌ای است که هنوز در عراق، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه حضور دارند و در عین حال تمام کشورهای ساحلی، امکانات کافی برای مقابله مستقل با خطرات جدید را ندارند. از طرف دیگر، قاچاق اسلحه از کشورهای به‌جامانده از شوروی سابق و مواد‌مخدر از افغانستان - مرکز اصلی تولید مواد‌مخدر - به تمام کشورهای منطقه دریای خزر راه یافته‌است. در نظر مسکو، تقسیم دریای خزر به بخش‌های ملی، می‌تواند اوضاع منطقه را وخیم‌تر کرده و همچنین به نقض هماهنگی عمل کشورهای ساحلی خزر در مورد مسائل مهم امنیتی منجر شود. بر اساس این، تأسیس نیروهای چند ملیتی واکنش سریع، به‌جا و مأموریت اصلی آنها، مقابله با تروریسم خواهد بود. مسکو معتقد است، نیل به تفاهم در مورد ضرورت تأمین امنیت کشورهای ساحلی خزر توسط خود آنها و بدون دخالت بیگانه، شایان اهمیت است.

ماهیت پیشنهاد روسیه در مورد فعالیت‌های نظامی در دریای خزر حاوی 2 موضوع است؛ اولا روسیه پیشنهاد کرده‌است که در اساسنامه حقوقی دریای خزر «فرمول حفظ توازن پایدار نیروهای نظامی کشورهای حاشیه» گنجانده شود و ایجاد ساختار نظامی در خزر «در حد کافی و معقولانه» باشد. ثانیا با در نظر گرفتن اینکه 5 کشور مذکور درباره گنجاندن موضوع ممنوعیت استفاده از نیرو با تهدیدات نظامی و بهره‌برداری صرفا صلح‌آمیز از دریای خزر، در مقدمه و در فصل سوم پیش‌نویس اساسنامه توافق کرده‌اند، پیشنهاد روسیه، تکمیل این بند با افزودن «قاعده ممنوعیت ایجاد تهدیدات خارجی و حضور نیروهای نظامی کشورهای بیگانه در دریای خزر» است.

 وضعیت نامتقارن از لحاظ نظامی و توزیع نامتقارن آن میان 5 کشور از مسائل حیاتی خزر است. مناسب است که ایران تلاش کند تا ممنوعیت حضور نه فقط در مورد کشتی‌های جنگی کشورهای دیگر در خزر، بلکه کلا نیروهای مسلح هر کشوری به غیر از 5 کشور مذکور در منطقه خزر در کنوانسیون گنجانده و ثبت شود.

13- دریای خزر به توجه و عنایت بیشتری در داخل کشور نیاز دارد. به‌عنوان مثال موارد زیادی است که همچنان می‌باید در مورد آنان با کشورهای ساحلی دریای خزر به بحث و بررسی نشست؛ موضوعاتی از قبیل رژیم حقوقی دریای خزر، منابع بستر دریا، چگونگی استفاده از آبزیان خزر، محیط زیست، آب‌های سرزمینی، خلیج‌های وابسته به خزر، دهانه رودخانه‌ها، بنادر، جزایر، خطوط دریایی، کشتی‌هایی با سوخت هسته‌ای، نیروی دریایی کشورهای ساحلی، مسئولیت کشور دارای پرچم، عبور بی‌ضرر کشتی‌های بازرگانی و نظامی، حضور زیردریایی کشورهای ساحلی، ضوابط ایمنی، گواهی‌نامه‌های سفر دریایی، غرامت ناشی از سفر دریایی یا خسارت به محیط زیست، منطقه اقتصادی و ضوابط عبور خطوط لوله نفت و گاز از جمله موضوعاتی هستند که در گذشته کمتر در دریای خزر مطرح بودند و اکنون با جانشینی 5 کشور به جای 2 کشور نیاز به روشن‌سازی این موضوعات بیش از گذشته به چشم می‌خورد.

14- و بالاخره مسیر فشارهای کشورهای غربی برای متوقف ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سمت تحریم‌های مالی و سیاسی پیش می‌رود. بعید نیست که اعمال چنین تحریم‌هایی - که اکنون نسبتا حمایت شورای امنیت را نیز با خود دارد - علیه ایران شروع شود. در این حالت، ایران نیاز به روش‌ها و همچنین مسیرهای جدید برای ارتباطات اقتصادی و سیاسی خود دارد؛ خزر و همسایگان آن یکی از این مسیرهاست.