تحلیلی بر دلایل خروج وزیران از کابینه نهم
استراتژی انتخاباتی دولت
شهراد اثنیعشری/ نویسنده و روزنامهنگار
گروه سیاسی: همانطور که پیشبینی میشد بار دیگر تغییرات اساسی در تغییر کابینه نهم، دولت را در شرایط دشواری قرار دادهاست. خروج وزیران صنایع و نفت از دولت احمدینژاد یکبار دیگر ثابت کرد که این دولت بیشتر بر آزمون و خطا استوار است، تا یک استراتژی مشخص و از پیش تعیینشده. پیش از این نیز وزیران رفاه و تعاون و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی از کابینه خارج شدند تا این نظریه به اثبات رسد که هرگونه تغییر تحول ضرورتا به معنای اثربخشی مفید نخواهد بود، زیرا اگر انتخاب وزیران بر اصول صحیح و منطقی استوار باشد، نیازی به تغییرات پیدرپی و ناگهانی نیست، اما بهنظر میرسد دولت از اهداف بلندمدت و فراگیر مدنظر خود دور شده یا در تدوین آن با مشکلات اساسی روبهرو بودهاست.
در کشور پیشرفته امروز قطعیت و تداوم عملکردها از شاخصهای مهم موفقیت و دولتها به شمار میرود، آن چنانکه هر چقدر این عملکردها از ثبات و دوام بیشتری برخوردار باشد، نشانگر حاکمیت منطق و درایت در آن مجموعه است، اما متاسفانه در کشور ما بهویژه دولت نهم، از این قطعیت و میزان دوام عملکردها خبری نیست، بهگونهای که هر از گاهی با ایجاد یک یا چند تغییر اساسی در بدنه مدیریت کشور و ساختارشکنیهای غیرقابل پیشبینی، شوکهای ناخوشایندی بر پیکره جامعه وارد میشود که نتایج آن جز تضعیف نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی فایده دیگری ندارد.
برکناری وزیران صنایع، نفت و نیز رفاه، تعاون و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی حاکی از این است که دولت در نیمه دوم عمر خویش هنوز در پی محک زدن همکاران و همراهان خویش است و تا رسیدن به ثبات و استحکام لازم هنوز فاصله زیادی دارد.
دلایل تغییرات کابینه
معمولا یکی از دلایل اصلی هر تغییر و تحول مدیریتی حاکم بودن نقاط ضعف در آن مجموعه یا عدم توانایی مدیر برای اداره سیستم زیرمجموعه خود است، اما آنچه در این تغییرات به چشم میخورد، اهدافی است که دولت از قبل روی آنها برنامهریزی کردهبود.
رییسجمهوری با شعارهای معیشتی و اقتصادی به قدرت رسید و طبعا باید برای عمل به وعدههای دادهشده در این چارچوب حرکت کند، اما ظاهرا توقیف چندانی در این دو وزارتخانه کلیدی نصیب دولت نشد، زیرا در مرحله اول، دولت احمدینژاد از یک سابقه حزبی و سازمانیافته برخوردار نبود تا بتواند با تکیه بر آن برنامهریزی مشخص و قابل قبولی ارایه کند، بنابراین اساسا فعالیت دولت بر مبنای برنامهریزی و مطالعه علمی بنا گذاشته نشدهاست.
نبود استراتژی مشخص و مدون برای اداره کشور عامل مهم دیگری است که در سایه نبود آن تغییرات اساسی و آثار زیانبار آن بر جامعه تحمیل میشود. علاوهبر آن وقتی که دولت به نظرات کارشناسی استادان و صاحبنظران و مدیران با تجربه توجهی نمیکند، پس چارهای جز روی آوردن به آزمون و خطا باقی نمیماند که این امر نیز در نهایت روند حرکت دولت را بیش از پیش کند و آهسته میکند.
رییسجمهوری که ظاهرا به بهانه ضعیف بودن عملکرد طهماسبی یا وزیری هامانه این دو را از کابینه خارج کرد، باید به وضوح به مردم توضیح دهد که اگر انتخاب این دو از ابتدا ایراد داشته، چرا دست به این کار زده و اگر هم اشتباه از وزیران بوده، پس چرا بهطور روشن دلایل آن را بیان نمیکند؟ البته درست است که دولت در بخش صنعت با ضعفها و ناتواناییهایی روبهرو است و از رشد لازم نیز برخوردار نیست و یا در بخش نفت در میزان سرمایهگذاریهای پیشبینی شده توفیق لازم حاصل نشدهاست، با این وجود نقصهای مورد اشاره بیشتر از آن که ناشی از ضعف وزیر باشد، از عدم برنامهریزی اصولی دولت نشأت میگیرد.
البته در این تغییر و تحول صورتگرفته موافقان دولت فواید آن را بیشتر میدانند و با اشاره به میثاقنامه امضا شده بین احمدینژاد و هیات دولت، آن را گام مهمی برای شتاب بخشیدن به اجرای برنامههای دولت ارزیابی میکنند و معتقدند: هدف دولت تقویت ساختارها و افکار آن بر سیستم است تا فرد یا افراد خاص.
با این همه بهنظر میرسد تفاوت دیدگاه احمدینژاد با وزیران و اصرار بر تحمیل کردن برخی مدیران نزدیک به او به مجموعه این دو وزارتخانه باعث بروز این تغییرات شدهاست. وزیر مستعفی صنایع در متن استعفانه نامه خود گفته که بعضی از مغایرتها در هدف گزاریهای میانمدت و مقطعی عملا موجب عدم استفاده از توان کامل بخش صنعت و معدن در توسعه اقتصادی شدهاست. طهماسبی که در مراسم معارفه جانشین خود علیاکبر محرابیان، رییس تبصره 13 حضور نداشت، میگوید: اصرار بر تثبیت نرخ برخی از اقلام صنعتی مانند سیمان، شکر، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی و... بهرغم افزایش عوامل هزینه تمامشده محصول از مشکلات موجود بهشمار میرود.
وی درباره سایر دلایل استعفای خود میگوید: عدم تخصیص کافی اعتبارات ریالی و ارزی بانکی مورد نیاز بخش صنعت و معدن، عدم هماهنگی سیاستهای تجاری با تولیدی، دخالت اجرایی برخی از ستادهای ایجادشده نظیر ستاد تبصره 13 در وظایف تعریفشده وزارت صنایع از مواردی است که در این خصوص تاثیرگذار بودهاست.
خبرگزاری فارس همچنین به نقل از طهماسبی افزوده است: با توجه به اصرار به بعضی از تغییرات در ساختار ستادی و بنگاهی این وزارتخانه که به مشکلات مدیریتی دامن خواهد زد، استعفای خود را تقدیم میکنم تا با انتخاب مدیری همسوتر با دیدگاه رییسجمهوری، امور بهتر از گذشته به پیش رود. با این وجود شنیده میشود که انتصاب مهرداد بذرپاش به ریاست پارسخودرو که از دوستان نزدیک احمدینژاد است، یکی از دلایل اصلی استعفای طهماسبی ذکر شدهاست. محرابیان، رییس ستاد تبصره 13 که گفته میشود خواهرزاده رییسجمهور است! نیز نقش مهمی در کنار رفتن طهماسبی داشته، زیرا با تداخل برخی وظایف این ستاد با وزارت صنایع حمایت رییسجمهوری از او، زمینه لازم برای خروج وزیر از این وزارتخانه فراهم شدهبود.
پیامدهای ترمیم کابینه
با توجه به نقش وزارت صنایع، نفت و بانک مرکزی در اقتصاد کشور، تغییر وزیران این دو وزارتخانه و رییس کل بانک مرکزی قطعا آثار و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. هر چند ارزیابی مثبت یا منفی از این تغییرات هنگامی امکانپذیر میشود که وزیران سابق و فعلی عملکرد خود را در معرض قضاوت عموم قرار دهند، با این حال به عقیده کار شناسان آنچه در میثاقنامه اعضای دولت آمده، حاکی از آن است که هر گاه یک مسوول و عضو دولت، خواستهها و یا انتظارات رییس دولت را برآورده نکند، باید جای خود را به شخص دیگری دهد. برخی از ناظران نیز با اشاره به تصمیمات سریع رییس دولت درباره ایجاد تغییر در بدنه اجرایی دستگاهها معتقدند این احتمال وجود دارد که باز هم در آینده شاهد تغییر دیگری در سطح وزرا یا مدیران ارشد باشیم. در این خصوص میتوان به تقویت شایعه استعفای وزیر اقتصاد یا کنار رفتن رییس کل بانک مرکزی در این مقطع اشاره کرد که این مساله در واقع به معنای شکست یا تحقق نیافتن سیاستها و انتظارات دولت از عملکرد مدیران بخش پولی و بانکی و نیز اقتصاد کلان خواهد بود. به این ترتیب میتوان گفت که در مرحله اول تضعیف و اضمحلال نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی اولین پیامدهای برکناری این وزیران خواهد بود.
معمولا به بار نشستن برنامهها و سیاستهای هر مجموعهای نیاز به زمان دارد و با توجه به این که دولت وارد نیمه دوم عمر خود شده و قطعا برنامهها و سیاستهای وزارت صنایع و نفت برای رشد و شکوفایی بیشتر نیاز به زمان دارد و باید از این ثبات نسبی نیز برخوردار باشد، بعید بهنظر میرسد در مدت باقیمانده بتوان شاهد جهشی در این دو بخش بود.
با توجه به این که هر تغییر یا جابه جایی بهویژه در نقاط حساس و کلیدی موجب از هم پاشیدن برنامههای در نظر گرفتهشده و احیانا کنار رفتن فرد یا افرادی و آمدن چهرههای جدید خواهد بود، قطعا این رفت و آمدها بر حرکت اصولی و منطقی دولت تاثیر گذاشته و باعث کندی حرکت برنامهها شده و از رشد و شتاب فزاینده آنها جلوگیری خواهد کرد.
کوتاه بودن عمر مفید مدیریت در دولت نهم این نگرانی را بین کارشناسان و نامزدهای احتمالی تصدی وزارتخانههای مذکور بهوجود میآورد که این دولت فقط در صورتی مدیران را نگه میدارد که از او حرف شنوی داشتهباشند، بنابراین با استمرار این روند انگیزه و میل افراد برای پذیرفتن پست یا سمتهای حساس کاهش چشمگیری خواهد یافت و در نهایت همان نظام آزمون و خطا مبنای اساسی مدیریتها میشود. یکی از نکات قابل توجه دولت نهم این است که منابع مهم و کلیدی پولی و مالی فراوانی دارد، بهطوری که حتی پیمانکاری طرحهای عظیم مالی نیز به نهادهای نزدیک به دولت سپرده شدهاست.
نتیجهگیری
با توجه به مطالب ذکر شده و نیز با عنایت به نامشخص بودن سیاستهای اقتصادی و صنعتی دولت، کاهش نرخ بهره، افزایش تعرفه کالاها، افزایش قاچاق کالاها و... که باعث شده صنعت در وضعیت بلاتکلیفی قرار گیرد و از رشد آن کاسته شود، بهنظر میرسد رییسجمهوری با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس هشتم و تاثیر و نقش مهم آن در ادامه حیات دولت و نیز بهمنظور اصلاحبخشی از ساختارهای صنعتی کشور ترجیح داده با آوردن اشخاص تازه به این دو وزارتخانه، از هم اینک نظارت و بازرسی خود را بر تمام ارکان اجرایی تشدید کند تا از بقایای مدیریتهای گذشته در ترکیب دولت باقی نماند.
البته در این تغییرات به هیچوجه نباید منکر نقش و تاثیرگذاری برخی مشاوران و دوستان احمدینژاد بود. این تاثیرگذاری آنقدر اهمیت دارد که ناظران آگاه از این افراد بهعنوان "دولت سایه" نام میبرند. شجاع پوریان، عضو فراکسیون اقلیت مجلس از زمره این افراد است که نظریه فوق را مطرح میکند. وی میگوید: وزیری هامانه اگرچه از نظر مدیریتی قابل مقایسه با زنگنه وزیر سابق نفت نبود، اما به هرحال به دلیل اینکه غالب همکارانی که انتخاب کرد از درون وزارت نفب بود، توانست تا حدی راه گذشته را طی کند تا وزارت نفت از طرح مسایلی مانند مافیای نفت زیاد آسیب نبیند.
آن چنانکه وزیر هامانه در دفاع از سلامت مالی مدیران صنعت نفت گفت، تردید برای تغییر او باقی نماند. او گفت: من چیزی به نام مافیای نفت پیدا نکردم، به همین دلیل کمیسیون انرژی یک ارتباط خوبی با هامانه پیدا کرد و بهرغم ضعفهایی که داشت از او حمایت کرد، اما سرانجام با تصمیمی که به مصلحت صنعت نفت کشور نیست، رییسجمهوری او را کنار گذاشت. متاسفانه یکی از بدعتهای خطرناک این دولت وجود یک "دولت سایه" است که بهعنوان حلقه مشاوران امین و نزدیک رییسجمهوری ظاهرا در اشکال قانونی بازرسی و نظارت در امور وزارتخانهها دخالت میکند.
به گفته شجاعپوریان، گاهی اخباری که از حلقه نزدیکان رییسجمهوری و مشاورانش که در راس آنها مسئول بازرسی نهاد ریاست جمهوری که برادر احمدینژاد هم هست و کسان دیگری مانند "صادق محصولی" به بیرون درز میکند، حاکی از آن است که در اغلب وزارتخانه با عناوین و القابی همچون نظارت و بازرسی دخالت میکنند. حتی شنیده میشود گاهی عامل برکناری وزرا این است که به توصیههای این مجموعه تمکین نمیشود.
تحلیلگران سیاسی معتقدند: با در پیش بودن انتخابات مجلس و ضرورت رسیدن به وحدت و اجماع در طیف اصولگرایان، ضرورت دارد شخصی بر مسند وزارت نفت بنشیند که اجراکننده بیچون و چرای دستورات دولت باشد، بنابراین بهنظر میرسد مدیری سیاسی و جناحی کلید حساسترین وزارتخانه کشور را تحویل بگیرد تا راحتتر بتواند در ایام باقیمانده به آخر سال به فراینده همگرایی و استراتژی انتخاباتی دولت کمک کند.
در بخش صنعت و معدن نیز با توجه به نفوذ و حضور دوستان و مشاوران نزدیک احمدینژاد در آن بهویژه بذرپاش در شرکت پارسخودرو و نیز احتمال آمدن شخص دیگری از طرف رییسجمهوری برای گرفتن سکان هدایت شرکت سایپا، بهنظر میرسد طبق پیشنهاد ارایهشده از سوی بذرپاش برای ادغام شرکتهای خودروساز بزرگ باید در انتظار ایجاد تغییر و تحولات تازهای در این بخش بود.
همچنین با عنایت به سخنان اخیر رییسجمهوری در مورد ضرورت تغییر ساختار در وزارت امور خارجه و یا اصلاح نظام پولی و مالی کشور، دور از ذهن نیست که بخشهای یاد شده در فهرست انتظار دولت برای تغییرات جدید قرار گیرند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
