ترکیه و اقتصاد رو به رکود

کاهش رشد اقتصاد ترکیه به دو درصد در سه ماه سوم سال جارى میلادى که کمترین سرعت رشد اقتصادى این کشور در دوره اقتدار ۵/۵ ساله حزب حاکم «عدالت و توسعه (آک)» است، این سؤال را در محافل اقتصادى این کشور مطرح کرده که آیا اقتصاد ترکیه در سراشیبى رکود قرار گرفته‌است؟ اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه اول امسال 8/6 درصد، در سه‌ماهه دوم 9/3 درصد و در سه‌ماهه سوم دو درصد و در ۹ ماه گذشته امسال نیز بطور میانگین چهار در صد رشد کرد. هدف ترکیه دسترسى به پنج درصد رشد اقتصادى در سال جارى است که با این روند تحقق آن بسیار دشوار به‌نظر مى‌رسد. تا جایى که «کمال اوناکیتان» وزیر دارایى ترکیه نیز در مصاحبه مطبوعاتى خود این را اعتراف کرد. کاهش شدید سرعت رشد اقتصادى ترکیه در سه‌ماهه سوم سال جارى میلادى بطور عمده ناشى از کاهش 8/7 درصدى در رشد اقتصادى بخش کشاورزى و کاهش سرعت رشد صنایع ساختمان‌سازى این کشور است.

مؤسسه آمار دولتى ترکیه نرخ رشد اقتصادى ترکیه در شاخص تولید ناخالص ملى در سه‌ماهه سوم سال جارى میلادى را دو درصد برآورد کرد. بررسى آمار مؤسسه آمار دولتى ترکیه نشان مى‌دهد این، کمترین نرخ رشد اقتصادى ترکیه در ۲۲دوره سه‌ماهه (۵/۵ سال) گذشته است. مهم‌ترین افتخار دولت اردوغان در دو دوره اقتدار حزب حاکم «آک» رشد پیوسته و سریع تولید ناخالص ملى این کشور بوده‌است که با کاهش شدید سرعت رشد اقتصادى در سال جارى مى‌رود تا مفهوم خود را از دست بدهد و نمره ضعیفى را در کارنامه اقتصادى دولت وارد کند و بیم آن مى‌رود اگر رویکردى جدى در برنامه اقتصادى این حزب ایجاد نشود، دسترسى به یک رشد پویا و سریع در اقتصاد ترکیه بسیار دشوار خواهد شد. «رجب طیب اردوغان» و مقامات بلندپایه اقتصادى ترکیه همواره از رشد اقتصادى پیوسته ترکیه در ۲۳دوره سه‌ماهه اخیر سخن مى‌گفتند که البته واقعیت داشت. ولى در این مدت کمترین رشد اقتصادى در سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۲ میلادى و دومین آن در سه‌ماهه سوم سال جارى میلادى به وقوع پیوست.

حال این سؤال مطرح است که اقتصاد ترکیه چرا بعد از آن خیزش قابل توجه مى‌رود تا به دوره رکود وارد شود؟ اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۰۰ میلادى دچار بحران شدیدى شد و در سال ۲۰۰۱ میلادى تعمیق یافت که به کمک صندوق بین‌المللى پول و با مدیریت «کمال دوریش» اقتصاددادن ترکیه‌اى که در آن دوره معاونت بانک جهانى را به عهده داشت، با اجراى یک برنامه موسوم به «گذر به اقتصاد قوى»، از این بحران نجات یافت و در حقیقت این بحران، آغازگر تحولات بسیار جدى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى در ترکیه شد که حاصل آن روى کار آمدن حزب «آک» بود. با اجراى این برنامه که بعدا حزب «آک» هم با تغییراتى آن را پى‌گرفت، ترکیه بعد از رشد منفى که در آخرین دوره سه‌ماهه سال ۲۰۰۱ داشت، وارد دوره رشد اقتصادى مثبت شد. ترکیه رشد اقتصادى خود بعد از بحران را با 6/0 درصد در سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۲ شروع کرد که در سه‌ماهه دوم و سوم به 9/13 و 7/15 درصد رسید و تحسین جهانى را برانگیخت. ولى رقم دو درصدى اعلام شده مؤسسه آمار دولتى ترکیه براى سه‌ماهه سوم سال جارى میلادى، سؤالات جدى در اذهان در مورد استعداد و توانایى برنامه دولت آنکارا براى رسیدن به رشدى پویا و سریع در اقتصاد این کشور را مطرح کرد.

«علاءالدین آکتاش» مفسر اقتصادى روزنامه اقتصادى دنیا در این مورد گفت: «بخش کشاورزى ترکیه که بخش مهمى از رشد اقتصادى کشور را تشکیل مى‌دهد، بطور فزاینده‌اى رو به ضعف است.» او با اشاره به اینکه رشد اقتصادى بخش کشاورزى در سه‌ماهه اول سال برابر 9/2 درصد بود، مى‌افزاید: «این ارقام در سه‌ماهه دوم به منفى 1/2 درصد و منفى 8/7 درصد رسید.» البته ناگفته نماند که در دو سه سال اخیر به دلیل کاهش شدید بارندگى، بخش کشاورزى ترکیه با مشکل خشکسالى روبه‌رو بوده‌است. ولى باید گفت سایر اجزاى تشکیل دهنده رشد اقتصادى ترکیه یعنى بخش‌هاى صنایع، ساختمان‌سازى، بازرگانى و حمل‌ونقل نیز روند رو به ضعفى را نشان داده‌اند. رشد صنایع سازه ترکیه در سه‌ماهه اول سال جارى برابر 5/16 درصد بود که در دوره دوم به 7/15 درصد و در دوره سوم به 4/5 درصد نزول کرد. در هزینه‌هاى بخش خصوصى نیز افت دیده مى‌شود.

در ۹ماه گذشته سال جارى میلادى میزان هزینه‌هاى نهایى در مصرف فقط 8/1 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد کرده‌است. «اوغوز ساتیجى» رئیس مجمع صادرکنندگان ترکیه در واکنش به افت شدید در سرعت رشد اقتصادى این کشور گفت: «تنها مجرم کاهش رشد اقتصادى، بانک مرکزى نیست که با بالا نگه داشتن نرخ بهره‌ها، موجب افزایش بیش از حد ارزش لیر ترک در قبال دلار و یورو شده‌است.» او گفت: «دولت باید موانع بر سر راه تولید و صادرات را بردارد. ترکیه هنوز در این خصوص برنامه‌اى ندارد. ما باید در روابط خود با صندوق بین‌المللى پول روش خود را عوض کنیم.» «رضا نور مرال» رئیس کنفدراسیون‌هاى تشکل‌هاى اقتصادى ترکیه نیز هشدار داد «اگر لیر ترک همواره به‌صورت ارز گرانقیمت در قبال سایر ارزهاى خارجى بماند، رکود اقتصادى در ترکیه تعمیق خواهد یافت.» در تحلیل نهایى مى‌توان پیش‌بینى کرد کاهش شدید سرعت رشد اقتصادى ترکیه، انتقادها به برنامه اقتصادى درحال اجرا و سیاست پولى دولت آنکارا را تشدید کرده و دولت را به تجدیدنظر جدى در این سیاست‌ها وادار خواهد کرد. ترکیه از سال ۱۹۹۷بطور عام و از دوره ۲۰۰۱ تاکنون بطور فشرده سیاست «ارز ارزان و بهره بالا براى لیر ترک» را دنبال مى‌کند. به گزارش ایرنا این سیاست براى مهار تورم شدید و رساندن آن به ارقام یک رقمى بویژه در دوره اقتدار حزب عدالت و توسعه در حال اجرا است. بد نیست بدانیم رشد اقتصادى ترکیه در سه‌ماهه سوم سال جارى میلادى با نرخ‌هاى ثابت فقط دو درصد و با نرخ‌هاى جارى بر اساس دلار ۲۳درصد است که رشد بسیار سریع ارزش لیر ترک در قبال دلار را نشان مى‌دهد.