مرور بر برنامههای 9 وزیر و شعارهای دهمین وزیر منتخب
چالشهای 29 ساله و شباهت وعدهها
و دیروز برای دهمینبار، هدایت مسنترین فرزند نظام 29 ساله ایران اسلامی، با توسل به محور اصولگرایی، عدالتمحوری و مهرورزی در نیمه راه نهمین دولت انقلاب اسلامی، به علیرضا علیاحمدی ـ مشاور برنامهریزی راهبردی رییسجمهور و مسنددار دانشگاه پیام نور ـ، با داعیه "تحقق تحول تعقلگرا و هنجارسازی ناهنجاریهای سختافزاری و نرمافزار مدیریتی آن" سپرده شد.
در عصری که دانایی محور توسعه است، آموزش و پرورش با خودآرایی به تعقل و تحول، بستری برای توسعه میگسترد که در آن بذر مهارتهای شناختی، اجتماعی و رفتاری به بار مینشیند.
نقش آموزش و پرورش در اثربخشی به فرهنگ و استقلال نیروی انسانی تا حدی حائز اهمیت است که آن را انسانسازترین دستگاه دولتی میخوانند و به عبارت جامعتر، آموزش و پرورش را باید سازوکار انتقال باورها، ارزشها، رفتارها، گرایشها، دانشها و مهارتهای جامعه به نسل جدید خواند که افراد با جای گرفتن در این قالب و آموختن مهارتهای لازم، به یادگیریی قواعد، نقشها و فرهنگ جامعه میپردازند و در وضعیت اجتماعی سازمانیافته قرار میگیرند، اما این فرایند بهگونهای است که متناسب با سن و موقعیت اجتماعی فراگیرنده، سازگاریهای لازم با محیط اجتماعی از طریق یادگیری موازی اجتماعی و الگوهای رفتاری به وقوع میپیوندد و با به بکارگیری تدریجی دانش انباشته، مهارت، تجربه و متون کار و زندگی اجتماعی انتقال اندیشه از طریق آموزش و پرورش صورت میگیرد.
در این میان، نیازهای گوناگون زندگی، انواع نوین آموزش و پرورش را طلب میکند که نمود آن، تجدید شکل شیوههای زندگی در نسلهای مختلف و دگرگون شدن ساختارها و کارکردهای اجتماعی است و اگرچه ماموریت سترگ این نهاد در بسیاری از کشورهای مدعی دنیا، به درستی تبیین شده و به اجرا گذاشته میشود، اما به اذعان کارشناسان، ما هنوز اندر خم این پرسش باقیماندهایم که اساسا چه تکلیفی باید برگردن آموزش و پرورش کشورمان نهاده شود و به واقع اگر این پرسش پیش از اینها به پاسخ میرسید، هماکنون دستگاه سردمدار نظام تعلیم و تربیت کشور مرحله تعیین تکلیف را پشت سر گذاشته و به مرحله رشد رسیده بود!
به اذعان کارشناسان یکی از مواردی که نیاز تعیین تکلیف برای آموزش و پرورش را بیش از پیش جلوهگر میکند، این است که به دلیل تلقی نادرست از آموزش و پرورش بهعنوان مجموع نظام تعلیم و تربیت، ماموریتهایی، گاه نامتوازن و نامتناسب، به آن سپرده شده که در حوزه وظایفش نیست، حال آنکه آموزش و پرورش ایران، با مشکلات ریشهای ساختاری و محتوایی، از عهده وظایف محوری و اصلی خود بر نمیآید، چه رسد به ماموریتهای اضافی!
گذر از فقدان درک درست از ماهیت و وظایف آموزش و پرورش، نظر به این دستگاه بهعنوان دستگاهی بخشی و نه فرابخشی و همچنین خالی بودن جایگاه آموزش و پرورش در چشمانداز 20 ساله کشور و فقدان نمود آن در سیاستهای کلی نظام نیز، دیگر حقیقتی است که بر مشکلات ساختاری آموزش و پرورش میافزاید و به ناکارآمدی در پاسخگویی به اهداف منجر میشود، لذا ضرورت دارد سند چشمانداز توسعه کشور بر مبنای سیاست کلی نظام در قبال آموزش و پرورش طراحی شود.
طبق اعلام یونسکو، "آموزش برای آموختن، عمل کردن، زیستن فردی و زیستن جمعی" چهار هدف عمده آموزش و پرورش کشورهاست، اما علیرغم همه نقشهایی که برای آموزش و پرورش در اغلب دولتهای جهان تبیین شده، آموزش و پرورش ایران با برخی آسیبهای جدی روبروست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی آن جا که نقش بنیادین آموزش و پرورش را مورد اشاره قرار میدهند، تاکید میکنند که "علیرغم اقدامات ارزشمند انجام شده بر پایه مبانی اسلامی و ملی پس از انقلاب، نظام آموزش و پرورش ایران متحول نشده و اساس آن بر مبانی غیردینی، مغایر با هویت ملی، ترجمهای، مبتنی بر باورهای تقلیدی و همچنین غیرمنطبق با نیازهای اساسی کشور استوار باقیمانده است؛ درحالی که اگر کشوری خواهان عزتمادی، سعادتمعنوی، برتری سیاسی، پیشرفت علمی و آبادانی است، باید به آموزش و پرورش بهعنوان کاری بنیادی توجه جدی کند و این، از آن جهت است که نیروی انسانی لازم برای تحقق این اهداف، محصول نظام آموزش و پرورش است و باید با اقداماتی ریشهای این تحول محقق شود."
ایشان با تاکید بر اینکه همه نیروهای فکری، فرهنگی و خلاق باید دست به دست هم دهند تا تحول در آموزش و پرورش صورت گیرد، به جایگاه بیبدیل آموزش و پرورش در شکلدهی رفتاری، اخلاقی و فکری جامعه نیز اشاره میکنند و ضمن اجتنابناپذیر خواندن ضرورت تحول در آموزش و پرورش، تدوین فلسفه تعلیم و تربیت براساس هویت دینی و ملی و در نتیجه، تغییر نظام آموزش و پرورش بر مبنای آن را خواستار میشوند.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین تاکید میکنند: "در آموزش و پرورشی که بهترین دوران عمر افراد در آن سپری میشود، باید افرادی شجاع، خوشخو، خیرخواه، امیدوار به آینده، بلند همت، دارای نگرش مثبت در قضاوتها، خلاق، پرسشگر، اهل فکر و نوآوری، دارای جرات برای ورود به میدانهای علمی ناشناخته و منضبط و قانونشناس تربیت شوند و قطعا آموزش و پرورش تحولیافته، علاوهبر تحقق این اهداف براساس مبانی دینی و هویت ملی، نهادهای اجتماعی دیگر از جمله خانواده و صدا و سیما را نیز تحتتاثیر قرار خواهد داد."
چالشهایی که شباهت وعدهها را در پی دارند...
همه وزرای پیشین آموزش و پرورش با چالشهای آشنایی که آموزش و پرورش ایران را از حالت ارگانی تولیدکننده و فعال به ارگانی مصرفکننده و منفعل بدل کردهاست، روبرو بودهاند که این چالشها عمدتا بر این قرارند: برخوردار نبودن از سند ملی، بیتوازنی نیروهای انسانی بهعنوان 40 تا 60 درصد کارکنان دولت، درهم تنیدگی نظام مالی و مدیریت و برنامهریزی، اعمال نشدن مدیریت صحیح بر اعتبارات و فقدان هماهنگی بین درآمدها و هزینهها، کمرنگ شدن پرورش در زیر سایه آموزش، فقدان هماهنگی با سایر عوامل اجتماعیکننده و فرهنگساز در برون دستگاه، نبود فرصت نقشآفرینی معلمان در برنامهریزیهای کلان آموزشی، خالی بودن جایگاه علم و فنآوری نوین در آموزش و پرورش، فقدان کارکرد مهارتآموزی، آلودگی سیاسی و حزبی، بیثباتی و نارس بودن قوانین، فقدان آشنایی با سیاستهای روز جهانی در زمینه تعلیم و تربیت و همچنین حل مشکلات تنها با تکیه بر اعتبار و نه بر مبنای پژوهشها ی علمی و کارشناسی.
وجود چنین چالشهایی، شباهت وعدههای دادهشده برای کسب رای وزرای سابق را در پی داشتهاست:
عبارت آشنای تحول در آموزش و پرورش در وعدههای اولین وزیر
"دکتر شکوهی" اولین وزیر آموزش و پرورش از ابتدای انقلاب تا آبان ماه 1358 و سقوط دولت مهندس بازرگان با چنین برنامههایی رشد آموزش و پرورش ایران اسلامی پس از انقلاب را آغاز کرد:
"تحول مبنایی، هویت بخشی اسلامی و رشد باورهای اعتقادی در مخاطبان آموزش و پرورش و احیای ارزشهای ملی و دینی در دستگاه در کنار احیای موازین آموزش و پرورش".
بهنظر میرسد که عبارت آشنای "تحول در آموزش و پرورش" که هماکنون بهعنوان راهکار اصلی برای حل چالشهای آموزش و پرورش کشورمان مطرح میشود، برنامهای تدوینشده از نخستین دولت نظام جمهوریاسلامی است که همچنان ضرورت آن احساس میشود و چه بسا اگر بیانات مقام معظم رهبری در این راستا مطرح نمیشد، ضرورت این تحول همچنان کمرنگ باقی میماند!
احیای تربیت معلم، برنامه دومین وزیر
"شهید محمدعلی رجایی" دومین وزیر آموزش و پرورش از دی ماه 58 تا مرداد ماه 59، احیای تربیت معلم و ارتقای کیفیت تربیت و آموزش را بهعنوان اساسیترین اقدامات در دستورکار قرار دارد.
تربیت معلمان دلسوز برای فرزندان کشور، برنامه سومین وزیر
"شهید محمدجواد باهنر" سومین وزیر آموزش و پرورش از سال 1359 تا اواخر خرداد 60 و پایان دولت بنیصدر نیز از احیای تربیت معلم با مبانی دینی و اسلامی و تربیت معلمان دلسوز برای فرزندان کشور در کنار ارتقای آموزشی سخن گفت.
توسعه عدالت آموزشی وعده چهارمین وزیر
"سید علیاکبر پرورش" چهارمین وزیر آموزش و پرورش پس از شهریور 60 تا 1363، بهبود کیفیت آموزشی، افزایش مشارکت معلمان در تعلیم و تربیت و همچنین توسعه عدالت آموزشی را سرلوحه کار قرار داد.
اما یکی از مواردی که همواره در راس شعارهای وزرای پیشین و کاندیداهای وزارت قرار گرفته، برقراری عدالت بهعنوان شاخص ماندگاری و پایداری نظام و کاربست آن بهعنوان معیار کارآمدی دستگاهها و اثر بخشی فرآوردههاست که در نظام آموزشی با شاخصهایی همچون عدالت در توزیع منابع مالی و انسانی ویژه بهمنظور محرومیتزدایی و عدالت در برخورداری از امکانات آموزشی رخ مینماید.
اجرای طرح تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش، وعده وزیر پنجم
"دکتر سیدکاظم اکرمی" پنجمین وزیر آموزش و پرورش از مهر ماه 1363 تا شهریور 67 در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب اسلامی، دو وعده عمده مبنی بر اجرای طرح تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش و دور کردن وزارتخانه از جریانات حزبی و سیاسی را به وکلای ملت داد که به گفته خود شش ماه پس از وزارت طرح مذکور را در دولت وقت به تصویب رساند.
ششمین وزیر و وعده تدوین سند ملی آموزش و پرورش
"دکتر محمدعلی نجفی" ششمین وزیر آموزش و پرورش در دو دوره دولت سازندگی از 1368 تا 76 این چنین به مردم وعده داد: تحول در آموزش و پرورش، آغاز تدوین سند ملی آموزش و پرورش، فراهم کردن امکان دسترسی برابر آموزشی برای همه افراد لازمالتعلیم و همچنین افزایش مشارکت معلمان در تعلیم و تربیت.
"حسین مظفر" هفتمین وزیر آموزش و پرورش در دوره اول اصلاحات از 1376 تا 1380 در زمان اخذ رای در مجلس شورای اسلامی برنامههای خود را اینگونه عنوان کرد: تغییر دیدگاه به آموزش و پرورش بهعنوان دستگاهی فرابخشی، قطع واگذاری ماموریتهای نادرست و اضافی به بزرگترین دستگاه فرهنگی کشور، توجه به توسعه علم و فناوری در آموزش و پرورش، ایجاد جایگاه ویژه برای این دستگاه در سیاستهای کلی نظام جمهوریاسلامی و اساسا تدوین سیاستهای کلی جداگانه برای آن.
هشتمین وزیر و پایان دادن به تفکیک تعلیم از تربیت
"مرتضی حاجی" هشتمین وزیر آموزش و پرورش در دوره دوم دولت اصلاحات از 1380 تا 84، برای اداره آموزش و پرورش چنین برنامههایی داشت: پایان دادن به تفکیک تعلیم از تربیت بهعنوان اولین برنامه استراتژیک وزارت آموزش و پرورش و تعیین تکلیف نظام مدیریتی کشور با مسائل تعلیم و تربیت بهعنوان دومین برنامه استراتژیک دستگاه، ارتقای علمی و منزلت اجتماعی معلمان، در دستورکار قرار دادن تهیه سند ملی آموزش و پرورش، افزایش مشارکت معلمان در آموزش و پرورش و همچنین توسعه کمی مدارس از محل اعتبارات دولتی و خیرین که البته به گفته وی، از نمودهای اجرایی شدن این برنامهها در دولت وقت را میتوان ارتقای علمی معلمان با افزایش دورههای ضمن خدمت و ارتقای تربیت معلم، افزایش دوونیم برابری دریافتی معلمان از ماهانه 108 تا 300 هزار تومان، تشکیل مجلس دانشآموزی برای افزایش نقش دانشآموزان در تعلیم و تربیت و همچنین تصویب تعیین ضوابط تصدی مدیریت مدارس از سوی معلمان برای افزایش مشارکت آنان در آموزش و پرورش نام برد.
نهمین وزیر و احیای معاونت پرورشی
و اینک مروری بر برنامههای "محمود فرشیدی" نهمین وزیر آموزش و پرورش که تا نیمه راه دولت نهم یعنی از سال 1384 تا 86، وزارت کرد و سرانجام پس از یکبار استیضاح، با استعفا پست وزارت را ترک کرد، خالی از فایده نیست.
وی نیز علاوهبر تکمیل برنامههای مذکور، احیای معاونت پرورشی، تبدیل مدارس به معنای واقعی کلام به مدارس زندگی، ارتقای وضعیت سختافزاری آموزش و پرورش و ارتقای تربیت معلم را از راهبردهای اصلی اداره کردن آموزش و پرورش در هنگام اخذ رای اعتماد برشمرد.
البته شاید بتوان "منطبق نبودن عملکرد با شاخصهای قوانین برنامه توسعه، ضعف راهبردی در استفاده از ظرفیتها برای پیشبرد اهداف از طریق تعامل اثربخش با مراجع مرتبط با امور آموزشی، رویکرد سطحی به برنامهها و فعالیتهای آموزش و پرورش، کمتوجهی به رهیافتهای پژوهشی و کارشناسی در نظام آموزشی، تنزل سطح آموزش و پرورش از صادر کنندگی نیرو با انتصاب مدیران ناکارآمد و جابهجایی مستمر مدیران کارآمد، عملیاتی نشدن بخشنامههای ابلاغی، اعلام شعارهایی که بدون قابلیت اجرایی تنها دلبستگی آفریدهاند و همچنین در نظر نگرفتن معیارهای تعهد انقلابی، دانایی و شایستگی حرفهای در مجموعه مدیریتی" را بهعنوان برخی از علل مشترک استیضاحهای وزرای پیشین برشمرد که بخشی از آنها دامن او را نیز گرفت.
تکیه بر کرسی وزارت با 133 رای موافق نماینده مجلس به شعار "تحول بنیادین مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و آموزش و پرورش بومی" و "اعتلای اقتصاد آموزش و پرورش"
و اما امروز ...
علیرضا علیاحمدی (متولد 1338 اصفهان)، عضو هیات علمی دانشگاه و دانشیار پایه 20 دکتری تخصصی مدیریت (گرایش تحقیق در عملیات) دانشگاه تربیت مدرس با 133 رای موافق و 92 رای مخالف و 29 رای ممتنع از مجموع 258 رای، بر کرسی وزارت نشست.
دهمین وزیر آموزش و پرورش از برنامهها ی اصلی خود برای آموزش و پرورش که آنها را برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری، قانون برنامه توسعه چهارم، سند چشمانداز 20 ساله، سند راهبردی آموزش و پرورش، آرمانها و شعارهای دولت حاکم و بهرهگیری از نقطه نظرات وزرای سابق، مدیران ارشد و فرهیختگان تعلیم و تربیت میداند، سیام بهمن 1386، پشت تریبون مجلس و نزد وکلای مردم چنین گفت: تحول بنیادین مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و اصول آموزش و پرورش بومی، تلاش برای تفسیر نوین از اصل 30 قانون اساسی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقام معظم رهبری، تلاش برای تغییر دیدگاه هزینهای مسوولان به دیدگاه سرمایهسازی آموزش و پرورش، اصلاح نگرش و رویکردهای تربیتی، افزایش منزلت اجتماعی و ارتقای وضعیت رفاهی معلمان و کارکنان، اعتلای اقتصاد آموزش و پرورش، شناسایی وظایف غیرضروری قابل واگذاری تدریجی به دستگاههای دولتی مرتبط، بخش خصوصی و تعاونی، فراهم کردن بستر تحقق عدالت آموزشی و محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعهیافته، اصلاح ساختار سازمانی و توازن بخشی نیروی انسانی، اصلاح روند تربیت معلم در کنار توسعه آموزشهای ضمن و بدو خدمت برای تحقق آموزش و پرورش یادگیرنده و یاددهنده، تسهیل ایفای نقش دانشآموزان در فرایند تعلیم و تربیت و بازبینی و اصلاح برنامهها و تولیدات درسی با به کارگیری روشها و فنآوریهای نوین آموزشی برای ارتقای کیفیت آموزشی.
توقف اتلاف منابع اعتباری
وی همچنین طراحی و به کارگیری سیستم رتبهبندی معلمان بهمنظور افزایش تلاش موثرتر در مدت حضور در مدرسه، توقف اتلاف منابع اعتباری ناشی از زیادی ساعات درس و واقعی نبودن مدت اجرای آموزش در دورههای تحصیلی، ممانعت از افت تحصیلی تا پایه پنجم در سراسر کشور و توقف اتلاف منابع ناشی از افت تحصیلی در پایههای تحصیلی از طریق کاهش نرخ ریزش و به کارگیری سیستم ارزشیابی کیفی را از دیگر برنامههای اصلی دوران وزارتش برشمرد.
علی احمدی همچنین اعلام کرد: آسیبشناسی تامین نشدن اعتبار مکفی برای وزارت آموزش و پرورش از منابع دولتی و غیردولتی و تعیین نحوه مواجهه با کسری بودجه مزمن، اعمال مدیریت بر منابع و ایجاد ارزش افزوده در آنها و تبدیل به احسن کردن امکانات مازاد برای جبران کسری بودجه، تحلیل روند تخصیص سهم اعتبارات آموزش و پرورش از GDP و افزایش میزان اعتبار تخصیصی از محل اعتبارات عمرانی استانها، کاهش هزینههای خدماتی ناشی از تعدد فضاهای اداری، توزیع عادلانه منابع بین استانها، اجرای طرح به کارگیری راهکارهای تامین منابع پایدار برای آموزش و پرورش، تلاش برای کسب منابع مالی از محل فروش محصولات و خدمات آموزشی و پرورشی، تلاش برای تجمیع حسابهای بانکی در بانک سرمایه و امکان استقراض از بانک به هنگام کسری بودجه و دریافت تسهیلات برای فرهنگیان، پیگیری وضع مالیات و عوارض جدید منطقی نظیر عوارض بر واردات و دریافت سهمی از درآمدهای گمرکی از طریق مجلس را در راستای حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش در دستور کار قرار میدهد.
افزایش انگیزش اولیا برای رشد سهم تحصیل فرزندان در سبد هزینه خانوار طراحی راهکارهای کسب درآمد مدارس
وزیر آموزش و پرورش، افزایش انگیزش اولیا برای رشد سهم تحصیل فرزندان در سبد هزینه خانوار، طراحی راهکارهای کسب درآمد مدارس، افزایش مشارکت همهجانبه مردم و بخش غیردولتی در توسعه آموزشی، افزایش انگیزش اولیا برای رشد سهم تحصیل فرزندان در سبد هزینه خانوار، افزایش سهم مدارس غیرانتفاعی با اعطای تسهیلات بانکی و توسعه حضور بخش غیردولتی در ایجاد و تجهیز واحدهای آموزشی، عمل به احیای معاونت پرورشی و توسعه و تقویت فعالیتهای تربیتی و فوق برنامه دانشآموزی و در نهایت احداث، بازسازی و نوسازی و همچنین مقاوم، زیبا و شادابسازی واحدهای آموزشی، پرورشی، پژوهشی، شبانهروزی و تلاش برای احیای مجدد چهار تبصره قانون انبوهسازان مبنی بر ساخت یک مدرسه به ازای هر 200 واحد مسکونی را از دیگر برنامههای خود در طول یکونیم سال خدمت خواند.
علی احمدی در روز معارفه خود بهعنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش وعدههایی دادهبود که از عمده آنها میتوان به "پرداخت حداقل نیمی از مطالبات فرهنگیان از جمله حقالتدریس معلمان، حقالزحمه فرهنگیان قراردادی و معلمان نهضت سوادآموزی، اضافهکار ساعتی و واگذاری سهام عدالت به فرهنگیان و جلب مشارکت صاحبنظران و نخبگان آموزش و پرورش برای بررسی چالشها و آسیبهای عمده این دستگاه" اشاره کرد.
در این میان اگرچه وعده تامین بخشی از مطالبات فرهنگیان در قالب اصلاحیه بودجه یک هزار و 100 میلیارد تومانی محقق، سهام عدالت بهصورت نمادین در 21 بهمن ماه به فرهنگیان واگذار و حداقل پنج جلسه کارشناسی با دهها تن از نخبگان آموزش و پرورش برگزار شد، اما وعدههای دیگری نیز از سوی علی احمدی در دوران سرپرستی مانند بازپس گرفتن معوقیهای حقالزحمه فرهنگیان در انتخابات گذشته، پرداخت عادلانه سهم استانها از اصلاحیه بودجه بر اساس هفت دستورالعمل، برگرداندن صرفهجویی 200 میلیارد تومانی از اردیبهشت تا دی ماه امسال به آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان یکجا در قالب سهام در کنار سود مشارکت فرهنگیان در صندوق نیز اعلام شده بود که البته محقق شدن آنها به دوران سرپرستی سه ماهه نرسید.
وزیر جدید آموزش و پرورش که در دوران سرپرستی گفت که "دوست ندارد شاهد دیدن مشکلات در مدراس باشد" معتقد است: "آموزش و پرورش را باید آن چنان توانمند کرد که بتواند با تحولات سریع پیرامون حرکت کند و البته از این پس قطعا اینگونه خواهد بود."
دومین وزیر آموزش و پرورش نهمین دولت، انسانسازترین دستگاه اجرایی را امروز درحالی تحویل میگیرد که معتقد است: "آموزش و پرورش به شدت نیازمند آسیبشناسی است و یکی از ضرورتهای پاسخ به این نیاز، تغییر در نگاه به آموزش و پرورش و کسب تکلیف برای آن است."
موافقان و مخالفان چه گفتند
پاسخگو نبودن برنامههای پیشنهادی به خیل عظیم مطالبات معوقه فرهنگیان، غیرمنطقی بودن بسیاری از برنامههای پیشنهادی از جمله ادعای بزرگ ایجاد تحول بنیادین در یک 5/1 ساله، ناآشنا بودن به روح مشکلات آموزش و پرورش با توجه به ورود به این سیستم از سیستمی غیر از آموزش و پرورش، طبقاتیکردن نظام تعلیم و تربیت، ارائه برنامههای ناعادلانه علیرغم ادعای تحقق عدالت آموزشی از جمله ارائه تصویری نوین از اصل 30 قانون اساسی و کمرنگ کردن آموزش رایگان، تنزل شان معلم و تامین ترحم جعلی برای آنان از طریق تامین لوازم رفاهی مانند خودروی اقساطی، مسکن و سهمیه ویژه فرزندان فرهنگیان در دانشگاههای دولتی، ناتوانی در ایجاد تحول در آموزش و پرورش، کمینگری به آموزش و پرورش، داشتن نگاهی مکانیکی به این حوزه حساس با توجه به مدارک آکادمیک و در نهایت ادعا برای انجام کارهایی بیش از ظرفیت از جمله مواردی است که سه تن از نمایندگان در جایگاه مخالفان وزارت علیاحمدی اعلام کردند.
علاوهبر این برخورداری از مدرک آکادمیک معتبر، حذف مرزهای تعلیم و تربیت، ایجاد یک نظام مهندسی جدید نرمافزاری و سختافزاری برای کاهش بار بر دوش آموزش و پرورش، تبیین جایگاه معلمان، ایجاد تحول ساختاری، برخورداری از توانمندی مدیریتی متخصص و شجاع و نگاهی راهبردی، تحولگرا، خلاق و باانگیزه بودن، تعامل با نخبگان آموزش و پرورش، برخورداری از پشتیبانی قاطع رییسجمهور، برخورداری از نگاه تحولی به برنامهریزی آموزشی، تیزبینی و ژرفاندیشی در مسایل آموزش و پرورش، برخورداری از جرات مورد نیاز در تصمیمگیریهای خرد و کلان و همچنین لزوم تعیین هر چه سریعتر وزیر آموزش و پرورش در پایان سال مالی جاری و لزوم پرداخت باقیمانده مطالبات فرهنگیان از جمله مواردی است که چهار تن از موافقان در حمایت از علی احمدی بهعنوان وزیر پیشنهادی دولت در آموزش و پرورش عنوان کردند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
