خطای مجلس

علی صالح‌آبادی

نمایندگان مجلس در بررسی بودجه سال 86 درباره بنزین مصوبه‌ای به شرح زیر در قالب بند "و" تبصره 13 داشتند: "دولت موظف است حداکثر از ابتدای خرداد سال 1386، بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (22250000000000) ریال را به صورت سهمیه‌بندی با الویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر (1000) ریال عرضه نماید. دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه (دستگاه‌های دولتی) مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک هزار (1000) ریال نمی‌باشند. نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه‌بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید." این مصوبه مجلس تکلیف سهمیه‌بندی بنزین، میزان واردات آن که حداکثر 5/2 میلیارد دلار در سال می‌باشد را مشخص کرده است.

بر اساس همین مصوبه دولت مکلف است در کنار عرضه بنزین سهمیه‌بندی به قیمت 100 تومان بنزین آزاد را تعیین کند و به فروش برساند. روز گذشته سرپرست وزارت نفت اعلام کرد: 5/2 میلیارد دلار بنزین وارداتی به اتمام رسیده است، بنابراین دولت برای 6 ماه باقی‌مانده از سال باید با برداشت از حساب ذخیره‌ ارزی بنزین وارد نماید. برآوردها حاکی از آن است که حداقل 5/2 میلیارد دلار دیگر برای تأمین بنزین سهمیه‌بندی شده لازم است که باید از خارج، وارد شود. یعنی می‌توان پیش‌بینی کرد که به جای آن‌ که در سال 1386 نسبت به سال 85 از طریق استفاده از کارت هوشمند صرفه‌جویی و 5/2 میلیارد دلار بنزین وارد شود در عمل با افزایش مصرف، میزان واردات بنزین مشابه سال قبل می‌شود. یکی از نقاط مثبت استفاده از کارت هوشمند، کاهش مصرف و به دنبال آن کاهش واردات بنزین بوده است، اما به دلیل آن که به جای اعلام مصرف 100 لیتر ماهانه برای خودروها نخست اجازه استفاده از سهمیه 4 ماهه و سپس 6 ماهه داده شد و سرانجام هم 100 لیتر سهمیه سفر و خانواده به خودروها اختصاص یافت.

در این مدت نمایندگان مجلس در چند نوبت کوشیدند تا دولت را وادار به اجرای مصوبه مجلس کنند، اما دولت بنا به دلایل نامعلوم زیر بار نرفت و سرانجام نمایندگان علاوه بر طرح‌های ناکام قبلی در هفته گذشته طرح را با 152 امضا به قید فوریت به مجلس دادند. جالب آن ‌که 152 امضا بیش‌تر از نصف تعداد نمایندگان است، اما در هنگام طرح و رای‌گیری نخست دو فوریت و سپس یک فوریت این طرح هم رأی نیارود بنابراین، طرح قرار است به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد که بعید به نظر می‌رسد در مجلس هفتم جواب دهد. درباره بند "و" و تبصره 13 دولت از آن جهت که مصوبه را اجرا نمی‌کند، مرتکب خلاف قانون گردیده است. پرسش این است که چرا دستگاه‌های نظارتی در مورد موضوع مهمی مثل بنزین که به طور مستقیم و غیرمستقیم به سرنوشت همه ایرانیان بستگی دارد ساکت و بی‌تفاوت هستند؟

اما مجلس با پذیرش بی‌توجهی دولت به مصوبه مجلس به سراغ تهیه طرح دو فوریتی و یا یک فوریتی دیگر رفت. این عمل به دلیل آن که سرنوشتش ممکن است مشابه مصوبه قبلی شود، مجلس را دچار خطای محاسباتی کرده است. اگر قرار باشد دولت آنچه را که در قالب تبصره 13 در مورد بنزین به تصویب رسیده‌ و قانون شده، اجرا نکند هر طرح دیگری که به تصویب نمایندگان برسد قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین نمایندگان به جای ادامه طرح‌های یک فوریتی یا دو فوریتی باید خواستار اجرای مصوبه خود شوند. چنانچه مجلس بر درخواست خود مصمم باشد یا دولت می‌پذیرد که مصوبه را که قرار بوده از اول خرداد اجرا کند، با تأخیر اجرا نماید یا آن که نمی‌پذیرد و در این صورت مجلس از ابزار نظارتی خود می‌تواند حداکثر استفاده را به عمل آورد و در قالب سؤال، پرسش و استیضاح خواستار اجرای مصوبه مجلس شود. هر چند مجلس و دولت به لحاظ فکری و تجربه قرینه یکدیگرند، اما از آن‌ جا که دولت محصول مجلس است، مجلس می‌تواند دولت را به دلیل اجرا نکردن مصوبات مجلس، تغییر دهد و دولت دیگری را جایگزین آن نماید.

جالب آن است که به لحاظ بی‌برنامگی اصولگرایان که اکثریت مجلس هفتم را در اختیار دارند و نیز فراموش کردن شعارهایی که در زمان انتخابات برای ورود به مجلس و حذف رقیب می‌دادند، حالا چه شده است که دولت به مصوبه مجلس بی‌توجهی نشان می‌دهد و آن را اجرا نمی‌کند؟ اگر مجلس قوی باشد، دولت تسلیم مجلس خواهد بود، اما اگر مجلس ضعیف باشد که مجلس هفتم از نگاه کارشناسان از جمله برخی از اعضای آن ضعیف‌تر از دیگر مجالس پس از انقلاب است. زمانی که مجلس فاقد برنامه و استراتژی باشد و از آن مهم‌تر دولت، مجلس را به حساب نیاورد بی‌تردید حقوق مردم ضایع می‌شود. پس از اجرای سهمیه‌بندی و عدم فروش بنزین آزاد، پولدارها بنزین را لیتری 300 یا 400 تومان و یا بیش‌تر از دلال‌ها و واسطه‌ها می‌خرند.

اگر این پول توسط دولت از پولدارها گرفته شود علاوه بر کنترل نقدینگی که عامل تورم و گرانی است، آمدن پول‌هایی که در حال حاضر به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود به خزانه دولت از محل این درآمد برای 38 میلیونی ایرانی که فاقد خودرو هستند و دولت از سهم این گروه به حدود 32 میلیون ایرانی که دارای خودور هستند یارانه می‌دهد، آیا نمی‌توان کاری کرد تا تبعیض کاهش یابد و یا جبران شود؟ به نظر نگارنده مسئولیت مجلس در موضوع بنزین به مراتب بیش‌تر از دولت است، زیرا مصوبه متعلق به مجلس است و دولت نهم را مجلس هفتم تعیین کرده است.