تاثیر منفی اکنونزدگی بر روند پیوند نفت به اقتصاد ملی
زخم نفت بر پیکر اقتصاد ایران
رضا مجیدزاده
هنگامی که وقایع جزیی تاریخی در مسیر تکامل، به معنای همسازی و انطباق با محیط، انتخاب میشوند، وابستگی به مسیر طی شده حکمفرما میشود. همین که تکنولوژی یا نهادی به عنوان معیار در یک صنعت یا یک جامعه تثبیت میشوند، صنعت یا جامعه در قالب این استاندارد محصور میشوند. این وضعیت شبیه وضعیت گروهی است، که در بازیهای هماهنگی ناخالص، گرفتار تعادل غیر بهینه میشود. به عبارت دیگر، وابستگی به مسیر طی شده زمانی به وجود میآید که نسخهبرداری و گسترش دامنه کاربرد یک نهاد، یا یک نوع تکنولوژی بازدهی فزاینده به مقیاس دارد و هزینههای تغییر رویههای پیشین از منافع تغییر آن رویهها بیشتر است. ناقصیهای بازار و عدم توزیع برابر قدرت چانهزنی با رفتار سیاسی غیر رقابتی رانتی، از عوامل تعیین کننده در شدت وابستگی به مسیرهای تاریخی طی شده هستند.
وابستگی به مسیر طی شده به طور صریح کانون توجه را به این نکته معطوف میکند که تاریخ موضوعیت دارد و تکنولوژیها، قراردادها و ساختارهای اجتماعی معین به صورت پیوسته بازتولید یا گرفتار در توالی تکمیلکننده یکدیگر میشوند. بههم وابستگی فنی اجزای سیستم، بازدهی فزاینده و غیر قابل برگشت بودن سرمایهگذاری باعث شروط لازم برای وابستگی پویایی اقتصاد به مسیری خاص هستند.
مسیر آغشته به نفت
با وجود اینکه وابستگی جدی اقتصاد ایران به درآمد نفت، از اوایل دهه 1970 میلادی آغاز شد، ماتریس نهادی موجود در اقتصاد ایران و تکنولوژی و شیوه تولید غالب زمینه این وابستگی را به وجود میآورد. دید سیاستمداران به نفت و طرحریزی چگونگی تزریق آن به رگهای فرسوده اقتصاد ایران ملهم از بافتار اکنونزده و ناامنی بود که سرمایهگذاری بلندمدت را حتی برای دولت رانتی پرهزینه میکرد و حداکثرسازی درآمد را از فروش سرمایه ملی در دستور کار قرار میداد. بدینسان، مسیر اقتصاد متکی به نفت نیز وابسته به چارچوب نهادی گذشته اقتصاد ایران شد و دید کوتاهمدت اکنونزده رانتطلبی در طبقه حاکم و گروههای همسود آغاز شد، اگرچه کارآفرینان خلاق نیز با بسط سیستم باز توزیعی نفت، تن خود از شلاق رقابت نبوده بازار ناقص در ایران برای همیشه آسودند و به دنبال هویج سود (رانت)سرشار چسبندگی انگلی به لوله نفت با تولید وداعی ابدی کردند. دیدگاه درآمدی به نفت و وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت در متن قراردادهای نفتی به خوبی نمایان است. با گذشت یک قرن از اکتشاف و استخراج نفت، ساختار قراردادهای نفتی، اغلب به سمت استفاده صرف اقتصاد ایران از درآمد سرشار نفت هدایت شده است.
سیستمهای قراردادی نفت انواع مختلفی دارد و با توجه به شرایط سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت نوع قراردادها تغییر کرده است و طیف گستردهیی را در برمیگیرد؛ در سیستمهای امتیازی مالکیت خصوصی منابع طبیعی مجاز است. در این گونه سیستمها مالکیت منابع در محل تولید واگذار میشود. در سیستمهای قراردادی دولتها مالکیت منابع طبیعی از جمله نفت و گاز را در اختیار دارند و پیمانکاران سهمیهیی از تولید یا فروش یا منافع را دریافت میدارند، این سیستمها به زیرمجموعه مشارکت در تولید و پیمانکاری و خدمت تقسیم میشوند. در مجموعه قراردادهای مشارکت در تولید (و یا سود) از نقطه نظر موازین حقوقی و در مواقع بروز اختلاف پیمانکار حق دریافت مالکیت بخشی از تولیدات نفت خام یا گاز طبیعی را دارا است و لذا در این گونه قراردادها مالکیت از محل تولید در سیستمهای امتیازی به محل صدور نفت انتقال مییابد. زیر مجموعه این سیستم قراردادها، بر حسب تقسیم تولید ناخالص به قراردادهای تقسیم تولید ناخالص و سود حاصل از نفت میانجامد. نمونههای فاقد اینگونه قراردادها، شامل مدلهای کشور پرو و مدلهای کشورهای اندونزی و مصر است.
در مجموعه قراردادهای پیمانکاری و خدمت، مالکیت تام منابع در اختیار دولتها است و پیمانکار فقط سهمی از منافع یا فروش را به صورت نقد دریافت میدارد.
برحسب مقدار و ابعاد تقبل ریسک تجاری پروژه، قراردادهای پیمانکاری خالص و قراردادهای پیمانکاری مخاطرهیی، زیرمجموعه این گونه قراردادها هستند. در قراردادهای پیمانکاری خالص دولتها عمده ریسک تجاری در رابطه با اجرای پروژههای مربوطه نفت و گاز را تقبل میکنند. از جمله اینگونه قراردادها نمونه قراردادهای بیع متقابل ایران است. در قراردادهای پیمانکاری ریسکی، مجموعه مخاطرات تجاری در رابطه با اجرای پروژههای نفت و گاز فیمابین دولتهای طرف قرارداد و پیمانکاران بینالمللی تقسیم میشود.
تا زمان ملی شدن صنعت نفت ایران، سهم کشورهای صادرکننده نفت از طرف شرکتهای نفتی معین میشد و شرکتها سهم دولتها از درآمد نفت را تعیین میکردند. پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، به رهبری مصدق کبیر، قاعده بازی تغییر کرد و دولتها به تعیین سهم شرکتها از درآمد نفت پرداختند. در تاریخ نهم اردیبهشت 1330 خورشیدی قانون 9ماده اجرای اصل کمیسیون نفت تصویب و شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد. پیش از این دوره قالب حقوقی قراردادها امتیاز بود. در این نوع قراردادها رویه این گونه بود که حقالامتیاز مقطوعی صورت میگرفت و دارنده امتیاز دارای آزادی عمل و اختیار وسیعی بود، این نوع امتیازات نفتی عملا با ضعف دولتها همراه بوده است. رژیم امتیازات در خاورمیانه توام با رژیم کاپیتولاسیون بود و از اعمال قوانین ملی نظیر مقررات سالیانه صادرات و واردات معاف بود. دولت هیچ گونه اختیاری در عملیات مربوط به امتیاز نداشت. سپس قالبهای حقوقی جدیدی همانند مشارکت(تقسیم منافع و تقسیم محصول) و قرارداد خدمت همراه با ریسک، بر عهده پیمانکار به وجود آمدند. با تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، دولتهای صادرکننده نفت در بازی بازار نفت نیز صاحب قدرت شدند و در تعیین قیمت نقش اثرگذاری به دست آوردند. در سال 1343 قرارداد مشارکت مبنا قرار گرفت. مشارکت بدین معنا بود که دولت از طریق یک شرکت صددرصد دولتی اقدام کرده و قراردادی را برای مشارکت با شرکت نفتی خارجی منعقد میکند. در این نوع قراردادها سرمایهگذاری، اداره فنی و بازاریابی مورد تاکید بودند. در مقدمه قراردادهای مشارکت که ایران منعقد کرده غالبا به این امر اشاره شده که شریک خارجی برای نفت خامی که به واسطه این قرارداد حاصل میشود بازار دارد. البته بدیهی است که شریک خارجی حاضر نخواهد بود از موقعیت ممتاز خود در بازارها برای فروش نفت طرف ایرانی بهره گیرد بلکه عملا بدین کیفیت عمل میشود که طرف خارجی سهم طرف ایرانی را به قیمت معمول بازار برداشت و صادر میکند و خود با استفاده از موقعیت ممتازش به نرخ بالاتری به فروش میرساند و لذا در عمل دسترسی شریک خارجی به بازار منافع محسوسی را نصیب طرف ایرانی نمیسازد.
بر این اساس بود که در قراردادهای شش گانه 1343و1344 فرمول تازهیی توسط ایرانی گنجانده شد که براساس آن شریک خارجی سهم خود را برداشت و به قیمت اعلان شده که به توافق طرفین تعیین میشود به فروش خواهد رساند. طرف ایرانی نیز خود به این شیوه عمل میکند و چنانچه طرف ایرانی موفق به فروش کل سهام خود نشود در این صورت شریک خارجی متعهد است که آن میزان را برداشت و به بهای نیمه راه بهفروش رساند که نتیجه این خواهد شد که منافع حاصله بین شریک ایرانی و خارجی تقسیم خواهد شد. بر اساس این فرمول منابع حداقلی برای شریک ایرانی تضمین میشود.
تا سال 1329 سهم ایران از درآمد نفت طبق قراردادهای امتیازی به 17سنت و سپس به 19 سنت از هر بشکه میرسید. در دوره ملیسازی و نهضت ملی شکوه اقتصاد بدون نفت در اقتصاد ایران تجربه شد، اما همان چارچوب نهادی، خروج از مسیر تاریخی هزینه سنگین مبادله و فرار از تولید را برنتایید و دوباره پیکر اقتصاد ایران، خمار درآمد نفت شد و مسیر گذشته حاکم شد. تولید نفت ایران در سه سال اول قرارداد کنسرسیوم، پس از کودتای ننگین 28 مرداد، به همان سطح پیش از ملی شدن رسید. تولید ایران در دهه 1960 میلادی اندکی از یک میلیون بشکه بیشتر بود و درآمد دولت به حدود 85 سنت از هر بشکه بالغ میشد. در دوره شوک اول نفتی، درآمد ایران از یک دلار و هفتاد و هشت سنت به دوازده دلار و هشتاد و یک سنت از هر بشکه رسید. در سال 1973، ایران روزانه شش میلیون و چهل و شش هزار بشکه نفت تولید میکرد، در حالی که بر مبنای قرارداد دوم کنسرسیوم ظرفیت تولید نفت ایران هشت میلیون بشکه در روز بود.
در دوران پس از انقلاب سال 1357 و از اوایل دهه 1370 خورشیدی، قراردادهای بیع متقابل مبنای عمل در صنعت نفت ایران شد. قراردادهای بیع متقابل از لحاظ حقوقی در گروه قراردادهای تجارت متقابل قرار میگیرد. معاملات تجارت متقابل عبارتند از ترتیبات قراردادی بینالمللی که به موجب آن، یک طرف کالا یا سایر اقلام اداری ارزش اقتصادی، از قبیل خدمات یا تکنولوژی را تامین میکند و در عوض، از طرف مقابل میزان مورد توافقی از کالا یا سایر اقلام اداری ارزش اقتصادی را خریداری کرده یا ترتیب خرید آنها توسط شرکتی تعیین شده توسط وی را فراهم میسازد.
قراردادهای تجارت متقابل دارای اقسام مختلفی است که قراردادهای بیع متقابل یکی از انواع آن است. قراردادهای بیع متقابل که در طبقه بندی سیستمهای قراردادی تحت عنوان کلی قراردادهای خدمات نفتی بدون ربسک تعریف میشود. این نوع قرارداد، در سال 1370 برای اولین بار توسط شرکت ملی نفت ایران مطرح و به شرکت های نفتی بینالمللی پیشنهاد شد بر مبنای قرارداد بیع متقابل، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منافع هیدروکربوری توسط شرکت ملی نفت ایران صورت میگیرد. کنترل کامل عملیات بهرهبرداری، مالکیت و کنترل کامل تولید و کنترل بازاریابی و فروش نفت از شرایط این قرارداد هستند.
قراردادهای بیع متقابل که بیشتر مبنای قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز قرار گرفته است با تغییراتی در روش اجرایی جهت پروژههای اکتشافی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجا که بازپرداخت سرمایهگذاری طرحها صرفا از محل همان پروژه میسر است و همچنین پیشبینی برنامه توسعه میادین اکتشاف نشده غیر ممکن است لذا قراردادهای بیع متقابل اکتشافی در دو مرحله اکتشاف و توسعه منعقد و اجرا میشوند.
در قراردادهای بیع متقابل اکتشافی پیمانکار مسئول اجرای عملیات اکتشافی بر اساس شرح تعریف شده در قرارداد بوده که در صورت عدم کشف اقتصادی منبع هیدروکربنی مورد قرارداد خاتمه یافته و در شرایط دستیابی به مخزن اقتصادی و برنده شدن در مناقصه مرحله توسعه میتواند تا 30در صد مرحله توسعه با پیمانکار برنده مشارکت داشته باشد.
و اینک امروز
امروز با گذشت یک قرن از اکتشاف و استخراج، ایران کماکان صادرکننده نفت خام است. البته گروهی از صنایع پتروشیمی در ایران راهاندازی شدهاند، اما نگاه به آمار صادرات نفتی و غیرنفتی ایران از وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمد نفت خام پرده برمیدارد. جزیرهیی که پیوندهای پسین و پیشین بسیار ناچیزی با بخشهای مختلف اقتصاد ایران دارد، نقش نهادهیی غیرمستقیم را برای آنان ایفا میکند. قراردادهای نفتی از هر نوع و با هر گونه نوآوری به عوض انتقال تکنولوژی، تنها به استخراج و فروش نفت خام کمک کردهاند. از یک طرف کشوری با صادرات قابل توجه نفت واردکننده بنزین است و به عنوان راهحلی کوتاهمدت به سهمیهبندی دست میزند. فارغ از اینکه روزی نفت تمام میشود، گاز هم تماتم میشود و امکان استفاده از سوخت فسیلی وجود نخواهد داشت. اگر هزینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی از هزینه استفاده از وسایل نقلیه شخصی کمتر بود، مردم از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکردند و هزینه سنگین ترافیک را متحمل نمیشدند. بدیهی است که در فصل تابستان به دلیل تعطیلی مدارس و دانشگاهها و گرمای هوا از تردد روزانه کاسته میشود و نباید این وضعیت را به حساب نتیجه سهمیهبندی بنزین منظور کرد. علاوه بر این اگر قرار است یارانهها هدفمند شوند، چه لزومی به سهمیهبندی و ایجاد زمینه بازار سیاه است. طبق الگوهای تخیلی اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز در پی تغییر قیمت نسبی سوخت فسیلی و افزایش هزینه استفاده از آن، هیچ بنگاه تولیدی به سمت جایگزینی سوخت مناسبتری نمیرود حتی برنامه تحقیق و توسعه نیز اجرا نمیکند. هنگام شوک اول نفتی، عاملی که باعث پیشی گرفتن صنعت خودروسازی ژاپن از صنعت خودروسازی آمریکا شد، گرایش بنگاههای ژاپنی به سمت تولید خودروهای کم مصرف بود، در حالیکه خودروهای آمریکایی همچنان پرمصرف بودند. ممکن است در کوتاهمدت هزینه واردات بنزین کاهش یابد، اما هزینه انسانی ناشی از جیرهبندی مسافران در صف دهشتناک وسایل نقلیه عمومی و تحمل فشارهای ازدحام در این وسایل و بیکاری عده زیادی از مسافربرانی که پلاک ندارند را چگونه میتوان در این راهحل کوتاهمدت جبران کرد.
از طرف دیگر و از جنبه مسائل مربوط به تولید نفت نیز، تولید صیانتی از میادین نفتی مسلزم مطالعه رفتار تولیدی میدان در خلال زمان است. ارزیابی دقیق از خصوصیات طبیعی مخزن و بررسی رفتار مخازن مشابه در سایر نقاط جهان، طراحی مدلهای ریاضی مخزن برای شبیهسازی، جهت دستیابی به الگوی تولید بهینه، استفاده از این مدلها برای پیشبینی و نیز برای تطبیق دادن تاریخچه عملکرد مخزن با دلالتهای مدل و بررسی عکسالعمل مخزن نسبت به فرآیند تولید در خلال زمان، از شرایط لازم برای طراحی روشهای مناسب جهت بهبود ضریب بازیافت است. بنابراین مطالعه جامع مخازن همزمان با شروع بهرهبرداری از آنها آغاز میشود و تا پایان عمر مخازن ادامه مییابد. بدون مطالعه جامع و مستمر مخازن قطعا موازین تولید صیانتی رعایت نخواهد شد و چه بسا میلیاردها بشکه نفت در جا، با روشهای شناخته شده موجود، غیرقابل استحصال باقی خواهد ماند.
از دید غالب کارشناسان فنی نفت، بهترین روش برای افزایش بازیافت از مخازن نفت کشور که همسو با منافع ملی نیز هست، تزریق گاز در حجم بسیار بالا به مخازن نفتی است، زیرا ساختار طبیعی مخازن نفتی ما، با وجود سنگهای متخلخل، چنان است که با تزریق گاز میتوان به بالاترین بازیافت رسید و گاز تزریق شده به میادین نفتی برای نسلهای آینده ذخیرهسازی میشود. میدان عظیم پارس جنوبی که با قطر مشترک است، گاز مورد نیاز را برای تزریق به سهولت تامین میکند.
بنابراین محاسبه حجم گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفتی کشور، مهمترین نکته در تدوین الگوی عرضه بهینه گاز طبیعی است. نخست باید حجم گاز مورد نیاز را برای تزریق محاسبه کرد، آنگاه میتوان مابقی گاز تولید شده را به مصارف داخلی و صادرات اختصاص داد. حجم گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفتی رکن اساسی در تولید صیانتی از میادین نفتی است و در عین حال مهمترین متغیر در محاسبه حجم بهینه صدور گاز به شمار میرود. با این وجود آیا فروش گاز به کشورهای دیگر راهحل بلندمدتی به نظر میرسد؟ روزی گاز هم باید سهمیهیندی شود، آن روز تکلیف خودروهای گازسوز چیست؟ آیا این رویهها با عدالت بین نسلی همخوانی دارند؟ آیا کشوری که نمیتواند به اندازه نیاز داخل بنزین تولید کند و واردکننده صرف بنزین است، میتواند با گازسوز کردن خودروها به صادرات بنزین بپردازد؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
