طرح جامع به جای اصلاح قانون
عباس نصر
دولت کوتاهی و مجلس سکوت میکند و به دنبال آن گرفتاری ایجاد میشود. این ادعای بزرگی نیست کافی است نگاهی گذرا به برنامه چهارم توسعه بیاندازیم راستی آیا برنامه چهارم را برای اجرا تنظیم و تصویب کردهاند و یا دکور نمایشی است و این که قیافه برنامه داشتن به خود بگیریم. راستی اگر این برنامهها با آمد و رفت جناحها به بازی گرفته میشود و به حاشیه میروند چرا این همه وقت و کاغذ و نیرو مصرف میشود و اصولا مجلس برای چیست؟ چرا مجلس از کیان خود دفاع نمیکند و خواهان اجرای برنامههای مصوب نیست. حال که مجلس با دولت از یک جناح میباشند و به گفته امروزیها با هم بر سر یک میز فالوده میخوردند آیا باید چشم را بر همه چیز ببندند و فقط تماشاگر بازیهای دولت باشند؟
برنامه دوم توسعه دهها وظیفه بر عهده دولت گذاشته است که در سال اول برنامه یعنی سال قبل باید انجام میگرفت که اغلب آنها به فراموشی سپرده شده است و به همین دلیل با پیدایش ضرورتها راههای انحرافی ایجاد میکردند و کشمکشها و چالشها به وجود میآید. برای نمونه میتوانیم بگوییم که در حوزه شوراها و نهادهای مدنی، دولت طرح جامع موضوع ماده 98 قانون برنامه چهارم توسعه را تهیه نکرد و برای مجلس ارسال ننمود.
به دلیل این کوتاهی دولت گرفتار اصلاح قانون شوراها شدیم و بگومگوهای فراوانی را طی دوسه ماه گذشته پشت سر گذاشته و باز پیش روی خواهیم داشت. راستی اگر دولت به وظیفه خود عمل میکرد و طرح جامع شوراها را با همفکری صاحب نظران و شوراها تدوین کرده برای مجلس میفرستاد آیا احتیاجی به اصلاح قانون بود؟ یادآور میگردد که در ماده 98 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است که دولت موظف است در سال اول اجرای برنامه چهارم طرح جامع نظارت شوراها بر دولت را تهیه کرده و برای مجلس ارسال نماید. متن این ماده از این قرار است:
ماده 98- دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را انجام دهد. و- تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها و نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی با اعمال سیاستهای تشویقی.
علاوه بر ماده 98 که به طور صریح خواستار طرح جامع مشارکت و نظارت مردم و شوراها شده است در 21 مورد دیگر سخن از زمینهسازی برای مشارکت مردم آمده است که در نهایت از طریق نهاد پرقدرت قانون اساسی اما بسیار ضعیف در عمل بین شوراها امکان ظهور و بروز خواهند یافت.
در هرحال طبق این ماده وظیفه دولت است که در کوتاهترین زمان طرح جامع شوراها را تهیه کند و به مجلس بفرستد، و اگر کوتاهی کرد مجلس توضیح بخواهد که چرا اقدام ننموده است. اما با کمال تاسف ملاحظه میشود که دولت به جای آن که طرح جامع تهیه کند با ایجاد تغییراتی در قانون مصوب 1382 که هنوز برای یک نوبت هم اجرا نشده است با عنوان اصلاح قانون شوراها مجموعهای را که وزارت کشور ارسال نموده بدون کارشناسی مجدد یا جلب نظر شوراها به مجلس فرستاد و مجلس نیز با تصویب طرح فوریت در صدد برآمد که آن را به تصویب برساند. بازتاب این برخورد موجب شد کار به آنجا برسد که پیشنهاد دهنده طرح فوریت خودش مجبور شود تقاضای سلب فوریت نماید. حال جای پرسش است که آیا مجلس برای اجرا نشدن قانون مینویسد یا برای ثبات در امور و تدوین و انسجام نظام، اگر مجلس تصویب نموده است که دولت باید طرح جامع ارایه کند باید بدون درنگ طرح اصلاح قانون شوراها را تحویل نمیگرفت و آن را بازگرداند و دولت را مورد پرسش و استیضاح قرار میداد که چرا به وظیفه مندرج در برنامه چهارم عمل نکرده است حال نیز اگر بر این کار مبادرت ورزد کار درست را انجام داده است یعنی طرح را به دولت برگرداند و خواستار طرح جامع شود چرا که پی در پی وصله زدن به این قانون کار شوراها را روز به روز مشکلتر مینماید.
به ویژه آن که شوراها از آموزش حساب شدهای برخوردار نیستند و دبیرخانه منسجم و حقوقدان ورزیده ندارند. از جانب دیگر قانون انتخابات مصوب 1382 برای یک نوبت هم اجرا نشده است و همان سرنوشت قوانین سالهای 61 تا 75 که اجرا نگشته و پی در پی اصلاح میشدند پیدا کرده است زیرا انتخابات دوره دوم شوراها قبل از سال 82 انجام گرفت و سپس قانون اصلاح شد. به هرحال اگر مجلس خواهان یک طرح جامع و پخته که سالها پایدار بماند، میباشد باید از روزمرگی دست برداشته و به جای اصلاح و دستکاری و وصله زدن بر قانون شوراها باید از دولت خواستار شود که ماده 98 یاد شده را اجرا کند با مطالعه و همفکری طرح جامع را تهیه و به مجلس بفرستد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
