دولت به جای اعانه، ارزش افزوده ایجاد کند

* دولت نهم در آستانه آغاز به کار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و عدالت‌گستری را از رئوس برنامه‌های خود اعلام کرد. شما سیاست‌های اقتصادی دولت را از این منظر چطور ارزیابی می‌کنید؟
** اجازه بدهید قبل از آغاز بحثم گزارشی کوتاه از تاثیر تصمیمات دولت نهم در بازارهای مختلف ارائه کنم. در شرایطی که هنوز این دولت شروع به کار نکرده بود و در پی سخنان رئیس‌جمهور منتخب، بازار سرمایه و بورس به طور عموم به هم ریخت. پس از انتخابات هم شاهد نزول فاحش شاخص‌های بورس بودیم. یعنی اندک اندک سرمایه‌هایی که در بازار سرمایه فعال بودند و باعث رشد اقتصادی کشور می‌شدند از بین رفتند و سرمایه‌داران خرد و کوچک نیز دیگر رمق پیدا نکردند. در بازار مالی نیز تصمیمات دولت نهم در مورد بانک‌ها و سود تضمین شده آنها بدون توجه به ارتباط مستقیم سود بانکی و عدد و ارقام شاخص تورم بخشنامه‌های دستوری تلاطم در بازار مالی را به دنبال داشت. بخش عظیمی از سپرده‌ها از بانک‌های دولتی خارج شدند و قیمت سکه سیر صعودی پیدا کرد و در واقع علت اصلی این گرانی خروج نقدینگی از بانک‌ها و افزایش نقدینگی در میان مردم بود. از سوی دیگر بازار کار نیز در این مدت از تصمیمات دولت ضربه‌های بسیار خورده است. دولت به یاری واردات موفق شد قیمت برخی از اقلام و کالاهای مصرفی را پایین نگه دارد. از این‌رو حجم واردات کشور که پنج سال پیش 13 میلیارد دلار بود اکنون به بالای 40 میلیارد دلار رسیده است. ورود کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی به داخل کشور، کشاورزی بی‌جان و رمق ایران را هم از بین خواهد برد و در حالی که میبایستی با از بین بردن دست واسطه و دلال‌ها قیمت‌ها تثبیت شود، با افزایش واردات، بخش‌های کشاورزی و صنعتی را با آسیب مواجه شد. از سوی دیگر این حجم واردات باعث افزایش بحران بیکاری در حوزه صنعت و تولیدات داخلی نیز خواهد شد اما بخش چهارم بخش جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور است همانطور که می‌دانید کشور ما به خاطر پایین بودن حجم پس‌انداز ملی به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است اما برخی مواضع دولت نه تنها موجب جذب سرمایه‌اهی خارجی نشده است، بلکه به نقل از ریاست محترم قوه قضاییه این روزها شاهد فرار سرمایه‌های ملی نیز از کشور هستیم. در واقع فکر می‌کنم سیاست‌های اقتصادی دولت در حال حاضر به جای معالجه واقعی اقتصاد بیمار ایران دائما به فکر تهیه مسکن برای آن است. در حالی که علاج واقعی این اقتصاد افزایش سرمایه‌گذاری است، دولت با سیاست‌های فعلی خود فقر را توزیع می‌کند و حال این بیمار دائما وخیم‌تر می‌شود.
* اما دولت نهم می‌کوشد با اقدام‌هایی نظیر توزیع سهام عدالت و... رویکرد خود را به سمت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سامان دهد. آیا این امر میسر شده است؟
** همانطور که گفتم متاسفانه دولت به جای تولید و توزیع ثروت و افزایش درآمد سرانه در جهت توزیع اعانه حرکتمی‌کند. تشکیل صندوق‌هایی مانند صندوق «مهر رضا» نشانه آن است که دولت به جای آنکه ماهیگیری یاد دهد،‌ تنها تغذیه گرسنگان را تامین می‌کند. اما با توجه به آنکه کشور ما به دلیل رشد فزاینده جمعیت و اتکای به اقتصاد تک محصولی نفت به شدت نیازمند افزایش تولیدات داخلی است، قیمت نفت همچنان سیر نزولی پیدا کرده و اگر مانند سال‌های گذشته سقوط کند در آن صورت دولت به هیچ‌وجه از عهده تعهدات خود بر نخواهد آمد.
* پس راه‌حل چیست؟
** دولت می‌تواند به جای پرداخت اعانه، ارزش افزوده ایجاد کند. سیاست‌های دولت می‌تواند با افزایش آموزش و سطح مهارت، رفاه جامعه را بالا ببرد اما اتخاذ این گونه سیاست‌ها یک نوع سربازگیری و پیگیری سیاستهای توده‌گراست که در بلندمدت موفق نخواهد بود. به نظر من ما باید هر چه سریع‌تر وضع موجود را آسیب‌شناسی کنیم و بدون حب و بغض سیاسی و حاتم‌بخشی از بیت‌المال رویکرد خود را به سمت منافع ملی سامان دهیم.
* اما افزایش گرانی‌ها به جایی رسیده است که برخی از نمایندگان مجلس هم که از حامیان دولت نهم محسوب می‌شوند نسبت به رشد فزاینده قیمت‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. آیا مجلس می‌تواند در مهار سیاست‌های دولت اقدام کند؟
** بله. وظیفه مجلس بسیار مهم است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با استفاده از اهرم‌های نظارتی خود حتی از شخص رئیس‌جمهوری هم سوال کند. اما من فکر می‌کنم در حال حاضر نمایندگان مجلس تاوان حمایت‌های بی‌دریغ از دولت را می‌پردازند. در واقع می‌توان گفت علت اصلی بخش عظیمی از این نگرانی‌ها عدم انجام وظایف نمایندگان مجلس است.
* اما برخی از حامیان دولت در پاسخ به این پرسش‌ها فرصت بیشتری را برا‌ی تحقق وعده‌های دولت نهم خواستارند. به نظر شما دولت می‌تواند به چنین سیاست‌هایی وعده‌های خود را محقق کند؟
** دولت با این راهی که در پیش گرفته است، به هیچ وجه نخواهد توانست به وعده‌های خود عمل کند. واقعیت این است که عملکرد دولت از روز اول موجب افزایش تورم در داخل کشور شده است و در حوزه‌های کارگری نیز این روزها دائما شاهد اعتصابات کارگری در صنایع مختلف هستیم که در واقع علت اصلی آن را می‌توان ناشی از عدم رویکرد درست دولت به مسائل اقشار آسیب‌پذیر و محروم دانست. پرسش اینجاست که دولت تا چه حد در بیکاری کارگران سهیم است و یقینا به کار بردن چنین روش‌ها و تاکتیک‌هایی نخواهد توانست وعده‌های خود را مبنی بر حمایت از اقشار کم‌درآمد عملی سازد.