توسعه به مثابه حقوق طبیعی آحاد جامعه

محمود جامساز/ دکترای اقتصاد اشاره: واژه توسعه (development) از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و نقد فراوان قرار گرفته است. ریشه اصطلاح (Develop) از نظر لغوی به معنی باز شدن و مخالف پوشاندن (develop) است. کلمه develop که همان پاکت است به معنی مستور داشتن،‌ نگاه داشتن و یا پیچیدن چیزی در آن به کار می رود به نحوی که مانع از پراکندگی محتوای آن گردد. توسعه معنایی کاملا مخالف پاکت (با پوشاننده) را بیان می‌کند. به این صورت که امکان باز شدن و از حالت اولیه خود خارج شدن و به حالت پیچیده‌تری تبدیل شدن را می‌رساند. ریشه واژه توسعه به یک فرآیند اشاره دارد و نشان‌دهنده تغییرات و تحولاتی است که اغلب در فرآیندهای ارگانیک مثل فرآیند تبدیل تخم‌مرغ به مرغ یا فرایند تبدیل دانه گیاه به بوته درخت مشاهده می‌شود. در بکارگیری این واژه در اقتصاد، برخلاف توسعه‌های ارگانیکی که انسان در آن نقشی نداشته و تابع قوانین طبیعی هستند انسان نقش اساسی را بر عهده دارد. از جمله تعاریف توسعه اقتصادی که بیشتر مورد توافق است می‌توان به این تعریف اشاره کرد: «توسعه اقتصادی فرایندی است که طی آن درآمد واقعی سرانه یک کشور در طول یک دوره طولانی افزایش یافت مشروط به این که تعداد افراد زیر خط فقر مطلق افزایش نیافته و توزیع درآمد نابرابرتر نشده باشد».

پایگاه بصیرت

دوام و قوام نظامات حکومتی بر صیانت و احترام به حقوق طبیعی و بنیادین انسان‌ها استوار است، زیرا اعتقاد به آزادی و وفاداری به حقوق اساسی بشر، بستر رشد و توسعه را در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع فراهم می‌سازد و سبب پایایی و استواری نظام می‌شود. توسعه در ابعاد مختلف زندگی آحاد جامعه، زمانی شکل می‌گیرد که کلیه عوامل مخل آزادی و ناقض حقوق طبیعی افراد جامعه، طرد شوند.
عواملی چون فقر و تبعیض، ظلم، فساد و محدودیت‌های مشارکت‌های مردمی در تعیین سرنوشت سیاسی و در شکل‌دهی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خویش، دخالت بیش از حد دولت در عرصه‌‌های اقتصادی و اجتماعی،‌ انحصارگری و رقابت‌ستیزی که نفی آزادی و حق انتخاب سیاسی و اقتصادی آحاد مردم و نهایتا اسارت و بندگی آنان را به دنبال دارد و... از مصادیق نقض حقوق طبیعی شهروندی هستند که بی‌گمان ابواب توسعه را مسدود و جامعه را در فرآیند رشد و جهانی شدن به انزوا می‌کشانند.
توسعه یک فرایند چند بعدی است که به تحول اساسی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کهنه و عقب‌مانده و ناکارآمد و حتی باورها و نهادهای رسمی و غیررسمی می‌انجامد تا کلیت نظام را در وضع و موقعی مطلوب‌تر از وضع و موقع کنونی قرار دهد، لذا نمی‌توان در شکل‌گیری توسعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تقدم و اولویتی قائل شد. در حقیقت ارتباط بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، پلی است به نام آزادی و صیانت از حقوق اساسی آحاد جامعه که در میثاق بین‌المللی حقوق بشر به تصریح تعریف شده است.
امروزه با گسترش روزافزون فناوری ارتباطات و پیشرفت شگرف در زمینه تکنولوژی اطلاعات،‌ اکثریت شهروندان کشورهای جهان به حقوق اساسی و طبیعی خود به خوبی آگاه شده و تامین آن را در غلبه رویکردهای مردم‌سالارانه در ملازمت با مشارکت گسترده عمومی پی می‌جویند. جلوه‌های این مشارکت در حوزه سیاسی به صورت شرکت مردم در انتخابات ـ در حوزه اقتصادی، مشارکت در تجارت و تولید ـ و در حوزه اجتماعی، مشارکت‌های عمومی آموزشی و بهداشتی متجلی می‌شود.
ثمره این مشارکت‌ها گسترش نظام مردم‌سالاری، آزادی فعالیت‌های اقتصادی و گسترش بازار رقابتی، رشد اقتصادی، رشد درآمد ملی و سرانه توزیع عادلانه، امکانات، فرصت‌ها و درآمدها، دفع فقر و فاقه، کاهش شکاف طبقاتی و بهبود نظام آموزشی و بهداشتی، امنیتی است که همه اینها ابزارهای تحقق و گسترش آزادی‌ها و حقوق اساسی و بنیادین آحاد جامعه را تشکیل می‌دهند، لذا توسعه در همه ابعاد یک هدف را تعقیب می‌کند و آن هم آزادی و تحقق کافی حقوق طبیعی آحاد جامعه است.
متأسفانه در کشور ما تقدم و تاخر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی، جریانات مهمی را شکل داده و منشأ نظریه‌پردازی‌ها، گروه‌گرائی‌ها، اختلاف سلیقه‌ها در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها شده است.
این در حالی است که فرآیند توسعه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شدت در هم تنیده و انفکاک‌ناپذیرند، زیرا انسان در مرکز توسعه قرار دارد و تامین حقوق طبیعی و اساسی وی در همه عرصه‌های زندگی، هدف غائی و نهایی توسعه را شکل می‌دهد. از این رو رفع معضلات اساسی اقتصادی و اجتماعی نظیر فقر و بیکاری، عدم امنیت اقتصادی و نبود فرصت‌های اجتماعی که منشأ بروز نارضایتی‌ها در جامعه است، در گرو دستیابی به آزادی‌های انسان‌ها محقق می‌گردد آزادی و قدرت مردم را در دموکراسی، با قدرت دولت پیوند می‌دهد تا جامعه را در بستر اقتصاد سرمایه داری آزاد رقابتی، در تمام ابعاد به سمت کمال سوق دهد.
متاسفانه در ساختار نظام اقتصاد دولتی و حقوق طبیعی انسان‌ها مورد هتک و تضییع قرار می‌گیرد، نظام سرمایه‌داری دولتی کم یا بیش نافی حق سرمایه‌گذاری، حق انتخاب، حق مالکیت، حق مبادله یا به بیانی دیگر ناقض حقوق طبیعی افراد است. لذا این نظام اقتصادی در فرآیند توسعه ناگزیر از متغیر است.
حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا اصلاحات اقتصادی که طی 16 سال به اجرا درآمده، ظرفیت متغیرات بنیادین ساختار نظام اقتصاد دولتی را دارا بوده است؟ طبیعی است که اصلاحات کلیت نظم حاکم بر یک اقتصاد را تغییر نمی‌دهد، زیرا اصولا به دنبال متغیر نظم اقتصادی موجود نیست، اما بعضا با هدف مرتفع ساختن نارضایتی‌های آحاد جامعه، متغیرات جزئی و سطحی مدنظر قرار دارد که در جریان انکشافی خود ممکن است به آن دست یابد و اما این متغیرات از نو بنیادین نیستند تا نظام اقتصاد دولتی را متغیر سازند.
دولت آقای خاتمی در طول هشت سال زمامداری،‌ الحق دست به اقدامات اصلاحی وسیعی زد. مجلس ششم نیز یکی از پرکاترین مجالس شورای اسلامی در بررسی و تصویب قوانین اقتصادی کشور بود، اما هیچ کدام از این اصلاحات نه تنها قادر به تغییرات نهادی نشد، بلکه ساختار اقتصاد دولتی را طی برنامه توسعه 5/2 درصد گسترش داد. لذا باید پذیرفت اصلاحات در چارچوب اقتصاد دولتی جواب نمی‌دهد و همواره به صورت فرآیندی ناقص بر جای می‌ماند، زیرا شالوده نظام اقتصادی جامعه دگرگون نمی‌شود تا بستر رشد حقوق طبیعی انسان اقتصادی فراهم آید. توسعه جامعه فرآیندی است که فقط در بستر حاکمیت نظام مردم‌سالاری و نظام اقتصاد آزاد رقابتی که براساس حقوق اساسی انسان‌ها بنیاد شده‌اند، شکل می‌گیرد.