شورای امنیت، حفظ یا تهدید صلح و امنیت بین‌المللی؟

سیدمجید تفرشی
در مقام مقایسه تبعیض آمیزترین فصول منشور، فصل مربوط به تعیین وظایف شورای امنیت خصوصا مواد مربوط به پذیرش عضویت دائم پنج کشور هسته ای و مضاف بر آن برخورداری آنها از امتیاز وتو می باشد. بررسی تبعات سوء ناشی از اعمال این امتیاز (وتو) برای صلح و امنیت بین المللی در دهه های گذشته و در عصر حاضر مجال و مقاله دیگری می طلبد. نکته ای که در برهه کنونی حائز اهمیت بوده و مشخصا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را نشانه رفته تهدید اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی (تحت فشار از سوی آمریکا) در ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت است.
در باور مردم جهان شورای امنیت تشکیلاتی است که تنها در صورت برهم خوردن یا مختل شدن نظام امنیتی جهان و شکل گیری تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی (از سوی عضوی از اعضای جامعه بین المللی بر دیگران) وارد عمل می شود. هر چند این شورا به کرات اعتبار خود را بواسطه گزینشی عمل کردن و سوءاستفاده اعضای دائم از امتیاز وتو از دست داده که اوج آن دهها مورد وتوی آمریکا در حمایت از اسرائیل است لیکن هنوز مهمترین سازوکار موجود در عرصه جهانی در برقراری امنیت قلمداد می شود. مهمترین ضامن اعتبار شورای امنیت و موثر بودن مصوبات آن انطباق هرچه بیشتر این مصوبات با قوانین و اصول شناخته شده بین المللی خصوصا مفاد منشور ملل متحد است. چه در غیر این صورت هرگونه تصمیمی از سوی شورای امنیت علیه هر یک از اعضای جامعه بین المللی این تصمیم فاقد ضمانت اجرا بوده و اثرات سوء ناشی از آن به جای تقویت، موجب بر هم خوردن صلح و امنیت بین المللی خواهد شد.
آیا شورای امنیت صلاحیت قانونی لازم برای رسیدگی به پرونده هسته ای ایران را دارد؟
ساختار، وظایف، سازوکار اجرایی و قانونی شورای امنیت در قبال موضوعات و چالشهای بین المللی در فصول پنجم تا هفتم منشور ملل متحد (مواد 23 تا 51) صریحا مشخص شده است. شکی نیست وظیفه اصلی این شورا، برقراری نظم و امنیت در سطح بین المللی است. بعبارتی شورای امنیت را می توان متولی صیانت از حریم صلح و امنیت بین المللی مطابق با اصول و اهداف منشور دانست. این شورا موظف به بررسی هرگونه منازعه یا وضعیتی که منجر به اختلافات بین المللی می شود بوده و در قبال آن مکلف به ارائه توصیه های لازم (با هدف کنترل وضعیت بحرانی بوجود آمده) می باشد. شورای امنیت همچنین موظف به شناسایی عوامل تهدیدکننده صلح و به مورد اجراگذاشتن اقدام بایسته است.
لازم به ذکر است در صورت شکل گیری هرگونه اختلافی که منجر به برهم خوردن صلح و امنیت بین المللی شود بندهای 1 و 2 ماده 33 منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت را موظف کرده تا از طریق راهکارهای مسالمت آمیزی چون مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری و رسیدگی قضایی چالش بوجود آمده را مورد حل و فصل قرار دهد. به عبارت دیگر اعمال هرگونه تحریم و یا بکارگیری زور در مواردی است که روش های فوق برای کنترل بحران موثر نبوده و قوام و بقای نظم و امنیت بین المللی با چالش جدی روبرو و تهدید شده باشد. در صورتی که در مورد پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران حتی قبل از ارجاع احتمالی به شورای امنیت شاهد اعمال انواع تهدید و در نظر گرفتن مجازات از سوی آمریکا و بعضاً سه کشور اروپایی هستیم که نشانه متقنی بر سناریو بودن پرونده هسته ای ایران می باشد.
مطالعه اسناد منتشره ازسوی شورای حکام و متن گزارش های آقای البرادعی در دو سال گذشته جملگی موید همکاری چشمگیر ایران با این نهاد بین المللی و رئیس آن است. (علی رغم نداشتن بستر قانونی به دلیل عدم گذراندن مراحل لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی) بر اساس اساسنامه آژانس، شورای حکام تنها در صورت نقض آشکار مفاد معاهده NPT مجاز به ارسال پرونده عضو ناقض خود به شورای امنیت است. که با توجه به ادامه همکاری و انجام انواع بازرسی ها (بی نتیجه در اثبات ادعای آمریکا) این فرض در مورد جموری اسلامی ایران منتفی است. بنابراین می توان نتیجه گرفت تهدیدات اخیر سه کشور اروپایی و آمریکا در این رابطه بی اساس بوده و ناقض بندهای 1 و 2 ماده 1 منشور ملل متحد خصوصا توصیه منشور به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات براساس عدالت و حقوق بین الملل می باشد. به عبارت دیگر آمریکا و سه کشور اروپایی چگونه می توانند از شورای حکام توقع داشته باشند تا همزمان با انجام بازرسی و نیافتن هرگونه سند معتبری دال بر نقض معاهده NPT از سوی ایران، خواستار رسیدگی به پرونده هسته ای این کشور در شورای امنیت شوند. رسیدگی به چه موضوعی؟ چه نقضی؟ صلح و امنیت بین المللی براساس کدام شواهد متقن تهدید و یا به خطر افتاده است؟...
سؤال اینجاست مگر همکاری های فی مابین آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران به بن بست رسیده است؟ جامعه جهانی شدید اللحن ترین اظهارات آقای البرادعی در مورد جمهوری اسلامی ایران را این گونه به یاد می آورد (فعلا نمی توان در مورد صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران بطور قطعی اعلام نظر کرد) آمریکا و سه کشور اروپایی براساس چه ماده ای از قوانین بین المللی و یا اساسنامه آژانس می توانند خواهان مداخله شورای امنیت شوند؟ آیا ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت در مقطع کنونی (همزمان با انجام انواع بازرسی ها) علاوه بر نداشتن محمل قانونی، آشکارا تحقیر سیستم بازرسی آژانس یعنی دقیقا خواسته ای که آمریکا در طول سال های گذشته در صدد جا انداختن آن نزد جامعه بین المللی بود، نیست؟ این در حالی است که اکثر بازرسان آژانس خود از اتباع آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، روسیه و چین می باشند.
وارد شدن البرادعی به این بازی سیاسی و سناریوی از پیش ترسیم شده و تن دادن وی به منویات سیاسی چهار کشور قدرتمند (آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان) در حالی که جهانیان به دقت نظاره گر تحولات این میدان و جنگ های روانی آن بوده و دهها کشور در حال توسعه خصوصا کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به کرات در قالب مصوبات شورای حکام مخالفت خود را با سیاست های چهار کشور فوق اعلام کرده اند، ضربه جبران ناپذیری را بر اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد زد.
در مقام مقایسه با سایر مراحل، غنی سازی را می توان پیچیده ترین، حساس ترین و کلیدی ترین مرحله در فرآیند دسترسی به دانش هسته ای دانست. براساس شواهد موجود توانمندی هر یک از کشورها در این زمینه شاخص معتبری در راه دسترسی آن کشور به علوم برتر در سایر زمینه ها خصوصا در مباحث مربوط به صنایع پزشکی هسته ای محسوب می شود. لازم به ذکر است آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز برای آن دسته از اعضای خود که موفق به طی مراحل عالی در کسب دانش هسته ای (از جمله غنی سازی) شده اند امتیازات خاصی را در نظر گرفته است. یکی از این امتیازات عضویت دائم در شورای حکام می باشد. در حال حاضر علاوه بر پنج کشور هسته ای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس کشورهای دیگری چون برزیل، آرژانتین، استرالیا، آلمان، هند، ژاپن، کانادا و آفریقای جنوبی نیز تنها به دلیل برخورداری از دانش هسته ای پیشرفته (علاوه بر مشارکت فعالتر در کمیته های تخصصی و علمی آژانس) از مزیت اصلی آن یعنی عضویت دائم در شورای حکام بهره می برند و این حق و مکانیزم تشویقی را آژانس بین المللی انرژی اتمی برای همه اعضای خود در نظر گرفته است و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو این تشکیلات از آن مستثنی نمی باشد. دست کشیدن ایران از انجام فرآیند غنی سازی در خاک خود (تحت سیستم بازرسی آژانس) موجب خارج شدن ایران از گردونه رقابت شده و به احتمال قوی موجب خواهد شد تا پاکستان در کنار هند دومین کشوری باشد که از محل سهمیه کشورهای گروه مزا در آژانس (گروه جغرافیایی خاورمیانه و جنوب آسیا) همزمان با اجرای فرآیند افزایش کرسی های شورای حکام از 53 به 24، موفق به کسب کرسی دائم شورای حکام می شود. جالب اینجاست هر دو این کشورها حتی تن به امضای معاهده جهان شمول NPT نداده اند چه رسد به امضای معاهدات بازرسی و...
نتیجه‌گیری
1- با توجه به عدم احراز نقض آشکار معاهده NPT از سوی ایران، شورای حکام در وضعیت کنونی مجاز به ارسال این پرونده هسته ای به شورای امنیت نیست. ضمن آنکه آقای البرادعی بعنوان مدیرکل آژانس حق ندارد از پیشنهاداتی که با وظایف مصرح در اساسنامه آژانس در تناقض است حمایت کند، حمایت ایشان از طرح غنی سازی در روسیه تحقیر سیستم بازرسی آژانس بوده و بدعتی نارواست. کشور متعاهد به این ساز و کار صراحتاً پذیرفته مورد اعتماد جامعه جهانی نبوده و خاک کشورش تا ابد ناامن و دولت متبوعش غیرقابل اطمینان است. ضمن آنکه تبعات سوء سیاسی و اقتصادی این تصمیم گیری برای کشور متعاهد غیرقابل پیش بینی است.
2- تهاجمی از سوی جمهوری اسلامی ایران علیه هیچ یک از اعضای جامعه بین الملل صورت نگرفته و حتی در حال شکل گیری نمی باشد. مضاف بر آن صرف دسترسی به دانش هسته ای و فرآیند غنی سازی را نمی توان موجب برهم خوردن نظم و امنیت بین المللی دانست.
3- حمایت گسترده سه کشور غربی و آمریکا از طرح روسیه یعنی انجام فرآیند غنی سازی در خارج از خاک ایران بعنوان قدم مهمی در بسته شدن این سناریوی هسته ای مؤید واقعیتی غیرقابل کتمان است. اینکه در مقطع کنونی جرمی صورت نگرفته، جامعه جهانی شاهد برهم خوردن صلح و امنیت بین المللی نبوده و هیچیک از اعضای جامعه بین المللی شکایتی را دال بر تهدید بالقوه خود از سوی ایران به شورای امنیت تسلیم نکرده اند. چارچوب استدلال آمریکا و سه کشور اروپایی حول محور «احتمال انحراف» و لزوم پیش گیری است. این در حالی است که نه تنها هیچیک از مواد مندرج در نوزده فصل منشور این حق را برای شورای امنیت در نظر نگرفته تا به صرف حدس و گمان برخوردی قهری را با هریک از اعضای خود داشته باشند بلکه می توان آن را ناقض توصیه ها و مواد متعدد مندرج در منشور (تساوی ملت ها، لزوم حفظ عدالت، احترام به عهدنامه ها و سایر منابع حقوق بین الملل، لزوم ایجاد روشهایی در عدم توسل به زور...) دانست. نکته جالب در مورد پرونده هسته ای ایران آن است که چند عضو شورای امنیت که همزمان اعضای اصلی شورای حکام نیز می باشند البرادعی و دیگر اعضای شورای حکام را مجبور می کنند تا پرونده را برای رسیدگی بیشتر به شورای امنیت ارجاع کند. (نداشتن محمل قانونی و اعمال تهدید و زور) غافل از اینکه براساس ماده 25 منشور ملل متحد، کشورهای جهان تنها در صورتی ملزم به رعایت تصمیمات شورای امنیت هستند که این تصمیمات براساس یکی از 111 ماده منشور اتخاذ شده باشد. این ماده هشداری به شورای امنیت است تا برای حفظ اعتبار خود و ضمانت اجرای مصوباتش درمیان سایر اعضای جامعه بین المللی درست و غیرمغرضانه عمل کند تا نتیجه حاصله منجر به تقویت صلح و امنیت بین المللی شود نه تهدید آن.
4- عدم توسل آمریکا و سه کشور اروپایی به بند یک ماده 96 منشور که در آن آمده است (مجمع عمومی یا شورای امنیت می توانند درباره هر مسئله حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست رأی مشورتی بنماید2)؟ نشانه عدم وجود هرگونه بستر حقوقی برای محکومیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران است. این واقعیت وظیفه سایر اعضای شورای حکام و شورای امنیت و حتی دیگر اعضای جامعه بین المللی را در برخوردی منصفانه با پرونده هسته ای ایران صدچندان می کند. بکارگیری زبان زور و تهدید از سوی سه کشور اروپایی و آمریکا با هدف ناکارآمد نشان دادن زبان دیپلماسی، روش ناموفق و پرچالشی است که منافع ایشان را بیش از ایران در معرض تهدید قرار خواهد داد.
5- نکته آخر اینکه با در نظر گرفتن موقعیت ژئوپولتیکی، ژئواستراتژیکی، منابع و ذخایر عظیم جمهوری اسلامی ایران و عوامل متعدد دیگر شکی نیست این کشور یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین کشورهای جهان در عرصه تولید صلح و امنیت، توازن اقتصاد در منطقه و... می باشد. شاهد این ادعا عدم تحمل و واکنش بی محابای سردمداران و ارباب رسانه ای بزرگترین کشورهای جهان حتی در قبال کوچکترین موضع اعلامی از سوی مسئولین ایرانی است. نقش کلیدی ایران در رقم خوردن مذاکرات اخیر بازنگری معاهده NPT در سال 2005 از دیگر قراینی است که تجزیه و تحلیل آن حائزاهمیت بوده و لزوم توجه به این کشور را در ذهن تداعی می کند. با این یقین چگونه می توان انتظار داشت این عضو مهم و تأثیرگذار جامعه بین المللی از بدیهی ترین حقوق خود منع شود. برداشت اصولی و منطبق با واقعیات تنها راه اداره ایمن جهان بوده و ایران بعنوان یکی از مهمترین کشورهای جهان می بایست از جایگاه مناسبی در این راستا برخوردار باشد. نضج تعاریف جدید از ابعاد قدرت در جهان، شکل گیری نیروها و مؤلفه های جدید در این رابطه جامعه جهانی را مکلف می کند تا عاقلانه ترین راهکارها را تنها در چارچوب دیپلماسی و ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر میان دولتها جستجو کنند ولاغیر.
1- مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ که دوبار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیرقابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامه ها و سایر منابع حقوق بین المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر.
2- در بند 1 ماده 65 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی نیز آمده است: دیوان می تواند در هر مسئله قضایی به تقاضای هر سازمان یا مؤسسه ای که منشور ملل متحد به او اجازه چنین تقاضایی را می دهد... رای مشورتی بدهد.