کوچک‌سازی دولت و هدفی به نام دموکراسی

اقتصاد ایران طی سال‌های اصلاحات شاهد تغییرات و تحولات بنیادی فراوانی بوده است. اما هنوز تا پایان راه اصلاح ساختار اقتصاد راه درازی باقی است.
تا آنجا که وقتی محسن صفایی فراهانی، قائم‌مقام وزیراقتصادی و دارایی، درباره چالش‌های اقتصادی دولت آینده سخن می‌گوید، معلوم می‌شود که عضو ارشد تیم برنامه‌ریزی اقتصادی نامزد اصلاح‌طلبان پیشرو تصویری دور از اصلاحات ساختار اقتصادی ایران طرح زده است.
محسن صفایی فراهانی اظهار می‌دارد: بزرگترین چالشی که پیش‌روی رئیس‌جمهور آینده ایران قرار دارد حجم اقتصادی دولتی است که رقمی بیش از 70 تا 80 درصد گردش مالی ایران در کل و در برخی بخشها پیش از این درصد را به خود اختصاص می‌دهد.
وی اضافه کرد: اگر درآمد ارزی سال 83 را 40 میلیارد دلار درنظر بگیریم، بالغ بر 93 تا 94 درصد این حجم متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی است. همچنین در بخش سرمایه‌گذاری باتوجه به حجمی که شرکت‌های دولتی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در پیوستهای قانون بودجه پیش‌بینی شده، رقم بودجه عمرانی 7هزار میلیارد تومان است درحالی‌که رقم سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی بالغ بر 20هزار میلیارد تومان می‌شود.
صفایی فراهانی می‌کند: این روند نشان می‌دهد روزبه‌روز مجموعه دولت درحال بزرگتر شدن است و سهم بیشتری از اقتصاد را به‌عنوان کارفرما، صاحب سرمایه، خریدار و تولیدکننده به خود اختصاص می‌دهد.
وی تصریح کرد: صنایعی مانند بانکداری، بیمه، برق، فولادآب، نفت، گاز، پست، مخابرات و به‌عبارت دیگر تمامی صنایعی که حجم عمده‌ای از بستر عمومی جامعه را دربرمی‌گیرند در اختیار دولت است و نه‌تنها سرمایه این بخشها که گردش کارشان نیز کاملاً دولتی است.
وی اضافه می‌کند: بر این اساس شرکتهای مذکور یا بازده بسیار پایینی دارند و یا عمدتاً زیان‌ده هستند، علت نیز این است که در برنامه تولید، ساختار نیروی انسانی و قیمت‌گذاری این بخشها عمدتاً به‌طور دستوری عمل می‌شود، حال آنکه این بخشها قسمت عمده‌ای از تولید ناخالص ملی کشور را ایجاد می‌کنند.
صفایی فراهانی تأکید کرد: با این روند نه‌تنها در شرکتهای دولتی توانی در بعد اقتصاد ملی به‌وجود نمی‌آید بلکه از آن‌جایی که در بعد مدیریتی و ساختار نیروی انسانی نیز این مراکز فاقد نظام انگیزشی لازم هستند و بازار رقابت و عرضه و تقاضا در آنها جایی ندارد، شاهدیم در مقایسه با شرکتهای خارجی، بهره‌وری بالا، رشد و ارتقاء مدیریت و نیروی انسانی، استفاده از تکنولوژی و حضور فعال در یک بازار رقابتی کاملاً از این شرکتها سلب شده است.
نماینده تهران در مجلس ششم اظهار می‌دارد: دومین چالش بزرگی که در عرصه اقتصاد،‌ پیش‌روی دولت آینده وجود دارد هزینه‌های جاری کشور است، این هزینه‌ها در اقتصاد ایران دارای وزن ویژه‌ای شده و بخش عمده‌ای از بودجه دولتی را در قالب بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی به خود اختصاص می‌دهد.
وی با بیان این‌که هزینه جاری کشور درحال تبدیل شدن به رقمی سنگین و تعیین‌کننده است، می‌افزاید: بعید است هدف برنامه چهارم برای پوشش دادن هزینه‌های جاری به‌وسیله درآمدهای مالیاتی محقق شود، مگر این‌که به موازات اصلاح ساختار در بخشهای مالیاتی، نظام بودجه‌ای نیز اصلاح شده و تراکم نیروی انسانی در دولت شرکتهای دولتی کاهش یابد و این حجم سنگین از دوش دولت برداشته شود.
وی یادآور می‌شود: هزینه‌های جاری اکنون به گونه‌ای پیش می‌رود که درآمدهای نفت را هم به خود اختصاص می‌دهد.
صفایی فراهانی چالش سوم اقتصاد ایران را ضرورت سرعت بخشیدن به اصلاح ساختارهای اقتصادی عنوان کرد و می‌گوید: تکلیف اصل 44 قانون اساسی باید هرچه سریعتر روشن شود. به‌هرحال ما امیدواریم 65 درصد سرمایه‌گذاری برنامه چهارم توسط بخش خصوصی انجام شود و این درصورتی امکانپذیر است که تکلیف اصل 44 کاملاً روشن شده و مشخص شود بخش خصوصی در چه قسمتهایی می‌تواند حرکت کند و در سایر بخشها که لازم است دولت حضور داشته باشد، چگونه باید حرکت شود که انحصار به‌وجود نیامده و شرایط رقابتی لازم وجود داشته باشد.
صفایی فراهانی می‌گوید: تصور می‌کنم ساختارهای اداری باید به بخش خصوصی سپرده شوند و سرمایه، دولتی باقی بماند، درحال حاضر هم ساختار اداری به‌طور دستوری و دولتی است و هم سرمایه. این سبب کندی گردش کار و عدم تحرک در بخشهای مختلف اقتصادی شده است.
وی اضافه می‌کند: بازار سرمایه از ابزارهایی است که می‌تواند در اقتصاد ایجاد تحرک کند، درواقع قانون بازار سرمایه، قوانین بانکداری و گمرک، اصلحا قانون مالیاتها و قانون تجارت از حوزه‌هایی هستند که می‌توانند در رفع تنگناهای کشور برای اصلاح ساختار مؤثر باشند.
صفایی فراهانی می‌افزاید: برای گردش کار اجرایی بنگاههای اقتصادی کشور هنوز از قانون تجارتی استفاده می‌شود که اصل مدیرمالکی را توصیه می‌کند، درحالی‌که امروز وقتی در کنار بازار سرمایه قرار می‌گیریم، نباید چیزی بنام مدیرمالکی محدوده قانونی ما باشد.
وی می‌گوید: مسأله دیگری که جای خالی آن در اقتصاد ما خودنمایی می‌کند، مشارکت نهادهای مدنی است، به دلیل عدم فعالیت بخشهای تخصصی، صنوف و حرف مختلف برای مشارکت در تصمیم‌سازیها و حضور در تصمیم‌گیریها، کشور عموماً از ثبات مقررات و قوانین کارآمد برخوردار نیست.
وی ادامه می‌دهد: آمارهایی که توسط مؤسسه‌های بین‌المللی منتشر شده‌اند نشان می‌دهند در کشورهای درحال‌توسعه حذف مقررات زاید و ایجاد قوانین مبتنی بر دموکراسی رشدهایی تا 400 درصد را در اقتصاد سبب شده‌اند، به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری صرف و برنامه‌ریزی برای آن نیست که در جامعه به رشد اقتصادی کمک می‌کند و لازم است مبناهای دیگری را موردتوجه قرار دهیم، ازجمله مبناها آن است که نهادهای مدنی در تنظیم و ایجاد تصمیمات و مقررات و قوانین جایگاه خاص خود را داشته باشند. صفایی فراهانی می‌افزاید: اینها چالش‌هایی هستند که اگر موردتوجه قرار گیرند و برای رفع آنها برنامه‌ریزی منظم شود، اهداف سند چشم‌انداز 20ساله کشور جامه عمل خواهد پوشید.
وی تصریح می‌کند: سند چشم‌انداز کشور که مبنای شروع آن سال 84 است و افق آینده کشور را ترسیم می‌کند، رشد 8 تا 10 درصد اقتصادی را برای 20 سال آینده به‌عنوان برنامه اجرایی کشور پذیرفته است. درواقع چشم‌انداز با این دید تصویب شد که ظرف 20 سال آینده ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود.
وی می‌گوید: این تصمیم از آنجا ناشی شد که برنامه‌ریزی و حرکت کشورهایی مانند عربستان سعودی و ترکیه با یک رشد اقتصادی زیر 5درصد پیش‌بینی شد، براین اساس عنوان شد اگر در جهت رشد هشت تا ده درصدی تولید ناخالص ملی و رشد 12 درصدی در سرمایه‌گذاری حرکت کنیم، هدف سند چشم‌انداز را محقق خواهیم کرد.
صفایی فراهانی تأکید می‌کند: در سال 2004 شاهد بودیم کشور همسایه غربی ایران رشد بالای 9 درصد و تورم یک رقمی را تجربه کرده است و این نشان می‌دهد برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده با کشورهای همسایه مسابقه دوی ماراتنی را خواهیم داشت، مسابقه‌ای که در آن رقبا دائماً نیز به سرعتشان اضافه می‌کنند، بنابراین اگر بخواهیم توان خود را در منطقه تثبیت کنیم باید هم سرعت رشد اقتصادی‌مان را بالا ببریم و هم تکنیکهایمان را بهبود ببخشیم.
وی می‌افزاید: بهبود تکنیکها به این مهم بازمی‌گردد که برای تمامی چالشها راهکار داشته باشیم و اصلاح ساختارها را با سرعت و قدرت بیشتری در جامعه عمل کرده و اعتماد لازم را در بخش خصوصی و فرایند خصوصی‌سازی به‌وجود آوریم.
صفایی فراهانی تصویب قانون سازمان گسترش صنایع کشور را مورد اشاره قرار داد و می‌افزاید: این قانون مجموعه شرکتهای تحت پوشش را غیردولتی می‌دانست و معتقد بود شرکتها باید با قانون تجارت اداره شوند و کارکنان را هم کارکنان دولتی نمی‌دانست به همین دلیل نیز در آن قانون آورده بودند هر قانونی که در ایران اجرا شود باید با ذکر نام برای این دستگاهها باشد. وی تأکید کرد: فرآیند بخش خصوصی آن‌قدر مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود که از آن پس هر قانونی برای کشور وضع شد برای این‌که شامل این دستگاهها شود، در متن آن آوردیم که مشمول تمامی دستگهاهای ذکر نام خواهد شد.
صفایی فراهانی تأکید می‌کند: باید بپذیریم برای اداره بخش حجیم دولتی اقتصادی که سالانه 20 هزار میلیارد تومان هم نمی رسد، نباید به سرعت خصوصی سازی فکر کرد، چرا که بخش خصوصی در فضایی که تمامی فاکتورهای امنیت اجتماعی اقتصادی، سیاسی و قضایی در جامعه نهادینه نشده، ممکن است جرات، و جسارت سرمایه‌گذاری آن هم در سطوح کلان را نداشته باشد. وی می گوید: بنابراین می‌توان با نظامهایی که امروز برای اداره مجموعه‌های بزرگ طراحی شده است، شرکتهای دولتی را از ساختار کهنه و پوسیده خارج و به‌سوی یک ساختار نو هدایت کرد. اگر جامعه آمادگی داشت مالکیت مؤسسات را برعهده بگیرد در آینده می‌توان به آن سمت نیز گام برداشت.