سال توفان

محمدعلی توحید
اقتصاد جهان در سال 2005 میلادی به‌ رغم حوادث مهمی که نگرانی‌های زیادی را برانگیخته از روند رشد مطلوبی برخوردار بود. با این وجود تحولات مهم اقتصادی این سال تحت تأثیر توفان‌های متعدد بود به‌ طوری ‌که توفان موجب رسیدن قیمت نفت به بالاترین سطح در تاریخ کشف این ماده سیاه شد و اقتصادهای جنوب ‌شرق آسیا با توفان درهم کوبیده شد.
با آن‌ که تأثیر توفان بر کاهش رشد اقتصاد جهان انکارناپذیر است و باید سال 2005 را سال توفان نامید ولی پویایی و توانایی خلاقانه انسان از دل این رویدادهای ویرانگر زندگی و نشاط و رشد بالای اقتصادی را بیرون کشید.
در این سال علاوه ‌بر حوادث مرگبار طبیعی در آمریکا و آسیای جنوب ‌شرقی افزایش قیمت نفت از تهدیدکننده‌ترین عوامل رشد اقتصاد جهان محسوب می‌شد ولی با این وجود رشد 2/3 درصدی در سال 2005 بنا به اعلام بانک جهانی رخ داد و به ‌رغم کاهش 6/0 درصدی در مقایسه با رشد 8/3 درصدی سال 2004 از روند مثبتی برخوردار بود.
بانک جهانی رشد کشورهای در حال ‌توسعه را در سال 2005 معادل 9/5 درصد و در سال 2006 این رشد را 7/5 درصد پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی رشد کشورهای عضو او ای‌سی‌دی در سال 2005 معادل 7/2 و در سال 2006 معادل 9/2 خواهد بود.
براساس یک نظرسنجی از 240 نفر از مهمترین دست‌اندرکاران امور اقتصادی در جهان در سال 2006 نیز اقتصاد جهان رشد قوی سال 2005 را ادامه می‌دهد و پیشروترین اقتصادها همچنان آسیا، اروپای شرقی و آمریکای لاتین باقی می‌مانند در حالی ‌که اقتصاد اروپا حرکت بیمارگونه خود را ادامه می‌دهد و لنگ‌لنگان در تلاش کنترل بیکاری و کسری بودجه کشورهای بزرگ عضو پول واحد اروپایی به هر منبع درآمدی در جهان چنگ خواهد زد تا شاید سنتهای دیرپا و تاریخ گذشته اقتصاد کشورهای یادشده پایدار بمانند. نظام اقتصادی اروپا نیاز به بازسازی دارد و این امر به نیروی جوان و کارآمد و تحول‌گرا در رأس نظام سیاسی این کشورها نیاز دارد. تحول رهبران اروپایی انتظاری است که شاید در چشم‌انداز بهبود اوضاع اقتصادی این کشورها بویژه فرانسه و آلمان به ‌عنوان بزرگترین اقتصادهای اتحادیه در سال 2006 رخ دهد.
به ‌رغم روند رشد پایدار اقتصاد جهان در سال گذشته و ادامه آن در سال جاری تهدیدات سابق همچنان پابرجاست.
در سال گذشته و سال جاری سه تهدید عمده اقتصاد جهان یعنی نرخ بهره و نرخ مبادله و تجارت نامتعادل سایه خود را تداوم بخشیده و روند کند اصلاح امور ناامیدکننده است. کسری بودجه آمریکا که به قرض روزانه 2 میلیارد دلار منجر شده است و افزایش نرخ بهره در اقتصاد آمریکا که ناشی از پس‌انداز کشورهای دیگر و هزینه نکردن درآمدهایشان است نمی‌تواند تداوم یابد. کاهش ارزش دلار نیز که ناخواسته به تنها پول قابل مبادله جهانی تبدیل شده نیز نمی‌تواند ادامه یابد.
این روند راه‌حل میانه‌ای را طلب می‌کند که سال 2006 باید رخ دهد. به اعتقاد برخی اقتصاددانان ادامه رشد نسبت کسری بودجه آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور که در حال ‌حاضر سه‌ درصد است و تداوم آن تا هشت درصد نیز محتمل است برای جهان قابل تحمل نیست. این روند نگرانی‌هایی را موجب شده که روی آوردن بانک‌های مرکزی به ذخیره‌سازی طلا برای مقابله با کاهش ارزش ذخایر ارزی در اثر تورم از نشانه‌های آن است. اگر در سال 2006 راه‌حل تعادل میان درآمد و مبادله جهانی رخ ندهد باید در انتظار فاجعه بود. فاجعه‌ای که از درون آن قدرت‌های جدید اقتصادی سربرخواهند کشید.
چین اقتصاد چندم
در سال 2005 میلادی جدیدترین آمارهای اقتصاد چین در سال یاد شده نشان داد رشد 9 درصدی اقتصاد این کشور که در سال 2006 نیز ادامه می‌یابد جایگاه این کشور در اقتصاد جهان را به مقام ششم رساند. اقتصاد چین جایگاه ایتالیا را پس از فرانسه و انگلیس گرفته است. این مسأله با تجدید ارزیابی اقتصاد این کشور و افزایش 30 درصدی حجم اقتصاد چین که آن را به 2 هزار تریلیون دلار رساند رخ داد. این آمار البته بدون احتساب هنگ‌کنگ است و تنها به سرزمین چین و محدوده تحت‌نفوذ حزب کمونیست محدود می‌شود. طبق برآوردها اگر هنگ‌کنگ نیز در رده‌بندی اقتصاد چین محاسبه شود اقتصادش در مقام چهارم جهان پس از آمریکا، ژاپن و آلمان قرار می‌گیرد. این حادثه زنگ خطر سیاست‌های اقتصادی در این کشور را که با مازاد تولید و درآمد ارزی روبه‌رو است به صدا درآورده. چین با رشد شتابان جاری یا جهان را می‌بلعد و به اقتصاد اول جهان تا سال 2008 تبدیل می‌شود و یا فروخواهد پاشید. به‌طور قطع چین باید به‌زودی با آزادسازی قیمت ارز و حذف کنترل قیمت یوآن به روند ناعادلانه‌ای که به سرازیر شدن کالاهای چینی به جهان و مازاد تجاری با همه کشورها منجر شده خاتمه دهد.
چنین روندی نمی‌تواند ادامه یابد و روندی ناپایدار است. تراز تجاری این کشور با آمریکا در سال 2005 به 200میلیارد دلار رسید که به ادامه فشار برای لغو سقف قیمتی یوآن ازسوی دیگر کشورها منجر شده است. این مسأله نگرانی‌هایی را منجر شده و در سال 2005 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور 60میلیارد دلار کاهش یافت.
روند کاهش سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین درواقع به‌طور متوسط سالیانه 12/2 درصد است. طبق آمارهای رسمی دولت چین همچنین میزان کل مبادلات خارجی این کشور در سال 2005 به 4/1 تریلیون دلار می‌رسد و صادرات این کشور در ده ماه آغاز سال معادل 615 میلیارد دلار و واردات نیز 534 میلیارد دلار بوده است.
گزارش تازه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین با شتاب قابل‌ملاحظه‌ای است که بخش خصوصی اکنون نیمی از برونداد اقتصادی پرشتاب‌ترین موتور رشد جهان را تأمین می‌کند. این گزارش بسیاری از جنبه‌های اقتصاد چین را قابل‌تمجید می‌داند ولی تاکید می‌کند که در برخی از بخشهای مهم جای پیشرفت هست. به‌عنوان نمونه، چین باید برای بهبود هزینه‌های آموزشی مردم و حفاظت از محیط‌زیست بیشتر تلاش کند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می‌گوید که اقتصاد چین در بیست سال گذشته به‌طور میانگین از رشد سالیانه 9ونیم‌درصد برخوردار بوده و به این زودی کند نخواهد شد. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که حداقل از نظر اقتصادی، نفوذ حزب حاکم کمونیست بر مردم چین تضعیف شده است. اکنون بیش‌از نیمی از درآمد ملی چین را بخش خصوصی تأمین می‌کند و این بخش مسئول تولید بیشتر مشاغل جدید است. اما در این رهگذر سیستم رفاه از گهواره تا گور چین از بین رفته است. تنها یک‌پنجم جمعیت روستایی چین که فقیرترین ساکنان این کشور هستند، از بیمه درمانی برخوردارند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تأکید می‌کند که دولت چین باید بودجه بیشتری را به بهداشت و آموزش عمومی اختصاص دهد. همچنین لطمات رشد اقتصادی به محیط‌زیست در چین نگران‌کننده است. پنج شهر از ده شهر آلوده دنیا در این کشور قرار دارد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هشدار می‌دهد درحالی‌که شتاب رشد اقتصادی بالاست، دولت باید برای کاهش آلودگی بیشتر تلاش کند.
انتظار برای حل معمای چین دیر نخواهد پایید اگرچه نظم آهنین میراث مائو بسیار کارآمد است ولی آزادسازی اقتصادی رویدادی اجتناب‌ناپذیر است و به‌رغم دشواری خروج از این نظم که بسیاری از شکاف‌ها و دره‌های عمیق اقتصاد چین را پوشانده است روزی رخ خواهد داد.
اقتصاد نفتی
در سال 2005 رویداد مهم دیگر که از سال قبل به ارث رسیده بود قیمت بالای نفت و درآمد سرشار کشورهای تولیدکننده نفت بود. این‌که چرا قیمت‌ها روند افزایشی گرفته‌اند بحث داغ سال کشورهای مصرف‌کننده و این‌که با دلارهای نفتی چه باید کرد سؤال مطرح در کشورهای تولیدکننده است. پاسخ دلیل تحول بی‌سابقه قیمت نفت بی‌شک به تحول در ساختار سیاسی جهان بازمی‌گردد که به پایان جنگ سرد و کاهش اهمیت سیاسی نفت مربوط می‌شود. این مسأله توجه به نفت را تاحد یک کالای اقتصادی کاهش داد و امروز بیش‌از هرچیز عرضه و تقاضای نفت بر این بازار مؤثر است. تأخیر بیست ساله در سرمایه‌گذاری در صنایع نفت خاورمیانه به‌عنوان مخزن نفت جهان در اثر دو دهه جنگ و عدم توان تولید و ظرفیت مناطقی که به‌عنوان جایگزین این منطقه با اقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده بود. آفریقا، روسیه و خزر انتظار مصرف‌کنندگان را برآورده نکردند و عرضه نفت در تعادل شکننده با تولید، قیمت‌ها را تا 70 دلار در هر بشکه بالا برد و قیمت‌های بی‌سابقه در تاریخ دادوستد نفت ثبت شد.
علاوه‌بر این مخازن موجود نفت که همه به مرحله دوم عمر خود رسیده‌اند و افت تولید رخ داده و این‌که همه منابع نفتی موجود شناسایی شده و دیگر منابع دیگری نیست که بتوان به آن متکی بود.
دیدگاه رسیدن به قله تولید و آغاز روند نزولی تولید نفت جهان را نیز دامن زد و این نگرانی که نفت رو به افول است و باید انرژی جایگزین برای دهه‌های آینده بوجود آید را بوجود آورد. با تداوم رشد قیمت‌ها و طولانی شدن این امر اقتصاد جهان با توجه به هوش سازگاری انسان، به تطبیق با شرایط برآمد و راه‌حل‌های گوناگونی را ارائه داد. اقتصاد جهان با نفت گران کنار آمد و افزایش قیمت سرمایه‌گذاری در مناطقی که تولید پرهزینه بود سودآور کرد. در عین‌حال سرمایه‌گذاری در همه مناطق برای توسعه منابع موجود افزایش یافت.
در این بین این امر که تکنولوژی‌های جدید مانند حفاری هوشمند که به گفته لرد براون امروز امکان قدم زدن مجازی در مخازن زیرزمینی نفتی و بررسی جزئیات و زوایای آن را برای مهندسان مخازن ممکن می‌کند و حفاری افقی و فناوری‌های عایق‌بندی مخازن امکان برداشت از مخازن را تا چندین برابر افزایش خواهد داد. اگرچه این پیش‌بینی نگرانی‌ها را کاهش داد ولی قیمت را نه. طبیعی است که شرایط جدید برای رسیدن به یک حد و مرز قیمت به زمان نیاز دارد و تا ایجاد تعادل در بازار نفت باید سیاست صبر و انتظار پیشه کرد. به‌همین دلیل به‌رغم لغو محدوده قیمت سازمان کشورهای صادرکننده نفت هنوز این محدوده تعیین نشده و انتظار طولانی در این زمینه همچنان ادامه دارد. بی‌شک قیمت دیگر سطح زیر ده دلار را تجربه نخواهد کرد و این سخن که دوره نفت ارزان به پایان رسیده واقعیتی بود که به حقیقتی انکارناپذیر تبدیل شده است.
درآمدهای بادآورده
درآمد بادآورده نفت و اینکه با آن چه باید کرد سؤال دیرپایی است که ذهن بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول کرده بود ولی از هنگامی‌که بیماری ناشی از آن در اقتصاد اروپا رخداد و راه درمان آن ارائه شد چند دهه می‌گذرد. با این وجود تا درک این راه‌حل و به‌کارگیری آن در کشورهای تولیدکننده نفت هنوز راه درازی در پیش است. در میان این کشورها نخستین کشور ایران است که حساب ذخیره ارزی ایجاد کرده و هنوز در تبدیل آن به صندوق ذخیره درآمدهای نفتی تردیدهای جدی وجود دارد.
این اقدام اگرچه قدمی به جلو محسوب می‌شود ولی در عمل آثار بیماری‌ هلندی را از اقتصاد برطرف نمی‌کند و تنها شاید در آن تأخیر ایجاد کند و به ضرورت حذف درآمدهای نفتی از اقتصاد رهنمون نماید. با این رویکرد ایجاد حساب ذخیره ارزی در برخی کشورهای تولیدکننده نفت موردتوجه قرار گرفت و آنان نیز به این اقدام اصلاحی روی آورده‌اند اما اینکه به‌طور عملی در این زمینه چه اقدامی صورت می‌گیرد زمان بیشتری نیاز است.
ایجاد ذخیره ارزی درآمدهای نفتی در اقتصادهایی موفق است که از ثبات اقتصادی و بودجه بدون کسری برخوردارند و امکان برنامه‌ریزی برای آنان وجود دارد در غیر این‌صورت تنها بوروکراسی خرج کردن در این اقتصادها افزایش می‌یابد و آثار بیماری هلندی در اقتصاد همچنان پابرجا می‌ماند.
راه‌حل تدریجی و اصلاحات گام‌به‌گام نیز در شرایطی قابل‌ اجرا است که نظم سیاسی و اجتماعی امکان اقدام در این زمینه را بدهد که اکثر کشورهای تولیدکننده نفت در این زمینه نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و انتظار چنین رویکردی نیز در این کشورها نمی‌رود. با همه این وجود در سال‌های اخیر و در پی افزایش شدید قیمت نفت در دو سال اخیر برخی منابع از معقولانه‌تر شدن رویکرد این کشور هزینه کردن عایدات خود از نفت خبر داده‌اند. این امر با کاهش نگرانی‌ها در غرب از تحولات در کشورهای یادشده با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز بی‌ارتباط نیست. اصلاحات سیاسی و رویکردهای مردمی در کشورهای تولیدکننده نفت که با شتاب ادامه دارد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی را اجتناب‌ناپذیر کرده است به ‌همین دلیل مسئولان سیاسی و اقتصادی با تلاش بیشتر و به‌کارگیری مشاوران خارجی به هزینه عاقلانه درآمدهای نفتی روی آورده‌اند. اقدامی که به رشد اقتصادی منجر شده است و انتظار برای تداوم این روند و تحکیم آینده دور از ذهن نیست. ولی شتاب و یا تأخیر در آن هر یک آثار مختلفی دارد که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی هر کشور در ترسیم جایگاه اقتصادی آن مؤثر است.
آنچه مسلم است در ایران تحولات و سیاست‌های اصلاحی مردم‌سالارانه با روند کنترل‌شده‌ای ادامه دارد و این امر در مقایسه با تحولات دیگر کشورهای منطقه تا حدی کند است اما راهی که در ایران درپیش گرفته شده تا حدی سنگلاخ است که نتایج پایدارتری دارد. اکثر کشورهای منطقه با به‌کارگیری مشاوران و کارکنان و مدیران خارجی در این زمینه شتاب بیشتری گرفته‌اند ولی به‌طور قطع نمی‌توان به پایداری چنین رویکردی امیدوار بود.
سازمان تجارت جهانی
در سال 2005 وزرای 149 کشور عضو سازمان تجارت جهانی در اجلاس هنگ‌کنگ بر سر پیش‌نویس پیمانی برای حذف یارانه‌های کشاورزی و هموار کردن مسیر تجارت آزاد به توافق رسیده‌اند. با تشکیل سازمان تجارت جهانی دنیا می‌کوشد برای توسعه تجارت آزاد میان کشورها، با تأکید بر کشورهای فقیر به توافق تازه‌ای برسد. مذاکرات در سال 2001 آغاز ولی در 2003 متوقف شد. حامیان توافق تجاری می‌گویند که این مسئله به نابودی فقر در کشورهای درحال‌توسعه کمک خواهد کرد و کشورهای غنی نیز اگر بتوانند کالا و خدمات بیشتری به خارج بفروشند، سود خواهند برد. طرفداران می‌افزایند توافق تازه می‌تواند رشد اقتصاد جهان را تقویت کند و مشاغل را افزایش دهد، ولی منتقدان می‌گویند هرگونه توافق تازه به کاهش اشتغال در کشورهای درحال‌توسعه می‌انجامد و به فقر لطمه خواهد زد. در این اجلاس ایران برای نخستین بار با هیأت بلندپایه‌ای به ریاست وزیر بازرگانی شرکت کرد. ایران پس از پذیرش درخواست عضویت برای نخستین بار به‌عنوان ناظر در این اجلاس شرکت کرد. با این حضور درواقع فرآیند پیوستن ایران به اقتصاد جهان به شکل جدی عملی شده است و فرآیند الحاق به این سازمان و همکاری با دیگر کشورها برای این امر آغاز شده است.
در اجلاس اخیر در هنگ‌کنگ توافقنامه تجاری به تصویب رسید که چندین گام نمادین کوچک در روند مذاکرات تجاری برمی‌دارد ولی از توافق نهایی بر سر مسایل بزرگ و گشودن مرزهای تجاری به‌روی کشاورزی، خدمات و محصولات صنعتی هنوز خبری نیست. درعوض اعضاء در اقدامی نمادین بر سر تاریخی (سال 2013) برای پایان دادن به یک نوع از یارانه‌های کشاورزی، موسوم به یارانه صادرات، توافق کردند.