بلاتکلیفی بودجۀ تورمی و انقباضی

احمد قاسمی / مدیرکل سابق دفتر صادرات وزارت صنایع
تعیین قیمت نفت برمبنای قیمت‌های واقعی آن به‌عنوان کنشی در راستای شفاف‌سازی، امری مثبت است. این‌گونه عملکرد باعث واقعی‌تر شدن درآمدهای دولت شده و شاید بتواند از ابتدا، منابع تأمین هزینه‌هایی را که در بودجه‌های سنواتی گذشته مخفی مانده و در متمم‌های بودجه بروز می‌کرد مهیاتر کند.
اصولاً اگر بودجه‌ای داشته باشیم که در آن هزینه‌ها واقعی و عاری از نوسانات غیرمنطقی بوده و در کل، بودجه‌ای متوازن باشد، قطعاً به‌نفع شفاف‌سازی اقتصاد کشور خواهد بود.
درحال‌حاضر، قیمت هر بشکه نفت در محدوده 60 دلار است و پیش‌بینی افزایش بیش‌از این رقم در زمان فعلی مقدور نیست، ولی درصورت کاهش قیمت نیز به کمتر از 40 دلار نخواهد رسید.
در این زمینه به چند مؤلفه باید توجه کرد. اول اینکه میزان صادرات کشور متوازن با برآوردهای انجام شده باشد. دوم، قیمت هر بشکه نفت، قیمتی واقعی باشد و عامل سوم قیمت دلار است که باید براساس قیمت واقعی آن محاسبه شده و در یک جمع‌بندی کلی، به‌طرف واقعی‌تر شدن این عوامل در بودجه سالانه حرکت کرد.
قیمت واقعی دلار، امروز در محدود 910 تومان است. بنابراین، هرقدر از این رقم دورتر شویم، از واقعیت شفاف‌سازی در اقتصاد دور شده‌ایم. روند نوسانات قیمت دلار طی سال‌های اخیر نشان از رشدی تدریجی بین 3 تا 4 درصد دارد و این روند، از اطلاعات منتشرشده نهادهای رسمی نظیر بانک مرکزی به‌خوبی هویداست.
اگر این روال ادامه یابد، دلار 910 تومانی فعلی به 915 تومان در اواخر سال و احتمالاً به 930 تومان در پایان سال خواهد رسید،‌ به این ترتیب این ارقام، به‌نظر واقعی‌تر از قیمت زیر 900 تومان برای هر دلار خواهد بود.
به‌همین دلیل تعیین رقم 895 تومان دور از واقعیت است چرا که ممکن است حوادث و وقایعی که لزوماً اقتصادی نباشد بر حوزة ارزش‌گذاری دلار تاثیر بگذارد کمااینکه رشد درآمدهای نفتی سال گذشته ما باعث کاهش قیمت دلار نشد و این امر درست بود چون اگر نرخ دلار کاهش پیدا می‌کرد ضربة جبران‌ناپذیری بر صادرات غیرنفتی کشور وارد می‌آمد، ضمن اینکه ثبات قیمت آن نیز بسیار زیانبار خواهد بود اما کاهش آن قطعاً بسیار بدتر خواهد بود.
کاهش نرخ پیشنهادی دلار برای سال آینده به‌هیچ‌وجه علامت مثبتی نیست، چون اصولاً آن بخش از درآمد بودجه که به نفت وابسته است عبارتست از مقدار نفت فروخته‌شده ضرب‌در قیمت آن ضرب‌در قیمت ارز. به‌همین دلیل اگر قیمت نفت بالاتر از حد معمول درنظر گرفته شود، بودجة تنظیمی بدون دلیل تورمی می‌شود و اگر نرخ دلار بیشتر از نرخ فعلی بازار لظحا شود نیز منجر به تورم خواهد شد. در صورتی‌که اگر قیمت هرکدام از این مؤلفه‌ها پایین‌تر از واقعیت و پیش‌بینی‌ها منظور شود، به سمت سیاست انقباضی پیش خواهیم رفت.
در این برهه از زمان دولت باید تکلیف خود را روشن کند که آیا به‌دنبال تنظیم بودجه‌ای تورمی است یا انقباضی. در تدوین بودجة تورمی، ارقام موردنظر را بالاتر منظور کهرده و بنا را بر محقق شدن آن می‌گذارند تا از این طریق رونق اقتصادی حاصل شود. اما بودجة انقباضی به این معنی است که باید احتیاط کرده و برای جلوگیری از رشد فزایندة تورم، قیمت‌های نفت و دلار را کمتر از حد معمول محاسبه و منظور کرد.
در این شرایط، دولت باید مشخص کند که اقتصاد کشور را در چه وضعیتی می‌بیند (شرایط تورمی، کساد یا رونق) و در مرحلة بعد با توجه به دیدگاه خود، شرایط و نحوه تنظیم بودجه برای خروج از چالش‌های موجود را مشخص کند و درنهایت، متناسب با این عوامل، قیمت‌گذاری‌های خود را انجام دهد.
به‌هر‌روی، در شرایط فعلی اگر نرخ هر بشکه نفت کمتر از 40 دلار و نرخ دلار کمتر از 900 تومان درنظر گرفته شود به معنی نگاه انقباضی دولت خواهد بود چون میزان تولید نفت ما تقریباً ثابت بوده و تابع سیاست‌های اوپک است.
پیش‌بینی می‌شود در سال 2006 متوسط قیمت نفت نمی‌تواند کمتر از 50 دلار در هر بشکه باشد. بنابراین، برای شفاف‌سازی باید قیمت نفت را معادل پیش‌بینی‌های مبتنی بر واقعیت درنظر گرفت و در مورد دلار نیز نشانه‌ها و شرایط اقتصادی موجود حاکی از رشد تدریجی قیمت آن از 910 تا 930 تومان در سال جاری است.
در نهایت، با توجه به اینکه دولت از نظر میزان منابع در شرایط مناسبی به ‌سر می‌برد و توان کمک به رونق اقتصادی کشور را داراست باید توجه خود به مقولۀ بسیار تاثیرگذار صادرات (غیرنفتی) را از جنبه‌های مختلف افزایش دهد زیرا هنگامی ‌که درآمدهای نفتی سرشاری نصیب دولت می‌شود معمولاً مقولۀ صادرات به فراموشی سپرده می‌شود و این اتفاق دقیقاً زمانی که نباید،‌ رخ می‌دهد.
بنابراین اگر دولت منابع فراوانی که برای جبران نرخ سود اعتبارات صادراتی در نظر گرفته بود را به کار نگیرد و به شعار خود مبنی ‌بر یک ‌رقمی کردن این نرخ جامۀ عمل نپوشاند، اگر جوایز صادراتی سال 83 که به ‌طور کامل پرداخت نشده و در سال 84 نیز هیچ‌گونه دستورالعملی برای پرداخت آن صادر نشده را نپردازد و اگر به‌ دنبال اجرای سیاست جهش صادراتی در سال 84 نباشد، هاله‌ای از ضعف و ناامیدی را بین صادرکنندگان پدید آورده و به این جو ناخوشایند دامن خواهد زد.
دولت نهم، در شرایط فعلی که امکان کمک به صادرات غیرنفتی کشور را دارد باید از منابع خود قدری سخاوتمندانه‌تر استفاده کرده و به امر حیاتی صادرات بپردازد.