اقتصاد ترور(بخش دوم و پایانی)
سعید انصاریراد
مقدمه:
بخش اول مقاله حاضر دیروز از نظر خوانندگان گذشت. آنچه اینک میخوانید، بخش پایانی این مقاله است.
هنگامی که متون دشواری را جهت مقابله با منابع مالی گروههای ترور به زبان اقتصاد ترجمه میشود اینگونه معادله حل میشود. چنانچه مطابق نتایجی که کمیسیون مستقلی در ایالات متحده جهت بررسی منابع مالی تروریسم ارایه کرد، اقدامات بینالمللی برای کنترل جریان کمکهای مالی به سازمانهای تروریستی به خصوص القاعده پیشرفت چندانی نداشته است. در این گزارش که ماه اوت سال 2004 منتشر شد آمده است که سازمانهای اطلاعاتی دولت آمریکا نیز هنوز نتوانستهاند دقیقاً تشخیص دهند که شبکۀ القاعده به چه صورت به منابع مالی دست مییابد و این منابع را به چه شکل هزینه میکند.
برای تشکیل پروندههای مالی در مورد هستههای تروریستی و کسانی که وظیفۀ گردآوری منابع برای آنها را برعهده دارند موفقیتآمیز نبوده است.
گفته میشود که شبکۀ القاعده از تعداد زیادی هستههای عملیاتی تشکیل یافته که عملاً به شکل گروههای مجزا و مستقل در نقاط مختلف جهان عمل میکنند و به همین دلیل متلاشی شدن آنچه که تشکیلات رهبری القاعده در افغانستان دانسته میشد باعث توقف اقدامات تروریستی نشد. این هستهها که به ایدئولوژی القاعده پایبند بوده و احتمالاً برخی از اعضای ارشد آنها دارای ارتباطهای اطلاعاتی با رهبران اصلی شبکه هستند هرکدام میتوانند منابع لازم برای طراحی و اجرای عملیات خود را با توسل به هواداران عقیدتی القاعده به دست آورند.
فقدان اطلاعات کافی دربارۀ ساختار و نحوۀ عملکرد شبکۀ القاعده از جمله محل اختفای رهبران و نحوۀ عمل و ارتباط گروهها و افراد وابسته به آن از جمله موانع اصلی در نابودی این تشکیلات تلقی میشود. همچنین انستیتو بینالمللی مطالعات استراتژیک، یک گروه تحقیقاتی معتبر که مقر آن در لندن پایتخت بریتانیاست میگوید: شبکۀ القاعده به لحاظ مالی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و با برچیده شدن پایگاه مرکزی این شبکه در افغانستان، القاعده اکنون با «18 هزار تروریست بالقوه» به طور نامریی در 60 کشور جهان فعالیت دارد. در همین راستا یک گزارش سازمان ملل متحد که بخشی از آن به بیرون درز کرده میگوید که مبارزه با منابع مالی شبکۀ القاعده موفقیتآمیز نبوده است.
روزنامۀ فاینشنال تایمز انگلیس به نقل از این گزارش نوشت که مشکل اصلی در عدم موفقیت روشهای مبارزه علیه منابع مالی شبکۀ القاعده عدم همکاری، مشکلات قانونی و عدم عزم سیاسی است. این گزارش آورده است که دو کمککنندۀ مظنون به ارتباط با القاعده همچنان در ایتالیا و سوییس فعال هستند. براساس همین گزارش گفته شده که تحریم جهانی سلاح علیه القاعده دارای مشکلاتی است و باید دوباره برنامهریزی شود.
این گزارش سازمان ملل متحد گفته است با وجود طراحی روشی به منظور جلوگیری از فعالیت تروریستها، بسیاری از کشورها هنوز به اندازه کافی اطلاعات خود را با یکدیگر رد و بدل نمیکنند.
از 11 سپتامبر سال 2001 میلادی از کشورهای جهان خواسته شده است تا فهرست افراد و سازمانهایی را که با گروههای تروریستی در ارتباط هستند را به سازمان ملل متحد ارایه دهند.
اما براساس گزارش به بیرون درز کردۀ سازمان ملل متحد بسیاری از کشورها در این خصوص عملی نکردهاند و برای ضبط و توقیف داراییهای (افراد و سازمانهای وابسته به تروریستها) با شک و تردید عمل میکنند.
این گزارش همچنین گفته است که سازمانهای خیریهای که مظنون به ارتباط با القاعده هستند هنوز فعال هستند. به گفتۀ این گزارش کنترل این سازمانها به دلیل کارهای انساندوستانهای که میکنند مشکل است. برای نمونه عربستان سعودی به عنوان نزدیکترین متحد آمریکا در منطقۀ خاورمیانه و مؤسسۀ خیریۀ مالی و اعتباری «الحرمین سعودی» و شعب آن در بوسنی و سومالی فعلاً در صدر «لیست سیاه» آمریکا قرار دارند. این مؤسسه به تازگی دولت بوسنی را متقاعد ساخته است که از انسداد منابع مالیاش دست بردارد. به موازات، دولت عربستان به وزارت خارجه خود مأموریت داده تا به فعالیت شعب مؤسسات خیریۀ سعودی در کشورهای خارجی نظارت کند. ولی از موفقیت این اقدام خبری نیست.
همچنین در گزارش دیگری آمده است که یک گروه ناظر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داده است که ممکن است گروه القاعده در تلاش برای مقابله با محدودیتهای جهانی اعمال شده بر منابع مالی شبکههای تروریستی، منابع مالی خود را تبدیل کرده باشد.
در گزارش این ناظران، گروه القاعده یک سازمان پیشرفته تصویر شده است که ممکن است خود را با محدودیتهای جدیدی که پس از حملات 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن وضع شده تطبیق داده باشد.
گروه ناظران شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید که برای این کشورهای عضو این سازمان دشوار بوده است که سازمانی مانند القاعده را که شخصیتهای حقیقی و حقوقی زیادی را در یک منطقۀ بزرگ جغرافیایی دربر میگیرد هدف قرار دهند.
این گروه همچنین میگوید که القاعده ممکن است نحوۀ عمل خود را تغییر داده باشد، گروه ناظران میگوید به ویژه نگران استفادۀ گروه القاعده از شبکه جهانی اینترنت برای برقراری ارتباط و انجام معاملات مالی است. گروه ناظران میگوید سرگرم بررسی ادعاهایی است مبنی بر اینکه گروه القاعده با هدف مقابله با محدودیتهایی که به نظامهای مالی سنتی همچون بانکها اعمال شده است، منابع مالی خود را به طلا و الماس و سنگهای قیمتی تبدیل کند. اما در گزارش دیگری آمده است که «دسترسی القاعده به منابع مالی دشوار شده است.» مقامات دولت آمریکا اعلام داشتهاند که تلاش جهانی برای توقف ارسال کمکهای مالی برای شبکه القاعده مؤثر بوده است.
خوان زارانه، دستیار وزیر خزانهداری آمریکا در جلسه کمیته ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر اعمال تحریم علیه شبکه القاعده و رژیم سابق طابقان در افغانستان گفته است که کشورهای مختلف جهان تاکنون حدود 150 میلیون دلار را که میتوانست برای استفاده القاعده در اختیار این شبکه قرار گیرد توقیف کردهاند.
وی گفت که این داراییها به بیشاز 400 سازمان و فرد مظنون برای کمک به شبکه القاعده تعلق داشته است.
به گفته آقای زارانه در حال حاضر شبکه القاعده برای تأمین نیازهای مالی عملیات خود با دشواری بیشتری مواجه است. اظهارات مقام وزارت خزانهداری آمریکا با نتیجهگیری مندرج در یک گزارش سازمان ملل متحد مغایرت دارد. در گزارشی که سازمان ملل متحد تهیه کرد و سال گذشته انتشار داد آمده بود که تحریمهای مالی بینالمللی علیه شبکه القاعده درمجموع تاثیر چندانی در ادامه عملیات آن نداشته زیرا این شبکه توانسته است نیاز عملیاتی خود به پول را کاهش دهد.
برای نمونه براساس مندرجات فصل پنجم گزارش کمیسیون 11 سپتامبر کل عملیات حمله به برجهای دوقلوی نیویورک و حمله به ساختمان پنتاگون در واشنگتن بین 400 هزار تا 500 هزار دلار هزینه داشته است که البته تأمین مالی هزینههای عملیات 11 سپتامبر از ثروت شخصی بنلادن نبوده است، هرچند سیا تا مدتها فکر میکرد منابع مالی القاعده از ثروت 300 میلیون دلاری بنلادن تأمین میشود. درصورتیکه بعدها سیا متوجه شد در طول سالیان شبکه گستردهای از سازمانهای خیریه و غیردولتی به جمعآوری اعانات مشغولند و بهصورت کاملاً نامحسوس در تأمین مالی هستههای عملیاتی القاعده فعال بوده یا حداقل ظن غالب بر آن است که در این امر نقش داشتهاند.
در باب چگونگی و چند و چون نقش سازمانهای خیریه و غیردولتی در تأمین منابع مالی القاعده آقای ماتیو لویت اخیراً در کنگره کمیته بانکداری جهانی تفضیلی از پیچیدگی جریانهای مالی گروه القاعده ارایه کرد. عنوان مقاله او قوانین گروههای خیریه و فعالان غیردولتی NGOها در تأمین بودجه مالی تروریستهاست.
او شمایی از این امر که چگونه جریانهای مالی تروریستها در تمام دنیا دنبال میشود و چطور اغلب مردم به این گروهها کمک مالی میکنند بدون اینکه بدانند دقیقاً این پول در چه جهتی مصرف میشود و یا چه کسانی را حمایت میکند، به تصویر کشید.
برای مثال لویت معتقد است که قبل از وقوع حادثه 11 سپتامبر مقامات رسمی آگاه بودند که حسابهای شبکه جهانی خیریه و جمعآوری اعانات مردم و همچنین سازمانهای فعال در امور بشردوستانه جهت تأمین هزینه ترور بهکار گرفته میشود.
درحقیقت از جزییات این مقاله چنین برمیآید که در تأمین وجوه حمله به مرکز تجارت جهانی در نیویورک در سال 1993 میلادی ردپایی از شرکت واردات آب مقدس از مکه به پاکستان یافت شده بود. همچنین در کانادا مقداری از وجوه سازمانهای دولتی را اختصاص داده بودند به مؤسسهای بهنام سازمان بینالمللی ارتباطات بشری که مؤسسه خیریه کانادایی بوده و جهت برقراری ارتباطات هستههای ترور از آن استفاده میشده است.
فرانسیس تیلور، سفیر و نماینده مرکز همکاریهای مقابله با تروریسم اخیراً گفته است که هر سرمایهای میتواند از مسیر خود منحرف شود، چنانچه شما به شکل مصرف آن سرمایه توجه نداشته باشید. لویت در تحقیقات خود آورده که این امر آشکار است که بیشتر مؤسسات خیریه و گروههای فعال در امور بشردوستانه عمداً و عملاً بخشی از وجوهی را که جهت فعالیتهای بشردوستانه و خیره از مردم جمعآوری میکنند با اطلاع از این امر که این بخش از اعانات مردم ممکن است در جهت فعالیتهای تروریستی مصرف شود به گروههای وابسته به شبکههای تروریستی واگذار میکنند و اینچنین مسیر انحرافی این منابع مالی از فعالیتهای بشردوستانه بهسوی گروههای تروریستی آغاز شده است.
همچنین اشخاص ثروتمندی نیز سهم خود را در پشتیبانی از فعالیتهای تروریستی با انگیزههای متفاوت ازجمله تأمین منافع شخصی و گروهی و یا تحتتأثیر عقاید مختلف پرداخت میکنند، اما اکثریت با افرادی است که تحتتأثیر عقاید مذهبی وجوهی را در اختیار گروههای ترور قرار میدهند.
شایان کر است که تندروان با به خدمت گرفتن تکنولوژی اطلاعات و تکنیکهای روز راههای مناسب را برای همکاری علیه دولت آمریکا و رژیمهای حامی آمریکا که در اینگونه کشورها در قدرت هستند را پیدا میکنند.
بهطور مثال اغلب ثروتمندان از گروههای تروریستی در جهت تحقق اهداف اقتصادی خود و یا برای انتقامجویی از رقبا از این گروهها استفاده میکنند، برابر گزارش لویت افرادی که از گروههای تروریستی حمایت میکنند بهسبب کثرت تعدادشان نقشی حساس در تأمین اقتصاد ترور بازی میکنند.
برای نمونه یکی از ثروتمندان اهل عربستان با نام یاسین القادی بازرگان اهل جده که در راس بنیاد اقتصادی موافق به فعالیت اقتصادی مشغومل است از گروههای متفاوت تروریستی چون القاعده پشتیبانی میکند. تحقیقات بیشتر راجع به فعالیتهای این بنیاد که سازمانی پیشرو در میان مؤسسات و افراد ثروتمند اهل عربستان سعودی است، مشخص شده که میلیونها دلار از درآمد این بنیاد برای القاعده صرف میشود.
لویت به تفصیل بیان میکند، بعد از توقیف یکی دیگر از این افراد به نام اسامه کاریکا (Osama Karika) اهل غزه و ساکن همان منطقه، وی در بازجوییهای متعاقب توقیف اظهار داشته که وی بهدستور افراد ناشناس و به جهت توسعة فعالیتهای تسلیحاتی و بهدست آوردن بودجة مالی این پروژه بارها به عربستان سعودی سفر کرده است.
دو راه شناختهشدة دیگر جهت تأمین منابع مالی گروه القاعده تجارت موادمخدر، تسلیحات و جنگافزار بوده است. مطابق نوشتههای اتکیه Itakey و (قواصدی Gvasdey) دو تن از اعضای ارشد القاعده از جنوب درة زفانه بهعنوان محل عبور افغانها استفاده میشده است. همچنین این گروه سلاحها و افراد خود را از این محل به آسیای مرکزی میفرستادند، آنها همچنین اظهار داشتهاند که از این دره بهعنوان محلی برای انتقال موادمخدر تولیدشده در افغانستان برای فروش در بازارهای اروپا استفاده میشده و درآمد حاصل از این کار صرف فعالیتهای بعدی القاعده میشده است.
همچنین لویت در ادامة تشریح اشکال دیگر تأمین منابع مالی القاعده و اقتصاد ترور آورده است که برخی مؤسسات وابسته به این گروه در اروپا دست به فعالیتهای قانونی اقتصادی میزده ازجمله راهاندازی مؤسساتی که در امر باتریسازی و یا لولهکشی منازل در شهرهای اروپایی فعالیت میکردند و درآمد حاصل از این فعالیتها مستقیماً به حسابهای متصل به گروه القاعده واریز میشده است. همچنین در این نوشتهها آمده است که تعداد زیادی از کارگران این مؤسسات خدماتی در شهرهای اروپایی از مجاهدان بوسنیایی بودند که قبلاً در جهاد مقدس جنگیدهاند.
لویت در آخر آورده است، سعی شد که تمام این فعالیتها توضیح داده شود و کافیست که بگوییم میلیونها دلار پول از تمام جهان در تأمین اقتصاد ترور و بودجة گروههای تروریستی هزینه میشود. از بعد از 11 سپتامبر تعدادی از این منابع تأمین بودجة مالی شناسایی شده و توقیف شدهاند؛ اما این عمل میتواند از طریق همکاریهای ملی و بینالمللی کامل شود.
همین امر میتواند در آن سوی این روایت کامل شود چنانچه مخربترین تاثیر حذف نظارت دولت از بازارهای مالی، همکاری نزدیک و حتی ادغام اقتصاد نوین ترور با اقتصاد غیرقانونی و جنایتکارانه جهانی است، درحالحاضر حجم این بازار غیرقانونی رقم شگفتانگیزی حدود یکهزار و 500 میلیارد دلار یعنی بیشتر از تولید ناخالص داخلی انگلیس است. این پول به سه بخش عمده تقسیم میشود:
500 میلیون دلار: فرار سرمایهها. پولهایی که بهطور غیرقانونی از کشوری به کشور دیگر منتقل میشوند و این انتقال نه قابل پیگیری است و نه قابل ثبت.
500 میلیون دلار: چیزی که بهعنوان تولید ناخالص جنایی شناخته میشود پولهایی که بهوسیلة سازمانهای جنایی تولید میشوند.
500 میلیون دلار: اقتصاد نوین ترور. پولهایی که بهوسیلة گروههای تروریستی تولید میشوند، حدود یکسوم این پول از تجارتهای قانونی بهدست میآید و بقیة آن از فعالیتهای غیرقانونی بهویژه تجارت موادمخدر و قاچاق.
حجم زیادی از این یکهزار و 500میلیارد دلار به اقتصادهای غربی منتقل میشود که این بخش عنصری حیاتی در فعالیتهای اقتصادی آمریکا و اروپاست.
موضوع تکاندهندهتر کشف وابستگی متقابل بین اقتصاد ترور غیرقانونی و عرضة پول در آمریکاست. این اقتصاد برای انتقال پولهایش از دلار آمریکا بهویژه اسکناسهای یکصددلاری استفاده میکند. تجارت اسلحه، موادمخدر، قاچاق کالا و انسان و دیگر فعالیتهای غیرقانونی در گردش پول آمریکا بهحساب میآیند. بنابراین رشد این اقتصاد را میتوان در تزریق سالانة دلار به اقتصاد آمریکا مشاهده کرد. تحقیقات اخیر یک سازمان دولتی نشان میدهد که از سال 1960 میلادی میزان دلارهای جدیدی که در آمریکا چاپ میشوند و به خارج از کشور منتقل میشوند مرتباً زیاد شده است. اگر این آمار درست باشد نرخ رشد پولی اقتصاد ترور اخیر قانونی از نرخ رشد پولی اقتصاد آمریکا بیشتر است.
نتیجه اینکه وابستگی متقابل بین اقتصادهای غربی و اقتصادهای ترور اخیر قانونی آنقدر عمیق است که اقدام یکجانبه برای برخورد با آنها ممکن نیست. بهنظر میرسد هر اقدامی برای مقابله با اقتصاد تروریسم باید متوجة این وابستگی شدید بین گروههای تروریستی و اقتصاد بینالمللی باشد.
بهعنوان مثال گروههای تروریستی از بازار قطعات الکترونیکی در شرق آسیا سود زیادی میبرند. یکی از راههای کسب درآمد گروههای مسلح اسلامی، شراکت در تولید محصولات الکترونیکی در آسیاست. طبق گزارشهای دانیل پرل، گزارشگر وال استریت ژورنال شرکت سونی بهعنوان بخشی از استراتژی کلیاش در منطقه از یک قاچاق آسیایی حمایت میکرد و در آخرین لحظهای که گلوی دانیل پرل بریده میشد، شاید او به قطع شریانهای مالی گروههای تروریست میاندیشید که شریان حیاتی او توسط همانها که او به آن میاندیشید قطع شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
