«لایحه متمم بودجه 85 اوایل هفته آینده راهی مجلس میشود.» این شاید تازهترین خبر در مورد جریان بودجه نویسی ایران باشد. سه شنبه گذشته منصور برقعی میهمان کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بود و در آنجا از اتمام مراحل پایانی متمم 4400 میلیارد تومانی بودجه 85 خبر داد. با این حساب میتوان گفت که پس از یک سکون نه چندان کوتاه مدت در سازمان مدیریت (آن هم در فصل بودجه نویسی) کارشناسان این سازمان زمینه ارسال متمم 85 به مجلس را فراهم کردهاند.
البته تا اینجای کار، این فقط یک خبر است. روند دستگاه بودجه نویسی کشور به گونهای بوده است که به باور کارشناسان هیچ بعید نیست که باز هم متمم 85 با تأخیری تازه راهی مجلس شود. پیش از این اما مسئولین دولتی اقتصاد کشور به گونهای صحبت کرده بودند که اگر متممی برای سال 85 تهیه نشد، تحلیلگران اقتصادی زیاد هم دچار حیرت نشوند. این گروه از مدیران اقتصادی با مطرح کردن این بحث که میتوان اعتبارات متمم 85 را در لایحه بودجه 86 مورد محاسبه قرار داد، به نحوی پایانبندی تازهای را برای سناریوی متمم امسال در نظر گرفته بودند. به هر حال همه این وعدههای اقتصادی با اعلام این خبر که اوایل هفته آینده متمم 85 در اختیار نمایندگان قرار میگیرد با شرایط تازهای مواجه شد. البته این پایان ماجرای بودجه نیست. در حال حاضر سازمان مدیریت باید به تدوین بودجه 86 نیز اقدام کند. همزمانی این دو لایحه مالی به لحاظ تدوین و بررسی روی دیگر سکه انتقاد صاحبنظران اقتصادی را شکل داده است.
تحلیلگران میگویند که دولت با تعویض بیموقع رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و همچنین تغییر ناگهانی مشی سازمانی دستگاه برنامهریزی کشور به نحوی جریان بودجه نویسی را با چالش و دستاندازهای متعدد مواجه کرد. به نظر میرسد حق با این گروه از کارشناسان باشد چون درست در هنگامیکه باید کار بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس آغاز شود نمایندگان میخواهند متمم بودجه 85 را از دولت دریافت کنند. پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این موضوع که بودجه 86 حداکثر تا پنجم دی ماه به مجلس تحویل داده میشود در واقع به نوعی دیرکرد ارسال لایحه بودجه به مجلس را کاهش داد چون گروهی از نمایندگان بر این عقیده بودند که بودجه 86 باید سیام آذر راهی مجلس شود اما جالب اینجاست که دیروز یکی از مدیران ارشد سازمان مدیریت آب پاکی را روی دست فعالان اقتصادی کشور ریخت. او به خبرگزاری ایلنا گفت: که تاریخ پنجم دی ماه درست نیست و وزیر اقتصاد نیز از وضعیت بودجه اطلاعی ندارد.
وی همچنین گفت: لایحه بودجه سال 86، سیام دی ماه آماده خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین درباره اینکه سقف بودجه وزارتخانهها مشخص شده است یا خیر، گفت: در حال حاضر هیچکس نمیتواند سقف بودجه وزارتخانهها را بگوید. وزارتخانهها بودجه مورد نیاز خود را به دفاتر بخشی سازمان مدیریت فرستادهاند و این بخش در حال بررسی بودجه وزارتخانهها است؛ البته سازمان مدیریت یک سقفی را برای بودجه وزارتخانهها لحاظ کرده که ابتدا باید هماهنگ و سپس به ستاد بودجه ارسال شود.
وی افزود: سازمان مدیریت نمیتواند سقف بودجهای که برای وزارتخانهها در نظر گرفته است را اعلام کند؛ چرا که طبق نظر برقعی، رئیس سازمان مدیریت، هیچ کدام از معاونتها نباید از میزان بودجه یکدیگر که سازمان مشخص کرده، باخبر شوند.
وی ادامه داد: برنامه زمانی ما برای تهیه بودجه سیام دی ماه است. اگر ایشان گفتند 5 دی ماه حتماً بودجه دیگری را میخواهند تدوین کنند و شاید هم قصد دارند بودجه 86 را جداگانه و سریعتر به مجلس بفرستند.
این مقام مسئول با اشاره به اظهارات دانش جعفری مبنی بر اینکه بانکها غیر از بانک ملی و بیمهها جزء بیمه مرکزی واگذار میشوند، اعلام کرد: این موضوع در لایحه برنامه چهارم بود اما نمایندگان مجلس اعلام کردند که این امر خلاف اصل 44 است و حذف شد و با موارد مذکور موافقت کردند. حال باید در ابتدا لایحه برنامه چهارم اصلاح شود و حکم مجلس را بگیریم که بتوان این کار را انجام داد ولی با فرمایشات وزیر اقتصاد نمیتوان کار واگذاری را انجام داد.
وی با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر واگذاری بانکها و بیمهها و اجازه قانون برای اجرایی کردن این امر، اظهار داشت: از کدام محل قرار است سرمایه بانکها و بیمههای دولتی افزایش پیدا کند؟ باید از وزیر اقتصاد پرسید که از کدام محل سرمایه بیمههای دولتی را میخواهید افزایش دهید؟ از محل صندوق مهر رضا یا یک منبع جدیدی وزیر اقتصاد کشف کرده است. شاید هم میخواهند شرکتها را واگذار کنند و بابت افزایش سرمایه به بیمهها بدهند. این حرفها فقط مردم پسند است و پشتوانه ندارد.
این مقام مسئول تأکید کرد: بودجه 86 خیلی هنر داشته باشد، اعتبارات خودش را تأمین میکند. حال چه طور پول افزایش سرمایه بیمهها را بدهد؟ ما در بودجه 86 مانده ایم که چطور آن را با این اعداد و ارقام تنظیم کنیم.
وی گفت: دانش جعفری اصلاً خبر ندارد که وضعیت بودجه چگونه است؟ ایشان کاملاً بیاطلاع هستند.
به هر حال جریان بودجه نویسی در ایران روزهای خوبی را تجربه نمیکند. دو روز پیش منصور برقعی رئیس جدید سازمان مدیریت در جلسه خود با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از واگذاری برخی وظایف سازمان مدیریت به سایر دستگاهها خبر داد، این درست همان مؤلفهای است که تحلیلگران اقتصادی با نگرانی از آن یاد میکنند. پیش از این نیز محمود احمدینژاد در اقدامی کاملاً تازه از خرد کردن سازمان مدیریت میان استانهای کشور پرده برداشت. اتفاقی که همچنان بگومگوهای تند اقتصادی را در مجال مختلف اقتصادی ایجاد میکند. در شرایط حاضر نیز علیرغم آنکه هنوز برقعی نتوانسته فردی را برای معاونت اقتصادی سازمان برگزیند (و به تبع آن کار تنظیم بودجه در اختیار معاونت اجتماعی قرار گرفته) از واگذاری جدید وظایف سازمان سخن میگوید. چنین چیزی شاید اصلیترین نقطه عطف نگرانی کارشناسان و نمایندگان مجلس باشد. محمد خوشچهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با قاطعیت میگوید که این نگرانی وجود دارد که دولت بودجه 86 را با ساختار بودجه 85 راهی مجلس کند.
وی در خصوص توصیههای مجلس به دولت برای تدوین بودجه 86 خاطرنشان میسازد: از دولتی که 5/1 سال از آغاز کارش گذشته است، انتظار میرود در بودجه نویسی سال دوم خود با توجه به فرصت محدودی که برای این کار دارد، توان و ظرفیت خود را نشان دهد.
خوشچهره با بیان این مطلب که بودجههای سال دوم و سوم دولت نشان دهنده توان آن در تحقق اهدافش میباشد، گفت: دولت نهم باید دو نکته را در خصوص بودجه 86 مورد توجه قرار دهد؛ اول چگونگی پیادهسازی شعارها و اهداف اعلام شده در قالب برنامه و دوم توجه به دو قلمروی پیش روی دولت در تدوین بودجه یعنی سند چشم انداز بیست ساله و اهداف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه.
خوشچهره اظهار داشت: تا جایی که دیده شده و با توجه به تعویض رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تغییرات رخ داده در این سازمان و دستور تهیه لایحه بودجه به دستگاههای ستادی طی یک هفته گذشته، استنباط میشود دولت به شدت با کمبود وقت در تهیه لایحه بودجه مواجه است.
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: پیشبینی همراه با نگرانی ما این است که احتمال دارد دولت برنامه بودجه سال گذشته را تنها با تغییرات اندک در اعداد و ارقام، مجدداً ارائه دهد، این قویترین پیشبینی و قضاوتی است که نسبت به برنامه احتمالی دولت وجود دارد.
وی ادامه داد: در صورتیکه این پیشبینی درست باشد، کماکان انحرافاتی که نسبت به سند چشمانداز بیست ساله و برنامه چهارم و برخی مطالبات و شعارها وجود داشته، همچنان ادامه خواهد یافت.
خوشچهره تصریح کرد: در طی دو سالی که از آغاز اجرایی شدن سند چشمانداز بیست ساله گذشته، تناقضات جدی بین برنامههای سالانه و اهداف تعریف شده با الزامات این سند بوده است. یکی از این تناقضات، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، در حالیکه از ابتدای اجرای چشم انداز نه تنها این کاهش صورت نگرفت بلکه حتی بیشترین وابستگی را در بودجه سال جاری شاهد بودیم.
نماینده تهران افزود: بیشترین واردات را در سال جاری بالغ بر 53 میلیارد دلار شاهد بودیم. همچنین بیشترین وابستگی به درآمدهای نفتی را نیز در بودجه سال جاری و بالغ بر 54 میلیارد دلار تاکنون داشتهایم و هنوز به پایان سال نیز نرسیدهایم.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: عدم تحقق برخی اهداف چشمانداز همچون تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی منطقه با توجه به شتاب رشد اقتصادی برخی کشورهای منطقه چون ترکیه و پاکستان نیز از دیگر مشکلات پیش روی تحقق اهداف چشمانداز است، به نظر میرسد با این شرایط، ایران حتی با حفظ وضع موجود از وضعیتی که قبل از ابلاغ سند چشمانداز داشته نیز عقبتر میباشد.