اقتصاد ایران به کنترل دولت در نمی‌آید

* توضیحات رئیس جمهوری درباره موج گرانی اغلب حول محور گلایه از کسانی دور می‌زد که می‌خواهند با هیاهو و جنجال‌سازی به بزرگ‌نمایی این پدیده بپردازند، ارزیابی شما از این اظهارات چیست؟
** در وهله نخست باید به این نکته اشاره کنم که بحث در مورد گرانی‌ها تا حدی از حوزه کارشناسی و مباحث اقتصادی خارج شده و به گونه‌ای این مباحث با مسائل سیاسی آمیخته شده است، اما واقعیت آن است که امروز مخالفان سیاسی دولت از همان ابزاری استفاده می‌کنند که دولت نهم با بهره‌گیری از آن ابزارها به قدرت رسید؛ پس از آغاز باید گفت که این رفتار نباید از چشم دولتمردان دولت نهم پدیده‌ای نامیمون قلمداد شود. از سوی دیگر این گونه انتقادات نشانگر یک فرهنگ سیاسی رایج و عمومی در کشور ماست به این معنا که مخالفان سیاسی برای ضربه زدن به یکدیگر از ابزارهایی استفاده می‌کنند که چندان در بحث‌های کارشناس نمی‌گنجد و خیلی اوقات با واقعیت‌ها انطباق ندارد. من هم قبول دارم که نرخ تورم در خردادماه سال جاری از اردیبهشت ماه بالاتر رفته است، اما این افزایش آنچنان چشمگیر نیست که نشان‌دهنده موج تورمی افسارگسیخته باشد چرا که هنوز هیچ یک از سیاست‌های پولی – مالی دولت اجرا نشده است.
* این سخنان شما در اظهارات رئیس جمهوری هم قابل مشاهده بود اما واقعیت آن است که ظرف چند ماه گذشته برخی اقلام و کالاهای مصرفی مردم مانند فولاد، حبوبات و مسکن گران شده است، آیا توضیحات رئیس جمهوری در این باره قانع کننده بود؟
** خیر! اظهارات ایشان نشان‌دهنده این بود که دولت نهم هنوز ماهیت اقتصاد ایران را نمی‌شناسد و در واقع مسائل را ساده می‌انگارد. برای مثال آقای احمدی نژاد می‌گویند که به بهانه افزایش نرخ جهانی فولاد و یا فشار سیاسی عده‌ای به بورس، فولادگران شده اما واقعیت این است که قیمت فولاد نسبت به سال گذشته 85 درصد افزایش داشته است و یا اینکه عده‌ای مالک خرده پا در ایران دست به یکی کرده‌اند و اجاره خانه‌ها را افزایش داده‌اند، در حالیکه نخستین علت افزایش نرخ مسکن خروج آن از حالت رکود است. در واقع به نظر من افزایش نرخ مسکن خبر خوشی است که دولت نهم به اشتباه فکر می‌کند که باید آن را پنهان کند. در رابطه با حبوبات هم ایشان افزایش صادرات را عامل گرانی حبوبات دانسته‌اند در حالی که رقم صادرات نسبت به سال‌های گذشته تغییر چندانی نکرده است.
* پس علت این گرانی‌ها چیست؟
** دقت کنید! نه دولت و نه بسیاری از سیاستمداران در ایران نمی‌خواهند قبول کنند که منشأ تورم در ایران گرانی مسکن و یا گرانی کالاهای مصرفی نیست، بلکه علت اصلی تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت است. افزایش وحشتناک نرخ رشد نقدینگی در حالی که نرخ رشد اقتصادی تغییر محسوسی نکرده است و نیز همزمان با اعلام سیاست انقباضی در برابر تورم دولت را ناچار به استقراض از بانک‌ها و افزایش نقدینگی در جامعه کرده است. درآمدهای کم دولت که ناشی از سیاست تثبیت قیمت‌ها از سوی خود دولت است، در کنار افزایش هزینه‌های دولت که با گسترده‌تر کردن حجم دولت همراه است، دو عاملی است که در میان سیاست‌های اقتصادی دولت نهم به روشنی دیده می شود و همین عوامل دولت را با کسری بودجه و عواقب آن مواجه می‌کند. جالب آن است که دولتمردان می‌خواهند با نتایج این سیاست‌ها مبارزه کنند. اتفاق بسیار خطرناکی که اکنون در دولت نهم افتاده است، این است که این سیاست‌ها روز به روز به دستوری کردن مسائل اقتصادی دامن می‌زنند و به زودی خواهید دید که هیچ کجای اقتصاد ایران قابل کنترل نخواهد بود.
* اما رئیس جمهوری می‌کوشد در قالب واگذاری سهام عدالت و تقویت بخش خصوصی به نفع محرومان بخش خصوصی را تقویت کند.
** این نظر شما غیرعلنی است. چرا که حکومت ما یا سرمایه‌داری است و یا سوسیالیستی. شرط اصلی انباشت سرمایه این است که تراکم سرمایه شکل بگیرد. سهام عدالت و یا به طور کلی هر نوع خصوصی‌سازی با دو هدف انتقال مالکیت و کنترل مدیریت صورت می‌گیرد تا منجر به عدالت اجتماعی شود. شاید در سهام عدالت مالکیت منتقل شود اما مدیریت منتقل نخواهد شد و هیچگونه بهره‌وری صورت نخواهد گرفت. مثلاً واگذاری سهام شرکت هواپیمایی هما به کشاورزان و روستائیان سیستان و بلوچستان چه نظارتی را می‌تواند بر مدیریت این شرکت به دنبال داشته باشد؟ با اینگونه واگذاری‌ها تنها دست دولت در تغییر مدیریت و سیاست‌های بسیاری از شرکت‌ها باز می‌شود و باز خود دولت است که مدیریت‌ها را تعیین می‌کند. بنابراین به نظر من سهام عدالت نه منجر به افزایش بهره‌وری و رشد بخش خصوصی خواهد شد و نه عدالت اجتماعی را به دنبال دارد.
* به عنوان سوال آخر بگوئید راه‌حل دولت نهم برای مهار این گرانی‌ها چیست؟
** برخورد با این مسأله تنها باید یک برخورد ریشه‌ای و اساسی برای کاهش هزینه‌های دولت باشد. آزادسازی اقتصاد بدون قید و شرط و طبق همان روشی که مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی آن را ابلاغ کردند و ایجاد زمینه‌های یک رقابت سالم و حضور گسترده بخش خصوصی، راه‌حل نجات اقتصاد ایران است.