اقتصاد سیاسی ایران (بخش ششم)

با روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی در عرصه ریاست جمهوری لایحه برنامه اول در تاریخ 29 مرداد از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت به دولت تقدیم شد. هاشمی نیز در ترکیب کابینه خود دکتر نوربخش را به سمت وزیر اقتصاد و دارایی و محمدحسین عادلی را به سمت رئیس بانک مرکزی گمارد که دارای دیدگاه‌های همسو با پیش‌نویس برنامه اول بودند. کابینه طی 16 جلسه بررسی فشرده لایحه برنامه پنج ساله اول را تصویب و به مجلس ارسال کرد. (رسالت، 17/7/1368) به دلیل عدم دسترسی به منابع و خصوصاً صورت جلسات مذاکرات هیأت دولت مشخص نیست که میزان دخل و تصرف دولت در پیش‌نویس لایحه برنامه اول تا چه حد بوده است. تنها از مصاحبه مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت می‌دانیم که پس از در اختیار گرفتن دولت، دوباره برنامه را در دولت مرور کردند و با تغییر یک سری عدد و رقم آن را به مجلس فرستادند. چون خودشان قبلا در چند جلسه هیأت وزیران آن را مرور یکسری اصلاح و چند تبصره به آن اضافه کردند و تحویل مجلس دادند. (احمدی اموی ، 1382)
لایحه برنامه اول پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی برای بررسی عرضه شد. برنامه نخست در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی در آن اعمال شد. لذا لایحه برنامه اول اوایل آذرماه به صحن علنی ارسال شد و بیستم همین ماه در دستور کار قرار گرفت.
سال 69 اولین سال اجرای برنامه اول توسعه بود. بعد از همه کشاکش‌هایی که در مورد تصویب برنامه اول ایجاد شده بود و انتظاراتی که از اجرای آن شکل گرفته بود، نوبت به اجرای آن رسید. سیاست‌گذاری اقتصادی در سال 69 تحت‌الشعاع تحولات سیاسی عظیمی بود که در سطح بین‌المللی و همچنین داخل کشور در جریان بود. در سطح بین‌الملل با وقوع حمله عراق به کویت، جنگ گسترده ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا با عراق به راه افتاد. با توجه به همسایگی ایران با عراق، تحولات مذکور تأثیر خود را بر ایران بر جا گذارد. حل و فصل قطعی مناسبات مرزی ایران با عراق و آزادی اسرا از مهمترین تبعات مثبت آن به شمار می‌رفت.
شروع تحولات در بلوک شرق خصوصاً بروز ناآرامی‌ها در جمهوری‌های شوروی سابق به تدریج شواهدی را در اختیار هواداران اقتصاد بازار گذارد تا در برابر مخالفین اصلاح ساختار اقتصادی و سیاست‌های تعدیل ناکامی نهایی دولت‌گرایی در اقتصاد را گوشزد کنند. عملکرد نامطلوب اقتصاد ایران در طی سال‌های بعد از انقلاب نیز شاهدی پیش رو حساب می‌شد تا پیامدهای نامطلوب دولت‌گرایی برای تصمیم‌گیران آشکار شود. لذا به تدریج زمینه‌های تردید در میان سیاستمدارانی که دارای گرایش‌های چپ بودند ایجاد شد.
موسوی خوئینی‌ها که به تازگی از دادستانی کل کشور به ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک منصوب شده بود در دیدار با سفیر چین چنین گفت: «در دوران گذشته ما بیشتر بر اقتصاد دولتی تأکید کردیم لیکن اکنون بدین نتیجه رسیده‌ایم که دولت نباید در اصلاح نظام اقتصادی بکوشد نه در تکامل آن ... ما به لحاظ تئوریک معتقدیم که دولت نباید در اموری که جزو حقوق طبیعی انسانهاست به صورت وکیل و نماینده خود را به جای مردم بگذارد». (رسالت، 1/3/1369) در عین حال نباید پنداشت که اظهاراتی این چنینی دلالت بر تغییرات بنیادین در نگرش سیاستمداران و تصمیم‌گیران اقتصادی ایران نسبت به اقتصاد و نحوه مدیریت آن داشته باشد. اگر چه بسیاری از سیاستمداران به مرور فهمیدند که اقتصاد دولتی، اقتصادی موفق نخواهد بود اما کماکان انگاره‌های مدیریت دولتی خود را به اشکال دیگر و در تعابیر دیگری ظاهر کرد.
به عنوان مثال وقتی که همگان این تعبیر را به مرور آموختند که دولت باید سیاست‌گذاری کند و نه بنگاه داری، در عین حال مفاهیم مربوط به بنگاه‌داری و مداخله دولت در اقتصاد در کاسه مفهوم سیاست‌گذاری ریخته می‌شد. همین امر موجب شد تا فرآیند اصلاح ساختار اقتصادی به شکل دو گام به پیش یک گام به پس و به صورت بطئی در ایران دنبال شود.