آمار عملکرد 26 ساله شورای نگهبان

سعید لطفی
1- ضرورت وجود نهاد شورای نگهبان و شیوه‌های متداول در قوانین سایر ملل جهان
از آنجا که غالب کشورها در خصوص مسأله تطبیق قوانین عادی با قوانین اساسی خود دچار مشکل بوده‌اند، لذا برای کنترل و انطباق قوانین عادی و مصوبات مجالس مقننه با اصول قانون اساسی و معیارهای ارزشی حاکم بر جوامع خود تعیین مرجع یا مراجعی ذیصلاح را که ضمناً دارای جایگاه ارزشی مهم‌تری باشد ضروری دانسته و اغلب وجود چنین نهاد و مراجعی را در قوانین اساسی خود تصریح کرده‌اند. به عنوان مثال تشخیص مطابقت و عدم مطابقت مصوبات کنگره آمریکا به موجب قانون اساسی این کشور به عهده قوه قضائیه می باشد. و یا در قانون اساسی انگلیس این امر، به عهده دیوان عالی که شعبه‌ای از هیأت قانون‌گذاری است قرار داده است.
همچنین به موجب قانون اساسی المان فدرال، در صورت ادعای مبانیت قوانین عادلی با قانون اساسی که از طرف یک سوم اعضای مجلس فدرال ابراز شده باشد، اتخاذ تصمیم درباره چنین ادعایی و نهایتاً صدور رأی نهایی «با دادگاه قانون اساسی» می‌باشد.
سایر کشورها نیز هر یک به نوبه خود به نحوی مرجع خاصی را برای این امر پیش بینی نموده‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نیز کلهم از احکام و دستورات دین مقدس اسلام می‌باشد. علی‌القاعده می‌بایست برای دستورات شرع مقدس و اجرای احکام آئین مقدس اسلام مرجعی را پیش‌بینی می‌کرد که بتواند در کلیه مقاطع و در جمع اموری که قوه مقننه قانون وضع می‌کند با توجه به مقررات و احکام شرع، کنترل لازم را نموده و از تصویب و اجرای کلیه قوانین مغایر با شرع و شریعت اسلام جلوگیری به عمل آورد. کما اینکه پس از تصریح به اسلامی بودن حکومت در اصل اول در اصل چهارم نیز مؤکداً اورده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد ... تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. خصوصاً اینکه در اصل دوازدهم آمده است "دین رسمی ایران، اسلامی و مذهب جعفری اثنی عشری است. و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و..." بنابراین از اصول فوق‌الذکر و سایر اصول قانون اساسی چنین بر می‌آید که حاکمیت احکام و فرامین و دستورات شریعت مقدس اسلام بر جمیع مقررات و قوانین کشور از مهم‌ترین و خدشه ناپذیرترین اصول نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. به علاوه قانون اساسی که به عنوان میثاق جامعه اسلامی ایران و محور اتحاد و یکپارچگی و اساس تشکیلات و حکومت محسوب می‌شود و اکثریت قاطع ملت ایران آن را پذیرفته‌اند نیز باید به عنوان شاخص اصلی قوانین و میزان و محک سنجش قوانین و مصوبات مجلس مقننه باشد و هیچکس و هیچ مقامی حق تخطی و انحراف از اصول آن را نداشته باشد. بر همین اساس برای جلوگیری از هرگونه انحراف و تخلف از احکام شریعت اسلامی و اصول قانون اساسی وجود مرجعی صلاحیت‌دار کاملاً منطقی و معقول می‌باشد.
برای تأمین این مهم، قانون اساسی در اصل 91 می‌گوید: به منظور پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شواریی به نام شورای نگهبان (با ترکیب مندرج در همین اصل) تشکیل می‌شود.
در اینجا تذکر یک نکته لازم است و آن اینکه در نظام جمهوری اسلامی که به صورت تک مجلسی پایه‌گذاری شده است، تنها مرجع صالح و عام برای وضع قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد که به موجب اصل 71 قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل قانون وضع کند، بنابراین نه شورای نگهبان و نه هیچ مرجع دیگری اختیار وضع قانون را نخواهد داشت، و لذا نباید این گونه توهم حاصل شود که شورای نگهبان خود مرجع مستقلی برای قانونگذاری در کنار مجلس مطرح است.
در اصل 94 قانون اساسی می خوانیم که «کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس باز گرداند و ... و در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.
فلذا همان طوری که گفته شده شورای نگهبان نقش حفاظت و پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی را به عهده داشته و از طرفی هم تنها مرجع قانونگذاری در ایران یعنی مجلس شورای اسلامی موظف است کلیه مصوبات خود را به تأئید شورای نگهبان برساند و الا فاقد اعتبار و قابلیت اجرا می‌باشد.
البته به موجب اصل 93 قانون اساسی عموم کلام فوق در دو مورد تخصیص زده شده که به نظر می‌رسد گریزی هم از آن نبوده است. مورد اول اینکه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بدو ورود هر دوره نیازمند تأئید شورای نگهبان نیست.
مورد دوم اینکه انتخاب شش نفر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم نیاز به تائید شورای نگهبان نبوده و الا غیرمنطقی و نامعقولی می‌بود.
2- وظایف شورای نگهبان
الف: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی
ب: تفسیر قانون اساسی
ج. نظارت بر انتخابات
د. سایر وظایف شورای نگهبان
1. تشخیص انطباق موازین جاریه کشور با موازین اسلامی
2. تأئید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی
3. حضور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی
4. تهیه و تصویب اولین قانون مربوط به خبرگان
5. عضویت یکی از فقهای شورای نگهبان در شورای رهبری
6. عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام
7. شرکت در جلسه مراسم سوگند ریاست جمهور
8. اظهارنظر در مغایرت یا عدم مغایرت آئین‌نامه‌های دولتی با موازین شرع
9. عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی
الف: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی
این وظیفه مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبانی است و بیشترین وقت شورا در این جهت مصرف می‌شود. مطابق اصل 94 قانون اساسی «کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست». با توجه به اصل 95 «در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود». در هر حال، با گذشت مهلت ده روز و با استمهال بیست روز، چنانچه شورای نگهبان اظهارنظر نکند، مصوبه مجلس قابل اجرا خواهد بود و عدم اظهارنظر شورای نگهبان مانع اجرای آن نمی‌شود. البته مهلت‌های مذکور برای مصوبات عادی است ولی وقتی طرح یا لایحه فوری در مجلس مطرح باشد، مطابق اصل 97 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند، مذاکرات را استماع کنند و پس از تصویب طرح یا لایحه فوری نظر خود را اظهار نمایند. آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مهلت اظهار‌نظر را در این خصوص 24 ساعت تعیین نموده است. کیفیت اظهارنظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس ملاک رأی اکثریت اعضای شورای نگهبان است لکن چون قانون هم از نظر انطباق بر موازین اسلام و هم قانون اساسی بررسی می‌شود، رأی‌گیری آن دو نیز متفاوت است. در این مورد اصل 96 قانون اساسی چنین می‌گوید: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
جلسات شورای نگهبان طبق آئین‌نامه داخلی، با نه نفر رسمیت می‌یابد. در موارد ضروری با هفت نفر نیز قابل رسمیت است. ولی به هر حال ملاک رأی اکثریت از دوازده نفر یعنی حداقل هفت نفر در ارتباط با قانون اساسی و چهار نفر از شش نفر فقها، در ارتباط با موازین شرع است. مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی، تصمیمات دیگری هم می‌تواند بگیرد که خود می‌تواند نوعی تصویب به شمار آید. از این تصمیمات «تصویب مانند» آنچه صرفاً تشخیص موضوع باشد نه تصویب به معنی اصلی آن ترتیب حکمی بر موضوع است، هر چند در این موضوعات پس از تشخیص، حکمی درباره آنها آمده باشد و دولت اجازه یابد تا عمل کند ولی این ترتیب حکم، قهری است نه آن که کار مجلس باشد، نیازی به ارجاع آن به شورای نگهبان نیست. به همین جهت، تصمیم مجلس بر تحقیق و تفحص در یکی از امور کشور یا دولت، تصویب عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، برقراری حکومت نظامی با شرایط خاص و قانونی آن و امثال اینها «مصوبات» به معنای اخص آن شمرده نمی‌شود و از حوزه اختیارات شورای نگهبان خارج است.
اما از این تصمیمات آنچه ماهیت قانونی پیدا می‌کند و به یک ابزار اجرایی دائمی و برای موارد مختلف در دست دولت تبدیل می‌شود، گرچه بر آن تصمیمات کلمه تصویب کلمه هم صدق نکند، بایستی برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده شود، و قانونی شدن آن منوط به رأی آن شورا است.
شرح و تفسیر قوانین عادلی – که از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است – خود نوعی قانون‌گذاری و تصویب است و نظر دادن درباره آن در حوزه عمل شورای نگهبان است.
ب: تفسیر قانون اساسی
طبق اصل 98 قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود»، بنابراین برای تفسیر قانون اساسی رأی حداقل نه نفر از دوازده نفر عضو شورای نگهبان لازم است. تفسیر قانون اساسی نیز از وظایف مهم شورای نگهبان است که در موارد اجمال و ابهام اصلی از اصول قانون اساسی به عمل می‌آید. معمولاً مراجع مختلفی با اختلاف برداشت و اختلاف استنباط از شورای نگهبان سوال می‌نمایند. در این زمینه، شورای نگهبان بدین ترتیب عمل کند:
یا مورد را از مصادیق تفسیر قانون اساسی نمی‌داند یا نظر تفسیری خود را نسبت به اصل مورد سوال ابراز می‌کند و یا در مواردی، رأی اکثریت سه چهارم یعنی نه نفر به دست نمی‌آید که در این صورت نظر اکثریت به صورت نظریه مشورتی اعلام می‌شود. نظر به این که سوالات زیادی از مراجع متعدد به عمل می‌آمد و هماهنگی‌های لازم انجام نمی‌گرفت، شورای نگهبان ضوابطی را در آئین‌نامه داخلی مصوب 17 مرداد 1362 آورد، که موارد مربوط به سوالات تفسیری ذیلاً درج می‌شود: ماده «13» شورا در برابر سوالاتی که مورد تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی و یا موافقت بعضی مقررات با ضوابط شرعی می‌شود، در صورتی ملزوم به جواب است که سوال کننده هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یا قوه قضائیه یا هیأت دولت و یا رئیس مجلس باشد؛ «ماده 15» در موارد شبهات مصداقیه تفسیر، تشخیص این که مورد سوال از مصادیق تفسیر است، با اکثریت اعضای شوراست، در صورتی که اکثریت شورا مورد را مهم و محتاج به تفسیر ندانست، اقدام به تفسیر نخواهد شد، ولی اظهارنظر مشورتی بلامانع است: «ماده 16 در مورد سوالات مشورتی در صورتی که به صورت کتبی و از ناحیه یکی از مقامات مذکور در ماده سیزدهم باشد اقدام به جواب خواهد شد. اقدام به پاسخ سوالات مشورتی نهادها و وزارتخانه‌ها و دیگر مقامات، بسته به تصمیم شوراست...» تا‌کنون تعداد 57 نظریه تفسیری از جانب شورای نگهبان، اعلام و نظرات تفسیری این شورا تا تیرماه 1365 در جلد سوم نظرات شورای نگهبان، جمع‌آوری شده است.
ج: نظارت بر انتخابات
یکی دیگر از وظایف مهم شورای نگهبان است که طبق اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را به عهده دارد. اجرای انتخابات مذکور به عهده وزارت کشور و نظارت آن در تمام مراحل با شورای نگهبان است که انتخابات، مراحل صحیح و قانونی را طی کند. اگر از طریق ناظری یا بازرسانی که شورای نگهبان تعیین می‌کند به خلاف قانون و عدم جریان صحیح امور پی برد. برای رفع آن تذکر می‌دهد یا انتخابات را متوقف و یا ابطال می‌نماید. افراد نیز اگر از جریان انتخابات و وقوع تخلف در آن شکایت داشته باشند، می‌توانند به شورا شکایت کنند. شورا به شکایت آنان رسیدگی می‌نماید. سرانجام صحت انتخابات باید به تأئید شورای نگهبان برسد در مورد انتخابات ریاست جمهوری، طبق بند نه اصل یکصد و دهم «... صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأئید شورای نگهبان و در دوره اول به تائید رهبری برسد.»
سایر وظایف شورای نگهبان
این وظایف را با توجه به اصول قانون اساسی می‌توان به این صورت خلاصه کرد:
1- تشخیص انطباق موازین جاریه کشور با موازین اسلامی.
طبق اصل چهارم «کلیه قوانین و مقررات ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»، لکن برداشت فقهای شورای نگهبان این سات که غیر از مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای انقلاب و قوانین قبل از انقلاب که در حال حاضر اجرا می‌شود، مطابق اصل چهارم قابل بررسی است. فقها این قوانین را نیز در صورت لزوم مورد بررسی قرار می‌دهند و اگر قانون را مغایر با شرع تشخیص دادند، اعلام می‌نمایند. طبیعتاً چنین قانونی بعد از اعلام نظر فقها غیرقابل اجراست. بر اساس همین برداشت، فقها موادی از قوانین مختلف گذشته را خلاف شرع تشخیص و اعلام نموده‌اند که در مجموعه قوانین سال‌های مختلف روزنامه رسمی چاپ و منتشر شده است (تاکنون تعداد 73 مورد نظریه شرعی از جانب فقهای شورای نگهبان اعلام شده است.)
2- تایید توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی
طبق اصل «68» در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تائید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.»
3- حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی، طبق اصل «69» ... مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد...»
4- تهیه و تصویب اولین قانون مربوط به خبرگان
طبق اصل «108» قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره، باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه، و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...
5- عضویت یکی از فقهای شورای نگهبان در شورای رهبری: طبق اصل 111 «... تا هنگام معرفی رهبر شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد...»
6- عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام
در اصل 112 آمده است: «اعضای ثابت و متغیر این مجمع را، مقام رهبری تعیین می‌نماید» و اشاره‌ای به فقهای شورای نگهبان نشده است. ولی عملاً از بدو تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقهای شورا و اخیراً یکی از حقوقدانان به عضویت مجمع مذکور تعیین شده‌اند.
7- شرکت در جلسه مراسم سوگند ریاست جمهور
طبق اصل 142 «رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگندنامه را امضا می نماید...»
8- اظهار‌‌نظر در مغایرت یا عدم مغایرت آئین‌نامه‌های دولتی با موازین شرع.
طبق اصل 170 «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند» طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360، وقتی دادخواست مربوط به مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آئین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی باشد، دیوان عدالت اداری موظف است شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید. چنانچه شورای نگهبان طبق اصل چهار، خلاف شرع بودن را تشخیص داد، دیوان هم ابطال آن را صادر می‌کند.9- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی طبق ماده اصل 177 «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهوری، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید...» امام خمینی (ره) درباره شورای نگهبان فرموده‌اند: «با داشتن عملاً و حقوقدانان شورای نگهبان ما آرام است دلمان برای این که در مجلس ان شاء ا... مسائلی بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح مسلمین نخواهد گذشت و اگر اشتباهی در مجلس واقع بشود، شورای محترم نگهبان که در این دوره با کمال قدرت و استقلال عمل کرد و در دوره‌های دیگر همین طور باشد و این مملکت را و این کشور را به پیش ببرد.» (صحیفة نور، ج 18، ص 264).
3. عملکرد شورای نگهبان به روایت آمار
الف- بررسی مصوبات شش دوره مجلس شورای نگهبان از تاریخ 25/4/1359 لغایت 25/4/1385 طی هفت دوره مجلس تعداد 2354 مصوبه (قانون) را اعلام نظر نمود که از این تعداد 844 مصوبه در چند مرحله مورد بررسی قرار گرفت.
1. از تعداد 2354 مصوبه مجلس 1620 مورد لایحه و 734 مورد طرح می‌باشد.
2. از تعداد 2354 مصوبه مجلس 2058 مصوبه عادی و 104 مصوبه یک فوریتی و 143 مصوبه دو فوریتی و 9 مصوبه سه فوریتی می‌باشد.
ب- بررسی و اعلام نظر اساسنامه‌های هیأت وزیران در شورای نگهبان از تاریخ 25/4/1359 لغایت 25/4/1385
تعداد 248 مورد اساسنامه به شورای نگهبان ارسال شده است که 246 مورد تصویب شد و 22 مورد ایراد گرفته شد.
ج‌- بررسی و اعلام نظر نامه‌های دیوان عدالت اداری از تاریخ 25/4/1359 لغایت 25/4/1385
تعداد 279 فقره نام دیوان عدالت اداری جهت اعلام نظر شرعی به شورای نگهبان ارسال شد که 203 فقره خلاف موازین شرع شناخته نشد و 69 فقره مغایر شرع شناخته شد و 7 مورد در دست بررسی جهت اعلام نظر می‌باشد.
د‌- نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص قانون اساسی از تاریخ 25/4/1385 لغایت 25/4/1385 از تعداد 177 اصل قانون اساسی تعداد 70 اصل قانون اساسی در شورای نگهبان در 151 مورد تفسیر شده است که در جدول سمت راست می‌آید.
شورای نگهبان از بدو تأسیس تاکنون بر 19 انتخابات سراسری (7 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 3 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و 9 دوره انتخابات ریاست جمهوری) و 1 همه‌پرسی نظارت داشته است که آمار انتخابات میان‌دوره‌ای منظور نشده است.
شورای نگهبان در کلام امام خمینی (ره)
«اگر شما اگر ملت ما این طایفه را (شورای نگهبان) حفظ نکنید بدانید که سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد که روحانیون این کار را (انقلاب مشروطه) درست کردند و دست استبداد را کوتاه کردند لکن دوباره به واسطه اینکه ملت مجتمع نبود و با روحانیت آن طور سازش و اطاعت محکم نداشت... استبداد به تمام معنای خودش، به تمام کلمه خودش بر ما حکومت می‌کرد چه در زمان قاجار که من یادم هست و چه بعد از او. با داشتن علما و حقوقدانان شورای نگهبان ما آرام است دلمان برای اینکه در مجلس ان شاءالله مسائلی بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح مسلمین نخواهد گذشت و اگر اشتباهی در مجلس واقع بشود، شورای محترم نگهبان – که در این دوره با کمال قدرت و استقلال عملکرد و در دوره‌های دیگر همین طور باشد‌– این مملکت را و این کشور را به پیش ببرد.» شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید، همه می‌دانید تا کسی کاری انجام ندهد، کسی به او توهین نمی‌کند.
توهین برای کسانی است که می‌خواهند زنده باشند، هیچ کدام از ما نباید انتظار تعریف داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کار نداشته باشیم که چه کسی از این کارها که برای خدا می‌کنیم خوشش می‌آید و یا چه کسی بدش می‌آید.
شورای نگهبان در کلام مقام معظم رهبری
«شورای نگهبان، عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مؤمنین است و در حقیقت نبض نظام اسلامی به شمار می‌رود. وقتی شورای نگهبان مثل همه دوره‌های گذشته آن، قوی و قاطع و دقیق باشد، موجب آرامش کسانی می‌شود که دلشان برای اسلام می‌تپد و آرزویشان تحقق اهداف اسلامی و شریعت حقۀ نبویه است.» «شورای نگهبان مطمئن‌ترین دستگاه و ارگانی است که انقلاب به نظام کشور بخشیده است.
ما برای اینکه به طور کلی از سلامت نظام مطمئن باشیم، مهم‌ترین و رساترین و فعالترین و مؤثرترین مجموعه ما همین شورای نگهبان است.» «امروز هم به حمدالله شورای نگهبان در اوج اقتدار قانونی و معنوی است، و هم در قضیه قوانین، و هم در قضایای فرعی مورد قبول مردم و مورد اعتماد و توجه دستگاه‌ها و پشتیبان نظام است. هر کس که این موقعیت را برای شورای نگهبان نپسندد و با آن معارضه و مقابله بکند، آگاهانه و یا ناآگاهانه در همان خطی قرار گرفته که یک روز قبل از رضاخان و در زمان رضاخان، در راه حذف آن طراز اول اقداماتی انجام گرفت و نتایجی به بار آورد.