انتقادها از حلقوم چه کسانی بیرون می‌آید؟!

رأی‌گیری غیرحزبی
ویژگی برجسته و یکی از محاسن گزینش رئیس قوه مجریه در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این بود که گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی در این دوره نتوانستند اراده خود را بر رأی‌دهندگان تحمیل کنند، یعنی رأی دادن به جای اینکه بر مبنای برنامه سیاسی یا تفکر مرامی و مسلکی باشد بر پایه برداشت رأی‌دهندگان از شخصیت افراد و عملکردهای آنها در دوران زمامداریشان در مناصب اجرایی و بعضاً گذران و زندگی روزمره کاندیداها بود و مردم به جای پیوند با گروه‌های سیاسی و احزاب خاص، با سنجش فرد فرد نامزدها، نزدیکترین شخصی را که با افکار و ارزش‌های مورد قبول آنها مطابقت و سازگاری داشت از میان سایرین برگزیدند؛
یعنی این پیام را به گروه‌ها و دسته‌های سیاسی دادند که در مواقع سرنوشت‌ساز این مردم وجود دارند و قائم به ذاتند و برخلاف توهمات تشکل‌های سیاسی و حزبی دست آموز و دنباله‌رو آنها نیستند و منبعد هم نخواهند بود. این گروها و تشکل‌ها باید این واقعیت را که مردم ابزار سیاسی در دست آنها نیستند در برنامه‌ریزی‌ها و اعمال آینده خود لحاظ کنند و کمتر از زبان توده‌ها، خواسته‌های گروهی و جناحی خود را مطالبه کنند.
موضع‌گیری‌های عجولانه
ناراضیان و ناخرسندان از پیشامد وضعیت جدید حاکم بر دستگاه اجرایی نتوانستند و یا نخواستند که به رأی اکثریت مردم گردن نهند و با استفاده از امکانات و توان بالای مالی و تبلیغاتی خود از طرق مختلف و به شیوه‌های گوناگون حملات و هجمه‌های تبلیغاتی و کارشکنی‌های عملی خود را علیه رئیس‌‌جمهور و برنامه‌های او آغاز کردند. به قول ایشان و اعتراف دوست و دشمن تا کنون در تاریخ ملت ما این حجم تبلیغات مسموم علیه دولتی که طول عمر آن به سه ماه نرسیده، در بعد داخلی و خارجی بی‌سابقه بوده است. هر چند ملتی که قوی‌ترین طوفان‌های حوادث را در هم شکسته از بحران‌های داخلی و تهدیدات خارجی آسیب نخواهد دید اما چرا مخالفت به این شدت و وسعت؟
همان‌طور که گفته شد آقای احمدی‌نژاد برای رئیس‌‌جمهور شدنش وام‌دار احزاب و تشکل‌های سیاسی فعال و گروه‌های حاضر در صحنه سیاسی کشور، که خود را قیم مردم می‌دانستند، نشد و مستقیماً به مردم مراجعه کرد و از آنها هم تایید گرفت و تمام تمهیدات رقبای ایشان ـ آنهایی که تا یک هفته قبل از روز رأی‌گیری در سنگر مخالفت با هم قرار داشتند و برای پیشگیری از انتخاب ایشان اختلافات را کنار گذاشتند ـ بی‌اثر ماند و نتیجه انتخابات آن شد که مردم می‌خواستند، نه آنچه گروه‌های سیاسی انتظار داشتند.
اما آنچه بر کسی پوشیده نیست این است که تعداد زیادی از اعضای دولت‌های قبلی و مسئولین رده‌های مختلف اجرایی و دست‌اندرکاران امور مختلف اقتصادی مملکت و تعداد زیادی از کسانی که در طیف برخورداران قرار داشتند در جبهه رقیب آقای احمدی‌نژاد بودند که البته این گروه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول افرادی هستند که به تشخیص خود، سپردن مقدرات و اداره مملکت را به شخصی غیر از ایشان صلاح می‌دانستند و چون نیت آنها هم خیر و صلاح مملکت بوده رأی و نظرشان هم قابل احترام است. این دسته پس از انتخابات به رأی مردم احترام گذاشته و در مشاغل خود با صداقت به انجام وظیفه مشغولند.
لیکن آن دسته دیگر از مخالفین که انگیزه مخالفتشان داشتن آگاهی و شناخت از روحیات، تفکر، شیوه برخورد با مسائل و نحوه عملکرد رئیس‌جمهور منتخب است، تاب تحمل و سازگاری با این شیوه را نداشته و در برابر حاکم شدن آن مقاومت می‌کنند؛
چون نیک می‌دانستند که آمدن احمدی‌نژاد یعنی پایان صدارت و مسئولیت آنها، یعنی از دست دادن و مسدود شدن معبرهای ویژه کسب درآمد نامشروع آنها، یعنی پایان آقایی و سروری آنها و در نهایت روی کار آمدن تفکری که تمام عواطف بشری از قبیل رحم، شفقت، نوع‌دوستی و درستکاری را حقایق قابل احترام دانسته و به آنها پشت پا نمی‌زند،‌ برای احیا و تقویت تقوا، ایمان و درستکاری در عمل، با لحاظ باورهای دینی در عملکردهای سیاسی خود تلاش می‌کند و به غوغاهای تشکل‌های کاسبکار کار و تمناهای بیجای آنها توجهی ندارد و بر این باور است که با احیا و پرورش خصال نیکو،‌ فتوت، همت و استغنای طبع هم‌میهنان می‌توان بذرهای عدالت‌پروری و مهرورزی را آبیاری کرد.
تغییر ماهیت
گروهی که حاکم شدن تفکر جدید را نمی‌پسندند از جمله کسانی هستند که در قبل و بدو انقلاب علیه استبداد و حکومت خودسر مبارزه کرده و زمانی را در مصدر امور اجرایی گذرانده‌اند و برای آن زمان هم نافع بوده‌اند اما دسته‌ای از آنها در نتیجه همنشینی با مرفهین و راحت‌طلبان خوی آنها را گرفته و عادت، اخلاق و موقعیت مادیشان را پسندیدند و کاسبی از راه تغییر عقیده را از آنان آموختند این دسته پس از مدتی به مانند آنها شدند و ایمان، عقیده و وجدان از اذهانشان محو شد و امروزه زندگی مرفه دارند و در ضمیر و باطن خویش شکوه‌ای از زندگانی خود ندارند و حتی برخورداری و بهره‌مندی از مظاهر مادی زندگی را جزء حقوق مسلم خود می‌دانند.
آنها از این نکته غافل مانده‌اند که بی‌غمی از محنت دیگران آدمی را از شایستگی انسان بودن به دور می‌دارد. زیاد بوده‌اند از این اشخاص که در گذشته نزد این مردم دارای قرب و منزلت بوده‌اند و در سرتاسر این مملکت هم مردم برای آنها جایگاه ویژه و احترام خاص قائل بوده‌اند، لیکن تمام محبوبیت و منافع معنوی خود را به منفعت مادی فروختند و جایگاه خود را در قلوب مردم از دست دادند و از این معامله چیزی جز خسران و خسارت نصیبشان نشد.
دسته‌ای دیگر از همین نسل اولی‌های انقلاب کسانی هستند که کنار گذاشتنشان از مناصب را نوعی بی‌مهری و قدرنشناسی در حق خود تلقی می‌کنند. این اشخاص اگر خادم و صالح بوده‌اند باید جانشین داشته باشند و اگر برای آزادی و عدالت متحمل رنج و مرارت شده و در این راه صدمه دیده‌اند باید در انظار مردم و تاریخ به یکی از آنها یاد شود. این مساله توقع بجایی است اما دلیل نمی‌شود برای همیشه در مسند حکومت باقی بمانند. اگر لازم باشد باید در جایگاه خارج از مناصب حکومتی قرار گیرند و تجارب خود را بدون توقع و چشم‌داشتی برای کسب رفاه عمومی به جانشینان خود منتقل کنند تا آنان نیز بدون طی نمودن راه آزمایش و خطا، از هر عمل صواب آنها پیروی و از هر اشتباهشان احتراز نمایند.
غارتگران بیت‌المال، اصلی‌ترین مخالفان
و اما بیشترین صداهای مخالف با اجرای عدالت و رسیدگی به حقوق محرومین و اداره جامعه به شیوه اصولگرایی از حلقوم کسانی بلند می‌شود که در سال‌های گذشته از متجاوزین به اموال عمومی بوده و به مناسبت اتصال به صاحب منصبان، صاحب ثروت‌های بادآورده شده‌اند.
لذا بستن مجاری کسب ثروت برایشان گران است. آنچه مایه تأسف می‌شود این است که در مواردی وقتی بعضی از مسئولین در رابطه با این سرقت‌های اقتصادی مورد سوال قرار گرفته‌اند علت ارتکاب اشخاص به این اعمال را در نقص قوانین دانسته‌اند و با این استدلال که این سارقین از دریچه‌هایی وارد شده ‌اند که قانون حفاظی برای آن معبرها منظور نداشته است، نبودن شرافت و کرامت انسانی را در وجود این اشخاص نادیده گرفته و تلویحاً گناه اصلی را از گردن آنها انداخته‌اند و عمل آنها را به عمل گربه‌های بی‌حیایی که از دیری باز سرقت کرده تشبیه کرده‌اند و بدین‌گونه مدتهاست که این خائنین به اعتماد و سارقان اموال عمومی از چنگال قانون می‌گریزند.
قدر مسلم این است که تا زمانی که متجاوزین به حقوق مردم و اموال عمومی با خطر مجازات‌ها، سرشکستگی‌ در جامعه،‌ غیر معتمد شدن و بسیاری از خطرهای دیگر روبه‌رو نشوند از این اعمال دست بر نخواهند داشت و تا وقتی که اعمال مجازات‌ها محدود به آفتابه دزدها و گلیم پاره سرقت کرده‌ها باشد سارقان دانه درشت جری‌تر می‌گردند و جایگاه و احترام ظاهری خویش را در میان قوم نیز دارند.
زیرا همیشه در هر طبقه‌ای از مستخدمین دولتی و امنای قانون و یا اشخاصی که در سایر بخش‌ها اشتغال دارند هر گاه مجازات و عقوبتی در کار نباشد با تمام مقاومت در جامعه عرض اندام نموده و مشغول نمایش اعمال بد خود می‌شوند، ولی اگر بدانند مجازاتی در کار هست و ممکن است اعمال و سیئات آنان را برملا کند،‌ممکن نیست دست از پا خطا کنند و چنان مؤدب در جای خود خواهند نشست که کسی را باور نباشد.
کمترین توقع مردم از دولت اصولگرا این است که با شناسایی عوامل فساد در دستگاه‌های اجرایی نسبت به کوتاه‌نمودن دست آنها از تجاوز به حقوق عمومی حداقل از طریق حذفشان از مسئولیت اقدام نماید، زیرا هیچ قانونی نمی‌تواند طبیعت انسان متجاوز به حقوق دیگران را تغییر دهد. شاید موقتاً بتوان از اعمال او جلوگیری کرد ولی در عوض طبیعت او با گذشت زمان هر قانونی را ضعیف و بی‌رنگ کرده و بسته به منافعش ماهیتش را دگرگون خواهد کرد.
راه چاره
تنها رحم و شفقت و مهرورزی است که انسان توانا را مانع می‌شود از آنکه بی‌سبب بر سر ناتوان زده حق او را غصب نماید والا کسانی که رحم را پوچ و موهوم می‌دانند هیچ ننگی را به رسمیت نمی‌شناسند و نام نیک را اسباب خنده می‌شمارند و وقتی مصدر امور و زمام‌دار ملتی شدند منافع عمومی را فدای منافع شخصی می‌کنند.
پس باید تمام کسانی که دارای وجدان بیدارند تلاش کنند که جلوی همه آنهایی که دستی در خیانت در امانت و پایمال شدن حقوق دیگران دارند و همیشه می‌زنند و می‌برند و می‌خورند، گرفته شود که این مهم با همدلی و همیاری ملت و دولت با محوریت قانون میسر است؛ چون اگر از این جماعت از صد نفرشان یکی به مجازات برسد برای دیگران درس عبرتی می‌شود والا با مقام و عرضه عاجزانه و یا انتقاد و نصیحت مشفقانه این اشخاص اصلاح نخواهند شد.
با التفات به موارد ذکر شده و دقت نظر در مجموعه عوامل و عناصر مخالف تفکر برگزیده جدید در دستگاه اجرایی و به تبع آن عدم امیدواری این مجموعه به حفظ یا کسب مناصب حکومتی در وضعیت کنونی، بروز مخالفت‌ها و مقاومت‌های آشکار و پنهان از جانب آنها پدیده‌ای طبیعی و معمولی است و عقیم ماندن تلاش این مجموعه در کارشکنی‌های خود،‌ به نحوه برخورد دولت جدید با مسائل جامعه و مردم بستگی دارد که برای موفقیت در اداره جامعه علاوه بر داشتن تهور و دانستن مداوای امراض اجتماعی، شناختن طرق استفاده از موقعیت‌ها و پیشامدهای جهانی ضرورت دارد و اصولی در دست حرکت نمودن را باید بر شتابزدگی ترجیح داد.
مراحل اولیه شروع هر اصلاح و تغییر در عملکردی، چون با مقاومت عواملی که بناست تغییر روی عملکرد آنها صورت گیرد، اگر با کندی روبرو شود امری معمول و متعارف است و نباید از آن نگران بود چون به قولی آن کس که با جریان و روش آب شنا می‌کند و در نظر ساده‌اندیشان ماهر و سریع است در واقع او را آب می‌برد و از خود اراده‌ای ندارد اما آن کس که خلاف جریان آب و با تلاش زیاد آهسته و آرام حرکت می‌کند ناظر ظاهربین می‌پندارد که کم تحرک و ناتوان است غافل از اینکه جریان و مقاومت آب مانع حرکت اوست.
فصل الخطاب
و اما سخن آخر خطاب به آن دسته از کسانی است که به زعم خود، از صمیم قلب و با تمام وجود به اعتلای میهن دل بسته‌اند لیکن نظری موافق با شیوه عمل رئیس جمهور ندارند و یا خدای نخواسته تلاش دارند تا ثابت کنند که ایشان فرد موفقی در اداره کشور نخواهد بود. اولاً چنین حرکاتی شایسته کسانی که مدعی حفظ منافع ملی هستند نمی‌باشد.
به قول نویسنده‌ای «چه خوب است انسان قبل از اینکه شمشیر خود را از نیام بکشد چشم بگشاید و ببیند به چه کسی و برای چه می‌خواهد حمله کند و آیا طرف حمله او دوست است یا دشمن.» در ثانی گیریم به فرض محال به اثبات امر مورد نظر خود هم برسند، چه نتیجه‌ای عاید کشور می‌شود؟ آیا تبلیغات منفی و به دور از حقیقت برای معرفی رئیس‌جمهور کشور خود به عنوان فردی که به اداره امور اشراف ندارد غیر از خوشحال نمودن مقطعی بدخواهان و امیدوار نمودن آنها به نتیجه گرفتن از اعمال مداخله‌جویانه و تخریبی‌شان، بهره‌ دیگری دارد؟!
همه ما به یاد داریم زمانی که آمریکا بدون هماهنگی با جامعه بین‌الملل و خودسرانه به عراق تجاوز کرد و کشور فرانسه، بسته به منافع خود و نه طرفداری از ملت مظلوم عراق، با این عمل آمریکا مخالف بود و با وجود اینکه تعداد زیادی از مردم آمریکا هم به عمل خلاف قوانین بین‌المللی رئیس جمهورشان واقف بودند اما در پاسخ به مخالفت فرانسه در موضع‌گیری‌های بین‌المللی و جانبداری از موضع دولتمردان خود،‌ به تحریم کالاهای فرانسوی پرداختند و بدین‌گونه رجحان منافع ملی خود را بر نظرات دیگران ابراز داشتند.
اکنون سوال این است که آیا در وضعیت و موقعیت کنونی که یکپارچگی ملی جهت تقویت و پشتیبانی از مواضع رئیس اجرایی کشور در ارتباط با مسائل بین‌المللی و بالاخص مسأله هسته‌ای بیش از هر زمان دیگری لازم و ضروری است طرح مسائلی که در جهت ضعف این مواضع باشد به صلاح منافع کشور و ملت است؟