حقوق کدام بشر؟

1. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش‌ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می‌توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و با متدیک بررسی کرد، اما امری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.
حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان‌ها مهم‌ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هر چه می‌گذرد بر انباشته آن افزوده می‌شود.
2. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می‌تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می‌تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می‌توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش‌اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان‌ها، انسان‌ها و حکومت‌ها، حکومت‌ها و حکومت‌ها تنظیم می‌شود.
برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه‌ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ‌گویی کند. برای بررسی این مساله می‌توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی.
در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی‌اش نگریسته می‌شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می‌توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان‌ها، روابط انسان‌ و حکومت و روابط حکومت‌ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه‌ای فقهی مانند جواهر‌الکلام 42 جلد است.)
در طول قرن‌ها، فقیهان بسیاری، فارغ از رابطه قدرت و فقه به فقه تنها به عنوان علم پرداخته‌اند و مسائل آن را در ابواب مختلف از طهارت تا دیات با فروع فراوان ترتیبب داده‌اند که حتی مطالعه آن سال‌ها به طول می‌انجامد. این متن به خودی خود، در قالب نظامی حقوقی با تمام لوازم آن خود را آشکار می‌سازد.
از سوی دیگر، می‌توان به فقه به مثابه متنی که در تاریخ تحقق یافته است نگریست. قرن‌هاست که فقه در قالب نظام حقوقی، مبنای عمل جوامع بسیار قرار گرفته است. به روزگاری از اندلس تا هند و هم اکنون در بخش معتنابهی از جهان،‌ فقه مبنای تعامل انسان‌هاست. در طول تاریخ، حکومت‌های بسیاری بر اساس شریعت اسلامی پدید آمده‌اند و نظام خود را بر اساس فقه بنا کرده‌اند و فقه توانسته است با توجه به دگرگونی‌های هر زمان، با تکیه بر اصول خویش، ظرفیت‌های جدیدی بیافریند و مردمی را که دل در گرو دین داشته‌اند، از نظامی مبتنی بر دین که از زمانه جدا نیست و می‌تواند مشکلات جدید را پاسخ دهد، نا امید نسازد.
در تاریخ فقه، دگرگونی‌های بسیاری حتی به ظاهر ساختار‌شکن، اتفاق افتاده است و مسائل مستحدثه بسیاری پدید آمده است، اما فقه توانسته خود، راه را ادامه دهد و راه را برای معتقدانش هموار سازد. اکنون جمهوری اسلامی نظامی را بر اساس فقه پی‌ریزی نموده و می‌کوشد بر پایه فقه، جامعه‌ای مدرن فراهم آورد.
آنگاه که نسبت میان فقه و حقوق بشر را بر می‌رسیم، به موضوعاتی بر می‌خوریم که فقه در باب آنها موضع‌گیری‌های صریح کرده است. این موضع‌گیری‌ها گاه چنان است که به ظاهر تخالفی آشکار با حقوق پذیرفته شده جهانی دارد؛ موضوعاتی مانند: آزادی مطلق در انتخاب و تغییر دین، برابری مطلق حقوقی میان زن و مرد و یکسان قرار دادن دین با ویژگی‌های دیگر انسانی. در سطح تئوریک، قابلیت فقه چنان است که می‌تواند در عرصه‌های جهانی تحقق یابد. نگاه کلان فقه به روابط، برخورداری از منابع غنی، سازگاری با عقلانیت در جهت‌گیری‌های کلی، استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع، انعطاف‌پذیری در مورد مصادیق و دقت در بیان کلیات همه اصولی هستند که بر جامعیت فقه دلالت دارند.
2. یکی از ویژگی‌های ممتاز فقه، برخورداری از «علم اصول» است. علم اصول علمی است مقدمی که روش‌های استنباط فقهی را تحلیل می‌کند. مباحث الفاظ علم اصول در روش، شباهت‌هایی به فلسفه تحلیل زبانی می‌رساند. از دیگر مباحث علم اصول، عرف و عقلانیت عرفی است. کسانی که با علم اصول و اندیشه‌های مدرن آشنا هستند، در نسبت میان این‌ها به خوبی می‌دانند که در برخی مباحث، علم اصول دارای برتری‌هایی در روش و ساختار بحث است. اگرچه باید به این واقعیت تأسف‌انگیز تأکید کرد که «اصول‌» علمی ناشناخته است.
از جمله مباحث تئوریک، نگاه فقه به انسان است. البته نباید این مسأله را به سطح ایدئولوژیک تحویل برد. از مهمترین اشکالاتی که به فقه خصوصاً و به دین عموما وارد می‌شود، این است که دین و فقه انسان را «عبد» می‌خواهد. فقه با انسان نه به عنوان انسان، بلکه تنها به عنوان شیئی پرستنده رو‌به روست که وظیفه دارد آداب و سلوکی را انجام دهد. حال آن که در حقوق بشر و در دوران جدید، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. بر این پایه، فقه تکلیف مدار است و حقوق بشر چون به انسان به عنوان انسان می‌نگرد و حقوق او را بررسی می‌کند، بنابر‌این حق مدار است.
در بررسی این مسأله باید پذیرفت که دین انسان را عبد می‌خواهد و باید بر این نکته پای فشرد. اما باید توجه داشت که دین عبودیت را تنها فرم رابطه انسان و خدا می‌داند. رابطه انسان با خدا رابطه عبودیت مدارانه است که البته در زمینه‌ای مهرجویانه تحقق می‌پذیرد، یعنی در فرم رابطه‌ای من ـ تو که سرشار از توکل، سرسپردگی، رضایت و خشوع است. در این رابطه است که انسان مکلف است.
اما این فرم رابطه، به هیچ صورت، به دیگر روابط سرایت نمی‌کند. آیه «لقد کرمنا بنی آدم» مهم‌ترین گزاره است که در این باره بیان می‌شود. انسان، از سوی خداوند کرامت یافته است و فرم رابطه‌ای انسان‌ها با یکدیگر، در زمینه کرامت است و فرم رابطه‌ای انسان‌ها با یکدیگر، در زمینه کرامت محقق می‌شود. در این جا، انسان بر پایه حقوق خویش با دیگران رفتار می‌کند و تکلیف از این حق تولید می‌شود. فرم تولید تکلیف از این حق تولید می‌شود. فرم تولید تکلیف از حق، نتیجه‌ای عقلانی است که درهمه نهادهای حقوقی و از جمله حقوق بشر، مورد توجه است.
3. فقه با تکیه بر مفاهیم اساسی حیات، آزادی و عدالت به تببین نظام پیشنهادی خود می‌پردازد. حق حیات، حق آزادی و حق عدالت حقوقی هستند که فقه در عقلانی‌ترین فرم برای بشر اسلامی است. این حقوق پایه جهانی شدن حقوق بشر اسلامی است. اسلام حکومت‌ها را موظف کرده است تا این حقوق شهروندان را پاس دارند و ضامن برخورداری تمام شهروندان از این حقوق شوند. به این ترتیب بر پایه اندیشه اسلام، حکومت برای برقراری این حکومت مکلف است و شهروند حق دارد تا این حقوق را مطالبه کند.
درفرم رابطه حقوقی، تمام شهروندان اعم از زن و مرد و مسلمان و کافر، صاحب حق‌اند؛ اگرچه در فرم رابطه کلامی، رابطه از نوع دیگری است. «ان اکرمکم عندالله اتقکیم» ، رابطه‌ای است میان انسان و خدا که از آن، وضعیتی حقوقی تولید نمی‌شود. در روابط میان انسان‌ها، با توجه به انسان بودن، چه مسلمان و چه کافر و چه زن و چه مرد همه دارای حقوقی یکسان هستند و بر پایه این حقوق مکلف‌اند تا حقوق دیگران را پاس میدارند همان گونه که در قرآن می‌خوانیم: «لا یتخذ بعضا ارباباً؛ (آل عمران/64) کسی از ما دیگری را ارباب خود نگیرد»، بر این حقیقت نیست و کسانی که چنین کنند، حق خویش را فرو نهاده‌اند. انسان‌‌ها همه در برابر یکدیگر مساوی‌اند و هیچ کس را بر دیگری برتری نیست.
4. برای این که فقه جهان شمول دانست باید به متن فقه مراجعه کرد. روشنفکرانی که معتقدند اسلامی در دوران جدید ناکار‌آمد است. شناختی عمیق و خود بنیاد از فقه ندارند. از سوی دیگر فقیهانی نیز هستند که به لایه‌های سطحی و روبنایی فقه دل بسته‌اند و از سطح ظاهر در نمی‌گذرد. این هر دو گروه د راین نگرش مشترکند که فقه با حقوق بشر سازگار نیست، و طبعاً نمی‌توانند به این نتیجه منطقی و غیر جانبدارانه دست بیابند که فقه، دارای برتری‌های تئوریک و روشی از حقوق بشر است.
مساله حقوق اهل کتاب یکی از مسائلی است که در این زمینه راهگشاست. اکنون در قانون جمهوری اسلامی دیه اهل کتاب با مسلمان یکی شده است. روشنفکرانی مساله دیه را همواره یکی از مشکلات رویارویی فقه می‌دانستند.
از سوی دیگر، نگرشی سنتی به فقه، از عهده حل این مشکل عاجز بود و این مشکل را به خود فقه تحویل می‌برد.
اما می‌توان از نگرش‌هایی به فقه سراغ گرفت، که در عین التزام به استنباط درساختار اصل فقه،‌ ره‌آوردهای نوینی از تأمل فقیهانه به بار آورده است، که نه تنها مسائلی از قبیل حقوق اهل کتاب را به شکل موردی حل نمی‌کند، بلکه قاعده‌ای اساسی در این راستا به دست می‌دهد. (درباره استنادات فقهی حقوق اهل کتاب می‌توان از جمله به کتاب «قرائات فقهیه معاصره» مراجعه نمود)
گفتمان جمهوری اسلامی که گفتمانی براساس مجموعه اسلام و از جمله فقه است، با این رویکرد به فقه پدید آمد و هرچه می‌گذرد نشانه‌های عمیق‌تری از بازگشت به متن فقه و استنباط احکام مبتنی بر آن که پاسخ‌گوی نیازهای جدید است، آشکار می‌شود.
5. حقوق بشر اگرچه بر پایه حقوق طبیعی پدید آمده و تاکنون در روش موفقیت‌های بسیاری به بار آورده است، اما در سطح تئوریک روشی از کاستی‌هایی اساسی رنج می‌برد. حقوق بشر از آغاز با قدرت همراه بوده است. تنیدگی حقوق بشر با قدرت، گفتمان تئوریک آن را بر دیگر گفتمان‌ها غالب ساخته است. چه بسا اگر حقوق بشر،‌ در آغاز تنها به صورت گفتمانی آکادمیک طرح می‌شد، از نقدهایی اساسی در امان نمی‌ماند. اما حقوق بشر معطوف به قدرت، چنی می‌نمایاند که آنچه بیان می‌کند «حق» است، آنچه می‌اندیشد «حق» است و آنچه می‌خواهد «حق» است. و «حق» این است که دیگران این‌ها را حق بدانند.
به عنوان مثال، اکنون این بحث به شکل جدی مطرح است که آیا آزادی جنسی به هر شکل حق انسان است. مگر اخلاق مداری در زمینه روشی و نه تئوریک، حق انسان نیست تا جامعه در سلامت و از جمله سلامت روانی به سر ببرد. اکنون در جوامع غربی،‌ کم معنی شدن مفهوم خانواده، تولید خانواده‌های مجازی، کودکان بی‌ریشه و گسترش ایدز محصول آزادی جنسی و حاکم نبودن ارزش‌های اخلاقی حتی در سطح روشی است.
از سوی دیگر در زمینه حقوق بشر معطوف به قدرت، حق و تولید پدید می‌آمد. در زمینه حقوق بشر معطوف به قدرت، حق وتو پدید می‌آید. در زمینه حقوق بشر معطوف به قدرت،‌ اسرائیل می‌تواند از نظارت در امان بماند؛ آمریکا می‌تواند در گوانتانامو خارج از تمام معاهدات، با اسیران رفتار کند؛ فرانسه می‌تواند حق زنان مسلمان و آزادی بیان آنان را نادیده بگیرد؛ در اینجاست که ناامیدانه می‌پرسم در قالب بیانیه‌ای علیه در کشوری آشکار می‌شود، یا حقوق بشری که باز در قالب بیانه‌ای علیه کشوری، و باز با اشاره‌ای وتو می‌شود.
در اینجاست که به یاد شکواهای علی (ع) می‌افتیم که بر انسان روا می‌داند؛ هنگامی که خبر آن زن یهودی را شنید، قالب تهی کند. آیا در حقوق بشری که علی (ع) بیان می‌دارد تبعیضی میان انسان‌هاست و آیا حقوق بشر جز این است؟