آشفتگی در نظام برنامه و بودجه کشور
اولاً، تدوین و تسلیم چهار لایحه متمم بودجه در سالهای پس از انقلاب بیسابقه بود. ثانیاً، از نظر کارشناسان، برداشت از صندوق ذخیره ارزی، کاهش بودجه عمرانی و افزایش بودجه جاری کشور را در پی خواهد داشت که پیامد آن افزایش نرخ تورم و بیکاری است و از این رو، با برنامه 5 ساله توسعه و چشمانداز 20 ساله تضاد دارد.
همچنین، وابستگی سنگین بودجه پیشنهادی سال 1386 به درآمد نفت (عدم رعایت کاهش وابستگی 10 درصدی سالانه به درآمدهای نفتی) و احتمال زیاد محقق نشدن درآمدهای پیشبینی شده (به ویژه درآمد ناشی از فروش شرکتهای دولتی) و کاهش نیافتن بودجه جاری (به رغم برنامه واگذاری شرکتهای دولتی، از یک سو، ضعف عملکرد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و از سوی دیگر ضرورت مطالعه و برنامهریزی دقیق و سنجیده نوسازی و اصلاح و بهبود آن را گوشزد میکند.
با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رکن اصلی و شصت ساله برنامهریزیهای بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت کشور بوده، عملکرد آن آثار گسترده بر آینده جامعه دارد، هیچ دولتی حق ندارد بدون مطالعه کارشناسانه و سنجیده و تصویب مجلس و برنامهریزی اجرایی درست، اقدام به تغییر اساسی ساختار و وظایف آن کند. این سازمان دارای مجموعهای ارزشمند از کارشناسان است که از سرمایههای معنوی و کمیاب کشور به شمار میروند و نباید با تصمیمات شتاب زده، فیالبداهه و کوتاهبینی و سادهنگری موجبات بیتفاوتی و ناکارآمدی آنان و کاهش کیفیت برنامهریزی و بودجهبندی کشور را فراهم ساخت.
هدف این بیانیه تحلیلی آگاه ساختن بیشتر هممیهنان عزیز نسبت به سابقه و اهمیت برنامهریزی و سازمان و نهاد آن در ساختن آینده کشور، ارزیابی و نقد اقدامات غیر کارشناسانه و نادرست انجام یافته در جهت زیر مجموعه قرار دادن یا ادغام سازمانهای مدیریت برنامهریزی استانها در استانداریها و ضرورت بازسازی و تحول در نهاد برنامهریزی توسعه کشور و عرضه پیشنهادها و راهکارهای اصولی در این راستا است.
1- سابقه برنامهریزی توسعه در جهان
بنا به تعریف، برنامهریزی انتخاب و ترسیم آیندهای مطلوب و تعیین با ابداع راههای موثر برای تحقق آن است. تحقق چنین آیندهای معمولا مستلزم فدا کردن منافع خرد و کوتاهمدت برای کسب ارزشها و منافع کلان در بلندمدت است. از این منظر، برنامهریزی تلاش برای ساختن و کنترل آینده به شمار میرود. از آنجا که حکمت یا "خرد" نیز به معنای درک آثار بلندمدت اعمال کنونی و چشمپوشی از منافع کوتاهمدت برای دستیابی به منافع بزرگ و بلندمدت است، برنامهریزی را میتوان برخاسته از خردورزی و حکمت دانست.
با وجود آن که فکر برنامهریزی اصولا ارزشمند و قابل دفاع است، همه برنامهریزیها قابل دفاع و توجیه نبودهاند. مثلا در قرن گذشته، اتحاد جماهیر شوروی، پس از گذشت 10 سال از پیروزی انقلاب مارکسیستی 1917، برنامهریزی توسعه را آغاز کرد و چند برنامه 5 ساله توسعه را به انجام رسانید. این برنامهها به صنعتی شدن شوروی و رشد اقتصادی آن برای چند دوره کمک کرد، ولی به علت ایدئولوژیک کردن و تمرکز برنامهها و ورود آن به جزییات عملیاتی و نیز نادیده انگاشتن نظرات کارشناسان اقتصادی و زیر پا گذاشتن قوانین اقتصاد بازار و سیطرهکش شخصیت و سرکوبهای شدید سیاسی، ناکارآمدی آن به ثبوت رسید و همراه با عوامل دیگر به فروپاشی نظام سیاسی ـ اقتصادی شوروی منتهی گردید.
هرچند که کشورهای سوسیالیستی دیگر نیز تجربه برنامهریزی متمرکز شوروی را دنبال کردند، امروزه این نوع برنامهریزی حتی در چین کنار گذارده شده است و جز در کوبا و کره شمالی در کشور دیگری اجرا نمیشود. کشورهای غیر سوسیالیستی، از جمله هندوستان، الجزایر، مصر، مکزیک، تایلند، مالزی، اندونزی و ایران نیز در قرن بیستم به برنامهریزیهای 5 ساله توسعه دست زدند. این برنامهها معمولا در سالهای اول، رشد اقتصادی کشورها را تسریع میکند، ولی این رشد به تدریج کند یا متوقف میشود. کره جنوبی از موفقترین این دسته از کشورها بوده است و کشورهای جنوب شرقی آسیا (مانند، تایلند، مالزی و اندونزی) که تجربه کره جنوبی را دنبال کردهاند، از موفقیت نسبی برخوردار شدهاند.
کره جنوبی، از سال 1962 اجرای برنامههای 5 سالهاش را آغاز کرد و در طول 7 برنامه 5 ساله مراحل نوسازی و رشد صنعتی در حوزههای صنایع سنگین، صنایع الکترونیک، صنایع پیشرفته میکروالکترونیک و ... را پشت سر گذاشت و پس از آن، برنامه توسعه را از طریق آمایش سرزمین ادامه داد. در سالهای اخیر، برنامهریزیهای متمرکز، که وارد جزییات فعالیتها و عملیات میشوند، در سطح ملی کاهش یافته یا متوقف گردیدهاند و برنامهریزی به سطوح پایینتر منطقهای، شهری و روستایی، با حضور و مشارکت مردم، منتقل شده است. این روند حتی در بنگاههای اقتصادی قابل مشاهده است.
در بسیاری از کشورها، مدیریت عالی بنگاههای اقتصادی به برنامهریزیهای بلندمدت و استراتژیک (strategic Planning) میپردازند و وارد برنامهریزی عملیاتی نمیشوند. به بیان دیگر، برنامهریزیهای عملیاتی که در مراحل اولیه رشد و توسعه، به طور متمرکز انجام میگرفت. به تدریج به سطوح پایین تر جامعه یا سازمان منتقل شده است. دولتها و مدیریتهای عالی سازمانها برنامهریزی را تنها تا سطح سیاستگذاری در حوزههای گوناگون انجام میدهند. در سیاستگذاری، جهتگیریها و گرایشهای کلی، با توجه به نیازهای جامعه، معین میشود و نقش دولت یا مدیریت کلان سازمانها در تصدیگری و امور اجرایی و عملیاتی کاهش مییابد. این تحول در برنامهریزی نتیجه پیچیدگی بیشتر و تخصصیتر شدن امور بوده است.
2- سابقه برنامهریزی در ایران
فکر برنامهریزی از دهه اول سالهای 1300 در ایران وجود داشته است. در سال 1316، "شورای اقتصادی" با تصویب هیات وزیران تشکیل شد و در سال 1327، "اداره دفتر کل برنامه" که بعداً به نام "سازمان موقت برنامه" خوانده میشد، تاسیس یافت. اساسنامه سازمان برنامه در سال 1331 به تصویب مجلس شورای ملی میرسید. به این ترتیب، عمر برنامهریزی در کشورمان به بیش از 60 سال میرسد. از سال 1327 تا سال 1357، پنج برنامه عمرانی اجرا شد.
از سال 1351، سازمان برنامه، با تصویب مجلس و محول کردن وظیفه بودجهریزی به آن، با نام سازمان برنامه و بودجه به فعالیتش ادامه داد. سازمان یاد شده دبیرخانه شورای اقتصاد بود و مهمترین وظیفهاش تهیه برنامههای عمرانی بلندمدت و پنج ساله، تنظیم بودجه، نظارت بر اجرای برنامههای عمرانی و ارزشیابی کارآیی و عملکرد آنها بود. این قانون هنوز معتبر و مبنای فعالیتهای برنامهریزی کشور است. با تصویب شورای عالی اداری، سازمان برنامه و بودجه در 11/12/1378 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور یکی شد و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به وجود آمد.
پس از گذشت 10 سال از پیروزی انقلاب، نخستین برنامه توسعه کشور در سال 1368 با هدف بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ عراق تدوین و اجرای آن آغاز شد. برنامههای دوم و سوم طی سالهای 1374-83 با هدف رشد اقتصادی، آزادسازی و خصوصیسازی اجرا گردید. اجرای برنامه چهارم توسعه در سال 1384 با اهداف اصلاح ساختارها و فرایندهای جامعه با رویکرد جهانی و شکلگیری بنیانهای اقتصادی داناییمحور و رقابتپذیری اقتصاد کشور در راستای چشمانداز بلندمدت 20 ساله آغاز شد. برنامه یاد شده در سه سطح تدوین شده است: سطح اول: شامل لایحه قانونی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که به مجلس ششم تقدیم شد و با تغییرات فراوان به تصویب مجلس هفتم رسید.
سطح دوم مربوط به اسناد برنامه چهارم میشود که شامل اسناد توسعهبخشی، فرابخشی و استانی است، میشود و همه آنها باید به وسیله مسئولان ذیربط تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد. این اسناد مبنای تهیه برنامهها و بودجههای سالانه بخشها، سازمانها و... قرار خواهد گرفت. از جمله، شوراهای برنامهریزی هر استان، با همکاری و تعامل تمام دستگاههای استانی، برنامه پنج ساله آن استان را تهیه میکند و به تصویب هیات وزیران میرساند. سطح سوم مربوط به آییننامههای اجرایی و مدیریت اجرای سندهای توسعه است.
لازم است که در اینجا به پارهای از نارساییهای اساسی نظام برنامهریزی و بودجهبندی کشور به شرح زیر اشاره شود:
ـ گزارشهای مربوط به اجرای برنامههای پنج ساله حاکی از آن است که هیچ یک از این برنامهها به طور کامل تحقق نیافته است و میانگین ضریب تحقق برنامهها حدود 60 درصد بوده است. به عنوان مثال آزادسازی و خصوصیسازی اقتصاد که از اهداف مهم برنامههای اول، دوم و سوم توسعه بوده است، در حد ناچیزی تحقق یافته است.
ـ از عوامل مهم عدم تحقق برنامههای توسعه فقدان نظارت موثر مردمی یا شوراهای مردمی بر کارهای مالی و اقتصادی دستگاههای اجرایی در سطوح مختلف اجتماع (از ده تا استان و در نهایت مرکز) است. نظارت جدی و قانونی در حین اجرای برنامهها برای تسریع و تحقق کامل آنها حیاتی است. عامل بسیار مهم دیگر عدم اعتقاد و پایبندی نظام اجرایی کشور و مقامات و مسئولان، از بالاترین تا پایینترین ردهها، نسبت به نظام و نهاد برنامهریزی کشور و در نتیجه عدم رعایت مقررات و ضوابط برنامه و دقت کارشناسانه در تخصیص منابع است. این بیتوجهی مقامات عالی نسبت به برنامه توسعه کشور موجب جلوگیری از سرمایهگذاری لازم بر روی نهاد برنامهریزی ملی (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) گردیده است.
این عامل، به نوبه خود، رشد و توسعه داخلی نهاد برنامهریزی کشور را محدود یا بسیار کند و آن را سخت نیازمند نوسازی و بازسازی کرده است. مسئولان و مقامات در بسیاری از موارد مسئولیتهای شغلی و ملیشان را تابع منافع سیاسی، عقاید و گرایشهای خودشان یا جناح و طبقهشان میدانند و از این رو، برنامههای توسعه را جدی تلقی نکرده، با آنها تصنعی برخورد مینمایند. در صورتی که نظام مردمسالاری (دموکراسی) در روابط سیاسی دولت و مردم برقرار باشد، مردم از طریق مطبوعات، احزاب و سایر سازمانهای مردم نهاد (سمن یا NGO) فقدان پایبندیهای مقامات و مسئولان را کنترل و پیگیری کرده، برنامهریزی را در فرهنگ اجتماعی نهادینه خواهند کرد.
از این روی است که برنامهریزی توسعه را یک فرآیند «تقوا» یا مدیریت در روابط و رفتارهای اجتماعی ـ سیاسی تلقی کردهاند. "تقوا" عبارت است از پایبندی به تعهدات و تکالیف قانونی مطلوب و دقت در رعایت ضوابط و مقررات و بایدها و نبایدها و عدم عدول از آنها. برنامهریزی جامع توسعه هم در سطح اجتماعی دارای همین معنا و مفهوم است.
همانگونه که "تقوا" عامل سعادت، رضایت، آرامش و رشد فرد است، توسعه اقتصادی ـ اجتماعی یا همان پایبندیها و تعهدات یاد شده در بالا ضامن سعادت، رفاه، ترقی و اقتدار جامعه، ملت و کشور است. ضعف فرهنگ برنامهریزی در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسیکاری مسئولان، عدم پایبندی به منافع ملی، تصمیمات شتابزده و مطالعه نشده، همه دست به دست هم داده و موجب ضعف و پدیدار شدن یا تشدید آشوبها و آشفتگیهای کنونی گردیده است.
3- سیر تحولات در جهت عدم تمرکز برنامه
همان طور که در فوق اشاره شد، یکی از نارساییها و نقاط ضعف مهم برنامهریزی توسعه در کشورمان ضعف نظارت مردمی بر اعمال مالی و اقتصادی دولت در سطوح مختلف استان، شهر و روستا و پاسخگو نبودن مسئولان کشور بوده است.
با وجود این در جهت اجرای سیاست عدم تمرکز و محول کردن برنامهریزی و نظارت به سطوح پایینتر در طی 60 سال حیات برنامهریزی در کشورمان، تلاشها و اقداماتی در دورههای مختلف صورت گرفته و موفقیتهایی نیز به دست آمده است. بیتوجهی دولت و رییسجمهوری به سوابق امر به تصمیمی انجامیده است که نهاد برنامهریزی و بودجهبندی کشور را دچار ناکارآمدی و آشفتگی بیشتر نموده است. ذیلاً مرور کوتاهی به اقداماتی که از سال 1327 تا 1384 در حهت عدم تمرکز صورت گرفته است، مینماییم.
با آغاز اجرای اولین برنامه عمرانی هفت ساله کشور در سال 1327، ایجاد اجرای اولین برنامه عمرانی هفت ساله کشور در سال 1327، ایجاد سازمانها و تشکیلات عمرانی منطقهای نیز آغاز شد. در سال 1332، سازمان برنامه سازمان توسعه دشت مغان، یکی از نخستین تشکیلات منطقهای عمرانی، را ایجاد کرد. هدف یا رسالت این سازمان استفاده از منابع و امکانات کشاورزی، دامپروری و اجتماعی منطقه مغان و استفاده از آب رودخانه ارس و اسکان عشایر شاهسون بود.
در برنامه دوم توسعه، سازمان آب و برق خوزستان با اختیارات مالی و اجرایی نسبتاً گستردهای تاسیس شد و در برنامه سوم، سازمانهای عمرانی ناحیهای در مناطق جیرفت، گرگان و دشت کهکیلویه و دشت قزوین به وجود آمد. هرچند که دفاتر طرحهای مذکور دارای اختیارات اجرایی لازم بودند، سازمان یا تشکیلات رسمی در مراکز استانها برای تصدی امور توسعه و عمران وجود نداشت. در اواخر برنامه سوم یا اوایل برنامه چهارم عمرانی کشور، دفاتر فنی در مراکز استانها و فرمانداریهای کل در راستای تمرکززدایی و منطقهای کردن فعالیتهای برنامهریزی و عمران پدید آمدند. این دفاتر دارای اختیارات لازم برای بررسی و اجرای پروژههای عمرانی منطقهای بودند. این کار اقدام بزرگی در جهت عدم تمرکز به شمار میرفت.
در برنامه چهارم، دفاتر برنامهریزی منطقهای در برخی از استانها ایجاد شدند. تا از نزدیک در جریان تهیه برنامهها قرار گیرند و سپس اجرای هماهنگ آنها را پیگیری کنند. ایجاد این دفاتر در سال 1349، تحت عنوان طرحهای مجتمع عمرانی با شماره 17117، به وسیله استانداران صورت گرفت. وظایف این دفاتر عبارت بود از: برنامهریزی و تهیه طرح جامع توسعه اقتصادی منطقه و پیگیری و ارزشیابی برنامهها و طرحهای دستگاههای اجرایی محلی. بعدها، این دفاتر تقریباً در تمامی استانها تشکیل شدند.
در برنامه پنجم، به منظور برقراری نظام برنامهریزی غیر متمرکز منطقهای و استانی کردن بودجه جاری، دفاتر مذکور در 23 استان به دفاتر برنامه و بودجه تبدیل گردیدند (سال 1352). پس از انقلاب نیز اختیارات بیشتری در راستای تمرکززدایی به استانها داده شد. در تاریخ 15/4/1359 آن، بر اساس مصوبه شورای انقلاب، با ادغام مناطق آماری در دفاتر برنامهریزی و بودجه، سازمانهای برنامه و بودجه استانها به وجود آمدند. وظایف هر یک از این سازمانها تهیه برنامه بلندمدت و میانمدت استانی همکاری و راهنمایی دستگاههای اجرایی استان در تهیه برنامه و بودجه سالانه، نظارت بر اجرای برنامههای استان و... بود.
تشکیلات سازمان برنامه و بودجه استان نیز به تدریج دگرگون شد و به صورت مشابه تشکیلات سازمان مرکزی (ولی در مقیاس کوچکتر) شکل گرفت (1370). پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تحولات عمدهای در سطح کشور و به تبع آن، در وظایف و رسالت استانداران و سازمانهای برنامهریزی و بودجه روی داد. علاوه بر گسترش نقش سیاسی و امنیتی استانداران، به تدریج در برابر تقاضای مردم برای عمران و آباد کردن استانها (مانند ساختن مدرسه، درمانگاه و جاده) وظایف اقتصادی ـ اجتماعی نیز اضافه شد.
در طول 17 سال، به ویژه در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی، با تشکیل شوراهای برنامهریزی استان و شهرستان، پراکنده شدن بسیاری از فعالیتها، تفویض اختیارات و از همه مهمتر، استانی شدن حدود 65 درصد بودجه عمومی کشور (بودجههای جاری و عمرانی)، استانداران و شوراهای برنامهریزی استانها از قدرت تخصیص منابع برای اهداف اقتصادی و اجتماعی برخوردار شدند. با توجه به عملکرد امنیتی ـ سیاسی استانداریها، امکانات و قدرت اقتصادی ـ اجتماعی و عدم قدرت دادگستری، جو سیاسی استانها را به شدت امنیتی کرده است که به نوبه خود موجب کاهش تحقق اهداف برنامهها خواهد شد.
در برنامه پنج ساله چهارم، تهیه سندهای توسعه استانها و اصلاح وظایف و تشکیلات سازمان برنامه و بودجه استان (در فصلهای 12 و 13، به ویژه ماده 137 قانون برنامه چهارم) پیشبینی شده است. در چارچوب این نگرش، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (مرکز) مسئولیت امور حاکمیتی (سیاستگذاری، راهبری و نظارت) را بر عهده دارد و سازمانهای استانی و منطقهای دارای اختیارات کافی به لحاظ تخصیص منابع و اجرا در قالب سند توسعه استان هستند.
لازمه موفقیت در این رویکرد دگرگونی در نقش استانداران است. به طوری که استاندار، به مانند رییسجمهوری استانی، با تشکیل کابینه استانی (شورای برنامهریزی استان) و هماهنگ با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایفای نقش میکند. وظیفه او تحقق برنامه توسعه استان با رویکرد ملی، که با همکاری شورای برنامهریزی استان و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استان و کشور تهیه شده، خواهد بود.
4- نظرات کارشناسان و صاحب نظران درباره ادغام
همانطور که ملاحظه کردید، غیرمتمرکز کردن امور برنامهریزی و بودجه و ارتقای نقش اقتصادی ـ اجتماعی استانداران از سالهای پیش از اقدام اخیر رییسجمهوری مطرح بوده و اقدامات پیگیری در این راستا به وسیله دولتها و سازمان برنامه و بودجه سابق و سازمان مدیریت و برنامهریزی صورت گرفته است. آخرین تصمیماتی که بر اساس مطالعات کارشناسی گرفته شده بود، در فصول 12 و 13 قانون برنامه چهارم منعکس است. جهتگیری کلی ارتقای جایگاه و منزلت استانداران به سکانداری توسعه اقتصادی ـ اجتماعی استان و در ارتباط و تعامل نزدیک با سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استان و کشور بود.
انتظار میرفت که با اصلاح قوانین استاندار بتواند در چنین جایگاهی به نمایندگی رییسجمهوری و هیات دولت، نه صرفا به عنوان نماینده وزارت کشور و وظایف امنیتی، در سطح استان عمل کند. همچنین، قرار بود که سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز برای تهیه برنامه و بودجه سالانه استان در چارچوب سند توسعه استان، که میبایستی از پیش، به عنوان بخشی از سند توسعه ملی، به تصویب سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رسیده باشد، خدمات لازم را به استاندار و دستگاههای اجرایی استان عرضه کند و هماهنگیهای لازم نیز به وسیله استاندار صورت پذیرد.
اکنون باید دید اقدامی که به وسیله رییس دولت نهم صورت گرفته است، تا چه میزان با تلاشها و اقدامات قبلی در راستای تمرکززدایی و بهبود برنامهریزی و توسعه کشور هماهنگ بوده است. بنابر گزارش بعضی از خبرگزاریها، مخالفت آقای فرهاد رهبر با آقای احمدینژاد درباره تخصیص بودجه بیشتر از آنچه در برنامه چهارم پیشبینی شده بود، موجب تغییرات گسترده مذکور گردید. به گزارش همین منابع خبری، از جمله عوامل دیگری که باعث تشدید اختلافات شد، دیدار دوستانه و غیر رسمی آقای فرهاد رهبر با آقای محمد خاتمی بود. به عبارت دیگر انگیزههای سیاسی و یک سویهنگری سبب اختلاف بوده است.
همچنین، ایجاد کمیتههای موازی در نهاد ریاست جمهوری (مانند کمیته طرحهای ویژه عمرانی) و موضوع تبصره 13 قانون بودجه (اعتبارات حمل و نقل شهری) به وسیله خبرگزاریهایی گزارش شده است. پیش از اجرا و به منظور جلوگیری از اجرای چنین تصمیمی، آقای فرهاد رهبر، رییس وقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، در دو نامه به رییسجمهوری به این اقدام اعتراض کرد و پیامدهای سوء آن را برشمرد، ولی با وجود آن که سعی کرد خود را با وضعیت آشفته جدید وفق دهد، مستعفی گردید و فرد جدیدی از همفکران نزدیک به رییسجمهوری به ریاست سازمان منصوب شد.
رییسجمهوری و مشاوران و همکاران ایشان، هدف این تصمیم را قرار گرفتن سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در جایگاه اصلی خود به عنوان مرکز فکر، اندیشه و برنامهریزی کلان برای کشور و منفک شدن کارهای زاید که موجب کندی و پیچیدگی کارها شده بود، اعلام کردند.
آقای زریبافان، مشاور رییسجمهوری دلایل پشتیبانی از این اقدام را اظهار کرد: (1) اصلاح و روانسازی امور در قلب تپنده اقتصاد کشور از قبل جزو برنامههای رییسجمهور بوده است، (2) همانطوری که رییس سازمان و برنامهریزی کشور، معاون رییسجمهور است، رییس سازمان استانی هم معاون استاندار میشود، (3) با اجرای این تصمیم، قدرت تمرکززدایی و اثربخشی سازمان افزایش مییابد. (4) با این تصمیمگیری سیاستگذاری در سطح ملی وظیفه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و برنامهریزی در سطح منطقهای در اختیار سازمان استانها خواهد بود. (5) با این اقدام، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تقویت میشود و سازمانهای استانی دارای اختیارات گستردهتری برای توسعه منطقه میگردند.
اظهارنظرها و انتقادات گسترده از سوی کارشناسان، نمایندگان مجلس و صاحبنظران به این اقدامات دولت صورت گرفت. این اظهارنظرکنندگان را میتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد: (1) گروهی که شیوه عمل را درست نمیدانست و (3) گروهی که علاوه بر نادرست بودن شیوه کار، اقدام یاد شده را به لحاظ محتوایی، قانونی و حقوقی نیز ناموجه میشمرد.
گروه اول هدف اعلام شده برای این اقدام مشتمل بر تمرکززدایی، سادهسازی و روانسازی امور برنامهریزی را، تایید میکرد و نیز، هدف دیگر این اقدام یعنی محول کردن سیاستگذاریهای کلان به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و محول ساختن امور اجرایی مربوط به تنظیم برنامهها و بودجهها به عهده استانداریها را موجه میدانست. ولی، با شیوه اجرای کار مخالف بود. به عنوان مثال، به پارهای از اظهارنظرهای مندرج در مطبوعات اشاره میشود: معاون حقوقی دیوان محاسبات گفته است که در این کار دقت فدای سرعت شده و برای اجرای این تصمیم کار کارشناسی نشده است و میتواند عواقب بدی داشته باشد.
از این دیدگاه میتوان نتیجه گرفت که از اشخاص، کارشناسان و دستگاههای ذیربط نظرخواهی نشده، هماهنگی لازم انجام نیافته و برای این اقدام برنامهریزی کافی صورت نگرفته است، بلکه تصمیم فوری بوده است که با ذهنیت حاکم بر نهادهای خاص به اجرا گذاشته شده است.
افراد گروه دوم که علاوه بر شیوه اقدام، به محتوای تصمیمگیری نیز معترض بودند نظرات گستردهای را مطرح ساختند که به عنوان نمونه به خلاصه برخی از آنها به شرح زیر میتوان اشاره کرد:
ـ باید به نقش نظارتی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به حکم منصوص قوانین توجه داشت.
ـ انتقال غیر قانونی این نوع اختیارات، بدون شکلگیری نهادهای فکری و حقوقی و قانونی به طور حتم کشور را آسیبپذیر خواهد ساخت.
ـ چنین الحاقی سازمان مدیریت و برنامه را که نباید گرایشات سیاسی داشته باشد، به یک سازمان سیاسی تبدیل میکند.
ـ این اقدام با قانون برنامه پنج ساله چهارم (موارد مربوط به جابهجایی واحدها و سازمانهای برنامهریزی کشور) در تضاد است.
ـ تنزل جایگاه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بیضابطه شدن فعالیتها، هزینه کردن بدون حساب و کتاب و استاندارد از عواقب چنین تغییری است.
ـ فقدان مهارت و کارآمدی کافی در سطح استانها برای برنامهریزی و تهیه بودجه، کیفیت برنامهریزی را کاهش خواهد داد. ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
