سه تصمیم انتخاباتی در چالش دو جناح

ایرج جمشیدی
اعتراضات پی‌در‌پی گروه‌های اصلاح‌طلب نظام جمهوری اسلامی به مصوبات و پیشنهادهای انتخاباتی اصولگرایان در دولت و مجلس نشان‌دهنده چالش دیگری در عرصه سیاست کشور و در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان و شوراها است. به موجب تصمیم مجلس و تایید شورای نگهبان قرار است انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر در 24 آذرماه و به صورت همزمان برگزار شود. استدلال اصولگرایان برای تجمیع انتخابات جلوگیری از صرف هزینه‌های مالی هنگفت اعلام شد.
استدلالی که با بدگمانی جناح چپ نظام جمهوری اسلامی مواجه شد؛ جناحی که تقریبا از قدرت کنار گذاشته شده است و اکنون جز چند نماینده معدود در مجلس اثری از حضور آنان از قدرت دیده نمی‌شود. اصلاح‌طلبان از آن روی به انگیزه اصولگرایان حاکم بر تمام قوای کشور برای تجمیع انتخابات بد گمانند که معتقدند برخی رفتارها در گذشته نشان می‌دهد آنان به هر طریق ممکن درصددند کرسی‌های به دست آمده طی چند انتخابات گذشته را حفظ کنند و مانع از حضور دوباره اصلاح‌طلبان در حاکمیت شوند.
از این رو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پیشاپیش و در نشست فروردین ماه خود به این تصمیم اعتراض کرد و خواستار توضیحات کارشناسی وزارت کشور، مجلس و شورای نگهبان شد. اما اصولگرایان حاکم بر دولت و مجلس به اعتراضات پاسخ ندادند و تغییرات مد‌نظر خود را به قانون تبدیل کردند. به اعتقاد اصلاح‌طلبان جلوگیری از افزایش هزینه‌های برگزاری انتخابات به تنهایی نشان‌دهنده ضرورت تجمیع انتخابات نیست بلکه باید دلایل کارشناسی و قانع‌کننده قوی‌تری در کار باشد تا توجیه‌کننده این تصمیم باشد.
اما هنوز توضیحاتی که اصلاح‌طلبان معترض را قانع کند ارائه نشده بود که محمد‌رضا باهنر نائب رئیس مجلس و رئیس فراکسیون اصولگرایان پیشنهاد غیر‌منتظره دیگری را مطرح کرد. باهنر پیشنهاد کرد شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها را هم بر عهده بگیرد. به موجب قانون، مجلس شورای اسلامی ناظر برگزاری انتخابات شوراها است. انتخابات دور اول شوراها در زمان مجلس پنجم و انتخابات دور دوم شوراها هم در زمان مجلس ششم برگزار شد. اکنون مجلس هفتم با اکثریتی محافظه‌کار هم مسئول نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها است.
با‌هنر با این استدلال که مجلس وقت و ابزار کافی برای ایفای وظیفه نظارتی ندارد پیشنهاد کرد تا وظیفه نظارت بر این انتخابات مانند سایر انتخابات‌ها به شورای نگهبان محول شود. پیشنهاد باهنر با استقبال سایر گروه‌های اصولگرا از جمله تعداد زیادی از نمایندگان مجلس رو به رو شد و به صورت طرح درآمد، اما به موازات اینکه اصولگرایان از دو طرح انتخاباتی خود یعنی تجمیع انتخابات و واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان استقبال کردند، همزمان جناح اصلاح‌طلب به اعتراض برخاست و بر هر پیشنهاد را به چالش کشید. جبهه اصلاح‌طلب در نشست اردیبهشت ماه خود هم به این مسئله اعتراض کرد.
به اعتقاد اصلاح‌طلبان واگذاری وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان خلاف قانون اساسی و خلاف فلسفه وجودی شورای شهر است، زیرا شورای شهر قرار است نهادی غیر دولتی باشد تا زمینه مشارکت بیشتر مردم در مدیریت کشور فراهم شود. البته اصلاح‌طلبان به عملکرد شورای نگهبان هم معترض هستند و معتقدند در چند انتخابات گذشته به خصوص انتخابات مجلس هفتم به گونه‌ای عمل شد که اکثریت اصلاح‌طلبان نتوانند از صافی نظارت رد شوند.
اصلاح‌طلبان معتقدند چنین مشکلاتی فراروی محافظه‌کاران وجود نداشت. اکنون طرح واگذاری وظیفه نظارتی انتخابات شوراها به شورای نگهبان برای اصلاح‌طلبان یادآور همان حوادث گذشته است. حوادثی که اگر بار دیگر رخ بدهد، اصلاح‌طلبان احساس می‌کنند باز هم از حضور در صحنه انتخابات باز می‌مانند. البته هنوز تکلیف این پیشنهاد در مجلس روشن نشده و معلوم نیست انتخابات شوراها زیر نظر شورای نگهبان برگزار شود. با این وجود سومین تصمیم انتخاباتی اصولگرایان بسیار مهمتر است و از همین رو واکنش‌های گسترده‌تری را به دنبال داشته است.
هنوز اصلاح‌طلبان از بحث تغییر نحوه برگزاری انتخابات خبرگان و شوراها خارج نشده‌اند که موج سوم تغییر نظام انتخاباتی کشور از راه رسید. این بار اصولگرایان درصدد دگرگونی ماهوی در قانون انتخابات ریاست جمهوری برآمده‌اند. تغییری اگر با موافقت مجلس و شورای نگهبان هم مواجه شود می‌تواند تاثیر زیادی را در آرایش انتخاباتی کشور طی دوره‌های آینده بر جای گذارد. اگر دو تصمیم انتخاباتی پیشین اصولگرایان می‌تواند تصمیمی مقطعی و زودگذر به حساب آید اما تصمیم سوم آنها دارای اثری بلندمدت و ماندگار خواهد بود.
زیرا به اعتقاد اصلاح‌طلبان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری با شرایطی که در پیش نویس لایحه وزارت کشور آمده است نمی‌تواند انتخابات ریاست جمهوری را به انتصابات ریاست جمهوری تبدیل کند. به اعتقاد جناح چپ با تصویب لایحه وزارت کشور یک جناح سیاسی داخلی در نظام جمهوری اسلامی برای همیشه خارج از قدرت قرار خواهد گرفت. به این ترتیب از هم اکنون عرصه سیاست کشور وارد چالش انتخاباتی شده است. هر دو انتخابات پیش رو و نیز تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوی هم بسیار مهم هستند، اصلاح‌طلبان چهار سال پیش در انتخابات شوراها اولین شکست خود را تجربه کردند.
انتخابات دور دوم شوراها در شرایطی برگزار شد که تقریبا رد صلاحیتی وجود نداشت. حتی گروه‌های اپوزیسیون قانونی اما غیربرانداز از جمله نیروهای ملی- مذهبی و نهضت آزادی هم توانستند در آن شرکت و کاندیدا معرفی کنند. با این وجود قهر اکثریت رای‌دهندگان ایرانی از صندوق‌های رای باعث شد تا نام کسانی از صندوق آرای این انتخابات نظام جمهوری اسلامی در بیاید که هیچ کس انتظار آن را نداشت. اصولگرایان که در تهران به آبادگران مشهور شدند هر 15 کرسی شورای شهر را در اختیار گرفتند و در شهرهای بزرگ هم محافظه‌کار پیروز انتخاب شدند.
مشارکت پایین مردم انتخابات عامل اصلی باخت گروه‌های اصلاح‌طلب بود. باختی که تنها به انتخابات شوراها محدود نشد و بعداً در انتخابات مجلس هفتم تکرار و در انتخابات ریاست جمهوری هم تکمیل شد. هرچند شرایط باخت اصلاح‌طلبان در دو انتخابات بعدی به خصوص انتخابات مجلس هفتم بسیار متفاوت با شرایط در آینده هر انتخاباتی با آن ویژگی برگزار شود فرصتی برای پیروزی جناح اصلاح‌طلب باقی نمی‌ماند. در همین چارچوب اصلاح‌طلبان معتقدند تغییر قانون انتخابات جدید می‌تواند محدود کننده یک جناح سیاسی در کشور باشد.
چنین تفسیرهایی نزد اصلاح‌طلبان باعث شده است تا آنان به هر گونه تغییر در سازو کارهای انتخاباتی بدبین باشند و خواستار توضیحات قانع کننده از سوی مسئولان ذی‌ربط شوند. به اعتقاد اصولگرایان وتی از طریق قانونی تغییراتی در سازو‌کارهای انتخاباتی ایجاد شود دیگر دلیلی برای شبهه‌دار خواندن اقدامات قانونی باقی نمی‌ماند.