مفهوم و موانع دمکراسی در عراق

1. مفهوم دموکراسی در دوران معاصر چیست؟
2. موانع دموکراسی در عراق کدامند؟
3. راه‌های ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک در عراق کدامند؟
پاسخ به چنین سؤالاتی، تلاش ناچیزی است در مسیر دموکراسی که جامعه ما هزینه‌های فراوانی را برای ایجاد آن متحمل شده است:
موانع ایجاد دموکراسی در عراق
این موانع را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
1. موانع خارجی 2. موانع داخلی
موانع خارجی
این عوامل نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارند. به خصوص در شرایطی که در توازن قوا بین آنها و دولت‌هایی که منافع بزرگ و استراتژیک در عراق دارند، اختلافاتی به وجود آید. چنانکه گفته شد یکی از تعاریف دموکراسی عبارت است از تصمیم مستقل که به ناچار تأثیرات و پیامدهایی بر اوضاع موجود و معاهدات بین‌المللی (که بر اساس منطق زور بنا شده است) دارد. همچنانکه نظام ممکن است باعث ایجاد مشاجره میان همسایگان نیز شود، به خصوص زمانی که آنها احساس کنند از این جهت متضرر خواهند شد.
به منظور سازگار نمودن فرهنگ با تغییرات مطلوب در حمایت سیاسی ـ فکر آزاد، فشارهایی از کشورهای همسایه غربی و کشورهای منطقه‌ای وارد می‌شود. به طوری که برای تغییر فرهنگ دینی و اجتماعی و گسترش علمانیت (جدایی دین از سیاست)، عقلانیت و علم‌گرایی در جامعه، حتی استفاده از زور هم توجیه می‌شود. به علاوه در چنین اوضاع حساسی، دیدگاه اشتباهی هم وجود دارد مبنی بر اینکه نخبگان جامعه باید مطیع و گوش به فرمان باشند و هر چه را دیکته می‌شود باید اجرا کنند.
این مساله (تبعیت نخبگان) مسائل دقیق‌تری را در ارتباط با نیاز به روابط با دولت‌های بزرگ و حفظ جایگاه نخبگان داخلی حاکم نزد افکار عمومی (حتی در حداقل ممکن از صدق و شفافیت) به وجود می‌آورد وجود نخبگان حاکم لازم است و نباید به وسیله عامل تبعیت از بین برود. عامل تبعیت باعث ایجاد روابط پیچیده و منعطفی می‌شود که طبق آن منافع بر اساس موازنه قوای موجود میان نخبگان داخلی و ‌ تقسیم می‌شود.
بدین ترتیب تابع، یک روزی با ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی در کشور موافقت می‌کند و روز دیگر مخالفت. یا اینکه خواستار نظام اقتصادی جهانی جدید می‌شود و بعد از سال‌ها، قراردادهای شراکت میان مدت و بلند مدت (استراتژیک) با آمریکا و اروپا یا قرارداد بازار خاورمیانه یا غیره را امضا می‌کند. (14)
همچنین مساله نزاع اعراب و صهیونیسم به عنوان عامل خارجی در ایجاد دموکراسی تأثیر داشته است. نظام سابق بر این موضوع تکیه زیادی است. اما بعداً معلوم شد این گونه نبوده و به دلیل ترس از مقابله نظامی کمترین اولویت را برایشان داشته است؛ در حالی که آنها ]آمریکا و تا حدودی غرب[ دموکراسی را به عنوان عامل اساسی برای استراتژی مقابله در نظر دارند. به اعتبار اینکه دموکراسی می‌تواند برای نزاع‌های داخلی راه‌حلی ارائه دهد و تصمیم‌گیرندگان و مردم را برای حل و فصل مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی از راه‌های مسالمت‌آمیز (قبول نتایج آن هر چه باشد) آماده کند. (15)
تجربه گذشته نشان داد به تأخیر انداختن مطالبات سیاسی به بهانه تأمین زمینه‌های لازم برای مقابله با تجاوز، نه تنها به حل قضیه فلسطین کمکی نمی‌کند بلکه موجب پیچیده‌تر شدن آن نیز می‌شود. واقعیت این است که تحقق تغییرات دموکراسی سیاسی یا تغییر در اهداف، ‌اصول و روش‌های به قدرت رسیدن،‌ به قضیه فلسطین کمک می‌کند چرا که باعث شفافیت رابطه میان رهبری و مردم فلسطین و روشن شدن درستی موضوع و تصمیمات می‌شود.
اوضاع کنونی عراق و وسعت منافع بیگانه و روابط اقتصادی (نفتی، تجاری، مالی) عظیمی که در پی آن خواهد بود،‌ متکی بر حضور نظامی، نقش امنیتی و نفوذ عوامل فشار در روند تصمیم‌گیری می‌باشد. وجود چنین وضعیتی، در مسیر انتقال حقیقی دموکراسی مانع ایجاد خواهد کرد و یا زمانی که ایده‌ها و منافع هیأت حاکمه مورد حمایت بیگانه با گرایشات ملی در تعارض قرار گرفت، باعث مداخله نیروهای خارجی خواهد شد.
از این رو تا زمانی که دموکراسی مورد توجه گرایش‌های ملی نباشد،‌ چه بسا حکومت دوره اشغال نیز (اگر ضد آن نباشد) علاقمند بدان نباشد و از ‌آنجا که خواست مردمی فعال یا جنبش ملی دموکراسی وجود ندارد،‌ احتمال دارد نفوذ بیگانه در این زمینه افزایش یابد و در روند ایجاد دموکراسی موانعی به وجود آورد. (16)
2. موانع داخلی
از موانع داخلی ایجاد دموکراسی آن است که خواستاران دموکراسی (افراد و گروه‌ها) زیادند اما در مورد مفهوم دموکراسی متفق نیستند و بیشترشان برای تحقق عملی دموکراسی (در هر سطحی) تلاش نمی‌کنند. دموکراسی هنوز هم در حد شعاری است که نیازمند توافق خواستاران آن روی مفهوم مشترکی از آن می‌باشد. علاوه بر این شفاف نبودن نحوه گردش قدرت نیز از موانع ایجاد دموکراسی به شمار می‌رود که برای رفع این مانع باید با توافق اکثریت برای انتقال مناصب سیاسی از فردی به فرد دیگر (چه در مورد نظام سیاسی و چه در مورد مؤسسات جامعه مدنی) ساز و کارهای مناسبی، در نظر گرفته شود.
براساس مطالعات و ملاحظات در مورد اغلب جنبش‌ها و احزاب، هر گونه تغییر یا احتمال تغییر به سرعت با اختلافات و ائتلاف‌هایی که به کلی از لحاظ موضوعی از هم دورند، مواجه می‌شود. وجود چنین حالتی در اوضاع کنونی عراق خطر بزرگی است در راه ایجاد دموکراسی که برخی آن را محدود به عراق هم نمی‌دانند و معتقدند که پدیده‌ای عربی‌ ـ اسلامی است. چنانکه می‌دانیم منطقه عربی- اسلامی با انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سازگار نبوده است. این منطقه از زمان وفات حضرت رسول(ص) شاهد روی کار آمدن خلفا، سلاطین و امرایی بوده که با مفهوم انتقال [مسالمت‌آمیز] قدرت آشنا نبوده‌اند.
از این رو روند انتقال قدرت، به ترتیب شاهد تحول از شورا به تعیین، وراثت، حاکمیت (یا سلطه‌گری) و سپس به شمشیر بوده است؛ به طوری که تا پایان جنگ جهانی اول بنا به دلایل مختلف هیچ‌گاه گردش مسالمت‌آمیز قدرت انجام نگرتفه است. یکی از مهم‌ترین دلایل این بوده است که حزب یا احزاب استقلال‌طلب، در جریان برگزاری انتخابات آزاد و بدون شائبه اکثریت آرا را به دست می‌آوردند، اما نیروهای اشغالگر به منظور تحریف اراده رأی‌دهندگان و بر چیدن بساط دموکراسی متوسل به کودتاهای نظامی می‌شدند و نصیب عراق از این وقایع، حاکمیت 35 ساله (2003-1968) شرایط جور و اختناق در سراسر عراق بود.
در فاصله سال‌های 2003-1979 وضعیت بدون حساب و کتابی وجود داشت که هیچ‌کس مستثنی نمی‌شد به طوری که شاهد افزایش گورهای دسته جمعی و ازدحام زندان‌ها بودیم. صرف‌نظر از بازداشت و تعقیب خانواده‌های مخالفین حتی اگر از رهبران حزب یا مؤسسات دولتی هم بودند، در همه جا تحت نظارت قرار می‌گرفتند و از پست‌های حساس دولتی هم منع می‌شدند. زندان‌ها به قدری پر شد که نظام حاکم در سال 2001 اقدام به گسترش زندان ترسناک ابوغریب نمود.
حاکمیت چهار دهه شرایط خشونت و محرومیت، مردم را به دو طیف تقسیم نموده است: عده‌ای نسبت به آنچه می‌گذرد، بی‌تفاوت شده‌اند اما عده‌ای دیگر هستند که مورد خشونت و بی‌رحمی نظام سابق قرار گرفته و بخش عظیمی از آنها خواستار مجازات و تصفیه حساب با کسانی هستند که نظام سابق را در انجام جنایاتش مشتاقانه و فعالانه یاری می‌کرده‌اند. وجود چنین حالتی نیز می‌تواند مانعی جدید برای ایجاد دموکراسی حقیقی باشد. در سایه وجود یک دموکراسی حقیقی می‌توان با استفاده از دستگاه قضایی عادل و سالم و انجام محاکمات علنی (براساس اصول عادلانه و به دور از روح انتقام‌جویی) عوامل خطاکار و جنایتکار را مجازات نمود.
چنانچه اشاره کردیم جامعه ما دچار کمبود افراد متخصص و خبره و همچنین کمبود تجربه سیاسی معاصر می‌باشد. به طوری که هنوز ترکیب و ساختار بخش بزرگی از مؤسسات مدنی (احزاب، جنبش‌ها، اصناف، انجمن‌ها و...) براساس اصول و ارزش‌های قدیمی ما قبل سیاست جدید (خانواده، عشیره، طایفه و...) می‌باشد.
روی کار آمدن سیاستمداران جدید (که در چارچوب سیاست جدید فکر می‌کنند) و یا تلاش در چارچوب همبستگی ملی؛ می‌توادن افراد را بدون در نظر گرفتن گرایش‌ها و روابط خاصی که دارند، گرد هم آورد. هر چند انتقال از ساختار قدیم به ساختار جدید به آسانی صورت نخواهد گرفت و مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت.
از دیگر موانع دموکراسی در عراق جوانان هستند. به خاطر وجود شرایطی که در نظام سابق وجود داشت جوانان که اکنون اکثریت جمعیت عراق را نیز تشکیل می‌دهند، هیچگاه فرصت رشد و پیشرفت نیافتند. یا در جنگ‌ها و نزاع‌های مختلف از آنها استفاده می‌شد و یا تحت پیگرد بودند. یا در راه‌پیمایی‌ها و جشن‌ها بودند یا در غم از دست دادن پدر و برادر و... از این رو این جوانان اکنون نه تنها نمی‌دانند در روند دموکراسی نقش فعال و مثبتی ایفا کنند، بلکه خود تبدیل به موانعی شده‌اند که دولتمردان باید با تدبیر و دقت سعی در استفاده از آنها نمایند تا مبادا مورد سوءاستفاده افراد و گروه‌های مغرض و فرصت‌طلب واقع شوند.
از دیگر موانع، موضوع انحصارطلبی در مورد منابع عمومی و اموال دولتی است. این گونه جا افتاده است که اموال دولتی میراث خاص هیات حاکمه می‌باشد که از نسلی به نسل دیگر (حاکمان) منتقل می‌شود. حتی نظام سابق تلاش می‌نمود چنین در اذهان مردم جا بیندازد که آنچه برای پیشبرد امور جامعه هم استفاده می‌شود، از هدایا و بخشش‌های آن است. در چنین وضعیتی که مدت زمان طولانی هم استمرار داشت، چنان فساد اداری شدیدی رواج داشت که تاریخ عراق مانند آن را شاهد نبوده است.
چنانچه حتی برای انجام یک خدمت ساده هم (تحت عناوین مختلف) رشوه دریافت می‌شد. با وجود چنین شرایطی برای اکثریت مردم این توهم به وجود آمده بود که مناصب اداری و سیاسی،‌ فرصتی است برای احتکار و انحصارطلبی، چنین برداشتی بخشی از مردم را نیز به در پیش گرفتن روش‌های منافی و مخالف با روش دموکراسی واداشت.
از این رو اکنون نیز شاهد بی‌اعتنایی این گروه از مردم به دموکراسی هستیم. اینها همچنان اصل امر واقع را به عنوان اساس اقدام سیاسی (برای تسهیل در حکومت استیلایی) معتبر می‌شمارند. امر واقع یا حکومت استیلایی به وسیله شوکت و قدرت مادی و نظامی مستحکم محقق می‌شود نه از طریق رای اکثریت اجتماع، برای چنین حکومتی (امر واقع) درک و پذیرش تحزب و معنی و مفهوم تغییرات دموکراسی (به عنوان تبلور اراده جمعی) دشوار است 18 وجود چنین اشتباهی نیز چه بسا منجر به بازگشت نظام سلطه‌گر شود.
پیشنهادها:
به منظور ایجاد یک نظام دموکراتیک حقیقی پیشنهاد می‌شود:
1. تلاش برای تدوین قانون اساسی به وسیله مجلس مؤسسان.
2. تاکید بر اصل شفافیت با اجازه دادن به احزاب سیاسی برای فعالیت و ارائه برنامه‌ها و ساختار داخلی‌شان به مردم.
3. تشکیل کمیته‌ای ملی جهت تدوین برنامه‌ای جامع برای آماده ساختن جوانان و آگاه‌سازی مجدد آنها نسبت به اصول و مبانی عالی ملی.
4. تلاش برای ایجاد آیین‌نامه‌ای (عراقی) در زمینه حقوق بشر.
5. تلاش برای ایجاد آشتی ملی و بازگرداندن حقوق از دست رفته کسانی که محکومیت آنها در زمینه اعمال ضد ملی و ضد مردمی ثابت نشده است.
6. روشن نمودن معانی و مفاهیم واقعی دموکراسی به وسیله رسانه‌های گروهی مختلف.
7. تاکید بر شفاف‌سازی، به خصوص در زمینه‌هایی که مردم نسبت بدان حساسیت دارند (چه داخلی و چه خارجی).
8. رد و محکوم نمودن منطق برتری‌جویی و فزون‌طلبی (به وسیله رسانه‌های گروهی) و پذیرش آرای دیگران (هر چند مخالف باشد). رهبران افکار عمومی در این زمینه بر آراء ‌و نظرات مردم تأثیر گذارند.
9. اتکاء بر متخصصین علوم سیاسی،‌ اجتماعی و روانی و استفاده از آنها در رسانه‌های گروهی به منظور آگاه‌سازی و روشنفکری مردم. در این زمینه به خصوص باید از اساتیدی که نسبت به نظام‌های خشن و خودکامه ناخشنود و ناراضی هستند، دعوت به عمل آید.
10. تاکید بر اینکه آن نوع دموکراسی که قصد ایجاد جامعه عراقی یکپارچه را دارد، نباید در اجرای برنامه‌های خود این مطلب را نیز فراموش کند که عراق جزیی از منطقه است و روابط و منافع مشترک و مرتبطی با کشورهای منطقه دارد. اما این روابط به دلیل دشمنی‌هایی که در دهه‌های گذشته میان این کشورها و عراق بوجود آمده و ملت عراق نیز مقصر آن نبوده است، ‌دچار تیرگی شده است و لازمه اصلاح امور داخلی، اصلاح این روابط و پشت سر گذاشتن گذشته با تمام تلخی‌هایش می‌باشد.