رویکردهای جدید در اقتصاد سیاسی بین‌الملل(بخش پنجم)

دکتر رضا جلالی
ج ـ جهانی شدن و نابرابری
بسیاری از لیبرال‌ها می‌پذیرند که جهانی شدن در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به نابرابری در درون دولتها و بین کشورها شود، اما معتقدند که در بلندمدت بهره‌وری و منافع ناشی از جهانی شدن این نابرابری‌ها را کاهش خواهد داد. در مقابل این ادعا، واقع‌گرایان و ساختارگرایان تاریخی بر این باورند که در بلندمدت با دو اردوگاه برندگان و بازندگان جهانی شدن مواجه خواهیم شد. از نقطه نظر واقع‌گرایان، قدرتمندترین کشورها که کنترل صلح و هدایت فرایند جهانی شدن را برعهده دارند، از این روند در جهت استحکام بخشیدن به موقعیت و قدرت نسبی خود استفاده خواهند نمود. اما برای کشورهای کمتر توسعه یافته، جهانی شدن فرایندی است که در ایجاد و پیشبرد آن نقشی ندارند و تنها باید در مقابل آن تسلیم شوند.
در این رابطه ساختارگرایان تاریخی بر این اعتقادند که جهانی شدن به نفع قدرتمندترین کشورهای سرمایه‌داری و بازیگران غیردولتی همچون شرکتهای چند ملیتی که در مرکز قرار دارند، تمام خواهد شد و هزینه اصلی این فرآیند برعهده کشورهای حاشیه‌ای و گروه‌های اجتماعی خواهد بود. در نهایت به نظر می‌رسد که جهانی شدن و آزادسازی اقتصادی به نابرابری می‌انجامد.
جهانی شدن در بسیاری از کشورهای صنعتی منجر به افزایش درآمد ملی شده، اما در عین حال افزایش بیکاری را نیز به دنبال داشته است. در سال 1995 حدود 34 میلیون نفر معادل 5/7 درصد از نیروی کار کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بیکار بودند و از سال 1979 تا 1997 رقم بیکاری در اتحادیه اروپا بیش از دو برابر افزایش یافته و از مرز 11 درصد جمعیت اتحادیه گذشته است. وضعیت بیکاری در ایالات متحده آمریکا در اواخر دهه 90 بهتر از وضعیت کنونی بود، ولی شواهد موجود حاکی از آن است که فاصله بین فقیر و غنی در ایالات متحده بر اثر جهانی شدن افزایش یافته است. جهانی شدن همچنین به نابرابری در برخی از کشورهای جهان سوم و کشورهای عضو بلوک شوروی سابق انجامیده است.
برای مثال گزارش برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1997 گویای آن است که سهم درآمد ملی 20% از مردم برخی از کشورهای آمریکای لاتین (آرژانتین، شیلی، جمهوری دومنیکن، اکوادور، مکزیک و اوروگوئه) بر اثر پیامدهای جهانی شدن کاهش یافته و در 16 کشور از 18 کشور اروپای شرقی و کشورهای جدیدالاستقلال جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق (به استثنای سه جمهوری بالتیک شامل: استونی، لتونی و لیتوانی) توزیع نابرابر درآمدها به افزایش فقر انجامیده است.