اجرای اصل 44 و نظارت

ناصر بهرامی‌راد

کسانی که سند چشم‌انداز بیست ساله نظام و قانون برنامه چهارم توسعه را مطالعه کرده‌اند، وقتی به طور روزمره اخبار مربوط به تصمیمات دولت را می‌بینند، به این جمع‌بندی روشن می‌رسند: دولت نهم در ضمن تمشیت معاش و زندگی روزمره مردم و نیز ادامه و گسترش عمران و آبادانی کشور به ویژه مناطق محروم، توجهی جدی را مبذول تدوین مقررات مبنایی و طراحی ساختارهای مورد نیاز برای انجام یک تحول اساسی در اقتصاد کشور، در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ذیل آن می‌کند. بخش عمده‌ای از مصوبات هیئت وزیران و تصمیمات کمیسیون‌های دولت عهده‌دار تعریف و تبیین مقررات، شیوه‌ها و ساختارهای مورد نیاز برای واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری به بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنایع، کشاورزی، حمل و نقل، فناوری ارتباطات و بخش‌های زیربنایی هستند، این علاوه بر اقداماتی نظیر واگذاری سهام عدالت است که از مدت‌ها پیش در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 در حال انجام می‌باشد.

به این ترتیب همان گونه که انتظار می‌رفت و در ساماندهی مصرف سوخت و سهمیه‌بندی بنزین طلیعه آن آشکار شد با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تکمیل خواهد شد و شاهد واگذاری فعالیت‌های ذیل این اصل به بخش خصوصی خواهیم بود.

واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مهمترین و اصلی‌ترین گام در اجرای این سیاست‌ها و به تعبیری پاشنه‌آشیل اجرای ذیل اصل 44 بشمار می‌رود. واقعیت این است که طی سالیان گذشته با وجود تأکید بر شعار خصوصی‌سازی در مواردی بر تعداد، حجم و گردش مالی شرکت‌های دولتی و ارتزاق آنها از بودجه عمومی افزوده شد و بی‌دقتی‌هائی در واگذاری آنها به بخش خصوصی رخ داد و آسیب‌های هنگفتی را متوجه بیت‌المال و سرمایه‌های ملی کرد. این تجربه اقتضای آن دارد که علاوه بر تمهید  مقدمات مقرراتی و ساختاری، هنگام اجرای سیاست‌های اصل 44، به امر نظارت بیشترین بهای ممکن داده شود، و نهادهای نظارت و بازرسی جدی‌ترین و قوی‌ترین حضور را هم در مرحله پیش از واگذاری و هم در حین واگذاری داشته باشند در دور نخستین واگذاری‌ها - اوایل تا اواسط دهه هفتاد - به بعضی دستگاه‌ها اجازه داده شده بود شرکت‌های وابسته به خود را خارج از بورس و از طریق مزایده واگذار کنند. اما بعضاً افرادی که با مدیران برخی از شرکت‌های در دست واگذاری ارتباط داشتند، اطلاعات کاملی از وضعیت شرکت‌ها مانند دارایی‌های منقول و غیرمنقول، تراز مالی، میزان و مشخصات کالاهای تولیدی و شرایط بازار آن در دست داشتند و برای بقیه این امکان فراهم نبود. این اطلاعات نه در آگهی‌های مزایده منتشر می‌شد و نه در محل شرکت به طور کامل در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت. تعیین شرایط سخت از حیث تجربه ‌کاری، فرصت‌های بسیار محدود برای تهیه مدارک و ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده، و الزام به سپردن سپرده‌های سنگین از جمله شیوه‌های ناپسندی بود که بسیاری از متقاضیان واقعی را از گردونه رقابت خارج می‌کرد و عرصه را برای سوءاستفاده عده‌ای اندک باز می‌گذاشت.

این نوع برندگان در مزایده با اتکا به روابط ناسالم با بعضی از مدیران شرکت‌های در دست واگذاری، آنها را بسیار کمتر از قیمت‌های واقعی می‌خریدند. موقع قیمت‌گذاری، فراوان دیده شد که زمین‌های مرغوب، ساختمان کارخانه‌ها و دفاتر مرکزی آنها در شهرهای بزرگ بارها کمتر از قیمت واقعی به فروش رفتند و گاهی املاک دارای کاربری صنعتی به قیمت کارشناسی کاربری کشاورزی واگذار شدند. شبیه همین اشکال نسبت به اموال منقول، ماشین آلات، مواد اولیه و کالاهای تولیدی موجود رخ نشان داد و گاه دستگاه‌های مشغول به کار، مشمول قیمت‌گذاری آهن‌آلات اسقاطی گردید.

احتمال تکرار چنین تخلفاتی، ولو در حد ضعیف، حکایت از آن دارد که هم دولت علاوه بر تمهید مقدمات مقرراتی و ساختاری، همزمان به طراحی و تقویت بخش‌های نظارتی همت بگمارد و هم دستگاه قضایی بخش‌های نظارت و بازرسی خود را متناسب با اهداف واگذاری‌های اصل 44 تجدید سازماندهی و تجهیز کند.

این نظارت در حین واگذاری نیز بایستی بر تحویل و تحول شرکت‌ها میان فروشندگان و خریداران از حیث کمی و کیفی اعمال شود. دقت در محاسبه قیمت ماشین‌آلات نو و اسقاطی، مواد اولیه با درجات مختلف کیفیت، محاسبه تمامی موجودی‌ها از قبیل دستگاه‌ها، مواد اولیه و کالاهای ساخته شده موجود از جمله مواردی است که می‌تواند ضمن جلوگیری توأمان از تضییع حقوق دولت و بخش خصوصی، سلامت روند اجرای یکی از اساسی‌ترین تحولات اقتصادی کشور را تضمین کند.