اختیارات رئیسجمهور در فرانسه
فرانسه طی مدت شش هفته دو رویداد مهم سیاسی، انتخابات «ریاست جمهوری» و «مجلس ملی» با هزینهای بیس از 100 میلیون یورو را پشتسر گذاشت.
این کشور با تعیین رئیسجمهور جدید و اعضای کابینه آن، همچنین گزینش نمایندگان مجلس ملی، گامهای جدیدی در عرصه سیاست داخلی و خارجی بر خواهد داشت.
قدرت و اختیارات رئیسجمهور فرانسه
براساس مفاد پنجم تا 19 قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، مصوب 1958 میلادی، رئیسجمهور دارای قدرت و اختیارات ویژهای است.
قدرت و اختیارات رئیسجمهور در فرانسه پس از تأسیس جمهوری پنجم در سال 1965 به دلیل اینکه نحوه انتخاب رئیسجمهور به رأی مردمی گذاشته شد، به شکل قابل توجهی افزایش یافت.
ژنرال «دوگل» که خواستار قدرت بیشتری برای رئیسجمهوری فرانسه بود، توانست با تغییر در قانون اساسی این کشور، انتخاب رئیسجمهور را به رأی مستقیم مردم بگذارد و در نتیجه خود وی اولین رئیسجمهوری بود که از این طریق انتخاب شد براساس قانون اساسی فرانسه، رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام دولت، دارنده بالاترین قدرت اجرایی است. وی فرمانده کل نیروهای نظامی، بالاترین مقام قضایی کشور و دارنده بالاترین لژیون افتخار فرانسه است. رئیسجمهور فرانسه حافظ و ناظر بر رعایت قانون اساسی است و ضامن استقلال، تمامیت ارضی و رعایت معاهدات بینالمللی است.
وی نخستوزیر را تعیین میکند و در صورت استعفای وی و قبول آن، به حیات دولت پایان میدهد، وی همچنین دیگر اعضای دولت را تعیین و قادر به برکناری آنان از دولت نیز هست.
رئیسجمهور فرانسه، رئیس شورای وزیران که هفتهای یک بار با حضور نخستوزیر و کلیه وزیران در کاخ ریاست جمهوری فرانسه «الیزه» برگزار میشود نیز هست.
وی تأیید قوانین مصوب مجلس پس از 15 روز را نیز بر عهده دارد. رئیسجمهور فرانسه همچنین اختیار دارد تا با پیشنهاد یک مجلس و یا مجالس ملی و سنای فرانسه، اصلاحات در معاهدات بینالمللی را یا از مجلس بخواهد و یا آن را به همهپرسی بگذارد.
رئیسجمهور فرانسه حق دارد پس از مشورت با نخستوزیر و رؤسای دو مجلس سنا و ملی، مجلس ملی را منحل کند ولی حق ندارد کمتر از یک سال بعد از ایجاد مجلس، آن را منحل کند.
براساس قانون اساسی فرانسه روابط بین پارلمان و رئیسجمهور بسیار محدود است. رئیسجمهور در مقابل مجلس مسئولیتی ندارد ولی حق دارد مجلس را منحل کند که برای آخرین بار «ژاک شیراک» در سال 1997 به این اقدام دست زد.
رئیسجمهور فرانسه میتواند حتی قانونی را که برای توشیح به وی ارائه شده است برای بحث دوباره به مجلس برگرداند، مجلس نیز حق دارد در صورت خیانت بزرگ رئیسجمهور، مقدمات محاکمه وی را آماده کند.
رئیسجمهور فرانسه فرمانده کل ارتش و رئیس شورا و کمیته عالی دفاع ملی است و بر این اساس رئیسجمهور مسئولیت تمامی مسائل دفاعی کشور را دارد حتی ایجاد نیروهای اتمی بازدارنده فرانسه بر این نقش افزوده است به طوری که رمز شلیک استفاده از سلاحهای هستهای فرانسه در دست رئیسجمهور است.
در زمان حاضر فرانسه دارای 10 فروند ناو و زیردریایی هستهای دفاعی و تهاجمی است.
رئیسجمهور فرانسه در صورت تهدید بر تمامیت ارضی از قدرت استثنایی نیز برخوردار خواهد بود، همچنین حق عفو در فرانسه با رئیسجمهور است. ریاست هیئتهای مهم نمایندگی بینالمللی از جمله اروپایی در مسائل مهم در فرانسه اختیار شخص رئیسجمهور است و حتی در موارد ایجاد دولت همزیستی، نقش رئیسجمهور نسبت به نخستوزیر برتر است و نظر وی برای تعیین وزیر دفاع و وزیر خارجه نیز باید از سوی دولت همزیستی مورد توجه قرار گیرد.
وی استوارنامه سفیران خارجی را امضا کرده و با موافقت وی سفیران فرانسوی در خارج از کشور نیز تعیین میشوند.
روابط رئیسجمهور با دولت در صورتی که دولت و مجلس و رئیسجمهور از یک حزب باشند زیاد پیچیده نخواهد بود و رئیسجمهور جهتهای کلی نظام را تعیین و نخستوزیر و دولت آنها را اجرا خواهند کرد. ولی در زمانی که اکثریت مجلس مخالف رئیسجمهور باشند، وی مجبور است تا از جناح اکثریت مجلس، نخستوزیر را تعیین کرده که روابط در این صورت بسیار پیچیده خواهد بود چرا که بر اساس قانون اساسی فرانسه، دولت در قبال رئیسجمهور مسئول نیست و نمیتواند وی را از کار برکنار کند و فقط میتواند با استعفای وی موافقت کند.
رئیسجمهور فرانسه حق برگزاری همهپرسی را برای اصلاح در قانون اساسی و یا تصویب قانون دارد.
در مورد روابط رئیسجمهور با قوه قضاییه فرانسه نیز باید گفت که وی ضامن استقلال این قوه است و نقش مهمی در تعیین قضات شورای عالی قضایی و دادستانی کل دارد.
لازم به ذکر است که از سال 1993 میلادی قدرت رئیسجمهور در انتصاب اعضای شورای عالی قضایی کاهش یافت و قضات نیز حق دارند نیمی از اعضای آن شورا را خود انتخاب کنند.
رئیسجمهوری فرانسه حق انتخاب رئیس شورای قانون اساسی و سه نفر از اعضای 9 نفره آن را دارد و همچنین خود نیز پس از پست ریاست جمهوری عضو این شورا خواهد بود.
مدت ریاست جمهوری در فرانسه از سال 2002 میلادی از هفت سال به پنج سال کاهش یافت و با مدت نمایندگی مجلس یکسان شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
