تلاش برای آزادی حجاب در ترکیه
حسن فتحی WWW.HassanFathi.Blogfa.Com
گروه بینالملل
یک بار دیگر شاهد چالش بین لاییکها و اسلامگرایان است. اینبار اختلاف و تقابل بر سر حجاب اسلامی زنان مسلمان در دانشگاههای این کشور است که سبب گردیده خیابانها و مراکز دانشگاهی ترکیه به صحنه تظاهرات و راهپیمایی طرفداران و مخالفان این دو طرز تفکر تبدیل شود.
مساله تقابل و چالش اسلامگرایان و لاییکها یا سکولارها در ترکیه مقولهی جدیدی نیست که تازگی نداشته باشد اما از آنجا که دولت اسلامگرای اردوغان در تلاش است در راستای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا که آرزوی دیرینه آنکارا میباشد دست به تغییر و اصلاح برخی قوانین به زعم خود تبعیضآمیز و محدودکننده بزند و در این ارتباط در طول سالهای گذشته قدمهای آشکاری برداشته و این بار نیز توانسته با جلب رضایت نهادهای قانونگذار و تاثیرگذار خواسته خود را که از پشتیبانی مردم برخوردار است به کرسی بنشاند.
روشی که دولت اردوغان در این سالها در پیش گرفته و تلاش برای اصلاح قانون اساسی که میتواند به تضعیف دیدگاهها و اصول آتاتورک منجر شود صرفاً در سایه پشتیبانی مردم با موفقیت همراه بوده ولی اینگونه نیست که سکولارها آرام نشسته و سکوت اختیار کرده باشند. در این ارتباط کمیسیون قانون اساسی ترکیه پس از 11 ساعت بحث و بررسی، پیشنهاد دولت مبنی بر آزادی حجاب در دانشگاهها را با 17 رای موافق به تصویب میرساند. اعضای کمیسیون قانون اساسی مجلس ترکیه پس از بحثهای طولانی درباره پیشنهاد 3 مادهای احزاب ملیگرا و حاکم در راستای آزادی حجاب در دانشگاهها با 17 رای موافق در مقابل 4 رای مخالف با اجرای آن موافقت میکنند. در یکی از مواد تصویب شده تغییر ماده 10 و در دیگری تغییر ماده 42 قانون اساسی پیشبینی شده است. طبق الحاقیههای جدید به مواد مذکور قانون اساسی، دانشجویان با حجاب از آموزش عالی در کنار دیگر دانشجویان بهرهمند میشوند.
معاون نخستوزیر و وزیر کشور ترکیه در این ارتباط اعلام کرده که ما تلاش میکنیم مواد 10 و 42 قانون اساسی را تغییر دهیم. حل مشکل حجاب در ترکیه از نظر ناحقی و ناعدالتی برای رژیم و کشور مفید است. پس از تصویب پیشنهاد مزبور در کمیسیون قانون اساسی، مجلس نیز آن را مورد بررسی قرار میدهد.
پارلمان ترکیه دارای 550 کرسی است و برای تغییر قانون نیاز به آرای مثبت دو سوم نمایندگان (367 رای) میباشد. در حالی که حزب عدالت و توسعه 340 و حزب ملیگرا دارای 70 کرسی میباشند که اتحاد و همبستگی آنها آرای کافی را میتواند تامین کند.
طبق قانون اساسی ترکیه، استفاده از حجاب برای زنان کارمند دولت در اماکن دولتی ممنوع است. مردان کارمند دولت هم موظف به استفاده از کت و شلوار و کراوات و کلاه در محیطهای اداری هستند. در این حال تردد زنان با حجاب غیر کارمند در اماکن دولتی بلامانع است.
دو مادهای که مساله پوشش زنان و مردان را مورد توجه قرار داده مربوط به حقوق ملت و تساوی اقشار مردم در راستای استفاده از خدمات دولت است. مقولهی پوشش زنان و ممنوعیت استفاده کارکنان دولت و دختران دانشجو در کلاسهای درس از روسری و حجاب از مسایل دیرینه در جامعه این کشور است ولی با آغاز تلاش جدی دولت اردوغان برای حل این مساله در سطح دانشگاهها بحثهایی میان موافقها و مخالفان مطرح و بار دیگر اختلاف اسلامگراها و سکولارها آشکار شد.
در این حال وزیر خارجه ترکیه میگوید: بحثهایی که در مخالفت با آزادی استفاده از حجاب صورت میگیرد در خارج از کشور موجب تضعیف ترکیه میشود. جالب توجه است که شورای بین دانشگاههای این کشور در پایان اجلاسی که با شرکت روسای دانشگاهها برگزار میشود با صدور بیانیهای با آزادی حجاب مخالفت کرده و اعلام میدارد تغییراتی از این دست، جمهوری ترکیه را از مسیر خود منحرف کرده و به سوی یک دولت دینی سوق میدهد. آنها میافزایند: ادعاهای مربوط به این موضوع که این تغییرات محدود به دانشگاهها خواهد بود واقعی نیست و سخنان برخی مسئولان مبنی بر لزوم آزادی حجاب در تمامی سطوح و ادارات دولتی شاهدی بر این مدعاست.
پروفسور مصطفی آکآیدین رییس شورای بین دانشگاهها میگوید برخی از اساتید زن تهدید کردهاند در صورت تغییر مواد قانون اساسی برای آزادی حجاب در دانشگاهها از حضور در کلاسهای درس خودداری خواهند کرد.
برخی از دانشگاهیان ترک بر این باور هستند که این اقدامات میتواند زمینهساز برخورد در موسسات آموزشی شود.
ولی به نظر نمیرسد مقوله حجاب محدود به دانشگاهها شود اگرچه در مقطع کنونی دولت، این موسسات را هدف گرفته است. اما همانگونه که تعدادی از مخالفین عنوان کردهاند این روند استمرار یافته و به دیگر مراکز و زمینهها گسترش خواهد یافت.
ترکیه نوین که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی شکل گرفت در قالب حکومت جمهوری اندیشهها و تفکرات آتاتورک را حاکم کرد همواره سیاستی غیر مذهبی داشته است در حالی که اعضای سازمان کنفرانس اسلامی بوده و خود را یک کشور مسلمان میداند.
دیدگاههایی که درباره حجاب عنوان میشد میتواند اوضاع ترکیه را متلاطم سازد ولی تاکنون اثری از دخالت ارتش به عنوان ارگان حافظ سکولاریسم و اندیشههای آتاتورک دیده نمیشود در حالی که اگر نگاهی به تاریخ این کشور پس از استقرار جمهوری بیندازیم با این واقعیت مواجه خواهیم شد که ارتش همواره جاده صافکن و ابزار سرکوب لاییکها در مقابله با مخالفین بوده و هرگاه که صلاحدید دست به کودتا زده و یا با فشارهای نظامی تغییراتی را در کشور سبب گردیده است.
سکوت معنادار ارتش که از چند ماه قبل که عبدالله گل با وجود تمامی مخالفتها و اعتراضها به ریاست جمهوری برگزیده شد تن به روی کار آمدن یک اسلامگرا در این مسئولیت داد تا امروزه که مساله آزادی حجاب در دانشگاهها و مراکز آموزشی مطرح میشود حکایت از این واقعیت دارد که نظامیان به این واقعیت پی بردهاند که اگر قرار است ترکیه به عضویت اتحادیه اروپا در آید باید از سیاست کنار کشیده و این وادی را در اختیار سیاستمداران و احزاب قرار بدهند.
ولی اینگونه نیست که اگر ارتش و نهادهای حامی سکولاریسم سکوت اختیار کردهاند احزاب و گروههای سیاسی مخالف، لب فروبسته و در مقابل حزب حاکم و دیگر اسلامگرایان تسلیم شدهاند. از نهادهایی که میتواند تمامی مصوبات را وتو و بیاثر سازد باید به دادگاه قانون اساسی اشاره کرد که با وجود این که ریاست آن را هاشم قلیچ که یک فرد محافظهکار شناخته میشود که دارای همسری محجبه است در اختیار دارد ولی اکثریت اعضای آن را افرادی تشکیل میدهند که در دوران ریاست جمهوری احمد نجدت سزر رییسجمهوری پیشین انتخاب شده و دارای افکار لاییک هستند. به همین دلیل عدهای بر این باور هستند که این دادگاه در نهایت دست به کار خواهد شد. در این راستا باید به تظاهرات 35 سازمان غیر دولتی در آنکارا اشاره کرد که با آزادی پوشش در دانشگاهها مخالف بودند تظاهرکنندگان که در اطراف مقبره کمال آتاتورک تجمع کرده بودند مدعی شدند محافلی قصد تاسیس حکومت اسلامی را در ترکیه دارند. آنان در حالی که شعار میدادند «ترکیه لاییک است و لاییک باقی خواهد ماند» علیه آزادی پوشش تظاهرات میکردند.
در این ارتباط مخالفان که در راس آنها حزب جمهوریخواه خلق قرار دارد با تاکید بر این موضوع که آزادی پوشش و لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در دانشگاهها، مخالف اصل دوم و غیر قابل تغییر قانون اساسی ترکیه در مورد لاییک بودن رژیم این کشور هستند اعلام کرده تلاش برای آزادی حجاب اسلامی مخالف غیر قابل تغییر بودن اصل لاییسم در ترکیه میباشد. لذت تغییرات در این مواد، مخالف نص صریح و روح قانون اساسی است. از این رو بعد از تصویب نهایی این موارد در مجلس ملی ترکیه، به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهند کرد.
به گفته برخی کارشناسان حقوقی در صورتی که دادگاه قانون اساسی ترکیه آزادی پوشش و لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاهها را مخالف اصل لائیسم ارزیابی کنید مصوبه مجلس ملی برای اصلاح قانون اساسی لغو شده و همه این تلاشها به باد خواهد رفت.
ترکیب کنونی اعضای دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز نشان میدهد در صورت اقامه شکایت علیه این دو ماده، بحثهای جدی دادگاه مطرح خواهد شد.
نکته قابل توجه در بحث میان 3 قطب اصلی موافقهای لایحه دولت، مخالفان لایحه و طرفداران آزادی کامل پوشش و حجاب اسلامی برای بانوان کارمند دولت در همه اماکن دولتی این است که همه آنها تاکنون از کشاندن پای ارتش به این مقوله اجتناب ورزیدهاند. نیروهای لاییک ترکیه به لحاظ اینکه که اعلام مواضع رسمی ارتش در قبل از انتخابات ریاست جمهوری در مخالفت تلویحی با ریاست جمهوری عبدالله گل به طور چشمگیری آرای حزب عدالت و توسعه را افزایش داد و موجب به قدرت رسیدن مجدد این حزب شد از شرکت دادن ارتش در مساله حجاب پرهیز کرده و حتی شخص دنیز بایکان رهبر حزب جمهوریخواه خلق که در راس مخالفان این تغییرات قرار دارد در پاسخ به سوالی در این مورد معتقد است نیازی به مداخله نهادهای دیگر در این مساله نیست. زیرا این موضوع در میان سیاستمداران مطرح بوده و بین آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
به این ترتیب دخالت ارتش تا حدودی غیر منطقی به نظر میرسد ولی نباید اعتراضات لاییکها را نادیده گرفته و از کنارش به سادگی عبور کرد. اردوغان نخستوزیر ترکیه میگوید «ما فقط برای متوقف ساختن رفتار غیر منصفانه با دخترانمان در ورود به دانشگاهها اقدام کردهایم و نه چیز دیگری.»
اما سوال این است که آنها تا کجا میتوانند پیش بروند که مخالفین را تحریک نکرده و اوضاع را ناآرام نکنند؟!
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
