سازمان ملل و بحران فساد مالی

یک گروه اجرایی سازمان ملل متحد از فسادمالی گسترده در این سازمان جهانی سخن گفت.

روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» در گزارشی در همین خصوص نوشت؛ فساد مالی که از سوءمدیریت ناشی شده و به‌صورت فراگیر، مواردی چون سوء قراردادهای مربوط به سوخت، غذا، امور اداری و دیگر زمینه‌های خدماتی عملیات حفاظت از صلح سازمان را دربر می‌گیرد، بیش از صدها میلیون دلار را به خود اختصاص می‌دهد.

دامنه این عملیات از نظر وسعت و فراگیری از 15 سال گذشته تاکنون به بالاترین میزان خود رسیده است.

براساس این گزارش در ماه‌های اخیر، 10 تن از مقامات مسئول بخش تهیه و تدارکات سازمان به ارتکاب اعمال خلافی چون درخواست رشوه و فریبکاری در کشورهایی چون هائیتی و کنگو، متهم شده‌اند.

گفتنی است عملیاتی که برای برملا ساختن اتهام افراد خلافکار در سازمان ملل متحد صورت گرفته است، در حقیقت یکی از بزرگترین تدابیر سخت‌گیرانه‌ای است که در طول دهه گذشته در خصوص خلافکاری پرسنل سازمان ملل در مناطق مختلف به اجرا درآمده است.

به نوشته واشنگتن‌پست؛ گروهی که مأمور رسیدگی به این پرونده شده‌اند، در همین خصوص با انتشار یکسری گزارش‌های علنی و محرمانه اعلام کرده است که فساد یاد شده از دفاتر سازمان ملل متحد اشاعه یافته و سپس دامنه آن به عملیات حفاظت از صلح سازمان ملل متحد رسیده است.

3 تن از اعضای دفاتر سازمان ملل متحد در همین خصوص به اقدام به گرفتن رشوه متهم شده‌اند.

این گروه همچنین گناه را تاحدودی به قصور صورت گرفته از جانب سازمان ملل متحد در خصوص برخورد با مقاماتی که سابقه خلافکاری دارند، متوجه ساخته و تاکید کرده است که چنین قصوری به خلافکاران اجازه داده است تا اعمال خلافکارانه خود را به‌طور مداوم در ماموریت‌های مختلف سازمان ملل متحد ادامه دهند.

براساس گزارش «گروه ویژه» که تحت هدایت «رابرت اپلتون» یکی از مقامات اجرایی اسبق فدرال در «کانکتیکات» اداره می‌شود؛ این گروه نمونه‌های متعددی را از اختلاس، فساد مالی، اسراف و موارد سوءمدیریتی در دفاتر سازمان ملل متحد و ماموریت‌های مختلف حفاظت از صلح این سازمان به ثبت رسانده است که تنها 10 مورد از این موارد، شامل فساد مالی و اختلاس قابل ملاحظه می‌شود که ارزش آنها به بیش از 610 میلیون دلار می‌رسد.

موارد به ثبت رسیده از پرونده‌های فساد جدید، به طور اخص، محدوده اصلاحات صورت گرفته از اوایل سال 1990 میلادی را برجسته می‌کند؛ زمانی که شالوده ماموریت‌های حفاظت از صلح سازمان در کشورهایی چون کامبوج، سومالی و شبه‌جزیره بالکان ردپاهایی از فساد مالی از خود بر جای گذاشته بودند.

به همین خاطر در سال 1994 میلادی سازمان ملل متحد دفتری را با عنوان «دفتر داخلی ارائه خدمات خارجی» تاسیس کرد، اما این دفتر هم نتوانست در ثبت فساد در میان مقامات سازمان ملل اقدامات چندان قابل توجهی را به اجرا درآورد.

تحقیقات اخیر در کنگو از فساد گسترده و اساسی در طول مدت ماموریت سازمان پرده برداشت و یکی از مقاماتی که تحقیقات، ‌وی را مورد هدف خود قرار داده بود، «عبدالکریم مصری» بود که پیش از آغاز تحقیقات از چندین مورد تحقیقات که به فعالیت‌های خلاف وی در طول بیش از یک دهه رسیدگی می‌کرد، گریخته بود.

گروه ویژه تحقیقات، گروه «مصری» را در موارد گسترده‌ای به رشوه‌گیری در طول 7 سال خدمت خود در کشور کنگو، متهم کرده بود.

به گزارش واشنگتن‌پست؛ مصری تمامی اتهامات وارد شده به خود را رد کرد و با این توجیه که طبق قوانین و مقررات سازمان ملل از صحبت با خبرنگاران منع شده است، از مصاحبه با مطبوعات و ارائه جزئیات بیشتر در خصوص اتهامات خود به آنان طفره رفت.

از سوی دیگر در کشور هائیتی نیز سازمان ملل متحد،‌ 5 تن از کارکنان خود را پس از انتشار گزارش گروه ویژه در این مورد که افراد نامبرده، یک قرارداد سوختی 5 میلیون دلاری در سال را با شرکت مورد نظر خود در هائیتی موسوم به «شرکت توزیع‌کنندگان ملی» منعقد کرده‌اند، به جرم سوء مدیریت محکوم کرد.

به هر حال، مقامات سازمان ملل متحد نیز خود به طور غیر علنی اعلام کرده‌اند که برخی اقدامات خلاف در سازمانی چون سازمان ملل متحد که سالانه به 12 هزار سفارش خرید رسیدگی می‌کند، اجتناب‌ناپذیر است.

براساس این گزارش؛ آخرین تحقیقات صورت گرفته در خصوص فساد مالی در نزد مقامات سازمان ملل متحد، به برنامه «نفت در برابر غذا» در عراق مربوط می‌شود. «پل.ای.واکر» رئیس اسبق هیأت‌مدیره خزانه‌داری فدرال آمریکا شخصی بود که به این پرونده رسیدگی می‌کرد.

تحقیقات از آنجا آغاز شد که مشخص شد هزینه‌های مربوط به عملیات حفاظت از صلح سازمان‌ ملل متحد روبه افزایش است؛ به گونه‌ای که هزینه‌های یاد شده از 2/2 میلیارد دلار در سال به 7 میلیارد دلار رسید.

گروه تحت سرپرستی واکر از یک پرونده رشوه‌خواری توسط یکی از مقامات سازمان ملل متحد موسوم به «الکساندر یاکوولف» پرده برداشت.

وی در آگوست سال 2005 میلادی به دریافت یک میلیون دلار رشوه متهم شده بود که در ازای این مبلغ موظف بود قراردادهای مربوطه را به شرکت‌های موردنظر خود بسپارد.

به این ترتیب سازمان ملل متحد 8 تن از اعضای دیگر خود را برکنار کرد. این اقدام پس از آن بود که گروه ویژه تحقیقات تأسیس شد، سپس دفتر داخلی سرویس‌های خارجی را بنیان‌گذاری کردند و همچنین هیات رهبری جدیدی را برای بخش تحقیقات خود برگزیدند.

سازمان ملل متحد حتی تعداد کارکنان این بخش‌ها را به دو برابر افزایش داد و شمار آنان را به 60 تن رساند؛ علاوه‌بر اینکه بیش از نیمی از آنان را به مناطق عملیاتی اعزام کرد.

در ماه ژوئن، گروه تحقیقاتی ویژه سازمان ملل که بیشتر اعضای آن را کارکنان گروه تحقیق واکر تشکیل داده بودند، به ماموران فدرال کمک کردند تا یکی دیگر از 8 متهم اصلی فسادمالی در سازمان ملل متحد موسوم به «سانجایا بایال» را به‌خاطر واگذار کردن قراردادهایی به ارزش یکصد میلیون دلار به یک شرکت دولتی هندی، محکوم کنند.

به هرحال، وظیفه گروه تحقیقاتی مذکور در تاریخ 31 دسامبر سال گذشته به پایان رسید و از آنجایی که سرنوشت این گروه در زمان حاضر نامشخص است، بسیاری از بازرسان آن به اجبار بیکار شده‌اند.

در پی این امر بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از مجمع عمومی درخواست کرد تا بودجه لازم را برای فعال کردن گروه تحقیقات ویژه به مدت یکسال دیگر تمدید کنند تا این گروه بتواند دیگر پرونده‌های فساد مالی را پیگیری کند.

کشورهای توسعه‌یافته عضو مجمع عمومی با درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد مخالفت کردند و به همین‌خاطر، بحث‌وجدل بسیاری را باعث شدند. این در حالی است که کمیته بودجه سازمان ملل متحد، به فشار اعمال شده از سوی کشورهای پیشرفته واکنش نشان داد و اکنون به نظر می‌رسد که بودجه لازم برای ادامه ماموریت گروه ویژه تحقیقات را به مدت 6 ماه دیگر تامین کند.