در مدار توسعه

محمدصادق جوادی حصار / عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

برخی اصول قانون ‌اساسی به شرط اجرا تحولات، نگرش‌ها و روش‌های مختلف سیاسی،‌ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. از جمله آنها اصل شوراها بود که به همت دولت اصلاحات لباس تحقق بر تن کرد و حالا که مدتی از اجرای قانون مذکور می‌گذرد فواید حضور شوراهای اسلامی شهر و روستا بیش از پیش بر همگان روشن شده است. تا جایی که به فراموشی سپردگان این اصل مهم قانون اساسی بیشتر از انگشت تاکید نهادگان بر آن دم از وجوب و ضرورت چنین نهادی می‌زنند. بدیهی است در دولت اصلاحات که راهبرد اصلی آن توسعه همه‌جانبه با محوریت توسعه سیاسی در اولویت بود توجه به ظرفیت‌های به فراموشی سپرده شده قانون از جمله شوراها برای به عرصه آوردن مسئولانه مردم و سپردن امر تعیین سرنوشت به دست خود آنها از اولویت بالایی برخوردار بود. به همین خاطر بدون غفلت از بخش‌های مهم اقتصادی و فرهنگی تقویت نهادهای مدنی و مشارکت‌آفرین به صورت خاص مورد توجه قرار می‌گرفتند. در دولت اصولگرای آقای احمدی‌نژاد اما اصلاح امور اقتصادی، بسط عدالت و توزیع عادلانه ثروت ملی راهبرد اصلی معرفی می‌شود. بدون شک نیت آشکار توسعه اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های ترقی تولید محور با مشارکت بخش خصوصی و رفاه عمومی بر دولت و ملت - بخش خصوصی - روشن است. دولت نهم نیز برای آنکه به شعارها و اهداف اقتصادی خویش دست یابد بهترین محمل و قابل اتکاترین وسیله‌اش قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در همین راستا اجرای اصل 44 قانون اساسی و متعلقات آن به‌ ویژه وقتی که به عنوان سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی و سیاسی پیش‌روی دولت و دیگر مجموعه‌های تصمیم‌ساز نظام قرار می‌گیرد می‌تواند بستر مناسبی باشد که دولت و ملت - بخش خصوصی - با اطمینان بیشتری در جهت تحقق آن گام بردارند.

البته بدیهی است که باید فرصت نقد و بررسی رفتارهای دولت در این عرصه به صورت همزمان و همگام با اجرای قانون به صاحبنظران اقتصادی و رسانه‌های جمعی داده شود تا فارغ از پیامدهای نقد دولت به ایفای نقش بپردازند و دولت نیز با آغوش باز پذیرای انتقاد و منتقد باشد نه آنکه با اعلام عدم پاسخگویی به ایرادات، پیشاپیش دریچه دیده‌بانی مطبوعات و رسانه‌های جمعی و نخبگان ملت را به روی رفتار خود ببندد. آقای رئیس‌جمهور و دولت ایشان در گزارش‌های خویش اعلام کرده و می‌کنند که خیز مناسبی را برای اجرای مطلوب این اصل که حاصلش تقویت بخش خصوصی و کوچک شدن دولت فربه اقتصادی است برداشته‌اند. پرواضح است که اولین گام برای برهم زدن نسبت اقتصادی بین اقتصاد دولتی و بخش خصوصی به چالش کشیدن مسیرها و متدهایی است که به انباشت سرمایه در نزد دولت و ضعیف و ناتوان شدن بخش خصوصی منجر شده‌اند. گذشته از آن تغییر اراده مسلط بر نظامات سیاسی و اقتصادی است که همواره ملت را جیره‌خوار دولت و چشم به دست نظام‌های سیاسی حاکم خواسته است. در شرایطی که دولت‌ها به برکت درآمدهای نفتی و دیگر منفعت‌های جانبی، ارباب بلامنازع و بخش خصوصی در بهترین وضعیت کارگزاران خرده‌پای ایشان تلقی می‌شوند امکان تعامل اقتصادی و سیاسی به نحوی که موازنه به نفع مردم برهم بخورد وجود نخواهد داشت. آقای رئیس‌جمهور معتقدند که در راستای سیاست‌های اقتصادی خویش در پی آنند که 80 درصد دارایی دولت را به بخش خصوصی واگذار نمایند. به نحوی که 40 درصد این دارایی‌ها از طریق سهام عدالت و 40 درصد دیگر از راه قرار گرفتن در بورس و واگذاری به بخش خصوصی به مردم منتقل شوند.

معلوم است که اجرای چنین هدفی به شرط وجود اراده محکم دولت و استقبال مناسب بخش خصوصی چون مناسبات فراوانی را برهم می‌زند با چالش‌های سترگی نیز مواجه خواهد شد. به زعم نگارنده این سطور مهم‌ترین این چالش‌ها با سیستم مدیریت دولت‌سالار و نهادینه شده کشور خواهد بود.

البته کارهای بزرگ اراده‌های بزرگ را می‌طلبد و امید است که دولت نهم از عهده این مهم برآید. مناسب می‌بینم که به آقای رئیس‌جمهور ضمن آرزوی توفیق گوشزد نمایم، حالا که ایشان و دولت محترمشان عزم را جزم فرموده‌اند تا اقتصاد دولتی فربه را به اقتصاد خصوصی و ملت فربه تبدیل کنند برای دفع مقدر مواظب باشند که در مسیر این انتقال، معابر فرعی و کانال‌های انحرافی ایجاد نشود و از آن 80 درصد سرمایه دولت که قرار است به ملت واگذار شود چیزی هم به مردم برسد. معروف است که یکی از حاکمان در سربازخانه‌ای حاضر شد و از سربازان درباره جیره مستمر آنان پرسید. سرباز نجیب و ساده‌دلی گفت از خوان گسترده‌ای که امیر می‌فرمایند قوت لایموتی بیشتر به ما نمی‌رسد. و امیر به فراست دریافت که چه بر سر مقرری روزانه سربازان فلک‌زده آمده است با زیرکی هرچه تمام‌تر همه هنگ را به خط کرد و آنگاه قالب یخی را از فرادست به سوی زیردستان روانه کرد. تا یخ دست به دست گشت و پس از طی سلسله مراتب به سرباز نگون‌بخت رسید از همان قوت لایموت، پرحجم‌تر نبود.

در راه این انتقال مبارک نیز به شرط وقوع توام با صحت و سلامت حتما دست‌ها و دسته‌هایی چشم به راهند تا نمد این تغییر را پشم کلاهی سازند و اگر از جیب دولت، رفته دیدند از شکم خویش دورمانده نبینند. دولت محترم اگر در واگذاری امور دولت به بخش خصوصی از شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی اقماری نهادهای وابسته به قدرت‌های سیاسی و... چشم پوشید و نمایندگان واقعی بخش خصوصی مثل صنعتگران، تولیدکنندگان و بازرگانان اصیل و شریف و آزاده ایرانی را مورد معامله عادلانه قرارداد، به یقین خدمتی را باعث شده است که سنگ زیرین توسعه خواهد بود. در ایران اسلامی تا بخش خصوصی قدرتمند و مستقل پا نگیرد، دموکراسی و مردم‌سالاری ماندگار شکل نخواهد گرفت. به شرط تحقق اقتدار ملی در سایه اقتصاد ملی و بخش خصوصی کارآمد و پرتوان، توسعه پایدار و اثربخش پدید خواهد آمد. آنگاه است که ایرانی آباد، آزاد و سربلند خواهیم داشت بدون دغدغه رفت و آمد دولت‌ها و دولتمردان.