تبعات نقدى کردن یارانه‌ها در گزارش جوان

مسعود دانشمند عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانى ایران درخصوص پرداخت نقدى یارانه ها گفت: اصولا توسعه اقتصادى با توسعه تولید همراه است و توسعه تولید نیز زمانى اتفاق مى افتد که نرخ بازدهى سرمایه در بخش تولید و نرخ سود حاصل از سرمایه گذارى صنعتى افزایش یابد.
وى با اشاره به این که اگر بخواهیم یارانه ها را به صورت نقدى به مردم بدهیم در آن صورت تقاضا افزایش مى یابد، افزود: در چنین شرایطى این خطر وجود داردکه پول نقد به سمت خرید کالاهاى آماده و بعضا وارداتى مى رود چرا که در صورت پرداخت نقدى یارانه ها، نقدینگى افزایش مى یابد و تقاضا براى خرید نیز بالا مى رود. در حالى که شرایط تولید کشور به گونه اى نیست که بتواند به این میزان تقاضا پاسخ دهد. در نتیجه واردات کالاهاى آماده افزایش مى یابد.
دانشمند خاطرنشان کرد: زمانى که یارانه هاى نقدى به سمت بازار سرازیر مى شود باعث صدمه زدن به کالاهاى تولیدى و از بین بردن بازار داخلى به دنبال افزایش بى رویه واردات مى شود.
به عقیده وى، دولت به جاى پرداخت یارانه نقدى به مردم باید این یارانه را به تولید اختصاص دهد.
دانشمند مى افزاید: دادن یارانه نقدى به مردم باعث افزایش تورم نیز مى شود، اما اگر یارانه ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند هم هزینه تمام شده کالا کاهش مى یابد و هم در کنترل تورم و افزایش نقدینگى موثر خواهد بود چرا که در نتیجه کاهش هزینه هاى تولید قیمت ها به طور کلى پایین مى آید و به موجب آن نیز تورم از بین مى رود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه تاکید کرد: از طرف دیگر با اختصاص یارانه نقدى به تولید، شاهد رونق اقتصادى، افزایش تولید ناخالص داخلى و توانمند تر شدن اقتصاد ملى خواهیم بود.
وى گفت: آنچه که مسلم است اینکه دادن یارانه نقدى به مردم سهل الوصول ترین راه است اما اگر بخواهیم نگران چگونگى صرف کردن یارانه هاى نقدى باشیم باید این یارانه ها را به اشکال دیگرى صرف کرد که اختصاص یارانه ها به بخش تولید و به صورت غیرمستقیم یکى از آنهاست.
دانشمند با تاکید بر اینکه در حال حاضر مقدارى سرمایه سرگردان در جامعه وجود دارد، گفت: این سرمایه ها به دلیل کم بازده بودن تولید و سرمایه گذارى در بانک ها، معمولا به سمتى مى روند که بیشترین سود را داشته باشند. در نتیجه ما بعضا شاهد نابسامانى هایى در بازار سکه، برنج، چاى و ... هستیم در حالى که اگر این سرمایه ها به سمت تولید و بازار سهام هدایت شوند در آن صورت نرخ سود سرمایه گذارى در تولید افزایش مى یابد و صاحبان سرمایه نیز سرمایه هاى خود را به سمت تولید سوق مى دهند. در آن صورت ما دیگر شاهد تورم نخواهیم بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران خاطر نشان کرد: البته مادامى که اقتصاد دولتى است ممکن است یارانه ها رانت هایى را براى برخى ایجاد کند اما هر چه اقتصاد به سمت خصوصى برود و شفاف شود رانت نیز از بین خواهد رفت.
وى در پایان تاکید کرد: اصولا هر نوع تحولى در ابتدا با واکنش ها و تلاطم هایى روبه رو خواهد شد. تحول اقتصادى نیز در ابتدا ممکن است با مقاومت ها و یا بعضا تنش هایى همراه باشد، اما زمانى که اقتصاد به سمت شفافیت، آزاد و خصوصى شدن حرکت کند پس از مدتى کوتاه، تنش ها و مراحل بحرانى فروکش مى کند و تاثیرات مثبت آن مشاهده مى شود.
هادى قوامى عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم در این خصوص مى گوید: در حال حاضر ۷۰ درصد یارانه اختصاص یافته به مردم به دهک بالاى درآمدى که معمولا اقشار ثروتمند و پردرآمد هستند تعلق مى گیرد.
وى گفت: یارانه با توجه به تعاریفى که براى آن مى شود براى حمایت از صنعت به تولید کننده و براى حمایت از اقشار کم درآمد و ضعیف به مصرف کننده اختصاص مى یابد. اما در شرایط کنونى که یارانه ها به صورت همگانى پرداخت مى شود، هدف اصلى این بحث را تحت الشعاع قرار مى دهد.
قوامى افزود: همگى متفق القول بر این عقیده اند که شیوه کنونى پرداخت یارانه ها کارا و بر اساس اهداف تعیین شده نیست، بنابراین باید هدفمند شود.
وى در خصوص چگونگى پرداخت یارانه ها مى گوید: باید ۱۰ گروه درآمدى از گروه یک که افراد فقیر در آن قرار دارند تا گروه ۱۰ که افراد ثروتمند در آن قرار دارند شناسایى شوند و به تناسب دهک ها به خصوص دهک هاى پایین تر یارانه پرداخت شود. اگر یارانه به صورت نقدى پرداخت شود منجر به آزاد شدن قیمت ها مى شود بنابراین با یک شوک تورمى مواجه مى شویم. قوامى معتقد است: با پرداخت نقدى یارانه ها، امکان انتقال افزایش قیمت ها از گروه هاى بالاى درآمدى به طبقات پایین وجود دارد که متاسفانه از معایب این طرح است.
وى تاکید کرد: دولت باید زیرساخت هارا به گونه اى فراهم کند تا پرداخت یارانه ها به صورت نقدى موجب ایجاد مشکلات متعددى در اقتصاد نشود چرا که یارانه نقدى خطر افزایش قیمت ها را به دنبال دارد.
به عقیده وى، دولت باید بخشى از یارانه ها را به صورت نقدى و بخشى دیگر از آن را به صورت کالایى به مردم بدهد تا امکان افزایش نقدینگى و به دنبال آن افزایش تقاضا به وجود نیاید تا به مرور زمان اقشار کم درآمد و ضعیف شناسایى شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این راهکار را به منظور جلوگیرى از شوک افزایش نقدینگى و انتقال افزایش قیمت ها از دهک هاى بالاى درآمدى بر دهک هاى پایین درآمدى مى داند و مى گوید: عیب دیگرى که حذف یارانه ها به شیوه کنونى و پرداخت آن به شیوه نقدى به همراه دارد، این است که اگر یارانه حامل هاى انرژى کارخانه ها قطع شود، در آن صورت امکان تعطیلى واحدهاى تولیدى و بیکارى و تعدیل نیروهاى این واحدها وجود دارد.
قوامى خاطرنشان کرد: در آن صورت نیز حذف یارانه هاى انرژى آثار منفى به دنبال خواهد داشت. به دنبال بیکارى نیروهاى شاغل این واحدها، آنان به جرگه آسیب پذیرهاى جامعه مى پیوندند در نتیجه هزینه ها و مشکلات دولت افزایش مى یابد.
وى معتقد است: یارانه ها باید در دو بخش تولیدى و مصرفى تقسیم شود. یارانه مصرفى به اقشار آسیب پذیر تعلق یابد و واحدهاى تولیدى نیز یارانه اى جدا دریافت کنند. به گفته وى، واحدهاى تولیدى هنوز نتوانسته اند در شرایط رقابتى وضعیت مناسبى داشته باشند و اگر قرار بر این باشد که یارانه حامل هاى انرژى حذف شود آسیب زیادى مى بینند.
این نماینده مجلس هشتم در ادامه تاکید کرد: البته در یک برنامه زمان بندى باید کم کم یارانه انرژى واحدهاى تولیدى قطع شود چرا که انرژى در کشور ما ارزان است و در مصرف انرژى هدر روى زیادى صورت مى گیرد. در نتیجه با قطع یارانه هاى انرژى به مرور زمان واحدهاى تولیدى باید از منابع موجود استفاده بهینه داشته باشند.
وى گفت: آنچه مسلم است اینکه دربخش مصرف و تولید یارانه بالایى پرداخت مى شود و ارزش منابع، ارزش پایینى است. در نتیجه بحث هدفمند کردن یارانه ها اقدام خوبى است که سرانجام پس از مدت ها از سوى دولت نهم در حال انجام است. اما باید در اجراى این کار از نظر صاحبنظران و متخصصان استفاده شود تا آثار منفى این کار کاهش و آثار مثبت آن افزایش یابد.