گفتوگوى روزنامه الحیات با برهم صالح معاون نخستوزیر عراق
پرونده امنیتى عراق و آمریکا زیر ذرهبین
مترجم: احسان موسوی خلخالی
* از آخرین مرحله پیشرفتها در مذاکرات پیماننامه عراق ـ امریکا آغاز کنیم. بحثها در این باره بالا گرفته است که از تباین افکار حکومتهاى عراق و امریکا خبر مىدهد. این اختلافها در چه مواردی است و جزئیات آن چیست؟
** نخست باید بپذیریم که نظریات و تحلیلهایى که درباره این مذاکرات مطرح شده دچار سوء فهم است و برخى از این تحلیلها بر اساس اطلاعات غلط ارائه شده است. باید توضیح دهم که این مذاکرات چه بسا ضرورتا به تفاهم نهایى نرسد و شاید چند ماه دیگر از یک تفاهمنامه مشترک صحبت کنیم. البته ما هم مىپذیریم که حساسیت بسیار این مسئله مباحث بسیارى را که دربارهاش مطرح شد توجیه مىکند هرچند مطمئنیم که بخشى از این بحثها و جدالها به تشویشهاى مغرضانه و مغالطهآمیزى مربوط مىشود که اهداف داخلى و خارجى دارد.
در اینباره باید یک نکته اساسى و مهم را مشخص کنیم و آن این که عراق هنوز به حمایتهاى بینالمللى و بهویژه امریکایى نیاز دارد تا در عرصه خارجى پشتیبان داشته باشد و بتواند در عرصه داخلى نیز دستگاههاى حکومت را تثبیت کند و براى شکست تروریسم کمک داشته باشد. البته نیروهاى نظامى ما که به حدود 600هزار تن در ارتش و نیروهاى انتظامى رسیدهاند، توانستهاند توانایى و شایستگى خود را در آزمایشهاى گوناگون به اثبات برسانند اما این نیروها هنوز کامل نیستند و رهبران سیاسى و نظامى کشور هم این نکته را پذیرفتهاند.
در اینجا حقایق اساسىاى هست که باید به آنها هم اعتراف کنیم. مهمترین این حقایق این است که حضور نیروهاى بیگانه نگرانىهایى درباره حاکمیت ملى ایجاد مىکند و آن را زیر سؤال مىبرد. اما در برابر آن هم نیروهاى تندرو و تروریستی داخلی و همچنین مخاطرات خارجىاى که در پى تصفیهحسابهاى منطقهاى هستند، وجود دارد که به صورت جدى و مستقیم حاکمیت ملى عراق را تهدید مىکنند. براى برقرارى این تعادل حساس، لازم بود که حکومت عراق براى کسب حمایت بینالمللى و امریکایى تلاش جدى کند هرچند نه به صورت بى حساب و بى قید و شرط.
* اما ظاهرا این پذیرشها تا کنون به تفاهمهایی نینجامیده است؟
** اینطور نیست. مذاکرات هنوز ادامه دارد و امیدواریم که به هماهنگىهایى با هم برسیم. امریکایىها پیشنویسى داده بودند که حاکمیت عراق را کاملا خدشهدار مىکرد و عراقىها آن را نپذیرفتند. به هر حال جانب عراقى به هیچ وجه حق ندارد درباره حاکمیت عراق کوتاه بیاید.
* ظاهرا به نیروهاى بیگانهاى اشاره مىکنید که با هدف ایجاد موضعگیرىهاى خاص، دخالت مىکنند؟
** بگذارید به صراحت بگویم. ما مزایدههاى کشورها و گروههایى را که مىخواهند نیمى از آنچه عراق در پى این تفاهمها از امریکا دریافت خواهد کرد به دست آورند، به هیچ وجه نخواهیم پذیرفت. موضعگیرىهاى رسمى یا مطبوعاتى کشورهایى که خود پیماننامههاى علنى و سرىاى با امریکا مىبندند که هم شفافیت کمترى دارد هم حاکمیت کشورها را بیشتر خدشهدار مىکند و بر خلاف حکومت عراق، به هیچ وجه هم پیمانهایشان را علنى نمىکنند واقعا حیرتآور است. فراموش نکنیم که امریکا 80 معاهدهى «علنى» درباره نیروهایش در دنیا امضا کرده است. ما مىگوییم به هیچ وجه بخشى از داد و ستدهاى مخفیانه با امریکا نخواهیم بود و اگر به توافق رسیدیم همه بندهاى پیماننامه را در مجلس عراق مطرح خواهیم کرد.
* اما در داخل عراق درباره وضعیت این پیماننامه و جزئیاتش و اینکه مبادا در آینده عراق تأثیر منفى داشته باشد نگرانىهایى هست؟
** اساسنامهاى که نورى مالکى و جورج بوش امضا کردند مبناى اصلى تفاهم و مذاکرات است. من از همه مىخواهم که این اساسنامه را دوباره بخوانند که بندهایى دارد که آشکارا بر حفظ حاکمیت عراق و قانون اساسى و حمایت سیاسى و اقتصادى و نظامى آن تأکید مىکند.
* بگذارید از موارد اختلاف و اتفاق طرف عراقى با طرف امریکایى در این مذاکرات صحبت کنیم.
** در این قرارداد یک چارچوب عمومى یا تفاهم فراگیر یا چارچوب استراتژیک هست که منافع سیاسى و اقتصادى و نظامى بسیارى براى عراق به همراه دارد. الآن اختلاف بر سر ساز و کار حضور نظامى امریکا یا وضعیت نیروهاى نظامى است. نکته اساسى این است که پایان یافتن حاکمیت سازمان ملل در عراق در راستاى بند هفت، تنظیم مجدد رابطه با امریکا را الزامی میکند به خصوص درباره ساز و کار حضور نیورهاى امریکایى در عراق که باید در یک قرارداد دو طرفه مطرح شود.
مشکل بزرگى که داریم مصونیتى است که طرف امریکایى براى سربازان و شرکاى خود پیشنهاد مىکند. ما مصونیت شرکاى امریکا و مؤسسههاى امنیتى نظیر بلک واتر را به صورت قاطع رد کردیم تا جنایاتى که آنها علیه عراقىها مرتکب شدند تکرار نشود. طرف امریکایى هم رفع مصونیت از این شرکتها را پذیرفت. اما بحث درباره مصونیت نیروهاى نظامى امریکایى ادامه دارد و هنوز در پى راهحلهایى هستیم که حقوق شهروندان عراقی را حفظ کند ولى به نتیجه نهایى نرسیدهایم اما مذاکرات ادامه دارد و ما راهحلهاى پیشنهادىاى داریم که الآن فاش نمىکنم.
* مسئله بازداشت عراقىها و اجراى عملیات مسلحانه به دست نیروهاى امریکایى به کجا رسید؟
** خواسته عراقىها در این باره کاملاً واضح است. ما مىخواهیم هر بازداشتى تابع قانون عراق باشد و در این باره توافق حاصل شده است و ما الآن در مرحله یافتن ساز و کارى براى تضمین قانونى آن هستیم. اما درباره حرکت نیروهاى امریکایى در عراق نظر ما این است که هر حرکت و عملیاتى با توافق و هماهنگى با حکومت عراق صورت گیرد. عملاً هم بیشتر عملیات نیروهاى امریکایى جز با درخواست عراق صورت نمىگیرد. اما ما مىخواهیم این صلاحیتها قانونمند شود و با تفاهمهایی همراه باشد که هماهنگى کامل در تعیین اهداف را با کمک «کمیتههاى هماهنگى و فرماندهى مشترک» صورت دهد. تأکید میکنم که برخى جریانها در عراق خواستار تعیین سقفهاى زمانى براى حضور امریکایىها در عراق هستند.
* منظورتان جدول زمانبندى است؟
** البته نه به معناى دقیق این اصطلاح. اما ما تلاش مىکنیم که این تفاهمنامه افقهاى زمانى براى حضور نیروهاى امریکایى در عراق داشته باشد. اگر به چنین توافقى رسیدیم تغییر مأموریت نیروهاى امریکایى را در نگاهى زمانمند شاهد خواهیم بود. چیزى که پیشزمینه خروج کامل این نیروها بر اساس شرایط واقعى خواهد بود.
شایعههاى سیاسى و مطبوعاتىاى هست که مىگوید مذاکرهکننده امریکایى بسیار زیرکانه عمل مىکند و سقف مطالبات را بالا و پایین مىبرد و از فشار و چانه زنى استفاده مىکند بهخصوص در آنچه به اموال عراق مربوط مىشود.
من خودم در این مذاکرات حضور دارم و چنین زیرکىاى که مىگویید ندیدهام. آنچه مىتوانم بر آن تأکید کنم این است که طرف عراقى هرگز از موضعگیرىهاى ثابت خود درباره حاکیت ملى و تضمین حقوق مردم عراق در چارچوب آنچه در اساسنامه اعلام شده کوتاه نخواهد آمد. بگذار صریح بگویم در این مذاکرات هیچ وقت طرفى نخواسته سر طرف دیگر کلاه بگذارد. طرف امریکایى کاملاً با ما سازگارى نشان مىدهد و حساسیتهاى ما در موضوع حاکمیت را کاملاً درک مىکند.
اما درباره اموال توقیف شده عراق در بانکهاى خارجى باید بگویم که این به بند هفتم مربوط مىشود، ما در صدد عقد قرارداد با شرکتهاى متخصص هستیم که ما را در یافتن راه حلهاى مناسب کمک کنند. مسئله این است که نظام سابق مشکلاتى براى ما به جا گذاشت که از جمله آنها توقیف اموال عراق در بانکهاى امریکایى و اروپایى در پى بحث غرامتها است.
رئیس جمهوری امریکا اخیرا حفظ اموال عراق در بانکهاى امریکا را تا یک سال دیگر تمدید کرده است. این باعث شده تا تلاش ما براى خروج عراق از بند هفتم را الزامی کند تا نشان دهیم عراق کسى را تهدید نمىکند تا این اموال آزاد شود.
* درباره شرط زمانى اعلام توافق تا پیش از جولاى چه توضیحى دارید؟
** امیدواریم که در راستاى ضوابطى که برشمردم تا پیش از این تاریخ به تفاهم برسیم. اما اگر پیش از این تاریخ موفق نشدیم به این معنا نیست که دنیا به آخر رسیده است.
*اما ظاهرا این تعیین وقت به جد به تغییرات سیاسى درون امریکا مربوط مىشود؟
**ما به عنوان حکومت عراق باید در محاسباتمان دقیق باشیم. اوضاع داخلى امریکا حساسیتهاى خاص خودش را دارد. الآن با امریکا درباره حمایت عراق تفاهم کامل داریم و این به ما فرصت بسیارى مىدهد که مصالحمان را محقق کنیم. باید توجه داشته باشیم که نیروهاى سیاسى امریکایىاى هستند که به شدت در پى خروج امریکا از عراق هستند. این طور نیست که امریکایىها اصرار بر ماندن داشته باشند و عراقىها اصرار بر خروج آنان. عراق ماندن بیشتر نیروهاى امریکایى را ضرورى مىداند اما معتقد است که این ماندن باید ساز و کار و ضوابط معینى داشته باشد که حاکمیت عراق را تضمین کند.
* موضعگیرىهاى کشورهاى منطقه از این پیمان به خصوص درباره ضمانتهاى مربوط به حمله به آن کشورها از خاک عراق را چگونه مىبینید؟
** طرف عراقى مىگوید، حمایت امریکا از عراق نباید در برابر هیچ یک از کشورهاى منطقه باشد. ما مىخواهیم آرامش در عراق، که در این مرحله هنوز نیازمند حمایت امنیتى امریکاست، بخشى از مصالح کشورهاى منطقه باشد. ما به وضوح خواستیم که پیمان ما با امریکایىها ضمانتهایى به کشورهاى منطقه بدهد که عراق پایگاه حمله به آنها نیست. عراق نمىخواهد وارد چرخه منطقهاى خشونت شود، عراق هم براى خود و هم براى دیگران آرامش مىخواهد. عراق سالها باعث اختلاف و جنگ در منطقه بوده است. امروزه اما فرصت تاریخىاى به دست آوردهایم که کشورمان را به عرصه توافق و همزیستى در سطح منطقه تبدیل کنیم و اوضاع منطقه به گونهاى است که عراق مىتواند این نقش مهم را بازى کند. کشورهاى منطقه نیز باید عراق را در این راه یارى کنند.
* اما ظاهرا این ضمانتها نتوانسته همسایگان عراق را آسودهخاطر کند؟
** با کشورهاى همسایه مشورتهاى گستردهاى کردهایم تا موضعگیرى خود را برایشان روشن کنیم، البته این به معناى قبول تحتالحمایگى آنان یا دیکته کردن چیزى به ما نیست.
* برخى نظام امنیت منطقهاى را پیشنهاد کردهاند.
** منطقه ما به یک نظام امنیتى جمعى نیاز جدى دارد تا حجم بحرانهایش کاهش یابد. نمىتوانم نگرانىام را نسبت به آینده منطقه پنهان کنم. جهش قیمت نفت با وجود فوایدى که دارد خطرهاى جدىاى نسبت به انباشت ثروت و استفاده از آن در راه خرید سلاح یا توطئهچینى و جنگ ایجاد مىکند. با توجه به وضعیت کنونى منطقه باید اعتراف کنم که دستیابى به نظام امنیت منطقهاى بسیار دشوار است اما براى تضمین مصلحت همگان، ضرورى و ممکن است.
* درباره اتهامهای علنى به ایران درباره دخالت در عراق و تلاش برخی نیروهاى عراقى در برقرارى روابط استراتژیک با ایران، درباره این موضوع چگونه داورى مىکنید؟
** روابط ایران و عراق مهم و بسیار حساس است و یکى از دشوارترین پروندههایى است که عراق با آن مواجه است. در گذشته نه چندان دور این روابط پرتنش بود که براى هردو کشور زیانبار بوده است. بىشک ایران از سقوط حکومت صدام بسیار سود برده اما تهران با حضور نیروهاى امریکایى در عراق مشکل دارد. ما همیشه به ایرانیان تأکید کردهایم که این حضور به ضررشان نخواهد بود. ما با رهبران ایران در تماس هستیم و همیشه بر ضرورت احترام به مصالح مشترک و حاکمیت به عنوان مبنایى براى روابط دوستانه با هم تأکید کردهایم.
*اما هنوز از حمایت ایران از گروههاى خاص در عراق صحبت مىشود.
**حکومت عراق اطلاعات جزئى و دقیقى در اینباره دارد. رهبران سیاسى عراق در «مجلس سیاسى امنیت ملى» تصمیم جدى گرفتهاند که هیچ نیروى مسلحى خارج از چارچوب دولت را نپذیرند و کشورهاى همسایه باید حاکمیت عراق را محترم شمرند. آقاى نخست وزیر در دیدار اخیر از ایران بر ضرورت تقویت همکارىهاى امنیتى و خوددارى از هر کارى که تلاش مشروع دولت براى رویارویى با شورشیان را مختل کند، تأکید کردهاند.
* از پرونده روابط عربى ـ عراقى چه خبر؟
** بسیارى از کشورهاى منطقه پذیرفتهاند که عراق مشکلاتش را پشت سر گذاشته و به سوى بازسازى پیش مىرود. دیدار وزیر امور خارجه امارات از عراق نخستین قدمى است که اعراب براى گشودن آغوششان به روی عراق برداشتند و ما این نزدیکى را با دادن اولویت به کشورهاى عربى در بازسازى عراق تشویق مىکنیم. برنامههایى براى افزایش راههاى صادرات نفت از سوریه و اردن برای پیشرفت اقتصادى و سیاسى و امنیتى عراق نیز داریم. عراق کشور نوپایى است که امکانات اقتصادى بسیار و نیاز بسیار به پیشرفت و رشد اقتصادى دارد و این فرصت طلایىاى براى همسایگان ماست که در پیشرفت عراق سهیم شوند تا بدینترتیب همه منطقه به سمت رشد گامهای بیشتری بردارد.
* رابطه با عربستان سعودى چطور؟
** عربستان یک وزنه مهم در جهان عرب و جهان اسلام است. دیدارهاى بسیارى با برادرانمان در عربستان داریم که امیدواریم در مرحله بعد به تحکیم روابط با آن بینجامد.
* نظر شما درباره مذاکره با گروههاى مسلحى که با القاعده مرتبط نیستند، چیست؟
** در مذاکره با گروههایى که دستشان به خون مردم عراق آلوده نشده نباید مانعى داشته باشیم تا بتوانیم به تحکیم آشتى ملى کمک کنیم. من شخصا از گفت و گو با گروههاى مسلح در دیالى و موصل و انبار و بغداد استقبال کردهام. ما با آنان در بسیارى از مسائل اختلاف نظر داریم اما باید در یک چیز به توافق برسیم: حساسیت به مصالح کشورمان و حفظ خون مردم عراق.
* پرونده آشتى ملى به نظر بسیارى هنوز آشفته است.
** باید بپذیریم که یک مشکل سیاسى هست و آن اختناق در برخى روابط سیاسى است که تأثیر منفى دارد. در مقابل بهبود اوضاع امنیتى فرصت تحقق آشتى را به ما مىدهد. این بهبود بدون یافتن راه حل اساسى براى این مشکلات سیاسى ادامه نخواهد یافت. نیروهاى سیاسى حاکم، که ما هم یکى از آنهاییم، لازم است با حقایق جدید با مخالفان سیاسى عاقلانه برخورد کنند و بهبود اوضاع امنیتى را براى تقویت تفاهم سیاسىاى که خشونت و تندروى را محکوم مىکند به کارگیرند. نکته مثبت این است که بسیارى از گروههایى که سلاح به دست گرفته بودند اکنون سلاحشان را در برابر القاعده به کار مىگیرند و به جد به دنبال مشارکت در روند سیاسى کشور هستند.
* مقتدى صدر تشکیل گروه مسلح مقاومت را اعلام کرده و حکومت را به هدفگیرى پیروانش متهم مىکند.
** دولت به صورت رسمى و کاملاً واضح اعلام کرده که با کسانى که قانون را زیر پا مىگذارند مىجنگد نه با جنبش صدری. سرکوب این جنبش یا به حاشیه راندن آن به سود پروژه سیاسى عراق نیست. اما همه باید حاکمیت قانون را بپذیرند و این را که سلاح فقط باید در اختیار حکومت باشد.
* روابط حکومت بغداد با حکومت کردستان در موضوع قراردادهاى نفتى و کرکوک و صلاحیتهاى حکومت ظاهرا تنش پیدا کرده است. فکر مىکنید مذاکرات طرفین که این روزها در بغداد در جریان است به کجا برسد؟
** انتظار ندارم که همه مسائل اربیل و بغداد همین امسال به نتیجه برسد. ما قانونى نوشتهایم که رابطه میان حکومت کردستان و حکومت مرکزى را تنظیم کند اما با واقعیتهاى این مرحله انتقالى در عراق مواجه هستیم. هر وقت وارد جزئیات مىشویم مىبینیم که نکات بیشترى هست که توضیح و بازبینى لازم دارد. خبر خوب اینکه طرفین درباره یک مرجع قانونى که براى حل مشکلات به آن مراجعه شود به توافق رسیدهاند.
همه نیروهاى سیاسى به ایننتیجه رسیدهاند که پذیرش قانون نفت ضرورى است. اما قضیه کرکوک توافق و راهحلهاى مشترک لازم دارد. من کرد هستم و کرکوک را شهرى عراقى با هویت کردى مىدانم. نیروهاى ترکمن و عرب در این باره با من اختلاف نظر دارند برای همین تصمیم گرفتیم راه حل قانونى براى این مشکل بیابیم. راه حل باید قانونى و عراقى باشد و نباید راه حل کردى یا عربى یا ترکمنى را بر این شهر تحمیل کرد. کردها باید نظر گروههاى دیگر در کرکوک را درک کنند و دیگران نیز باید انصاف پیش گیرند و به قانون عمل کنند، ماده 140 راه حلى برای مسئله ارائه کرده است. هیچ کس نباید ادامه ظلمهایى را که نتیجه سیاستهاى پاکسازى قومى نظام سابق است بپذیرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
