حماسه سنگ(بخش هفتادوهشت)

تحقیق و ترجمه: داود فیاضی
تشکیلات خود‌گردان تنها در منطقه A کنترل کامل را بر منابع آن اعمال می‌کند، هر چند عمده زمین هایی که به اصطلاح به فلسطینی‌ها بازگردانده می‌شود، از نظر اقتصادی کم‌منفعت‌ترین و با کمترین قابلیت تولید است.(11)
در واقع بیشتر اراضی کشاورزی فلسطینی که عنصر کلیدی در اقتصاد محلی است، در منطقه C واقع است؛ یعنی خارج از حیطه تسلط اقتصادی و قانونی تشکیلات خود‌گردان. (12) در میان سالهای 1994 تا 2000، دولت اسراییل چیزی بالغ بر 35 هزار جریب از اراضی اعراب را در کرانه باختری که بیشتر آنها بهترین زمین‌های کشاورزی و با ارزشی بیش از یک میلیارد دلار بود، برای ساختن جاده‌های کمربندی. ویژه یهودیان. و توسعه شهرکها مصادره کرد.
عجیبتر آنکه یاسر عرفات با این مصادره به عنوان بخشی از توافقنامه انتقالی اسلو 2 موافقت کرد! به طور مشابه، بعد از روی کار آمدن باراک در سال 1999، مقامات اسراییلی برخی از 10 هزار جریب اراضی اعراب در کنار کرانه باختری و نوار غزه را برای استفاده شهرک نشینان مصادره کردند.(13) در واقع بین سپتامبر 1993، یعنی زمان امضای اعلامیه اصول و آوریل 2000، تعداد شهرک‌نشینها حدود 85 درصد رشد داشت و از 100 هزار نفر به 185 هزار نفر بالغ شد.
تعداد شهرک‌ها نیز تا 30 عدد افزایش یافت. (14) همچنین 250 مایل از جاده‌های کمربندی مختص شهرک‌نشینها در اراضی مصادره شده بنا شد.
این جاده‌های کمربندی که در سر‌تا‌سر کرانه باختری ایجاد شده‌اند، باعث محاصره و قطع ارتباط قلمرو‌های محصور فلسطینی شده است. مهمتر آنکه، مقامات اسراییلی کنترل بر تمام مرز‌ها را نیز در اختیار خود نگه داشته‌اند که به معنای کنترل بر تردد نیروی کار و کالاها با وجود محاصره مناطق می باشد.(15)
پروتکل اقتصادی تصریح می‌کند: هر دو طرف تلاش خود را در جهت عادی سازی تردد نیروی کار بین یکدیگر، با توجه به حق هر یک در اعمال حدود و شرایط تردد نیروی کار به منطقه خود و هر چند وقت یکبار، به کار خواهند گرفت. (16) این جمله برای طرف فلسطینی بی‌معناست؛ چرا که هیچ اسراییلی به دنبال کار در بخش عربی نیست. ضمن اینکه به اسراییل حق قانونی در محدود کردن ورود نیروی کار فلسطینی، طبق معیارها و روش‌های خود را می‌دهد.(17)
گذشته از این، هیچ نیروی کار یا محصول فلسطینی نمی‌تواند از کرانه باختری یا نوار غزه بدون مجوز اسراییل خارج شود.
با این وجود، هم کالا و هم کارگران به مجوز‌ی از سوی تشکیلات خود‌گردان نیز نیاز دارند؛ موضوعی که تنها به فرآیند قبلی دیوانسا‌لا‌ری دست و پا‌گیر می‌افزاید، چرا که هیچ تردیدی بدون مجوز اسراییل ممکن نیست. بنابراین، هر چند محاصره مناطق قبل از اجرای توافقنامه‌های اسلو اعمال می شد، اما توافقنامه‌های اسلو در واقع این روند محاصره مناطق را به عنوان اقدامی در جهت خط مشی ها، قانونی و نهادینه کرد.
به دلیل حجم کوچک اقتصاد فلسطین، تجارت مولفه مهم توسعه آن می‌باشد؛ هر چند با توجه به اعمال کنترل مرز‌ها که بر مبنای پروتکل اقتصادی توسط اسراییل صورت می‌گیرد روند تجارت فلسطین به طور کامل و از طریق اسراییل ادامه دارد.
پروتکل، خواهان اتحاد نیمه‌گمرکی بین اسراییل و کرانه باختری و غزه می‌باشد. اتحاد گمرکی، موجب تجارت آزاد یا مرز‌های باز بین اقتصاد کشورهای شرکت کننده می‌شود و محدودیتهای مشترک و یکسان واردات. مانند تعرفه‌ها. در تجارت با کشورهای دیگر اعمال می‌کند. در مورد اسراییل و سرزمینهای اشغالی روند اتحاد نیمه‌گمرکی (چیزی بین اتحاد گمرکی و تجارت آزاد منطقه‌ای) که وابستگی شدید و مداوم فلسطینی‌ها به بازار اسراییل را نشان می‌دهد، به واسطه محدودیتها و تعدیلات معین، تبیین شده است.
پروتکل اقتصادی امکان تجارت فلسطینی‌ها با دنیای عرب را ارائه می‌کند. هر چند کالاهای وارداتی مشمول یک سلسله محدودیتها، شامل سهمیه‌های توافق شده به هر دو طرف برای بیش از 60 مورد تعرفه می‌باشد، این موارد باید استاندارد‌های کیفی اسراییل برای واردات کالا را هم داشته باشد. طبق اعلام نظر بانک جهانی، این استاندارد‌ها فراتر از آنچه که نسبت به سطح درآمد فلسطینی می‌تواند مفید باشد، ارزیابی شده است.        ادامه دارد...