بخش خصوصی قدرتمند نداریم

ابلاغ بند «ج» اصل 44 را می‌توان شروع حرکتی در راستای کوچک‌سازی حجم دولت و تقویت بنگاه های خصوصی برای حضور پررنگ‌تر در اقتصاد دانست. دولت ایران که بیشترین حجم دخالت در کوچکترین فعالیت‌های اقتصادی را داشت و در واقع بزرگترین کارفرما و صاحب منابع و عوامل تولید به حساب می‌آمد با ابلاغ این اصل به تدریج منابع در اختیار خود را به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد.
بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حجم دولت در حال حاضر نسبت به سال 1375 حدود 4 برابر شده است و تعداد دستگاه‌های اجرایی در مقایسه با سال 1375 تا بیش از 33 برابر افزایش یافته است. همچنین گسترش حجم دولت و تنوع فعالیت‌های دولت در طول سال های 1352 تا 1356 به اتکای افزایش یکباره درآمدهای نفتی و تسری این گسترش به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی دیگر از دلایل افزایش حجم تشکیلات کلان دولت بوده است.
با توجه به اینکه از سال 1370 تا 1384 فقط 2 هزار و 700 میلیارد تومان خصوصی‌سازی صورت گرفته باید دید با ابلاغ این اصل روند حرکت خصوصی‌سازی به چه شکل تغییر خواهد کرد، اما نباید فراموش کرد که لازمه این واگذاری‌ها بستر‌سازی مناسب برای تقویت بخش خصوصی قدرتمند است تا شائبه انتقال مدیریت و خطر حضور شبه دولتی‌ها به وجود نیاید.
انحصار دولت از بین می‌رود
وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست‌های کاربردی مقام معظم رهبری در رابطه با بند «ج» اصل 44 قانون اساسی را سرآغاز یک تحول اساسی در اقتصاد کشور عنوان و اعلام کرد: هدف این سیاست‌ها جلوگیری از عدم ایجاد انحصار چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی است. داوود دانش جعفری گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره بند (ج) اصل 44 قانون اساسی موجب خواهد شد دولت بخش عمده‌ای از فعالیت‌های انحصاری خود را به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار کند.
وی افزود: بر اساس این سیاست‌ها، دولت بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را که در فعالیت‌های انحصاری اقتصادی در اختیار داشته است همانند صنایع بزرگ، صنایع مادر، هواپیمایی، کشتیرانی، مخابرات و بانکداری تا 80 درصد سهام آن را واگذار کند. دانش جعفری مزایای سیاست های فوق را اینگونه تشریح کرد: واگذاری 80 درصد سهام شرکت‌های بزرگ دولتی موجب خواهد شد دولت سهم بیشتری از اقتصاد را به مردم و بخش خصوصی اعطا کند.
وی هدف دیگر سیاست‌های اصل 44 را کوچک‌تر کردن دولت در جهت حمایت از طرح‌های بزرگ بخش خصوصی عنوان و تاکید کرد: این سیاست‌ها در مجموع در جهت توسعه کشور اقدام بسیار تعیین کننده‌ای محسوب می‌شود. وی گفت: «برداشت من از سیاست‌های فوق این است که شرایط نباید برای ایجاد انحصار توسط بخش خصوصی یا دولتی به وجود بیاید». وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: مثلا در بخش بانکی درصدی از ظرفیت بانکداری کشور در قالب بند (ج) به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و در بخش بیمه‌ای نیز فقط بیمه ایران دولتی باقی می‌ماند و بقیه بیمه‌ها واگذار خواند شد. وی تصریح کرد: در آن دسته از بخش‌های اقتصادی که شائبه ایجاد انحصار وجود نداشته باشد، تمامی تصدی‌های دولت واگذار می شود اما در بخش‌ها‌یی که امکان ایجاد انحصار وجود دارد ترکیبی از واگذاری به بخش خصوصی و حفظ در دست دولت در نظر گرفته خواهد شد. دانش جعفری افزود: اجرای سیاست‌های فوق زمان‌بندی خاصی ندارد اما دولت باید هر چه سریعتر اقدام به اجرای واگذاری‌ها کند. بر همین اساس، طی مدت کمی این اقدامات آغاز خواهد شد. وی اشاره کرد بخشی از واگذاری‌ها نیز در قالب سهام عدالت اجرا خواهد شد.‌
40 درصد سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت
معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی سازی گفت: 40 درصد سهام شرکت‌های دولتی سود‌ده مشمول بند (ج) اصل 44 قانون اساسی ظرف 2 سال آینده در قالب سهام عدالت واگذار می شوند. مهدی عقدائی گفت: ظرف 2 سال آینده باید حداقل 40 درصد سهام شرکت‌های سود‌دهی که مشمول بند (ج) اصل 44 قانون اساسی هستند، در قالب سهام عدالت واگذار شوند. وی با بیان اینکه چگونگی واگذاری‌ها بستگی به کشش بازار دارد، افزود: ما واگذاری‌ها را متناسب با بازار باید انجام دهیم و بازار باید برای این کار دارای کشش باشد.
عقدائی همچنین با اشاره به اینکه هنوز فهرست شرکت‌های مشمول بند (ج) اصل 44 قانون اساسی را نداریم، گفت: تمام شرکت‌های دولتی به جزء اسثثنائاتی که در ابلاغیه مقام معظم رهبری آمده است، مشمول واگذاری‌ها هستند. همچنین معاون واگذاری و حقوقی سازمان خصوصی‌سازی گفت: پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت به سازمان خصوصی‌سازی، این سازمان آمادگی دارد تا ظرف سه ماه عملیات اولین عرضه سهام را محقق کند. مهدی عقدائی اظهار داشت: هر چند بند (ج) اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به روسای سه قوه ابلاغ شده ولی باید سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مشخص و به این سازمان ابلاغ شده ولی باید سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مشخص و به این سازمان اعلام شود. وی ضمن بیان این مطلب که حداقل یک ماه طول خواهد کشید تا سیاست و برنامه‌های دولت مشخص شود ابراز داشت: از 80 درصد عرضه سهام بنگاه‌های دولتی باید درصد‌های مربوط به سهام عدالت و بخش‌های خصوصی و دولتی به تفکیک مشخص و اعلام شود.
وی گفت: در برنامه چهارم آمده است که همه واگذاری‌ها به جز اصل 44 قانون اساسی انجام شود که با این ابلاغیه ممکن است دولت تغییراتی در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به توسعه چهارم اعمال کند. معاون واگذاری و حقوقی سازمان خصوصی‌سازی بیان کرد: بعد از ابلاغ سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و مشخص شدن اسامی شرکت‌ها این سازمان بعد از پیگیری‌های شرکت‌های مادر تخصصی جهت پذیرش در بورس اقدام به قیمت‌گذاری و آگهی و تبلیغات جهت اطلاع عموم و سپس عرضه سهام در بورس خواهد کرد. عقدائی در خاتمه گفت: جهت اجرای قوانین و مصوبات دولت این سازمان همواره در آماده باش کامل به سر می‌برد.
ابلاغ اصل 44 یک اقدام استراتژیک بود
معاون کل سابق وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: ابلاغیه بند (ج) اصل 44 قانون اساسی یک قدم اساسی و یک کار استراتژیک برای تعیین تکلیف حضور بخش خصوصی در فعالیت‌هایی است که تا کنون امکان این حضور و فعالیت برای آنها وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه حضور و فعالیت بخش خصوصی نباید صرفا به بخش‌های اقتصادی محدود شود تصریح کرد: باید شرایط کشور برای فعالیت بخش خصوصی در یک فضای رقابتی مهیا شود. به طور مثال، در بخش‌های پیمانکاری کشور منعی برای فعالیت بخش خصوصی وجود نداشته اما در طول 7، 8 ماه گذشته عمده مناقصات بزرگ کشور به نهادهایی غیر از بخش خصوصی واگذار شده و می‌شود. معاون کل سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی بزرگترین پیمانکار، کارفرما، صاحب ارز، بیمه، بانک و صاحب توزیع نفت و گاز را دولت دانست و گفت: با چنین رویکرد و ساختار اقتصادی رونق بخش‌های مختلف امکانپذیر نیست.
نباید فقط مدیریت را منتقل کرد
قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه نباید انتقال مدیریت شرکت به معنی خصوصی‌سازی تعبیر شود، گفت: دولت باید واگذاری مدیریت و مالکیت شرکت‌های دولتی که طبق قانون بر عهده‌اش مانده است را تضمین کند. وی در این‌باره ادامه داد: به عبارت دیگر نباید انتقال مدیریت شرکت به معنی خصوصی‌سازی تعبیر شود بلکه از آنجا که سازمان‌های دولتی از بودجه دولتی برای رشد بهره‌وری استفاده می‌کنند در نتیجه باید به موازات انتقال مدیریت، اصلاحات ساختاری و معماری و مدیریتی به موازات هم انجام شود.
وی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی در صنعت نفت نیز آغاز شده است، گفت: خصوصی‌سازی در صنعت نفت نیز از برنامه سوم با تاسیس واحد‌هایی پتروشیمی توسط سرمایه‌گذاران غیر دولتی با ایجاد پالایشگاه‌ها به روش سرمایه‌گذاری مستقیم آغاز شده است. وی اضافه کرد: در صنعت نفت می‌توان خصوصی شدن را در واحد‌هایی غیر از بخش بهره‌برداری و تولید تسری داد اما به اعتقاد من، خصوصی‌سازی سرنوشت محتوم ولی انتخاب شده است.
بورس راه‌حلی برای رانت
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با اعلام اینکه آماده واگذاری شرکت‌های بزرگ مشمول بند «ج» اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی از طریق بورس هستیم، گفت: اگر این واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه صورت گیرد، در حوزه رانت اطلاعاتی کمترین شبهه وجود خواهد شد، زیرا این اقدام با توجه به عرضه و تقاضا در یک سیستم کاملا رقابتی اتفاق می‌افتد. صالح‌آبادی افزود: بازار سرمایه آمادگی دارد سهام شرکت‌های بزرگ دولتی مشمول بند «ج» اصل 44 قانون اساسی را از طریق بورس واگذار کند.
بخش خصوصی بزرگ نداریم
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر ایجاد کمیته ویژه در سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری شرکت‌ها گفت: ابلاغ بند «ج» اصل44 بزرگترین دگرگونی اقتصادی پس از پیروزی انقلاب است که اثر مستقیم آن کاهش شدید حجم نقدینگی، تورم و بیکاری و در نهایت رشد اقتصادی است. بهمن آرمان گفت: لزوم بازنگری در اصل 44 قانون اساسی از مدت‌ها پیش احساس می‌شد، زیرا اصل 44 در زمانی نوشته شد که فضای حاکم بر اقتصاد جهان و بر فضای سیاسی کشور کاملا با امروز متفاوت بود. بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازبینی در اصل 44 قانون اساسی را در دستور کار قرار داد و طرح تهیه شده طبق اصل 103 قانون اساسی برای نظرخواهی به اطلاع مقام معظم رهبری رسید.
آرمان اجرای سیاست‌های ابلاغ شده را مهمترین چالش پیش رو دانست و گفت: متاسفانه بخش خصوصی بزرگ در ایران وجود ندارد که توان خرید سهام واحد‌های بزرگی مثل مجتمع تولید فولاد را داشته باشد و در شرایط فعلی نیز نه دولت تمایل دارد و نه خارجی‌ها انگیزه‌ای برای خرید سهام شرکت‌های بزرگ ایرانی دارند، بنابراین تنها راه واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ دولتی می‌تواند از طریق عرضه همگانی سهام این شرکت‌ها از طریق بورس و یا سیستم بانکی باشد، همچنین شرکت های دولتی بزرگی وجود دارند که زیانده هستند و امکان عرضه آنها به مردم وجود ندارد. اینگونه شرکت‌ها یا باید منحل شوند یا به قیمت دفتری و یا کارشناسی واگذار گردند.