حبیب ساسانی
مهمترین حوزه فکری فلاسفه سیاسی درباره حکومت آرمانی و مطلوب نهاد بشر «عدالت» بوده است. این قبیل از فلاسفه (مانند افلاطون) حکومتی را باب طبع انسان میدانستند که توانایی برقراری عدالت میان آحاد مردم را دارا باشد. از نظر اینان عدالتبخشی از فضایل انسانی است که برای حفظ بقای اجتماع سیاسی ضرورت حیاتی دارد. اضمحلال جوامع سیاسی نیز با نبود عدالت میسر خواهد شد. از این رو مفتاح کلام حکومتگران برای نشان دادن مطلوبیت (Utiliti) جامعه از نظر مردم استناد به پارامترهایی بوده که نشاندهنده میزان موفقیت حکومت در اقامه این اصل مهم حکومتی است.
اما وقتی سخن از عدالت به میان میآید غالبت اذهان به سمتوسویی هدایت میگردد که یک نوع از انواع عدالت تجلی و نمود بیشتری پیدا میکند. این در حالی است که عدالت قلمروهای متعددی را در برمیگیرد. عدالت فضایی، عدالت جنسی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و… نمونههایی از گسترده عدالت میباشند. در این بین «عدالت سیاسی» در تیررس نقد منتقدانی قرار دارد که همواره به دنبال آنند تا با طرح آن حکومت را با چالش مواجه سازند. دستاویز آنان پافشاری بر «فقدان آزادیهای مدنی» در جامعه بوده و بوجود آمدن «انسداد سیاسی» را از نتایج «بیعدالتی سیاسی» می دانند. عدم تمایل حاکمیت به بحث درباره تغییر برخی از اصول مصرح قانون اساسی و یا حتی برگزاری رفراندوم و تغییر یا عدم تغییر کلیت قانون اساسی را مثال عینی فقدان عدالت سیاسی به حساب میآورند.
برای پاسخگویی به این شبهه سیاسی و اینکه آیا عدالت سیاسی لزوما به معانی آن است که به همه گروهها و جریانهای مخالف حاکمیت و قانون اساسی اجازه داده شود که در داخل نظام و در مقام «اپوزسیون» نظام سیاسی قرار گیرند نیازمند آن میباشد که در ابتدا معنای و کاربرد عدالت تعریف شود. از «عدالت» تعاریف زیر ارائه گردیده است:
1ـ موزون بودن: عدالت در این معنا یعنی رعایت تعادل میان اجزای یک مجموعه از حیث مقدار لازم هر جزء و از لحاظ کیفیت ارتباط اجزاء با یکدیگر نقطه مقابل عدل به این معنا «بیتناسبی» است.
2ـ رعایت تساوی و نفی هرگونه تبعیض: عدالت در این معنا یعنی در زمینه استحقاقهای متساوی. تساوی رعایت شود و حق هیچکس پایمال نکرد.
3ـ رعایت حقوق افراد و دادن حق و به حقدار معنای دیگر عدالت است که در این معنا ظلم، نقطه مقابل عدل قرار میگیرد که عبارتست از رعایت نکردن حقوق افراد.
4ـ قرار دادن هر چیزی در جای خودش (وضع کل شیء فی موضعه)
عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش
ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش
در این معنا عدل یعنی نهادن هر چیزی در موضع مکانی که میبایستی قرار گیرد و جابجایی و تعویض آن شیء از مکان شایسته و مختص به خودش عین بیعدالتی است.
در تعاریف چهارگانه از عدالت نقطه مشترک میان آنها معنادار بودن عدل درباره مجموعهای است که نظم خاصی برخوردار میباشد. به عبارت دیگر عدل در درون این مجموعه منظم تعریف میشود. مجموعهای که نتوان برای آن کارکردهایی برشمرد در ذیل تعاریف ارائه گردیده برای عدالت نمیگنجند.
در عالم سیاست نیز عدالت زمانی معنا و مفهوم مییابد که اولا اعتقاد به مجموعه قانونمند و منظم از سوی گروهها و جریانهای رقیب وجود داشته باشد و ثانیا قواعدبازی نهفته شده در این مجموعه منظم از سوی اعضاء و گروههایی که قصد بازی سیاسی دارند رعایت گردد. بنابراین گروههایی که اعتقادی به قانون اساسی به عنوان یک مجموعه منظم پذیرفته شده از سوی قاطبه مردم ندارند و تمایل به رهمزدن نظام وجود دارند نمیتوانند وارد بازی شوند و در صورت ورود و اجازه باعث بیعدالتی سیاسی گشتهایم. زیرا عدالت سیاسی با توجه به تعاریف عدالت در جایی معنا پیدا میکند که:
1ـ تناسب با رعایت تعادل میان اجزای این مجموعه منظم برقرار شود. وارد نمودن گروههایی که خودشان را خارج از چارچوب نظام میدانند و یا گروههایی که در داخل قرار دارند اما به دنبال آنند که از این چارچوب (قانون اساسی) خارج شوند به معنای از میان بردن توازن موجود میباشد.
2ـ در معنای دوم از عدالت نیز حق زمانی معنادار است که گروهها به عنوان بازیگران عرصه داخلی با پذیرش اصول عامه مردم که در قانون اساسی تجلی یافته قدرت عرض اندام به خودشان بدهند که در این صورت محق خواهند بود تا حاکمیت با آنان با رعایت تساوی و نفی هرگونه تبعیض برخورد نماید. خروج از اصول مصرح قانون اساسی، حقی را برای رقابت ایجاد نخواهد کرد. پذیرفتن گروههای متمایل به بازی سیاسی در خارج از چارچوب قانون، عین تبعیض رعایت نکردن تساوی است.
3ـ با توجه به گزینه 2و 3 و شناساندن جایگاه گروههایی که در مقابل این مجموعه منظم قرار میگیرند در چهارمین تعریف از عدالت خود به خود موقعیت این گروهها مشخص میشود.
«قرار دادن هر چیز در جای خودش» وقتی است که آن گروه و یا جریانی که میبایستی در جای خودش قرار گیرد از حداقل شایستگیهای و بایدهای این جایگاه برخوردار باشد. حال با توجه به اینکه گروههای خارج از نظام هیچگونه تمایلی به حضور در دوران این چارچوب ندارند طبیعی خواهد بود که شایستگی آن را پیدا نکنند تا در مقام و موقعیتشان قرار گیرند. از این رو جای دادن کسانی که سبب درهمریختگی این مجموعه منظم میشود مساوی است با بیتناسبی، رعایت نکردن تساوی و ایجاد تبعیض و ضایع نمودن حقوق گروههای دیگر موافق چارچوب.
نتیجه: عدالت سیاسی به معنای آن نیست که به تمامی گروهها و جریانهای سیاسی مخالف قانون اساسی اجازه فعالیتهای آزادانه سیاسی با هدف از میان بردن پایگاه اجتماعی جایگاه قانون اساسی در میان مردم داده شود تا به متزلزل کردن بنیادهای آن بپردازند بلکه عدالت سیاسی یعنی حضور قانونمند گروهها و جریانهای سیاسی موافق چارچوب و رعایت کامل قواعدبازی از سوی این گروهها.