حق پیشرفت

مهدی محمدی
بنا به برخی گزارش ها جمهوری اسلامی ایران دیروز تزریق گاز به ماشین های سانتریفیوژ را در مجتمع غنی سازی راهنما در نطنز (PFEP: Pilot fule enrichment plant) آغاز کرد. تزریق گاز UF6 به سانتریفیوژها اصلی ترین و حساس ترین مرحله چرخه تولید سوخت هسته ای و دقیقا همان بخشی است که در ادبیات فنی مربوط به پرونده هسته ای، «غنی‌سازی» نامیده می‌شود. در واقع، در این مرحله است که اورانیوم به حد کافی غنی می شود تا بتواند به عنوان سوخت در نیروگاه های اتمی مورد استفاده قرار گیرد.
یک نیروگاه اتمی آب سبک مانند نیروگاه بوشهر برای اینکه بتواند به میزان ظرفیت اسمی خود (1000مگاوات) الکتریسیته تولید کند، سالانه به حدود 90تن سوخت (اورانیوم با غنای 5-5/3درصد) نیاز دارد. اکنون مجتمع غنی سازی ایران در نطنز صرفا شامل یک مجموعه 164تایی از ماشین های سانتریفیوژ نوع P1 است (Machine cascade-461). اگر بنا باشد نطنز سوخت یک سال یک نیروگاه هزارمگاواتی مانند نیروگاه بوشهر را تامین کند، تعداد سانتریفیوژهای موجود در آن باید لااقل به 50000عدد افزایش یابد. بعلاوه، ایران درنظر دارد طی بیست سال حداقل 7000مگاوات برق هسته ای وارد مدار نماید.
نطنز، حتی اگر با ظرفیت کامل به بهره برداری برسد ـ امری که بی گمان زمان زیادی نیاز خواهد داشت ـ همانطور که گفته شد، فقط می تواند سوخت یک سال یک نیروگاه هزارمگاواتی را تامین کند و ایران برای تامین باقی مانده سوخت مورد نیاز خود ـ تازه در صورتی که راکتورهای مورد نیاز برای آن ساخته شده باشد ـ محتاج مراجعه به بازار آزاد و خریداری سوخت خواهد بود. پس آشکار است که ایران نمی خواهد همه سوخت مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید کند و نهایتا به بازار مراجعه خواهد کرد.
نکته مهم در اینجا این است که ایران به خوبی واقف است که اگر در داخل کشور توان تولید سوخت نداشته باشد، بازارهای بین المللی عرضه سوخت به روی آن گشوده نخواهد شد. اما در شرایطی که کارخانه ای مانند نطنز در داخل ایران مشغول کار باشد و غربی ها بدانند به ایران سوخت بفروشند یا نه، توان تولید سوخت در داخل ایران وجود دارد، آن وقت عرضه کنندگان سوخت هسته ای و تامین کنندگان تجهیزات، رویه کاملا متفاوتی را در پیش خواهند گرفت؛ نه فقط به ما سوخت می فروشند بلکه قیمتی کاملا منصفانه و ترتیباتی مطمئن برای انتقال آن به خاک ایران درنظر خواهند گرفت.
این صرفا مقدمه ای است بر انبوهی از استدلال ها که می توان عرضه کرد تا آشکار شود به چه دلیل ایران حفظ غنی سازی در داخل خاک خود را به عنوان خط قرمزی نقض ناپذیر و غیرقابل عبور درنظر گرفته و آن را قابل معامله نمی داند. متاسفانه فضای حاکم بر گفت وگوهای رسانه ای و حتی دیپلماتیک در این باره، کاملا عصبی و در موارد بسیاری مغشوش است. و الا اگر مجالی برای یک بحث منطقی و به دور از هو و جنجال فراهم شود، می توان تعداد این استدلال ها را به قدری افزایش داد که هر مخالفی ناچار از خضوع یا حداقل سکوت شود.
ایران در اکتبر 2003 (مهر1382) تمامی فعالیت های خود در زمینه غنی سازی را مطابق توافقنامه سعدآباد به حال تعلیق درآورد. پس از آن تاریخ، لااقل دوبار دیگر این تعلیق توسعه یافت. بار اول حدود 6ماه بعد در فوریه 2004 (آبان 1382) که بنا به توافقنامه بروکسل ایران پذیرفت علاوه بر تزریق گاز، ساخت قطعات و مونتاژ ماشین های سانتریفیوژ را هم به حال تعلیق درآورد. و بعد از آن در نوامبر 2004(آبان 1383) طبق توافقنامه پاریس دامنه تعلیق در ایران به تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی، بازفرآوری، تبدیل، صادرات و واردات، ساخت و مونتاژ و... توسعه پیدا کرد. ایران تمامی این آسان‌گیری‌های سخاوتمندانه را صرفا به این دلیل انجام داد که درخواست طرف های غربی برای «اعتمادسازی» بی‌پاسخ نمانده باشد.
اما با گذشت زمان اندک اندک چند اتفاق مهم روی داد. تمامی ابهامات فنی موجود در پرونده ایران به تدریج رفع شد. خصوصاً در آستانه اجلاس ژوئن 2004 (خرداد 1383) برای آژانس بین المللی انرژی اتمی تردیدی باقی نماند که مهم ترین معضل فنی موجود در پرونده ایران، یعنی یافت شدن ذرات اورانیوم با غنای بالا (HEU) در برخی تأسیسات ـ آنچه اصطلاحاً «آلودگی» نامیده شده است ـ کاملاً بی پایه و اساس است و اظهار ایران مبنی بر خارجی بودن منشأ این آلودگی ها هم با نتایج تحلیل های فنی و هم با اطلاعات دریافتی از طرف های ثالث به طور کامل مطابقت دارد.
علاوه بر این، همزمان با رفع کامل ابهامات فنی، بازرسی های گسترده و موشکافانه آژانس از تاسیسات ایران ـ که تا امروز به 1400 نفر روز رسیده و در موارد بسیاری حتی از الزاماتی که پروتکل الحاقی برای ایران در نظر می گیرد هم فراتر بوده است ـ هیچ نشانه ای به دست نداد که حاکی از انحراف فعالیت های ایران به جانب مقاصد غیرصلح آمیز باشد.
با این وجود، یعنی به رغم حل و فصل تقریباً تمام و کمال ابهامات فنی از یک سو و اعلام مکرر مدیرکل در این باره که علامتی از فعالیت نظامی در برنامه ایران وجود ندارد از سوی دیگر، آنچه ایران از جانب طرف های مذاکره کننده خود خصوصاً تروئیکای اروپایی می دید، این بود که نه فقط همچنان نسبت به ماهیت فعالیت های ایران و نیت ایران از انجام آنها ابراز تردید و بی اعتمادی می کردند بلکه از مقطعی به بعد به تدریج این نغمه را ساز کردند که تنها زمانی به طور کامل به ایران اعتماد خواهند کرد که «تعلیق» بدل به «توقف دائمی» شود؛ البته برای خالی نماندن عریضه گوشه و کنار می گفتند در ازای پذیرش توقف از جانب ایران مقداری «امتیاز» و «مشوق» ـ شما بخوانید چیزهایی در مایه های پفک نمکی و از این قبیل ـ به آن اعطا خواهند کرد.
از این سو، در داخل ایران، دولت تحت فشار بی امان و فزاینده افکار عمومی خصوصاً نخبگان قرار داشت که هرچه زودتر فعالیت های به حال تعلیق درآمده خود را از سر بگیرد. ملت ایران مدت هاست فناوری هسته ای را جزئی از غرور و حیثیت ملی خود محسوب می کند و این پیام به آشکارترین وجه ممکن از جانب افکار عمومی به دولتمردان رسانده شده که اجازه ندارند بر سر آینده و سرنوشت کشور آن هم در مقابل چند توپ و تشر بی خاصیت معامله کنند.
گذشته از این، تجربه بیش از دو سال اعتمادسازی به شکل تعلیق، دسترسی های فراتر از پادمان و پروتکل و اجرای پروتکل الحاقی، به مسئولان نظام جمهوری اسلامی ثابت کرد دل بستن به اینکه از خلال این اقدامات اعتمادساز، راه حلی برای بحران بیرون بیاید، چندان عاقلانه نیست و اروپایی ها گویا بیش از آنکه به دنبال مطمئن شدن از ماهیت فعالیت های ما باشند، به این می اندیشند که فناوری تولید سوخت را به طور کلی از چنگ ایران دربیاورند. اینها همه درحالی بود که برنامه بلندمدت تولید سوخت ایران نمی توانست بیش از این به تعویق بیفتد و خسارت های مادی و خصوصاً معنوی ناشی از تعلیق به حد غیرقابل تحملی رسیده بود. وقتی مجموعه شرایط و لوازم مهیا شد، ایران صبر بیش از حد را به صلاح ندید.
UCF اصفهان در نیمه تابستان 84 و نطنز به تدریج تا نیمه زمستان از تعلیق خارج شد. در ایران، همه می پرسیدند چرا باید برای اعمال حقوقمان از کسی اجازه بگیریم؟ اصلاً چرا باید چند قلدر بین المللی اول به ما اعتماد کنند بعد دانشجو و استاد ما در دانشگاه بتوانند به تحقیق علمی بپردازند؟! ضمناً این معاهده NPT به چه درد می خورد که حتی توان تضمین و تثبیت یک مورد از حقوق ما را هم ندارد اما در مقابل دنیایی از محدودیت بر ما تحمیل کرده است؟
این پرسش ها عموماً هیچ پاسخی نداشت. غنی سازی در ایران، زیرنظر آژانس بین المللی انرژی از سر گرفته شده تا شاید بخشی از این سؤالات پرپیچ و خم، سرانجامی روشن پیدا کند. ایران نه به دنبال تهدید کسی است و نه می خواهد برای خود یا دیگران دردسر درست کند. آنچه اتفاق افتاده تنها اعمال گوشه ای از حقوق بی شمار ایران در زمینه استفاده فناوری های نو است. ملت ایران هرگونه مخالفت یا سنگ اندازی در این راه را فقط به معنای نفی حق پیشرفت و توسعه یافتگی خود محسوب خواهد کرد و نه هیچ چیز دیگر.