خروج از ان‌پی‌تی عاقلانه‌ترین گزینه

حسین شریعتمداری
رخدادهای اخیر در چالش هسته ای ایران و روندی که جبهه مشترک آمریکا، اروپا و آژانس در این پرونده دنبال می کنند، کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که هنوز هم خروج از NPT عاقلانه ترین گزینه پیش روی کشورمان است... چرا...؟!
1- عصر روز دوشنبه ـ 10 بهمن ماه/ 30 ژانویه 2006- و بعد از پایان نشست تیم مذاکره کننده کشورمان با نمایندگان سه کشور اروپایی در بروکسل، آقای وعیدی، سرپرست هیئت ایرانی به خبرنگاران گفت؛ «مذاکرات با اروپایی ها بسیار مثبت بود.» و در همان حال، جان ساورز، طرف انگلیسی مذاکرات اعلام کرد؛ «ما چیز تازه ای از هیئت ایرانی نشنیدیم»!... و در آن میان، این سؤال بی جواب ماند که مسئول هیئت مذاکره کننده کشورمان بر پایه کدام شاهد و نشانه، مذاکرات را «بسیار مثبت»! ارزیابی کرده است؟ چرا که در عرف دیپلماتیک، کمترین نشانه مثبت بودن مذاکرات، گرفتن امتیاز از حریف و یا پذیرش پیشنهاد ارائه شده از سوی طرف مقابل است ولی تروئیکای اروپایی، در این مذاکرات، نه امتیازی داده و نه پیشنهادی را پذیرفته است!
2- در همان روز دوشنبه، ساعاتی بعد از پایان اجلاس 1+5 در لندن که در آن، وزرای خارجه 5 کشور عضو باشگاه اتمی و دارنده حق وتو- آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه- باتفاق وزیر خارجه آلمان برای تصمیم درباره پرونده هسته ای ایران گردهم آمده بودند، خبرگزاری رویترز از بیانیه مشترک 5 کشور دارای حق وتو خبر داد که براساس آن وزرای خارجه کشورهای یادشده از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته اند، در اجلاس روز پنج شنبه ـ 13 بهمن/ 2 فوریه2006 ـ خود در وین، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل «گزارش» کند.
نکته درخور توجه این که 5 کشور دارای حق وتو، در بیانیه خود، شورای حکام را ملزم به ارسال گزارش پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل کرده اند ـ نه پیشنهاد ارسال ـ و این با اساسنامه آژانس که تصمیم درباره ارسال پرونده یک کشور عضو به شورای امنیت را از اختیارات اعضای شورای حکام می داند، در تناقض بوده و دستوری غیرقانونی و تحکم آمیز تلقی می شود. در بیانیه 5 کشور دارای حق وتو از عبارت «SHOULD REPORT» ـ باید گزارش کند ـ استفاده شده است.
3- به گزارش خبرگزاری انگلیسی رویترز ـ دقت کنید، به گزارش رویترز و نه مسئولان پرونده هسته ای کشورمان ـ هیئت ایرانی در نشست بروکسل، یک طرح 6 ماده ای به کشورهای اروپایی پیشنهاد کرده است که مواردی نظیر تضمین به جامعه بین المللی برای صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران که طرح مسکو را نیز شامل می شود، ارسال لایحه به مجلس برای تصویب پروتکل الحاقی ـ که تاکنون اجرای آن را بدون تصویب مجلس و به صورت داوطلبانه پذیرفته بودیم ـ پای بندی به پیمان NPT، نظارت آژانس بر غنی سازی تحقیقاتی، خودداری ایران از انجام مراحل دیگر غنی سازی و ادامه مذاکرات با سه کشور اروپایی برای دو سال دیگر و آغاز غنی سازی صنعتی ـ غیرتحقیقاتی و غیرآزمایشگاهی ـ در پایان دو سال و در صورت شکست مذاکرات ـ از جمله مفاد آن است.
با مروری گذرا بر مفاد این پیشنهاد می توان گفت؛
الف: تاکنون تضمین های فراوانی که بارها فراتر از مفاد NPT، پروتکل الحاقی، پادمان مربوطه و... است به حریف داده ایم بنابراین، معلوم نیست تیم مذاکره کننده کشورمان علاوه بر تضمین های قبلی، قرار است چه تضمین دیگری به طرف مقابل بدهد؟ و آیا اساساً تضمین دیگری هم قابل تصور است که هیئت کشورمان قول آن را داده است؟!
این درحالی است که پیش از این، برپایه توافقنامه پاریس قرار بود، ایران برای صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای خود به اروپایی ها تضمین عینی OBJECTIVE GUARANTEE بدهد و در مقابل اروپایی ها نیز برای همکاری و کمک به برنامه هسته ای ایران تضمین قطعی FIRM GUARANTEE بدهند. اما، سه ماه بعد، اروپایی ها با پررویی اعلام کردند که بهترین تضمین ایران برای صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود، توقف کامل و همیشگی فعالیت هسته ای است!
ب: قول تصویب پروتکل الحاقی در مجلس، ضمن آن که بیرون از اختیارات قانونی دولت و دخالت در قوه مقننه است، با مصوبه اخیر مجلس نیز مغایرت دارد که در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، دولت را موظف به ازسرگیری تمامی فعالیت های داوطلبانه به تعلیق درآمده کرده بود. چرا که اجرای پروتکل الحاقی، یک اقدام داوطلبانه است که قبل از تصویب مجلس غیرقانونی نیز بوده و هست.
ج: تأکید بر پای بندی ایران به پیمان NPT، اگر به مفهوم تایید چندباره بر تعهدات قانونی کشورمان باشد، هرچند ظاهری خالی از اشکال دارد، اما می تواند به عنوان کوتاهی ایران در پای بندی گذشته خود تلقی شود که بهانه دادن به حریف است، چرا که تاکنون، مفاد این پیمان بارها از سوی طرف مقابل نادیده گرفته شده و ایران به جای اصرار بی معنی و غیرضروری بر پای بندی خود به NPT باید تعهد حریف به این پیمان را درخواست می کرد... که نکرد!
د: ادامه مذاکرات با سه کشور اروپایی تا 2 سال دیگر، غیر از فراهم آوردن زمینه برای فرصت سوزی بیشتر از سوی حریف چه مفهومی می تواند داشته باشد؟
اقدام کشورمان در ازسرگیری فعالیت UCF اصفهان و سپس غنی سازی تحقیقاتی که هر دو به درخواست اروپایی ها به حالت تعلیق درآمده بود با چه انگیزه و هدفی صورت پذیرفته بود؟ مگر مسئولان پرونده هسته ای کشورمان فراموش کرده اند که ازسرگیری این فعالیت های به تعلیق درآمده برای مقابله با فرصت سوزی حریف بوده است؟ اگر چنین است ـ که چنین است ـ اهدای یک زمان دو ساله دیگر به اروپایی ها با تصمیم و اقدام قبلی مغایرت آشکار داشته و ترجمانی غیر از تن دادن به فرصت سوزی بیشتر اروپایی ها ندارد. و آیا، این همان در غلطانی نیست که ریاست محترم کنونی شورای عالی امنیت ملی کشورمان از هیئت قبلی مذاکره کننده به خاطر تعویض آن با آب نبات چوبی گلایه می‌کرد؟!
4- و اما، گنجاندن طرح روسیه و نگاه مثبت هیئت ایرانی به طرح مزبور، بسیار تعجب آور است. چکیده و جان کلام طرح روسیه این است که غنی سازی اورانیوم یعنی اصلی ترین بخش از چرخه سوخت هسته ای کشورمان در خاک روسیه صورت پذیرد. بدیهی است که در این حالت، بخش های دیگر از فعالیت هسته ای ایران برای تولید سوخت راکتورها که پروسه فرآوری اورانیوم از تبدیل کیک زرد به هگزا فلوئور اورانیوم ـ UF6 ـ را شامل می شود، اقدامی غیرضروری، پرهزینه و بی فایده خواهد بود که مفهومی جز «بارکشی برای غول بیایان» ندارد!
و اما، اکنون به گزینه خروج از NPT که در صدر این نوشته، از آن با عنوان عاقلانه ترین گزینه پیش روی یاد کردیم، بازمی‌گردیم.
5- اگر مسئولان محترم پرونده هسته ای کشورمان در مراحل اولیه چالش، با این استدلال که می توان از طریق مذاکرات به نتیجه رسید، پیشنهاد خروج از NPT را به مصلحت نمی دانستند و در صحت گزارش ها و پیش بینی های مستند کیهان برای خروج از این پیمان، ابراز تردید می کردند، امروزه با مشاهده مراحل ـ احتمالاً ـ پایانی این ماجرا که دقیقاً با پیش بینی 2 سال قبل کیهان منطبق است، دیگر نباید در عاقلانه بودن گزینه خروج از NPT کمترین تردیدی داشته باشند.
چرا که، یکی از اصلی ترین دلایل مخالفت مسئولان مذاکره کننده کشورمان با گزینه خروج از NPT، احتمال ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل بود و بر این باور بودند که مذاکره با سه کشور اروپایی می تواند توهم آنان نسبت به تسلیحاتی بودن فعالیت هسته ای کشورمان را برطرف کند و با همین منظور و مقصود، امتیازات فراوانی به حریف دادند که تعلیق غنی سازی در اجلاس اکتبر تهران، تعلیق قطعه سازی در مذاکرات بعدی، پذیرش مفاد پروتکل الحاقی قبل از تصویب مجلس و صدور اجازه بازرسی های سرزده «از هر مکان در هر زمان»، ارسال گزارش هزار صفحه ای درباره فعالیت هسته ای ایران به آژانس و... از جمله این امتیازات بود.
اما، امروز، علی رغم بازرسی های فراوان و تاکید رسمی آژانس مبنی بر این که هیچ نشانه ای از غیرصلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران به دست نیامده است و تایید رسمی مدیرکل آژانس که «قصور»های احتمالی ـ FAILURE ـ از سوی ایران جبران شده است ـ صدور تائیدیه رفع قصورها CORRECTIVE MEASURES در قطعنامه نوامبر 2004 شورای حکام آژانس ـ و علی رغم تمامی همکاری ها و همراهی های دیگر ایران که بارها فراتر از قانون بوده است، امروزه شاهد تصمیم حریف برای ارسال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل هستیم.
اگر این تصمیم عملی شود، همه انتظارات قبلی بر باد رفته است و چنانچه این تصمیم یک عملیات روانی باشد ـ که بعید نیست ـ پرونده هسته ای کشورمان بازهم بدون علت روی میز شورای حکام باقی خواهد ماند و در هر دو صورت نتیجه، یکسان است و آن... در یک کلمه تلاش برای محروم کردن ایران اسلامی از فعالیت هسته‌ای.
بنابراین درحالی که عضویت ایران در NPT، مذاکرات 2ساله با اتحادیه اروپا و اعطای امتیازات فراوان و غیرقابل توجیه به حریف، مقصود کشورمان از حضور در NPT را تأمین نکرده است، ادامه این حضور غیر از فرصت سوزی بیشتر چه نتیجه ای دارد؟!
6- قبلاً اشاره داشتیم که مطابق بند B از ماده 12 اساسنامه آژانس، پرونده یک کشور عضو تنها در دو حالت، انحراف از فعالیت صلح آمیز ـ DIVERSION ـ و عدم پای بندی به قوانین آژانس ـ NON COMPLIANCE ـ قابل ارجاع به شورای امنیت است و این دو مورد به گواهی گزارش های رسمی مدیرکل آژانس، در پرونده هسته ای ایران مصداق ندارد.
بنابراین، اگر پرونده هسته ای کشورمان به شورای امنیت ارجاع شود، این ارجاع براساس یک «تصمیم سیاسی» صورت خواهد گرفت و نه یک قاعده حقوقی و فنی. به بیان دیگر، مسئولان هسته ای کشورمان درحالی بر ادامه مذاکرات و رایزنی ها با تکیه بر مبنای حقوقی و فنی اصرار می ورزند که حریف حاضر به بازی در این میدان نیست و از مدت ها قبل به میدان زورگویی و باج خواهی روی آورده است. اکنون باید پرسید در این حالت، ادامه مذاکرات و ادامه حضور در NPT با کدام عقل سلیم قابل توجیه است؟!
7- از آنجا که ارجاع پرونده هسته ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل ـ در صورت ارجاع ـ یک «تصمیم سیاسی» است و نه «حقوقی و فنی»، این ارجاع، به معنای لغو معاهده NPT خواهد بود. چرا که حریف با ارجاع سیاسی پرونده به شورای امنیت، آشکارا و با صراحت بر ناکارآمدی NPT و عدم صلاحیت و قابلیت دوام آن تأکید کرده است. بنابراین ادامه حضور ایران یا هر کشور دیگر در یک معاهده لغو شده، فقط خنده دار است!
8- براساس قوانین جاری در شورای امنیت سازمان ملل، اگر پرونده هسته ای کشورمان به این شورا ارجاع شود شورای امنیت طبق مفاد منشور ملل متحد در برخورد احتمالی خود با ایران نه فقط الزامی به محدود کردن تصمیم خود در چارچوب معاهده NPT ندارد، بلکه ملزم به رعایت هیچ معاهده بین المللی دیگری هم نیست. بنابراین از این زاویه نیز با ارجاع پرونده هسته ای کشورمان به شورای امنیت، ایران عملاً از NPT خارج خواهد شد و اصرار بر حضور نه مفهوم بیرونی دارد و نه وجاهت قانونی.
9- در عرف دیپلماتیک، خروج یک کشور عضو NPT از این پیمان دو مفهوم و معنای متفاوت دارد.
اول: کشوری که قصد خروج از NPT را دارد، در پی تولید سلاح هسته ای است و از آنجا که معاهده NPT مانع از دسترسی کشورهای عضو به سلاح هسته ای است، این پیمان را ترک می کند.
دوم: آن که کشور عضو از قانون شکنی ها، تبعیض ها و زورگویی های آژانس و نفوذ باج خواهانه قدرت های بزرگ حاکم بر آژانس به تنگ آمده و حاکمیت ملی خود را در خطر می بیند. در این حالت براساس تبصره 2 از ماده 10 معاهده NPT، خروج خود از این معاهده را اعلام می کند. چرا که در ماده 10 تصریح شده است هرگاه یکی از کشورهای عضو، حضور در NPT را با حاکمیت ملی خود در تعارض ببیند، می تواند با اعلام قبلی از این معاهده خارج شود. ضمن آن که مواد 49 و 50 کنوانسیون 1969 وین نیز این حق را برای تمامی کشورهای عضو معاهدات بین المللی محترم می شمارد.
10- در حال حاضر و در پی چالش 2ساله و بازرسی های مکرر و گسترده آژانس، زورگویی و باج خواهی حریف از ایران، نه فقط برای افکار عمومی جهانیان، بلکه برای اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو جامعه بین المللی به اثبات رسیده است. بنابراین، در عرف سیاسی و بین المللی، خروج ایران از NPT مفهومی غیر از اعتراض به باج خواهی ها و قانون شکنی های آمریکا و متحدانش نخواهد داشت. ضمن آن که مطابق ماده 10NPT ، تصمیم به خروج از این معاهده حق قانونی کشورمان است.